الهيئة الدولية (حشد) تستنكر استمرار الحكومة الفلسطينية بتطبيق سياسة خصم رواتب الموظفين بقطاع غزة

الرقم المرجعي: 43/ 2020

التاريخ: 02 إبريل/ نيسان 2020

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تستنكر استمرار الحكومة الفلسطينية بتطبيق سياسة خصم رواتب الموظفين بقطاع غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت باستنكار واستغراب شديدين استمرار تطبيق سياسة خصم رواتب الموظفين في قطاع غزة، وذلك على النقيض من التصريحات العلنية التي إدلي بها رئيس الوزراء الفلسطيني قبل إيام قليلة، والتي أكد خلالها صرف راتب كامل للموظفين، وإنهاء التقاعد المالي وإيجاد حلول مرضية لباقي الملفات العالقة، إلا أن الموظفين العموميين تفاجأوا باستمرار نسب الخصم المعروفة على رواتبهم الشهرية عن شهر مارس 2020.

لقد عبر المئات من الموظفين العمومين من قطاع غزة عن استغرابهم باستمرار ذات نسب الخصم على الرغم من الظروف الراهنة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، وما صاحبها من إجراءات وقائية واحترازية يتطلب نجاحها السعي لضمان توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الكريمة للموظفين العموميين وعائلاتهم.

خاصة أن استمرار عمليات الحسم والخصم على وراتب الموظفين العموميين، تزامنت أيضاً مع إصرار عدد من البنوك في قطاع غزة، استقطاع الخصومات البنكية على رواتب الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي في قطاع غزة، الأمر الذي يساهم بإفقار المواطنين، ويشكل استحفاف واضح بمعاناة الموظفين وعائلاتهم.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تحذر بشدة من مغبة استمرار تطبيق الحكومة الفلسطينية لسياساتها التميزية بحق الموظفين في قطاع غزة، خاصة في ضوء الظروف الراهنة؛ وإذ تعيد التأكيد أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي وعلاواته هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وإذ تستهجن إصرار بعض البنوك في قطاع غزة تنفيذ خصومات المعاملات البنكية على رواتب الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي بغزة، وإذ تؤكد على أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات خصم رواتب الموظفين، ساهم في إفقار الموظفين، وانعكس بشكل خطير على تمتعهم بحقوقهم وكرامتهم؛ فإنها تطالب بما يلي:

  • الهيئة الدولية (حشد) تطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن سياساتها غير العادلة والتميزية بحق الموظفين في قطاع غزة، والعمل الجاد لإعادة صرف رواتب الموظفين كاملة وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
  • الهيئة الدولية (حشد) تطالب الجهات الحكومية في قطاع غزة بالعمل الجاد من أجل ضمان وقف بعض البنوك العاملة في قطاع غزة عمليات خصم المعاملات البنكية على الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي بغزة، وذلك نظراً للظروف الطارئة الراهنة.
  • الهيئة الدولية(حشد) تحث المجتمع الفلسطيني بمختلف مكوناته لضرورة العمل الجاد لضمان تراجع الحكومة عن إجراءاتها بحق الموظفين العموميين على قطاع غزة، وضمان توفير أجواء مناسبة لاستكمال الحوار الوطني بما في ذلك الالتزام باتفاقيات المصالحة السابقة، وإلغاء عمل لجنة المتابعة الحكومية بغزة، وتشكيل حكومة وفاق وطني تأخذ على عاتقها تحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود واحترام حقوق الإنسان في ظل الظروف الراهنة. 

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)