الهيئة الدولية حشد تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة الفوضى وتدعو لتكاثف كل الجهود لحماية السلم الأهلي في ظل العدوان على قطاع غزة

التاريخ:25 مارس / آذار2024

اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحفي

الهيئة الدولية “حشد” تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة الفوضى وتدعو لتكاثف كل الجهود لحماية السلم الأهلي في ظل العدوان على قطاع غزة

عقدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” المؤتمر الصحفي العاشر أمام المستشفى الكويتي في مدينة رفح تناول المؤتمر الصحفي استعراض الحالة الإنسانية الكارثية وتداعيات جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة لليوم ١٧١ ، حيث تلت المحامية الاء دواد من بيان المؤتمر الصحفي الذي أشار الي تفاقم الحالة الإنسانية الكارثية والفوضى التي تسببت بها حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ171 على التوالي، في ظل مواصلة الاحتلال جرائمه التي تسببت في استشهاد وفقدان 41 الف مواطن وإصابة اكثر من 74 الف بجراح مختلفة 72% منهم اطفال ونساء ، وتدمير 75 % من منازل ومنشأت القطاع الإنسانية والاقتصادية والبنية التحتية، وتهجير قسري لقرابة 2 مليون مواطن وتمت هذه الجرائم ولاتزال للشهر السادس علي التوالي وسط استمرار العجز الدولي الفاضح عن وقفها وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين او ضمان تدفق المساعدات الإنسانية، الأمر الذي  تسبب في ارتفاع مؤشرات الفلتان الأمني والفوضى والبلطجة وضعف السلم الأهلي وغياب وضعف الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وفقدان قدرة الناس في قطاع غزة لا سيما الفئات الضعيفة والهشة منها علي الحصول علي اي مقومات للصمود، وانتشار  حالات سرقة المساعدات ، وقطع الطريق علي شاحنات المساعدات، والتي كان للاحتلال الإسرائيلي دورا في ترسيخها  عبر وسائل متعددة ومن خلال سياساته الرامية إلى تفكيك بنى المجتمع الفلسطيني، و الاتجاه به  نحو الإختراب الداخلي والفوضى والفلتان الأمني وذلك من خلال تعمده لقصف وتدمير مقرات الشرطة والنيابة العامة والمحاكم وغيرها من مؤسسات العدالة  في سياسة منه لجعل قطاع غزة منطقة منكوبة غير صالحة للحياة تنتشر فيها الجريمة والفوضى بغية دفع الناس للهجرة القسرية ، إضافة إلى سعيها لإشاعة الفرقة و المشاحنات بين الجوعى من خلال تنقيط المساعدات بالشاحنات وعمليات الإنزال الجوي بالطائرات.

ورصدت الهيئة الدولية حشد في الأونة الأخيرة تصاعد حده الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية جراء العدوان ونقص الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتعطل وانهيار عمل المؤسسات الخدمية والإنسانية وانتشار مظاهر الفلتان الأمني وغياب سيادة القانون وانتشار المشاجرات العائلية والاجتماعية ، وأخذ الحق باليد ، وبروز ظواهر السرقة والنهب للممتلكات العامة والخاصة ، إضافة إلى ظهور ثقافة قطاع الطرق من قبل عائلات معروفة يحملون الأسلحة و يلجؤون لسرقة المساعدات  في ظل غياب الشرطة نتيجة تعمد الاحتلال الاسرائيلي قصف الشرطة المرافقة لها وموظفون هيئات الإغاثة ، مما زاد ذلك من مظاهر الاحتكار ورفع الأسعار جراء شح الشجع والاحتكار ونقص البضائع والمساعدات وتعطل عمل الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون عن أداء مهامها الأمر الذي بدوره فاقم من هذه الظواهر ، وخلال العدوان الإسرائيلي المتواصل سجلت ورصدت الهيئة الدولية مئات الحالات من سرقة منازل المواطنين ، ومستودعات ومراكز توزيع المساعدات التابعة للوكالة والمحلات التجارية والمنشآت العامة،  وعشرات حالات الانفلات الأمني والسرقة بالإكراه ،و الشجارات العائلية المؤسفة التي أودت بحياة مواطنين وإصابة آخرين ، وتأتي هذه الحوادث في سياق سياسية الاحتلال الإسرائيلي الهادفة لأحداث فوضي ممنهجة وتعميق الأزمات الإنسانية في غزة وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، واستهداف قوات الشرطة المدنية ،وتدمير و تعطيل عمل المؤسسات العدلية في متابعة هذه الجرائم والانتهاكات، ما يجعل القطاع منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة وتنتشر فيها المجاعة والجريمة والفوضى بما يعزز من فرص التهجير القسري للمواطنين خارج الأراضي الفلسطينية.

وإذ تنظر الهيئة الدولية “حشد” بخطورة بالغة لتدهور حالة سيادة القانون في قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي ، وإذ تحذر من تداعيات ذلك على الحالة الإنسانية والسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وإذ تحمل الاحتلال الاسرائيلي بالدرجة الأولى المسؤولية عن جرائم الإبادة والعقوبات الجماعية واستمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية والإصرار علي خلق حالة الفوضى في القطاع وتعميق المجاعة والكارثة الإنسانية، وتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير المنظومة الإنسانية الخدمية في قطاع غزة وفرض مجاعة حادة من خلال استخدام سلاح التجويع والقتل والتدمير والتهجير القسري، واستهداف قوات ومراكز الشرطة والمحاكم للدفع تجاه الفوضى والفلتان الأمني عدا عن تعطيل وإعاقة عمل المؤسسات الخدمية الحكومية والدولية والأهلية ، اذ تثمن دور كل الجهات والفاعلين ومقدمي الخدمات الإنسانية والمتطوعين  الذين يعملون في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد وفي ظل نقص ومحدودية الإمكانيات فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب المجتمع الدولي للعمل على إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لعدوانها، وإلزامها بالتوقف عن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف 2.3 مليون فلسطيني/ة في قطاع غزة، من خلال سياسة القتل الجماعي وإيقاع الأذى الجسدي والنفسي البليغ، والتدمير الشامل للمنازل والبنى التحتية ومقومات الحياة، والعقاب الجماعي المتمثل بالتجويع والتعطيش والحرمان من العلاج ودفعهم إلى النزوح بعيداً عن أماكن سكناهم في ظروف تفتقر لأبسط حقوق الانسان ومن ثم استهدافهم في مكان نزوحهم وقتلهم.
2. الهيئة الدولية “حشد”: تدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف على إجبار دولة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالوفاء بكامل التزاماتها وفق المواد 55، 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، ويشمل ذلك وضع آليات مناسبة لإيصال المساعدات الإنسانية بما يضمن حماية المدنيين والحفاظ على كرامتهم، والضغط من أجل توفير المزيد من الممرات الإنسانية البرية والبحرية والجوية لتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية الدولية في إيصال الكميات المطلوبة من الأغذية والأدوية خاصة لسكان شمال قطاع غزة الذين يعيشون فصول مجاعة حادة بات تفتك في اروح العشرات يوميا .
3. الهيئة الدولية “حشد”: تدعو إلى تكاثف كل الجهود الوطنية والمجتمعية لحماية السلم الأهلي، وتشكيل لجان شعبية في كافة مناطق القطاع لمساندة عمل الجهات الحكومية والدولية وبما يضمن حماية قوافل المساعدات ومتابعة غلاء الأسعار وضبطها ، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها ، وحل النزاعات والتصدي لمظاهر البلطجة والفوضى واخد القانون باليد، في ظل تعمد الاحتلال قصف المقار الأمنية واستهداف رجال الشرطة والأمن، وبما يمنع الاحتلال الإسرائيلي من تحقيق أهدافه في إشاعة الجريمة والفوضى والاقتتال والعنف الداخلي وتدمير اركان السلم الأهلي.
4. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين والضغط الجاد على دولة الاحتلال الإسرائيلي من اجل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية وتسهيل عمل المؤسسات الدولية وخاصة وكالة الغوث الدولية بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكافة مناطق قطاع غزة.

انتهى

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”