التاريخ:20 نوفمبر 2023
تقرير خاص حول
جريمة الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
لليوم 45 على التوالي
الهيئة الدولية “حشد”: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل جريمة الإبادة الجماعية التي تسببت في قتل وجرح 4% من السكان، بواقع 47 ألف مواطن بين شهيد وجريح ومفقود %70 من الضحايا اطفال ونساء، تسببت في نزوح مليون وسبعمائة ألف مواكن بشكل قسري، ودمرت نصف منازل المواطنين والمنشآت المدنية وخاصة المستشفيات التي خرجت غالبيتها عن الخدمة، محولة قطاع غزة إلى منطقة منكوبة ومدمرة ومحاصرة بلا ماء او غداء او دواء ولا وقود ولا اتصالات ما جعل المواطنين يعيشون في مستوي أكبر من كارثة إنسانية.
مقدمة:
شنت سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عدواناً برياً وبحرياً وجوياً غاشم على قطاع غزة، بتاريخ: 7 اكتوبر 2023، والمتواصل حتي الآن، حيث أسفر هذا العدوان عن حصيلة صادمة، على حسب آخر معطيات من وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تسبب العدوان في مقتل واستشهاد اكثر من 13300 شهيداً، من بينهم 5500 طفل 3500 سيدة، 820 مسن، و203 من الاطقم الطبية والمسعفين ، 102من موظفي وكالة الغوث الدولية ، 60 صحفي ، فيما اصيب أكثر من 30 الف جريحاً بجراح مختلفة،75% منهم اطفال ونساء، فيما لايزال قرابة 6000 مفقود تحت ركام المنازل التي قصفت وتحولت الي مقابر لسكانها من بينهم قرابة 4000 طفل وامرأة وجزء منهم جثمانهم ملقاة في الشوارع جراء الاجتياح البري يمنع الاحتلال عملية إخلاء جثمانهم .
فيما تسبب عدوان الاحتلال الإسرائيلي الى نزوح قرابة (مليون وسبعمائة ألف) موطن بشكل قسري عن بيوتهم جراء القصف العشوائي وتدمير المنازل والاحياء السكنية فوق رؤوس سكانها، عدا عن التدمير الممنهج لكل مقومات الحياة الإنسانية والمنشآت المدنية في مختلف مناطق قطاع غزة وخاصة محافظتي شمال غزة وغزة.
ولغاية الآن أسفر العدوان عن تدمير وتضرر قرابة نصف مباني ومساكن ومنشآت قطاع غزة وما تم تقديره من الجهات الحكومية يشير إلى تدمير وتضرر 240 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، وتدمير95مقر حكومي، و262 مدرسة، و83مسجد بشكل كلي 166مسجد تضررت بشكل جزئي، 3كنايس، 17مخبز ،13 بئر وخزان ومحطة مياه، 25مستشفي، و52مركز صحي، وتدمير وتضرر 55سيارة الاسعاف، عدا عن تدمير الالاف من المحلات التجارية والمنشاءات الاقتصادية والمؤسسات الأهلية والنقابات المهنية والعيادات ومكاتب المحامين والصحفيين.
وقد تمثلت أبشع اشكال الجرائم في ارتكاب أكثر من 1330 مجزرة جماعية بحق العائلات التي تم قصف منازلهم فوق رؤوس سكانها وبدون سابق انذار ما ادي الي إبادة جماعية لعائلات بأكملها، عدا عن قصف المستشفيات وقتل الجرحى والمرضي داخلها كما حدث في المستشفى الاهلي، ومستشفى القدس، والرنتيسي للأطفال، ومستشفى الشفاء ومستشفى الاندونيسي حيث تم أخرج هذه المستشفيات عن الخدمة، عدا عن استهداف النازحين في مركز الايواء بمدارس وكالة الغوث الدولية ما اوقع العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى.
خلّف هذا العدوان بامتياز، جرائم إبادة جماعية وعمليات تطهير عرقي وتهجير قسري ، وجرائم حرب بشعة وجرائم ضد الإنسانية، وحدث يحدث هذا كله في ظل عجز عربي ودولي فاضح، ودعم امريكي وتؤطؤ اوروبي من الدول ذات الخلفية الاستعمارية منح دولة الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وتشديد الحصار وتصعيد العمليات الحربية والقصف الوحشي في قطاع غزة، في الوقت الذي يُحرم فيه سكان القطاع من الكهرباء والمياه والغداء والدواء الوقود لتشغيل المولدات في المستشفيات ومحطات المياه عدا عن تعطل وتوقف الاتصالات في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني ومعايير حقوق الإنسان، وقد تفاقمت المعاناة والأزمة الإنسانية بشكل كارثي حيث يعيش 2 مليون وثلاثمائة ألف مواطن في أجواء القتل الترويع والإرهاب المتواصل والتجويع والتعطيش الذي يهدف إلي اهلاك جماعي لسكان القطاع في استكمال لفصول جريمة الإبادة الجماعية.
وفقا لتقديرات الجهات الحكومية والدولية فقد ادي القصف الجوي الواسع النطاق باستخدام الطائرات الـحربية والدبابات والبوارج الحربية الى تدمير والاضرار ب 60% من الوحدات السكنية حيث دمر
الاحتلال 43000 وحدة سكنية بشكل كامل فيما تضررت225000 بشكل جزيي، فيما تم تدمير قرابة 14 ألف منزل وبرج ومبني سكني في أنحاء قطاع غزة كافة ومناطقه المأهولة بالسكان المدنيين،
وخاصة في محافظة شمال غزة ومدينة غزة بشكل أظهر استخفاف القوات الإسرائيلية الصارخ لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، بشأن حماية المدنيين وقت الحرب، والتي تعد الإطار القانوني الأساسي لمعايير حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية في الأراضي المحتلة، والتي تؤكد كذلك على أنّ “دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة السكان المدنيين ومصالحهم وحماية ممتلكاتهم، وألا تغير من الوضع القانوني لتلك الأراضي”.
فالعدوان الإسرائيلي على القطاع يعد عملاً عسكرياً غير مشروع، لمخالفته الصريحة والواضحة لميثاق الأمم المتحدة ، عدا عن اقترف قوات الاحتلال خلال حربها العدوانية جرائم الإبادة وجرائم حرب وانتهاكات ومخالفات جسمية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، كاتفاق ملزم وواجب التطبيق والاحترام من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي على صعيد الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن مجموع الصكوك والمواثيق الدولية الناظمة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني الأخرى، كلوائح لاهاي، ومنها اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية للعام 1907، وبروتوكول جنيف الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الأربع والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات الدولية المسلحة للعام 1977، والعرف القانوني الدولي، وفقه القانون الدولي، وقضاء المحاكم، ويؤيد تلك النصوص القانونية سابقة الذكر، كثير من الآراء والفتاوى القانونية التي كان آخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي والصادرة بشأن الجدار بتاريخ 9/7/2004، والتي أكدت على انطباق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك حكم محكمة الجنائية الدولية الذي أكد انطباق ميثاق روما المؤسس للمحكمة علي الاراضي الفلسطينية المحتلة حيث تخضع الأراضي المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية) بما فيها مدينة القدس الشرقية لاحتلال عسكري متواصل من قبل إسرائيل منذ العام 1967. فإسرائيل تعد قوة احتلال، عليها التزامات ومسؤوليات قانونية وإنسانية تجاه السكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة حتى بعد الإخلاء الإسرائيلي أحادي الجانب في العام 2005، والذي احتفظت إسرائيل لنفسها فيه بصلاحيات أمنية واسعة، بشكل يؤثر مباشرة على حياة السكان المدنيين، مع ابقاء السيطرة الاقتصادية والعسكرية الإسرائيلية على الإقليم الجوي والبحري والبري لقطاع غزة، والسيطرة الكاملة على معابره الحدودية ، إضافة إلى إدارة سجل السكان وإجراءات لم شمل العائلات، ودخول البضائع إلى غزة أو الخروج منها، والتحكم الكامل بتزويد غزة بالوقود والكهرباء والغاز والمياه ، عدا عن حصارها الكامل للقطاع منذ عام 2007 وشنها هجمات عسكرية علي القطاع اعوام 2008-2009، وعام 2012، وعام 2014، وعام 2018، وعام 2019، عام 2021، عام 2022، وصولا إلي العدوان الواسع الحالي .
أولا: استهداف المدنيين والممتلكات المحمية
رافق العدوان الإسرائيلي انتهاكات خطيرة وغير مسبوقة لحقوق الإنسان الفلسطيني، فقد تم استهداف المدنيين والممتلكات المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، حيث استخدم الطيران الحربي الإسرائيلي القذائف المدمرة لقصف أهداف مدنية ومناطق سكنية، بشكل يخالف كافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949، خاصة المادة (147) التي استناداً عليها يعتبر نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية العمليات الحربية الإسرائيلية في القطاع جرائم حرب، وتتصل أركانها بمجرد حصول انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف[1]، حيث استباحت العمليات العسكرية الإسرائيلية دماء المدنيين الفلسطينيين في المنازل والمساجد.
تنص المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن “المخالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي علي الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات علي نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية”.
التقرير كامل اضغط هنا
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”
