الرقم: 102/2023
التاريخ: 10 أكتوبر 2023
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تعقد مؤتمراً صحفياً حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي والعدوان المستمر على قطاع غزة
عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، مؤتمراً صحفياً بالشراكة مع تجمع المؤسسات الحقوقية، حول “جرائم الاحتلال الإسرائيلي والعدوان المستمر على قطاع غزة”، اليوم الثلاثاء، الموافق 10 أكتوبر 2023، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
وتلا بيان المؤتمر د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، وبدأ بالدعاء بالرحمة للشهداء الأبرار، والشفاء العاجل للمرضى، والفرج القريب للأسرى، مؤكداً أن هذا المؤتمر يأتي في ظل تزايد وتصاعد الانتهاكات والجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية تشجيع مجرمي الحرب من الإسرائيليين على ارتكاب جرائمهم بحق المدنيين وتوسيع الاستيطان الاستعماري والتهويد للقدس والتنكيل بالأسرى وفرض الحصار والعدوان المتكرر على غزة، حيث بلغ عدد الضحايا 407 شهيد من بينهم 140 طفل و109 نساء، وأكثر من 4000 مصاب بجراح مختلفة، كما أن 10% من الشهداء والجرحى هم من الأطفال، عدا عن الدمار الواسع الذي لحق بالألاف من منازل المواطنين والأعيان المدنية.
وأشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية المستمرة كشف مشاهد مروعة للجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تعمدت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بشكل واضح وممنهج ومنظم استهداف المدينين وممتلكاتهم المدنية، وخاصة المنازل السكنية الواقعة وسط أحياء مكتظة بالسكان، والتي أسقطت ودمرت على رؤوس سكانيها، بهدف قتل الأطفال والنساء وتشريد آلاف من العائلات وإلحاق أضرار مادية جسيمة في المحيط السكني لهذه المنشآت، وهو ما قد ينذر برفع التكلفة البشرية للعملية الحربية الانتقامية الإسرائيلية.
وأدانت “حشد” المجازر المرتكبة بحق العائلات الفلسطينية التي تم استهدف منازلها دون سابق انذار حيث تم إبادة 23 عائلة بقتل أفرادها بما في ذلك تدمير منازل القيادات السياسية والعسكرية باعتبارها لسيت أهداف عسكرية، ولم يتم منها أي عمل عسكري فالمنشآت المدنية تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي، كما أن الغارات من الطائرات الحربية المقاتلة مجنونة وعنيفة ومتتالية ومتزامنة، وكان نتائجها الدمار الواسع في الشوارع والبنية التحية ومنازل المواطنين والممتلكات العامة
فوفقاً للمعلومات الأولية الصادرة عن الجهات الرسمية والدولية، فقد أدت العمليات الحربية الإسرائيلية على مدار أربعة أيام إلى تهجير قسري لقرابة 200 آلاف مواطن اضطروا إلى الفرار من منازلهم، منهم 137 ألف يتواجدون في بعض مدراس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التي استخدمت كمراكز إيواء، وتدمير أكثر من 100 منشأة صناعية وتجارية، وتوقف للقطاعات العمالية، كما أدى العدوان الإسرائيلي وقرارات الحكومة العنصرية إلى قطع إمدادات الكهرباء والمياه وتسبب في دمار كبير لشبكة الاتصالات والإنترنت، وتضرر مئات المركبات بشكل كامل وجزئي، وتضرر 16 مدرسة ومؤسسة تعليمة ومرافق صحية بشكل بليغ وجزئي وتدمير وقصف أربع عربات اسعاف.
وأكدت أن تلك المعلومات تظهر وبشكل جلي بأن بنك الأهداف للعملية الحربية الإسرائيلية هو إيقاع القتل بين صفوف المدنيين الفلسطينيين، وتدمير المنشاءان المدنية والممتلكات العامة التي لا غنى عنها بما يجعل حياة السكان في مستوى الكارثة الإنسانية، ويؤكد ذلك ما رصدته الجهات الحكومية المعنية وتصريحات جيش الاحتلال بأنه شن على قطاع غزة يومياً مئات الغارات بالطائرات الحربية بصواريخ شديدة التدمير وبشكل عشوائي وفي حالات كثيرة دون انذار ما أحدث أذى بليغ في المدنيين والأعيان المدنية، عدا عن رصد استخدام أسلحة محرمة دولياً مثل قنابل وصواريخ دخانية والفسفور الأبيض إضافة إلى القصف المدفعي العنيف في المناطق الحدودية وإطلاق قذائف من البوارج الحربية البحرية بشكل غير متناسب ولا تتطلبه الضرورة العسكرية بشكل لا يقيم أي وزن للمبادئ والقواعد الدولية المنظمة لحالة النزاعات المسلحة ولاسيما أحكام اتفاقيات لاهاي التي تنظم طرق وأساليب القتال والتي تحظر الهجمات العشوائية والاستخدام غير المتناسب للقوة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا وعمليات الاقتصاص من المدنيين، واتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين والأعيان المدنية.
