Connect with us

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد):  عدد الضحايا تجاوز 227 شهيد و1620 إصابة نصف الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وكبار السن  والدمار لحق بالألاف من منازل المواطنين والأعيان المدنية 

Published

on

الرقم:67/2021
التاريخ: 19 مايو/ أيار 2021
التوقيت: 21:10 بالتوقيت المحلي
اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي

في اليوم العاشر على العدوان على غزة

الهيئة الدولية (حشد):  عدد الضحايا تجاوز 227 شهيد و1620 إصابة نصف الشهداء والجرحى من الأطفال والنساء وكبار السن  والدمار لحق بالألاف من منازل المواطنين والأعيان المدنية 

لليوم العاشر على التوالي تواصل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بتنفيذ هجوم حربي واسع النطاق على قطاع غزة، تتعمد بشكل واضح وممنهج ومنظم استهداف المدنيين وممتلكاتهم المدنية، بما في ذلك الإصرار على المضي بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة التي تقوم على هدم المنازل فوق رؤوس قاطنيها، واستهداف البنية التحتية التي لا غنى للسكان عنها.

وقد تسبب العدوان المتواصل من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق أخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، الى استشهاد 250 فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ، من بينهم  227 شهيداً منهم 63 طفلاً و36 سيدة و 16 مسناً، 3 صحفيين ، و2 من الأطباء في قطاع غزة .

كما ارتفع عدد الإصابات 1620 إصابة بجراح مختلفة أكثر من 55 منها شديدة الخطورة و370 إصابة في الأجزاء العلوية منها 130 إصابة بالرأس، كما أن من بين الإصابات 450 طفلا و295 سيدة ، فيما ارتفعت حصيلة شهداء يوم امس في الضفة الغربية من جراء الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال الي 5 شهداء فيما أصيب 1400 مواطن بجراح مختلفة ، كما أفادت وزارة الصحة في الضفة وشهود عيان اليوم بإعدام لمواطنة في الخليل  بالقرب من مستوطنة “كريات أربع من قبل أحد المستوطنين المتطرفين وبعد قتلها القي بسلاحه بجوارها .

فيما رصدت الهيئة استمرار عمليات التمييز العنصري والاعتداء على الفلسطينيين في مناطق ٤٨ من قبل المتطرفين بحماية الشرطة الإسرائيلية حيث وصل عدد القتلى من الفلسطينيين 3 شهداء، وعشرات الإصابات والاعتقالات إضافة إلي مواصلة اعتداءات المستوطنين على مواطني مدينة القدس وخاصة سكان حي الشيخ جراح في المدينة المقدسة، إضافة إلى توسيع حملات الاعتقال التعسفية من قبل قوات الاحتلال في القدس والضفة الغربية.

وقد تسببت العدوان على المدنيين في قطاع غزة بعمليات نزوح قسري لقرابة 107 ألف مواطن بسبب استهداف منازلهم منهم 52 ألفا في 58 مدرسة تابعة لوكالة الغوث يعانون من نقص التجهيزات والمساعدات في مراكز الإيواء عدا عن الخشية من انتشار فيروس كورونا في داخل مراكز الايواء، كما تسبب العدوان الإسرائيلي في ترويع المدنيين وخاصة الأطفال البالغ نسبتهم من التركيبة السكانية في قطاع غزة 52% .

ومن جهة أخرى الحق العدوان والهجمات الواسعة من قبل قوات الاحتلال على القطاع  دمار واسع في منازل المواطنين والممتلكات العامة والمنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية والبنية التحتية فقد دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية 1353 وحدة سكنية بشكل كلي تضرر قرابة 12886 وحدة سكنية و36 مقر ومكتب إعلامي وتدمير 74 مقر حكومي و4 مساجد تدمير كلي و40 أخرى تعرضت لأضرار جريئة كما وتضررت من جراء القصف 66 مدرسة وعيادة صحية، كما وتضررت مئات المنشآت الاقتصادية والزراعية ومقرات لمؤسسات ثقافية ورياضية وأهلية  ، إضافة إلى تدمير البنية التحتية وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات وخدمات الإنترنت من جراء القصف العنيف للشوارع  الرئيسية في مدن وأحياء القطاع ،  أضرار واسعة.

كما تعرض أكثر من 40 مصنع، و300 محل تجاري وسياحي وبنوك وشركات وقصف اراضي زراعية ومزارع حيوانية للقصف والتدمير عدا عن توقف معظم القطاعات الاقتصادية عن العمل وما يتركه ذلك على عمال المياومة  وقد تسبب العدوان بخسائر اقتصادية مباشرة تجاوزت 350 مليون دولار الأمر الذي يطهر بأن بنك الأهداف للعملية الحربية الإسرائيلية بشكل جلي هو إيقاع القتل بين صفوف المدنيين الفلسطينيين، والمس بالاستهداف الحربي المباشر والمخطط له ممتلكاتهم المدنية والممتلكات العامة التي لا غني عنها بما يجعل حياة السكان في مستوى الكارثة الإنسانية ، وما يؤكد ذلك ما رصدته الجهات الحكومية المعنية وتصريحات جيش الاحتلال بأنه شن على قطاع غزة ما يزيد عن 1900 غارة بالطائرات الحربية بصواريخ شديدة التدمير بعضها ارتجاجي انشطاري مضاد للدروع ما يحدث أذى بليغ في المدنيين والأعيان المدنية  وعدد عن رصد الدفاع المدني والجهات الطبية لاستخدام أسلحة محرمة دوليا مثل قنابل وصواريخ دخانية تحتوي على غازات سامة، إضافة إلى تواصل القصف المدفعي العنيف في المناطق الحدودية وإطلاق قذائف من البوارج الحربية البحرية بشكل غير متناسب لا يقيم  أي وزن للمبادئ والقواعد الدولية المنظمة لحالة النزاعات المسلحة ولاسيما أحكام اتفاقيات لاهاي التي تنظم طرق وأساليب القتال والتي تحظر استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وعلميات الاقتصاص من المدنيين، واتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين والاعيان المدنية .

الهيئة الدولية ( حشد ) بان تبريرات قادة الاحتلال من السياسيين والعسكرين غير صداقة وغير واقعية وتأتي في سياق تبرير شريعة الغاب وسلوكها الحربي تجاه المدنيين وممتلكاتهم، فمرة تتهم المقاومة الفلسطينية إنها تستخدم المناطق المكتظة بالسكان في عملياتها الحربية، وهذا الأمر غير حقيقي وغير صادق ولا ينسجم مع الواقع ، فضلا عن كونه يعد بذاته انتهاك واضح لقاعدة قانونية دولية (إذا ساورك الشك فامتنع) التي تحكم قواعد الاشتباك المسلح، ومرة أخرى تقول إنها قتلت 120 مقاتل فلسطيني، وهذا الأمر تفنده وتكذبه الحقائق الميدانية حيث أن قرابة 51% من ضحايا العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة هم من الأطفال والنساء، وكبار السن، كما ان 50% من المصابين أيضا أطفال ونساء، سقط معظمهم في مجازر استهدفت إبادة 17 عائلة بقتل أفرادها بالكامل من خلال قصف منازلهم دون سابق انذار، و حتي المقاتلين وهم عدد لا يزيد عن5 ٪ من الشهداء تم استهداف معظمهم في منازلهم مع عائلتهم وهم ليسوا في ميادين القتال، وبالتالي هم في هذه الحالة يتمتعون بمركز المدني المحمي بموجب القانون الدولي، كما ان القول بتدمير مئات الكيلومترات من الانفاق للمقاومة تكذبه الوقائع بانه لم تحدث أي انهيارات في المناطق التي تمت استهدافها في أوساط المدن والشوارع عبر غارات ن الطائرات الحربية المقاتلة مجنونة وعنيفة متتالية ومتزامنة ، كانت نتائجها الدمار الواسع في الشوارع والبنية التحية ومنازل المواطنين والممتلكات العامة .

وإذ تحي الهيئة الدولية كل المتضامنين مع الحق الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، وإذ تقدر كل المواقف المناهضة لجرائم الحرب والإرهاب الإسرائيلي، إذ تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ فأنها تدين حالة عجز المجتمع الدولي عن وقف العدوان على قطاع غزة  وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الجسمية في الأرضي الفلسطينية بما يضع في دائرة الشك كل منظومة العمل والقانون والقضاء الدولي، وإذ تحذر أيضا من  تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة في ظل استمرار اغلاق المعابر وفرض حصار خانق مس بمناحي حياة المواطنين ومجمل حقوقهم الإنسانية، كما استمر منع دخول المساعدات الطبية والاغاثية والمعدات اللازمة  للقطاع الصحي والدفاع المدني ومنع اجلاء المرضي والجرحى لمستشفيات الضفة الغربية وكذلك منع دخول الصحفيين الأجانب والعاملين في المنظمات الإنسانية الدولية الي قطاع غزة ، إضافة الي الاستمرار في منع  دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء ما يهدد بتوقفها بالكامل ما يؤثر بالسلب على مجمل الخدمات الصحية والإنسانية لسكان القطاع ، الذي يعاني من نقص يزيد عن 75% من الطاقة الكهربائية من جراء الاضرار بشبكات الكهرباء بسبب الاعمال الهجومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع ، وإذ تعيد التحذير من خطورة تصاعد وتيرة الهجمات الحربية الإسرائيلية واتساعها في قطاع غزة خاصة في ضوء استمرار التهديدات التي يطلقها قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين، فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية(حشد): تؤكد بأن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين يشكل جريمة حرب وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة و نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وتستهجن استمرار العجز الدولي والإقليمي لوقف العدوان على المدنيين والجرائم البشعة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الحربي في قطاع غزة وباقي المناطق الفلسطينية المحتلة سواء بحق المتظاهرين السلميين في مدن وقرى الضفة الغربية، وبحق المدنيين سكان مدينة القدس وإحيائها، وجرائم التطهير العرقي والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48 ، وتعتبر هذا الصمت بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المدنيين مواصلة جرائم الحرب.
  2. الهيئة الدولية(حشد):تطالب الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، عدا عن التحرك الجاد لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.
  3. الهيئة الدولية(حشد): تطالب مجلس حقوق الإنسان الدولي للانعقاد بشكل استثنائي والنظر في تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتولى التحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي خلفت جزء منها حتى اللحظة إبادة أكثر من 17عائلة فلسطينية إضافة إلى تعمد قوات الاحتلال الحربي استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال والصحفيين والأطقم الطبية ، عدا عن تدمير الأعيان المدنية.
  4. الهيئة الدولية(حشد) تطالب المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة التي سوف تجتمع غدا الي اخد صلاحيات مجلس الأمن بعد فشله في وقف العدوان وإنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية (بصيغة متحدون من اجل السلام ) والعمل على وقف جرائم الحرب والتطهير العرقي والاستيطان والحصار في الأراضي الفلسطينية وقف استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال والصحفيين والأطقم الطبية، واستهداف المنشآت المدنية، اتخاذ قرارات تدعم توفير الحماية للمدنيين ومقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها ، وضع برنامج لإنهاء الاحتلال باعتباره أبشع أنواع العدوان ، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير المصير.
  5. الهيئة الدولية(حشد): تطالب القيادة الفلسطينية بالقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية والوطنية والخروج من مربع الصمت والاصطفاف إلى جانب شعبها والقدوم إلى قطاع غزة والقدس، و وقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف من دولة الاحتلال، وتدويل الصراع وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية وتفعيل مسارات المقاطعة والمحاسبة من خلال محكمة الجنايات الدولية ومبدأ الولاية القضائية الدولية بما في ذلك تفعيل دور القضاء الفلسطيني لضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، والعمل مع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا والدول العربية والإسلامية لوقف جرائم الاحتلال في غزة والضفة الغربية والقدس وقطع الطريق على محاولات منع الفلسطينيين من تحقيق أي مكاسب وطنية ، وتقديم كل ما يلزم القطاع وضحايا جرائم الاحتلال من احتياجات صحية إنسانية واغاثية عاجلة ، ورفع العقوبات الجماعية وقف سياسة التمييز عن قطاع غزة ، والدعوة الى اجتماع الأمناء العامين لتشكيل قيادة وطنية جماعية لحين إعادة ترتيب وتفعيل وتوحيد كل مؤسسات النظام السياسي على أساس برنامج وطني واستراتيجية نضالية شاملة
  6. الهيئة الدولية(حشد): تحث المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل فتح ممر إنساني لدعم قطاع الصحة وتسهيل الأعمال الإغاثية، والضغط على دولة الاحتلال لتقيد أعمالها الحربية بالمبادئ والقواعد المستقرة في كلاً من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، وتدعو الدول والمنظمات الدولية والإنسانية بالعمل الجاد لدعم قطاع الصحة الفلسطينية بغزة بما يلزم من ارسالات ومعدات طبية، خاصة في ضعف إمكانيات القطاع الصحي الفلسطيني المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. تطالب الأمم المتحدة ودول العالم لضرورة العمل السريع على توفير دعم مالي كافي يضمن قيام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على تقديم الرعاية الكافية لقرابة 52 ألف نازح فلسطيني التجأوا إلى مدراسها في قطاع غزة.
  7. الهيئة الدولية(حشد): تحث حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية للضغط على الحكومات حول العالم من أجل القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين.

انتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

Published

on

By

الرقم المرجعي:  74 /2022

التاريخ: 29 يونيو/حزيران 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء الموافق 29/6/ 2022م على قتل الشاب محمد ماهر مرعي 25 عاما، أثر إصابته برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم جنين في مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية وحاصرات عدة عمارات واحتجزت العديد من المواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني واعتقلت الشابين يحي الجعفر، واحمد اسعد نبهان، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة.

إن هذه الجريمة  تأتي في إطار سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، وبالذات في مخيم جنين الذي شهد ارتفاع ملحوظ في عمليات الاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد 24شهيد في مخيم جنين معظمهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال والمستوطنون، وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تذكر بأن عمليات الاقتحام للمدن والمخيمات الفلسطينية وارتكاب جرائم الاعدام والقتل والاعتقال  تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وكافة معايير حقوق الإنسان، فأن الهيئة الدولية تسجل وتطالب بما يلي :

  1. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن استمرار اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ جرائم القتل والاعدام الميداني مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
  2. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.
  3. الهيئة الدولية “حشد”: ترى أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
  4. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية بنواحي ألمادة 14من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو تسريع التحقيق الدولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.
  5. الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

انتهى،

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة