التصنيف: دراسات وأبحاث

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “التداعيات النفسية بحق سكان قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير بعنوان: “التداعيات النفسية بحق سكان قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المستمر”، إعداد ريم محمود منصور.

وأكد التقرير استمرار الاحتلال في حصار قطاع غزة، في ظل صمت العالم، اذ باتت المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان تكتفي برصد معاناة الغزيين وتدوين البيانات ونشرها، أو الاكتفاء بتقديم المساعدات الإغاثية، دون البحث عن حقيقة المشكلة المتمثلة بالاحتلال طويل الأمد والذي نغص على الفلسطينيين حياتهم هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حصار محكم وممنهج بحق القطاع وسكانه، له بالغ الأثر السيئ على الحق في الصحة، والحق في الحياة للسكان المدنيين في القطاع، الأمر الذي يعتبر بلا أدنى شك انتهاكاً جسيماً لأدنى أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية ذات الصلة.

وطالب التقرير، المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإلزام الاحتلال الإسرائيلي برفع العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتوقف عن انتهاكاته للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي لها انعكاساتها السلبية على الصحة النفسية لسكان القطاع وعلى مستوى الخدمات المقدمة في مجال الصحة النفسية.

ودعا إلى سن تشريعات خاصة بالصحة النفسية، لحماية حقوق الأشخاص المرضى والذين يعالجون بهذه الصفة، بما في ذلك ضمان حقوق أسرهم. بما في ذلك توسيع نطاق وجودة خدمات برامج الصحة النفسية بوزارة الصحة في القطاع. وتفعيل الرقابة على صرف الأدوية والعقاقير الطبية ذات الصلة.

وطالب بتحييد حقوق المواطنين عن التجاذبات السياسية، من خلال توفير فرص العمل وبرامج تشغيل للشباب، والعاطلين عن العمل، بما في ذلك توفير الضمان الاجتماعي، بهدف تحـسين تمتع المواطنين بآدميتهم، وهو ما سيعود بالنفع على الصحة النفسية والاجتماعية.

وأكد على أهمية تكثيف برامج الدعم النفسي والاجتماعي، والتي تشمل البرامج الترفيهيـة واللقـاءات الاجتماعيـة والمنتديات، وورش عمل حول الصحة النفسية للأطفال والنـساء، بهدف إعادة التأهيل وتعزيز الذات.

للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا:

الرقم:148 / 2022

التاريخ: 17 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان:”واقع الفقر في قطاع غزة لعام 2022″

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة بحثية بعنوان:”واقع الفقر في قطاع غزة لعام 2022″، أعدتها ريم محمود منصور.

وتستعرض الورقة أبرز ملامح الفقر في قطاع غزة، وأهم الأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية، والحماية الاجتماعية المكفولة للفقراء في ظل القانون الفلسطيني و

الاتفاقيات الدولية.

وأكدت الورقة أن الفقراء في قطاع غزة يعيشون ظروفاً صعبة ناجمة عن تدهور الأوضاع الإنسانية، واستمرار سياسة الحصار الإسرائيلي على مدى أكثر من 16 عاماً على التوالي، وغياب حقهم في الحماية الاجتماعية والتي كفلها لهم القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفقر.

وطالبت الورقة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع حصارها المستمر لأكثر من 16عاماً على قطاع غزة، والكف عن جميع أشكال العدوان التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

كما دعت إلى ـضـرورة مواءمــة القوانيــن الفلســطينية لتنســجم مــع الاتفاقيــات والمعاهدات التــي وقعــت عليهــا الســلطة الفلســطينية، يشــمل ذلــك تبنــي سياســات جديــدة تتضمــن ســن قوانـيـن ملزمــة للحكومــة الفلســطينية لحماية الفقــراء اجتماعياً.

وحثت الحكومــة بــالإسراع في صرف مســتحقات الشــؤون الاجتماعيــة للمســتفيدين منهــا، بما في ذلــك المســتحقات المتراكمــة عليهــا، ومطالبتهــا بالالتــزام في مواعيــد صرف مســتحقات الشــؤون الاجتماعيــة وبواقــع دفعـة كل ثلاثـة شـهور، وفـق مـا قررتـه وزارة التنميـة الاجتماعيـة.

ودعت السلطة الوطنية الفلسطينية بتخصيص مشاريع صغيرة مدرة الدخل على الأسر الفقيرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة سياسيات بعنوان:”نحو سياسة وطنية للحد من استخدام المبيدات الزراعية وأثرها على المواطنين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسيات بعنوان:”نحو سياسة وطنية للحد من استخدام المبيدات الزراعية وأثرها على المواطنين”، إعداد الباحثة فاطمة أبو نادي.

وأشارت الورقة أن قطاع الزراعة في غزة يعاني من فوضى الاستخدام للمبيدات الحشرية، من قبل المزارعين بسبب الاستخدام المفرط ” لمتبقيات المبيدات” لأنه لا يوجد مراعاة في التركيب لمعايير الانتاج الزراعي, بعيدا عن سوء التقدير للمزارع، ويعتبر استخدام المبيدات في النمط الزراعي أمرً أساسيا, حيث تحتاج الخضروات والفواكه إلى المبيدات ليتم معالجتها تلقائيا من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في توفير أهم السلع الغذائية للمواطن, حيث بلغ معدل الاستهلاك للفرد من المواد الغذائية الأساسية , حوالي 40, 20,20,17كجم/سنة, أي أنه معدل عالي للاستهلاك في ظل مساحة زراعية صغيرة, مما يضطر المزارع لاستخدام نسب عالية من المبيدات بهدف زيادة الإنتاج؛ وحماية المحاصيل الزراعية من الحشرات والفطريات والآفات الزراعية الأخرى.

وتهدف الزرقة إلى تسليط الضوء على واقع الاستخدام للمبيدات الزراعية وتداعياته على قطاع الزراعة وصحة المواطنين، والاطلاع على دور وزارة الزراعة في ضمان الاستخدام الأمثل للمبيدات بما يضمن تفعيل دور الرقابة من قبل وزارة الزراعة، والحد من الآثار الناجمة عن سوء استخدام المبيدات الكيماوية من قِبل المزارعين بعيدً عن العشوائية، بهدف التسابق على موسم القطف.

وقدمت هذه الورقة بعض الحلول للحد من انتشار الاستخدام “لمتبقيات المبيدات” من خلال المتابعة والبحث للواقع العام في سياسة الزراعة ونحن نرى, ان أفضل البدائل كمخرج عاجل وأقل تكلفة يتناسب مع مقدرات وزراه الزراعة هي المتابعة مع المزارعين  وفرض رقابة جدية عليهم, وإصلاح الأراضي البور كوسيلة لإراحة التربة وتجديد نشاطها من كميات السموم والمبيدات الكيماوية.

للإطلاع على الورقة أضغط هنا: