عقب سقوط ضحايا خلال شجار عائلي في خانيونس.. الهيئة الدولية (حشد) تطالب بتعزيز سيادة القانون والتحقيق في الحادث     

الرقم:71/2019

التاريخ : 29 سبتمبر / أيلول 2019

 

بيان صحافي

عقب سقوط ضحايا خلال شجار عائلي في خانيونس

الهيئة الدولية (حشد) تطالب بتعزيز سيادة القانون وبالتحقيق في الحادث

قطاع غزة / الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تابعت بقلق واستنكار شديد مقتل المواطن “محمد حامد أحمد أبو سحلول” (27 عاماً)، من سكان منطقة المخيم الغربي بمحافظة خانيونس، جراء إصابته بعيار ناري في العنق، خلال شجار عائلي وقع بين عائلتين وتخلله إطلاق للنار، كما وتسبب في إصابة حوالي (6) أفراد من كلا العائلتين.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة الدولية (حشد) فإن شجاراً نشب بين أفراد من عائلتين في المخيم الغربي غرب محافظة خان يونس، عند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الخميس الموافق 26/9/2019، إثر خلاف وشجار سابق بتاريخ 22/9/2019، تصاعدت خلاله حدة الشجار بين أفراد العائلتين، وجرى إطلاق للنار وإلقاء لعدد من القنابل اليدوية، ما أسفر عن مقتل “المواطن المذكور” وإصابة حوالي (6) مواطنين آخرين، على إثرها نقلوا إلى مستشفى “ناصر” بالمدينة لتلقي العلاج، في حين توجهت قوة من “الشرطة” إلى مكان الحادث واعتقلت عدداً من المشتبه بهم، وفتحت تحقيقاً في الحادث وقد أعلنت في وقت لاحق هذا اليوم عن إحالته عدد من المتهمين للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

كما وتفيد المعطيات، فإن مديرية التربية والتعليم، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين في محافظة خانيونس، قد أعلنت عن تعطيل الدراسة، صباح يوم السبت الموافق: 28/9/2019، في عدد من المدارس، بالإضافة إلى عيادة صحية تابعة “للأونروا”، خوفاً من تصاعد الشجار، وحرصاً على حياة الطلبة والعاملين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تأسف لاستمرار سقوط ضحايا جراء العنف الداخلي، والتي كان آخرها مقتل المواطن “أبو سحلول”، فإنها تحذر في الوقت ذاته من مغبة التهاون مع هذه الأحداث، التي من شأن تكرارها تهديد السلم الأهلي والمجتمعي، وإذ تؤكد على ضرورة تكاثف كل الجهود لجهة الحفاظ على تماسك السلم والنسيج المجتمعي، فإنها تسجل وتؤكد على يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير القصوى للحد من ظاهرة الانتقام وأخذ القانون باليد، من بينها منع انتشار وسوء استخدام السلاح الفردي في الأحداث الداخلية، والذي يشكل تعدياً سافراً على مبدأ سيادة القانون.
  2. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب النيابة العامة بسرعة التحقيق في الحادث، وباتخاذ المقتضى القانوني بحق المتجاوزين، ونشر نتائجها للعلن.

أنتهى