الهيئة الدولية: الإجراءات الإسرائيلية بحق السيد عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الأراضي الفلسطينية، تتنكر للحماية الدولية المقررة للمدافعين عن حقوق الإنسان

عبر المحامي: سامر موسى، المدير التنفيذي للهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تضامن الهيئة،

تصريح صحافي

 الهيئة الدولية: الإجراءات الإسرائيلية بحق السيد عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الأراضي الفلسطينية، تتنكر للحماية الدولية المقررة للمدافعين عن حقوق الإنسان

عبر المحامي: سامر موسى، المدير التنفيذي للهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تضامن الهيئة، مع الأستاذ عمر شاكر، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في الأراضي الفلسطينية، الذي قررت السلطات الحربية الإسرائيلية قبل يومين، إمهاله أسبوعين لمغادرة الأراضي الفلسطينية، وقد جاء هذا القرار بعد اتهامه من قبل وزارة الداخلية الإسرائيلية بنشاطه في حركة المقاطعة الدولية قبل سنوات، بالإضافة إلى اتهام منظمة “رايتس ووتش” بالانخراط في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية الإسرائيلية

وأكد موسى، إن هذا الإجراء الإسرائيلي جزء من سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال الإسرائيلي في التعامل مع المنظمات الحقوقية والنشطاء الأجانب، والتي تتنافي مع أبسط المعايير الدولية الحامية للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماته، وإن الإجراءات الإسرائيلية المتتالية تتنكر للقانون الدولي، وبشكل خاص القانون الإسرائيلي (المسمى بقانون المقاطعة) الصادر في العام 2011، والمعدل في مارس 2017، الذي منح السلطات الإسرائيلية صلاحيات رفض دخول الناشطين الذين يدعون علنًا إلى مقاطعة إسرائيل أو التزموا بالمشاركة فيها.

وجدد المدير التنفيذي للهيئة الدولية لدغم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) التأكيد على تضامن الهيئة مع منظمة هيومن رايتس ووتش، ومديرها، ومع كل المدافعين والمدفعات عن حقوق الإنسان، التي تعرقل السلطات الإسرائيلية عملهم بشكل ممنهج، وطالب الجهات الدولية وبشكل خاص السيدة مرغريت سيكاغيا بصفتها المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أعلن عن نية الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) مخاطبة المقررة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، لوضعها في صورة الانتهاكات والسياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تنتهك الحماية الدولية المقررة للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

انتهى