ورقة موقف: حكم المحكمة الدستورية بخصوص مكانة الاتفاقيات الدولية في المنظومة القانونية الفلسطينية

ورقة موقف:

حكم المحكمة الدستورية بخصوص مكانة الاتفاقيات الدولية في المنظومة القانونية الفلسطينية

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

الدائرة القانونية

إعداد:

أحمد نسيب موسى

مقدمة:

في العام 2014 شرعت دولة فلسطين في أعقاب حصولها على صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة بموجب القرار رقم 19/67 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة (نوفمبر من عام 2012) بالانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، كخطوة في إطار تطبيق ما يعرف إعلامياً باسم (مشروع دولة 194) الذي يهدف إلى تعزيز الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين وسيادتها وحماية حقوق المواطن الفلسطيني في مجتمع ديمقراطي تعددي قائم على احترام حقوق الإنسان وتفعيل الآليات الدولية ذات العلاقة ، خاصة آليات المساءلة والحماية ، بما يساهم في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم حقوق أفراده.

قوبلت إجراءات الانضمام الفلسطيني إلى الاتفاقيات الدولية ولاسيما اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان بترحاب الكل الفلسطيني، حتى الرغم من غموض مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام الدستوري والسياسي الفلسطيني، والجهة المكلفة بالتصديق عليها بعد توقيع السلطة التنفيذية على هذه الاتفاقيات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا: