الرقم المرجعي: 49/2023
التاريخ: 14 يونيو/ حزيران 2023
اللغة الأصلية: اللغة العربية
تقرير صحافي
باحثون يقدمون حلول مقترحة للحد من ظاهرة التسول في قطاع غزة
إعداد: ريم مرتجى
انتشرت ظاهرة التسول في السنوات الأخيرة بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني وقد أدت الأوضاع السياسية والحصار الإسرائيلي الى تراجع القطاعات الاقتصادية ومفاقمة ظاهرة الفقر والبطالة وقضايا التسول وعمالة الأطفال وغيرها من القضايا التي تؤثر سلبا على واقع المجتمع الغزي.
وفي هذا التقرير نستعرض أراء مجموعة من الباحثين حول أسباب ظاهرة التسول في قطاع غزة، وسبل مواجهتها.
حيث أكدت المحامية رنا هديب منسقة الدائرة القانونية في الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة للعام السابع عشر على التوالي بسبب الاحتلال الإسرائيلي وسياساته النافية للتنمية واستمراره بالتحكم بالمعابر وتقييد الحرية بالتنقل للأفراد والبضائع أدى لانتشار عمالة الأطفال والتسول كوسيلة لتعويض الحرمان.
وبينت أن الانقسام السياسي الفلسطيني لعب في دور في عدم الالتفات لاحتياجات الشعب بإيجاد سياسات وطنية للحد من المشكلات التي تعاني منها القطاعات الاجتماعية وغياب البدائل الموجودة عدا عن العقوبات التي فرضت من قبل الحكومة في رام الله على موظفيين السلطة مما ادى لزيادة أزمات القطاع ومعاناة الموظفيين وارتفاع الضرائب في الحكومة من غزة مما سبب زيادة بالمشكلات الانسانية وارتفاع الاسعار.
فيما أكد الباحث الدكتور أكرم رضوان، أن ظاهرة التسول ظاهرة خطيرة في كل المجتمعات وخاصة على فئة الأطفال وبدأت تزداد في الأونة الأخيرة وبتنا نشهد مظاهرها في المفترقات الرئيسية والأسواق والمطاعم والشواطئ بطريقة مهينة للطفل الذي يتوسل المارة ليطلب منهم بعض المال كالشيقل.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة تشمل نوعين، الأول يتمثل في أن هناك فئات فعلا محتاجة لا تجد من يعولها أو يقوم على أدارة حياتها أو الأنفاق عليها وهؤلاء يلجثون لهذه الطريقة لسد احتياجاتهم الأساسية، والثاني أن هناك فئات تمتهن هذه الظاهرة وهذا يسيء لشعبنا الفلسطيني ويعطي مردود سلبي ومما ادى الى تشجيعهم تهاون الشرطة مع المتسولين وتعاطف الناس معهم ودفع المال لهم.
بدوره قال الباحث عبد الحكيم شبير أن هذه الأوضاع زادت بسبب تراجع الاوضاع الاقتصادية والمعيشية بسبب الحصار وتقليص عمل وكالة الغوث مما أدى للجوء بعض العائلات وخاصة الاطفال للتسول لتوفير لقمة العيش وأكد بان العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية على وجوب اتخاذ تدابير للحد من هذه الظاهرة وحماية الأطفال والمراهقين، فيما نصت اتفاقية حقوق الطفل على ضرورة حماية الأطفال من كافة اشكال الضرر والاستغلال الاقتصادي مما في ذلك موضوع التسول .
أما الباحثة فايقة مدوخ فأشارت إلى أن التسول يجعل المجتمع الفلسطيني كسول وخامل يتصف ابناءه بالاتكالية والبعد عن العمل مما يسئ لصورة النضال الوطني الفلسطيني في عيون الأخرين ويمثل انتهاكا لحقوق الطفل
فيما أشار الباحثون الباحثتين دعاء منتصر زويد وغيداء لبد، إلى أن ظاهرة التسول جديدة وانتشر في السنوات الأخيرة التسول الالكتروني الذي نشأ من خلال طلب الأموال والتبرعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر اساء للمجتمع الفلسطيني وبالتحديد مجتمع غزة وأكدو على ضرورة متابعة هذا الأمر والعمل على الحد منها ومنع امتهان البعض لظاهرة التسول الإلكتروني.
فيما قدمت الباحثون مجموعة من الحلول المقترحة والتي تمثلت في قيام الجهات المختصة الفلسطينية بعمل خطة وطنية للحد من ظاهرة التسول تقوم على تجريم هذه الظاهرة بشكل قانوني وضمان حظر استخدام الأطفال في العمل ومنع تشغيلهم عبر المتابعة مع ذوويهم.
كما دعوا الجهات المختصة بتحمل المسؤولية وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية وزيادة جهودها مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية فيما طالب وسائل الأعلام والجامعات المؤسسات بضرورة التركيز على البعد التوعوي من أجل الحد من هذه الظاهرة خاصة لا يوجد مبرر للتسول مفرقا بتجريم امتهانها وأيضا التعامل مع المتسولين كضحايا..
وأكدوا أن التسول يعد شكل من اشكال الكسب غير مشروع وعقوبته حبس لمدة شهر عند ممارسته للمرة الأولى وقيام جهاز الشرطة بمتابعة هذه الظاهر ومعاقبة الأهالي الذي يقومون باستغلال أطفالهم وتوفير فرصة عمل للأسر الفقيرة وضمان سياسة اجتماعية للحد من الفقر والتسول .
