Connect with us

اخبار صحفية

مختصون يطالبون بتشكيل جسم وطني يتولى إعادة إعمار غزة

Published

on

الرقم: 45/ 2021

التاريخ: 3 يونيو / حزيران 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي
مختصون يطالبون بتشكيل جسم وطني يتولى إعادة إعمار غزة


فلسطين المحتلة/ غزة: أوصى مختصون بضرورة إعادة الإعمار، تأهيل وإنشاء المصانع الإنشائية وتوفير الآليات والمعدات اللازمة لإعادة الإعمار والعمل على تأسيس صندوق لتمويل شركات المقاولات وإعادة تخطيط المناطق المدمرة وإعفاء مشاريع الإعمار من الضرائب ومنح الشركات والمصانع الإنشائية ومالكي الآليات والمعدات إعفاءات من الفوائد البنكية.

وطالب متحدثون في ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بعنوان “التحديات التي تواجه إعادة الإعمار وانصاف الضحايا”، اليوم الخميس، الموافق 3 يونيو 2021م، بضرورة طالب مؤتمرون مختصون في قطاع غزة اليوم الخميس بضرورة الاتفاق على تشكيل جسم وطني من كفاءات ومختصين يتولّى عملية إعادة الإعمار بغزة، مؤكدين رفضهم لأي تعاطِ مع آلية “GRM” “بوصفها “آلية عقيمة ومعرقلة للإعمار”.

وافتتح اللقاء أ. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية (حشد) مرحباً بالحضور، موضحاً أن عملية إعادة إعمار غزة تقوم على ثلاث ركائز أساسية جميعا مهمة ومتكاملة، وهي استمرار توفير الدعم المالي والتقني لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية العاجلة لغزة، وتصميم خطة شاملة للتنمية المتوسطة والطويلة، واستقرار الوضع السياسي والأمني في غزة.

وقال:” تواجه عملية إعادة الإعمار في فلسطين بالعديد من التحديات منها تعدد جهات التنسيق، ونقص مصادر التمويل اللازمة لعملية الإعمار، والقيود التي تفرضها إسرائيل على عمليات الإعمار، وصعوبة جذب الاستثمارات بأنواعها المختلة، وصعوبة استيراد احتياجات ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وتراجع جهود المجتمع الدولي لمساعدتها.

من جهته بين المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، أن تقديرات وزارة الأشغال للأضرار تفوق المليار دولار سواء كانت أضرار قديمة أو جديدة، مشيراً إلى أن لدينا ‏1700 وحدة سكنية لم تبنى من الحروب السابقة، ناهيك عن عشرات آلاف المنازل المتضررة بليغ أو جزئي أو طفيف حيث قامت الوكالة بتعويض عدد كبير منهم ولكن تبقى عدد كبير آخر لم يعوض بتاتا أو عوض جزئيا.

ونوه أن هذه المنازل شملت جميعها في ملف واحد مع أضرار ٢٠٢١ ونعمل أن يتم دفع القديم الذي يبلغ جوال ٩٠ مليون دولار ويضاف له الجديد في هذا العدوان، مشيراً إلى أن عدد الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كامل بلغ ١٢٠٠ و١٠٠٠ غير صالح للسكن، و٢٠ ألف وحدة ما بين متوسط وخفيف.

وأعرب ‏عن تفاؤله من حجم التعاون من قبل الشعوب والحكومات العربية لقضيتنا سواء أثناء العدوان أو بعده وهذا بدون أدني شك سيكون له الاثر في عملية اعادة الأعمار وان العديد من الدول العربية والتي منها قطر والسعودية والكويت وعمان، والتي كان لها دور في إعادة الاعمار في الحروب السابقة وسيكون له دور في إعادة الاعمار في الفترة القادمة لكن ما عزز هذا التوجه هو دور الأشقاء المصريين ودخولهم على الخط مشكورين للوقوف ومساعدة شعبنا.

بدوره قال أسامة كحيل رئيس اتحاد المقاولين بغزة، من الضروري إيجاد جسم مقره قطاع غزة يحظى بمصداقية وثقة، هو من يتولى متابعة عملية إعادة الإعمار مع كل الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن عملية الإعمار لكي تتم بسلالة وبسرعة وبطريق مناسبة يجب أن تكون هناك مرجعية واحدة، يكون مقرها في غزة ومكونة من أصحاب العلاقة في القطاع، هم من يقومون باعتماد الأضرار التي نجمت والتكلفة ووضع جدول زمني وخطة لإنجاز إعادة الإعمار في أسرع وقت ممكن”.

وبين أن هناك أسبابا كثيرة أعاقت عملية إعادة الإعمار خلال الحروب السابقة على قطاع غزة، أولها نظام “الجي ار أم” أو ما يسمى بآلية الأمم المتحدة لإعادة أعمار غزة، منوها ً إلى أن النظام التي تتحكم إسرائيل بموجبه بكميات دخول المواد الازمة لإعادة الإعمار، عدا عن تعرض المقاولين والمواطنين للابتزاز المالي والأمني، أدى لتباطؤ كبير في الإعمار، كما أن البيروقراطية العقيمة التي كانت تتعامل فيها الوزارة ذات العلاقة في رام الله وتحديد وزارة المالية كان تؤدي إلى تأخير الدفعات ما يؤدي إلى تباطؤ العمل من قبل المقاولين”.

وأضاف كحيل أن “الاتفاقية التي فرضت علينا في حرب 2014 يجب أن تنتهي في حرب 2021 ويجب أن تستخلص العبر من ذك”، موضحاً أن إسرائيل ضربت المصانع والبنى التحيته، لأن لا بنك اهداف لديها كما تتدعي، فقررت الانتقام من المواطنين والمصانع لضرب الاقتصاد الفلسطيني المنهك بالأساس، وهو السبب الرئيس الذي دفع إسرائيل لضرب المنشآت الاقتصادية.

ودعا محمد أبو جياب الخبير الاقتصادي ومدير صحيفة الاقتصادية بغزة، لتشكيل جسم فلسطيني يدير عملية إعادة الإعمار؛ بعيدا عن التجاذبات السياسية.

وقال أبو جياب “يجب الاتفاق على جسم يرتضيه الجميع، ويهدف لتقديم العون والاسناد لشعبنا وإعادة الإعمار وتأمين حياة كريمة للناس، ومن يرفض تشكيل هذا الجسم هو صاحب أجندات بعيدة عن الوطن”.

وأضاف “للأسف الشديد أصبحت آلية إعادة الإعمار مكشوفة خاصة بعد عدوان عام 2014، حيث خصصت السلطة 50% من أموال الإعمار لدعم الموازنة التي لا تنفق منها شيء على قطاع غزة”.

وأوضح أبو جياب أنه نتيجة لذلك أصبحت “مآسي قطاع غزة معلقة، وأصبح القطاع الخاص الفلسطيني ما يزيد عن 80% وحتى اليوم لا يعوض، وألف منشأة صناعية بمختلف تخصصاتها حتى هذا اليوم هي مدمرة ومعطلة ولم تعد للعمل”.
وأضاف “المعركة متصلة من حيث الإهمال والتجني على غزة في عملية إعادة الإعمار؛ منذ عام 2014 ليظهر لدينا 70% فقر و50% بطالة، وعائلات أصبحت خارج منطق الحياة الكريمة بغزة”.

وأكد أن هناك مطالبات فصائلية بإلغاء آلية إعادة الإعمار GRM، مستغربًا مطالبة رئيس الوزراء محمد اشتية بإلغائها، “اطالب اشتية أن يعلن انسحابه من هذه الآلية لتنتهي القصة”.

وأضاف “لا يوجد اتفاقية مقدسة؛ لتعلن السلطة الفلسطينية انسحابها من هذه الاتفاقية؛ لأن آلية “GRM” عقيمة ولم تعد صالحة لإعادة الإعمار في غزة”.

وبيّن أبو جياب أن المجتمع الدولي اليوم لديه كامل القناعة أن هذه الآلية لم تعد صالحة، ويحب البحث عن آلية جديدة للإعمار يرتضيها الشعب الفلسطيني”.

ووافقه القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في كلمة ممثلة عن الفصائل والقوى الوطنية، بضرورة الاتفاق على جسم وطني يتولّى عملية إعادة الإعمار تديرها جهات وكوادر مهنية مختصة.

وأكد المدلل أهمية أن يكون للفصائل دور رقابي على هذا الجسم، قائلاً “بعد عدوان عام 2014 تولّت السلطة للأسف عملية الإعمار بغزة؛ ولكن لا تزال آثار العدوان قائمة حتى اللحظة”.

وأضاف “السلطة أدخلتنا في اشكالية كبيرة، وكانت مأساة في موضوع إعادة الإعمار، مشددًا على أن الفصائل لن تقبل بالعودة لتفاهمات روبرت سيري وآلية “GRM”.

وأكد المدلل أن القضية الفلسطينية بعد معركة “سيف القدس” عادت من جديد كقضية مركزية لأمتنا العربية والإسلامية، “أعادت الحياة لرؤساء في المنطقة كانوا يغيبوا عن الساحة”.

وبيّن أن هذه المعركة أعادت الوحدة لشعبنا؛ “لنؤكد أن ما يوحّد شعبنا هي ساحات المواجهة؛ “المقاومة استطاعت أن تصنع موازين قوى جيدة مع الاحتلال”.

أنتهى

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة