الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف حول: “إضراب المعلمين الحكوميين في الضفة الغربية”

الرقم المرجعي: 15/ 2023
التاريخ: 23 مارس/آذار 2023 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف حول: “إضراب المعلمين الحكوميين في الضفة الغربية”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة موقف حول:”إضراب المعلمين الحكوميين في الضفة الغربية”، إعداد المحامية والباحثة ريم محمود منصور.

وأشارت الورقة إلى أنه منذ الخامس من شباط/ فبراير 2023 يستمر إضراب المعلمين الحكوميين في الضفّة الغربيّة، وسط تكرار مشاهد مشاركة آلاف المعلمين في اعتصامات حاشدة أمام مقر مجلس الوزراء، وصولا إلى رام الله رغم عشرات الحواجز التي نصبها الأمن الفلسطيني على مداخل المدن وتفتيش السيارات لمنعهم من الوصول للاعتصام.

وأكدت الورقة أن المعلمون شرعوا في هذا الحراك النقابي والمطلبي احتجاجاً على تنصل الحكومة الفلسطينيّة من تنفيذ ما تعهّدت به في أيار/ مايو 2022، مع رئيس الاتحاد العام للمعلمين وهو صرف علاوة 15% بداية 2023.

وبينت أن هذا الإضراب الراهن يعد استكمالاً للإضراب الجزئي الذي خاضه مئات المعلمين الفلسطينيّين مطلع نيسان/ أبريل عام 2022، والذي بدأ بدعوة من الاتحاد العام للمعلمين، للمطالبة ببعض الحقوق أهمها صرف رواتب المعلمين بنسبة كاملة، ورفع علاوة طبيعة العمل من 50 إلى 80%، وصرف علاوة غلاء المعيشة من عام 2013، وغيرها من المطالب.

ونوهت إلى أنه بعد أسبوعين أعلن الاتحاد عن التوصل لاتفاق مع وزارة التربية والتعليم للاستجابة للمطالب، إلا أنّ كثير من المعلمين لم يعودوا للتدريس، واعتبروا أنّ مطالبهم لم تحقق بعد وأنهم لا يثقون بالاتحاد للأسباب متعددة، فاستكملوا الإضراب حتى قارب 50 يوماً واتخذوا اسماً لهم “حراك المعلمين الموحد” لتقود هذا الإضراب وهم مجموعة من المعلمين، وهو جسم غير رسميّ لا ينشط أعضاؤه بصورة علنيّة تجنباً لملاحقة السلطة، مشيرةً إلى أن الحراك غير مرتبط بالاتحاد العام للمعلمين الذي يأخذ موقفاً سلبياً من الإضراب، انتهى الإضراب بعد أن قدّمت مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية مبادرة لإيقاف الإضراب مقابل الاستجابة إلى مطالب المعلمين.

وشددت الورقة على أنه ورغم مرور أكثر من 8 شهور لم تُنفّذ الحكومة أياً من بنود المبادرة، وقد انقضى الشهر الأول من عام 2023 دون صرف علاوة بنسبة 15% على الرواتب، بل صُرِفت الرواتب بنسبة 80% فقط، ما أدّى إلى عودة المعلمين للإضراب مرة اخرى والذي يستمر في تعطيل العملية التعليمية في المدارس الحكومية.

وأوصت الورقة بضرورة الإسراع في حل أزمة المعلمين، وعدم عرقلة العملية التعليمية لضمان مصلحة الطالب، والاسراع في اجراء انتخابات الاتحاد العام للمعلمين بشكل ديمقراطي وبعيدا عن المناكفات السياسية

وأكدت الورقة أن الاتفاق الذي جرى بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين بتاريخ 21/4/2022، مع إدخال تعديل عليه بحيث يتم دفع زيادة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها ونسبتها 15% كاملة اعتبارا من 1/1/2023، على أن تقدم الحكومة الضمانات الكافية للالتزام بذلك.

وطالبت الورقة بضرورة إعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي علي أسس سيادة القانون والفصل بين السلطات الثلاثة، عبر انتخابات شاملة، وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية بصلاحيات وقرارات السلطة القضائية.

للاطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

                                              انتهى،