وشددت الهيئة الدولية “حشد” على أن المعطيات والاحصائيات الأولية تشير إلى أن الهجمات الحربية الإسرائيلية في قطاع غزة كانت ذات طابع انتقامي وعشوائي وترمي للاقتصاص من المدنيين وممتلكاتهم وفرض عقاب جماعي عليهم، خاصة في ضوء تصريحات مسؤولين إسرائيليين إلى أن الأهداف العسكرية لم تكن بالدقة المطلوبة، ما يبرهن على تعمد قتل واستهداف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
ونوهت إلى أن الهجمات الحربية الإسرائيلية على مدار أيام العدوان الأربعة استهدفت وبشكل مباشر ومكثف للطرقات والشوارع الرئيسية في محافظات قطاع غزة كافة، ما نجم عنه دمار واسع جدا في البنية التحتية ومنازل وممتلكات المدنيين الفلسطيني، وهو ما يؤكد أيضاً أن الهجمات الحربية الإسرائيلية ذات طابع انتقامي وعشوائي.
وأشارت إلى أن هذا الجرائم في قطاع غزة تزامنت مع جرائم الاحتلال المرتكبة بحق المدنيين في الضفة والقدس، حيث كانت آلة القتل والقمع الإسرائيلي توجه المدنيين والمتظاهرين في القدس ومدن وقرى الضفة الغربية ما أدى إلى استشهاد 17 مواطن وإصابة ما يزيد عن 150 مواطن في تصعيد واضح ومخطط له لعمليات القتل الميداني التي تدلل على حالة مفزعة من انتهاك الحق في الحياة، فيما تواصلت اعتداءات المستوطنين على مواطني مدينة القدس وتوسيع حملات الاعتقال التعسفية في الضفة ، والتحريض والتهديد والاعتقال للفلسطينيين في مناطق 48 .
وأظهرت الانتهاكات الجسمية التي أشرنا إليها سابقاً بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وأنها تعمدت استهداف المدنيين بالقتل والإصابة والتهجير القسري وعدم الاكتراث بالحماية العامة والخاصة للمدنيين ولاسيما الأطفال والنساء والشيوخ والمسعفين والصحافيين عدا عن قصف وتدمير المنشآت المدنية وممتلكات المواطنين الأمر الذي يعكس من جهة أقصى درجات إرهاب الدولة المنظم والاستهتار بأرواح المواطنين الفلسطينيين، كما أنها تعد أعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً للمواطنين الفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثون من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، كما يظهر بان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني في تحقيق حقوقه الوطنية واستقلاله، وحقه في تقرير مصيره.
ونوهت “حشد” أنه لا أساس قانوني لقيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخنق ما يزيد عن مليوني فلسطيني في قطاع غزة داخل سجن كبير ووقف وتدمير البنية التحية وقطع الكهرباء ووقف امدادات المياه وتدمير أبار المياه، ومنع الإمدادات الطبية والغذائية والإنسانية عنه كعقاب جماعي له، وكجريمة إنسانية تخالف كل المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية لحقوق الإنسان، وعليه تؤكد بأن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يشكل مخالفة فاضحة لاتفاقية جنيف الرابعة واتفاقيات لاهاي وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية ويعد جرائم حرب وجرائم إبادة وضد الانسانية بامتياز.
وعبرت عن تضامنها مع عائلات الضحايا، موجهةً التحية للشعب الفلسطيني على ملحمة المقاومة والصمود والتحدي، كما تتقدم بالشكر والثناء لكل العاملين في القطاع الصحي والبلديات والإسعاف والطوارئ والدفاع المدني على جهودهم الجبارة المبذولة التي كان له بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة على الرغم من محدودية الامكانيات المتوفرة، وإذ تؤكد على ضرورة الإسراع في تقديم الغوث لسكان قطاع غزة، وخاصةً من فقدوا بيوتهم وأرباب أسرهم وأماكن رزقهم بفعل القصف الإسرائيلي، وإذ تنظر بترحاب لحركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني، وإذ تعيد التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ وإذ تحمل قوات الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإذ تحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار الاحتلال، وإذ تؤكد على أن الاستهتار الإسرائيلي بمنظومة القانون والقضاء والعمل الدولي يحملها على الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ، وإذ تؤكد على عقيدة الأرض المحروقة، عقيدة راسخة لدى الاحتلال الإسرائيلي تهدف لتحويل حياة السكان المدنيين إلى مستوى الكارثة الإنسانية، لتكامل العقيدة العسكرية مع تحويل المدنيين والإنشاءات المدنية لأهداف عسكرية .
فإنها تؤكد بأنه لا يمكن استمرار القبول الإنساني والأخلاقي والقانوني بسياسة الكيل بمكيالين التي يمارسها المجتمع الدولي؛ التي وصلت لدرجة تنبي الرواية الإسرائيلية وتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني على مدار سنوات الاحتلال الإسرائيلي؛ التي خلفت مئات الآلاف من الضحايا؛ فالشعب الفلسطيني يعيش تحت حالة الاحتلال حربي؛ ويقر ويعترف له بحقه في مقاومة الاحتلال بكل السبل وأن العملية العسكرية التي باشرتها المقاومة الفلسطينية صباح السبت تأتي في سياق ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في مقاومة الاحتلال ونيل استقلاله السياسي والاقتصادي؛ ولا يمكن لأحد النظر إليها بوصفها مبررًا يسمح للاحتلال أن يمارس هواياته بقتل الفلسطينيين العزل.
وأكدت على أنه على المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة أن تخجل من نفسها إزاء موافقها المسيسة التي تضحي بالقانون الدولي؛ إذ ترى أن العدوات الإسرائيلي الراهن بشكل انتهاك للقانون الدولي وتتحمل تبعاته سلطات الاحتلال الإسرائيلي وكل الدول المؤيدة للعدوان، محذرة من أن تكون الهجمات الحربية الراهنة مقدمة لعدوان أوسع سيدفع ثمنه المدنيون الفلسطينيون، كما أنه ما كان ليكون لولا استمرار سياسة الصمت الدولي، واستمرار تمتُع قادة دولة الاحتلال بحصانة في مواجهة المسائلة والعدالة الدولية، وإذ تؤكد على استمرار استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين عموماً، وسكان قطاع غزة على الأخص، يعتبر جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً لمعايير اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي.
وأدن الهيئة الدولية “حشد” التصريحات العنصرية والارهابية الإسرائيلية الوقحة التي تريد نزع الصفة الإنسانية عن الفلسطينيين ومحاولة خلط النضال المشروع بالإرهاب لتبرير شريعة الغاب وسلوكها الحربي تجاه المدنيين وممتلكاتهم المتحلل من كل قواعد واعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت الهيئة الدولية “حشد” بالتالي:
- تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين يشكل جريمة حرب وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة و نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وتستهجن استمرار العجز الدولي والإقليمي لوقف العدوان على المدنيين وجرائم الإبادة البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي في قطاع غزة وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة سواء بحق المتظاهرين السلميين في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس ، ، وجرائم التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتعتبر هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المدنيين مواصلة جرائم الحرب ومساهمة في اتساع التصعيد والعدوان وسقوط الالاف من الضحايا .
- تطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، عدا عن التحرك الجاد لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
- تطالب مجلس حقوق الإنسان الدولي بعقد جلسة استثنائية لمناقشة الجرائم الإسرائيلية وتعمد قوات الاحتلال الحربي استهداف المدنيين، عدا عن تدمير الأعيان المدنية، وجرائم التمييز العنصري والتطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية.
- تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بأخذ صلاحيات مجلس الأمن بعد فشله في وقف العدوان وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية (بصيغة متحدون من اجل السلام ) والعمل على وقف جرائم الحرب والتطهير العرقي والاستيطان والحصار في الأراضي الفلسطينية وقف استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال والصحفيين والأطقم الطبية، واستهداف المنشآت المدنية، اتخاذ قرارات تدعم توفير الحماية للمدنيين ومقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها ، وضع برنامج لإنهاء الاحتلال باعتباره أبشع أنواع العدوان ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
- تطالب القيادة الفلسطينية بالقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية والوطنية والخروج من مربع الصمت والاصطفاف إلى جانب شعبها والقدوم إلى قطاع غزة والقدس، ووقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال، وتدويل الصراع وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية وتفعيل مسارات المقاطعة والمحاسبة من خلال محكمة الجنايات الدولية ومبدأ الولاية القضائية الدولية بما في ذلك تفعيل دور القضاء الفلسطيني لضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.
- تدعو المنظمات الدولية الإقليمية والصين وروسيا والدول العربية والإسلامية لوقف جرائم الاحتلال في غزة وقطع الطريق على محاولات منع الفلسطينيين من تحقيق أي مكاسب وطنية ، وتقديم كل ما يلزم القطاع وضحايا جرائم الاحتلال من احتياجات صحية إنسانية واغاثية عاجلة ، ورفع العقوبات الجماعية وقف سياسة التمييز عن قطاع غزة ، والعمل السريع على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على استعادة الوحدة الوطنية، والنظر لذلك بوصفة واجباً وطنياً وأخلاقياً يجب أن تحتل أولويات ومسؤوليات الكل الفلسطيني. وتشكيل قيادة وطنية جماعية لحين إعادة ترتيب وتفعيل وتوحيد كل مؤسسات النظام السياسي وعلى راسها منظمة التحرير على أساس برنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة.
- تطالب المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة وضرورة قيام المنظمات الدولية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية، والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، والعمل على عزل ومقاطعة الاحتلال وملاحقة مقترفي هذه الجرائم عبر تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لكل من أمر أو نفذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كون ذلك يشكل الوسيلة الأكثر فعالية للحد من ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل، وضمان حق الضحايا في الحصول على انصاف قانوني وقضائي دولي فعال.
- تطالب الاتحاد الأوربي بوقف سياسية ازدواجية المعايير وتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته للبند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، ووقف كافة أشكال التعاون معه باعتباره كياناً راعياً للإرهاب وكيان مارق.
- تحث مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بضم الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لملف الجرائم الإسرائيلية
- تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل فتح ممر إنساني لدعم قطاع الصحة وتسهيل الأعمال الإغاثية والضغط على دولة الاحتلال لتقييد كل اعمالها الحربية بالمبادئ والقواعد المستقرة في كلاً من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
- تدعو الدول والمنظمات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لدعم الدفاع المدني بالمعدات وقطاع الصحة الفلسطينية بغزة بما يلزم من ارسالات ومعدات طبية، خاصة في ضعف إمكانيات القطاع الصحي الفلسطيني المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي.
- تطالب الأمم المتحدة ودول العالم لضرورة العمل السريع على توفير دعم مالي كافي يضمن قيام الأمم المتحدة ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتقديم الخدمات الضرورية للنازحين وكل المتضررين، وتوفير كافة مقومات الحياة والعيش والصمود لمواطنيه. والتدخل الفوري لوقف التدهور غير المسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة والضغط على إسرائيل للعمل على وقف العدوان وإنهاء الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة وفتح كافة المعابر فوراً.
- تطالب الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية الدولية بالعمل بالشراكة مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تعزيز حقوق الاطفال النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والعمال وكل المدنيين المتضررين من العدوان وبقديم كل الدعم المادي والنفسي وبالخبرات البشرية لضمان تعزيز وصولهم للخدمات ومعالجة اثار العدوان واثارهم عليهم.
وختم المؤتمر بالتأكيد على أن المجتمع الدولي مطالب أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكل فردي وجماعي، واتخاذ الاجراءات والتدابير العملية التي تفضي الى احترام وضمان احترام مبادئ واحكام القانون والقضاء والعرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما يضمن اتخاذ قرار دولي ملزم يوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي للعمل الجاد على إنهاء الاحتلال الحربي الإسرائيلي طويل الأمد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، باعتباره سببا رئيساً فيما يقترف من جرائم حرب وعقوبات جماعية ممنهجة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل عائقا أمام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره الذي كفلته كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
أنتهى
