Connect with us

اخبار صحفية

من بينها الهيئة الدولية (حشد).. 100 منظمة حقوقية تطالب بوقف العدوان على غزة ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب

Published

on

الرقم: 42/ 2021

التاريخ: 13مايو / أيار 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

 من بينها الهيئة الدولية (حشد)

100 منظمة حقوقية تطالب بوقف العدوان على غزة ومحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب

فلسطين المحتلة/ غزة: طالب أكثر من ١٠٠ منظمة حقوقية عربية ودولية، من بينها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في القدس، ووقف العدوان علي غزة.

وناشدت أحرار العالم والحقوقيين، القضاة والمحامين، والناشطين المجتمعيين والمنظمات والمؤسسات القانونية والحقوقية حول العالم للمشاركة في وقفات، وذلك يوم الأحد 16/5/2021، في تمام الساعة 16:00 (بتوقيت القدس) ​14:00 (بتوقيت لندن)، وذلك للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد السياسات الإسرائيلية العنصرية والدعوة لاحترام القانون الدولي ووقف عمليات التهجير في القدس وضمان المساءلة. تُنظَّم الوقفة أمام نقابات المحامين والبرلمانات والسفارات الإسرائيلية ومقرات الأمم المتحدة في جميع دول العالم.

نص البيان كاملاً:

الرابط مفتوح لتوقيع المنظمات الأهلية والحقوقية

نحن الموقعون أدناه، منظمات ونقابات ومؤسسات، نُدين ونرفض عملية التهجير القسري التي تحدث في “حي الشيخ جراح”؛ أحد الأحياء الفلسطينية الواقعة في القدس الشرقية المحتلة، والتي تأتي ضمن السياسات والقوانين العنصرية والاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب اقتحام المسجد الأقصى على المصلين فيه، والاستخدام المفرط للقوة بحقهم، كما ندين العدوان على المدنيين في قطاع غزة واستهدافهم بالقوة المميتة وجرائم الحرب، ونحذر من مغبة استمرار ذلك، كما حصل في حرب 2014، التي دفع المدنيون فيها ثمناً فادحاً وتعرضوا لعقاب جماعي من طرف إسرائيل.

إن المشكلة التي يواجهها السكان الفلسطينيون في الشيخ جراح هي المشكلة التي يواجهها الفلسطينيون أينما كانوا: في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو في الأحياء العربية داخل الخط الأخضر أو حتى كلاجئين مشتتين في العالم وممنوعون من العودة، وهي السياسات التمييزية والعنصرية والتهجير والسعي لتفوق وسيطرة إسرائيل على كامل الأرض. إن القدس الشرقية، حيث يقع الشيخ جراح، هي أرض فلسطينية محتلة بموجب القانون الدولي، وينبغي أن تخضع للقوانين والسيادة الفلسطينية، فيما تقوم إسرائيل بإخضاع السكان لأوامرها العسكرية وقوانينها التمييزية، ومنها القانون الذي سنته منذ العام 1970؛ والذي نص، من بين أمور أخرى، على أن اليهود الذين فقدوا ممتلكاتهم إبان حرب عام 1948، إثر قيام إسرائيل، يمكنهم استردادها إلى ملكيتهم والتعويض عنها، فيما يحرم الفلسطينيون الذين فقدوا ممتلكاتهم من ذات الحق.

ومن ناحية القانون الدولي، وكون القدس الشرقية أرض مُحتلة، فإنها تخضع لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني، والذي يحظر إجلاء السكان المدنيين من الأراضي المحتلة، والقيام بإحلال سكان الدولة القائمة بالاحتلال بدلاً منهم، ويُعد هذا السلوك جريمة حرب يعاقب عليها نظام روما، النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي قررت مدعيتها العامة، في 5 مارس 2021، البدء بفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وإلى جانب ذلك، يمثل اقتحام المسجد الأقصى، والهجمات ضد المصلين فيه، بما في ذلك إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ومنع دخول المسعفين التابعين للهلال الأحمر، ما أدى إلى إصابة المئات، انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف وقواعد القانون الدولي الإنساني.

إن المنظمات والنقابات والمؤسسات والهيئات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، تؤكد على ما يلي:

1- رفض تهجير السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح، وفي كافة أحياء القدس الشرقية، وسياسة هدم منازل المقدسيين، ونعتبر أن هذه الأفعال إنما تأتي ضمن السياسة الإسرائيلية الممنهجة في الفصل العنصري والاضطهاد والاستيلاء على ممتلكات الغير بالقوة.

2- إدانة اقتحام المسجد الأقصى واستخدام القوة بحق المصليّن الذين كانوا يقومون بممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

3- الدعوة لوقف إفلات إسرائيل من العقاب، ودعم مسار الملاحقة الدولية لما جرى ويجري في القدس وحي الشيخ جراح، ودعم مسار المحكمة الجنائية الدولية بهذا الخصوص.

4- مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، واليونيسكو، ومجلس حقوق الإنسان، بأخذ خطوات عملية لتوفير الحماية الدولية للقدس المحتلة والمقدسيين، وإدانة التأجيج الإسرائيلي للصراع وسياسة الاستعمار في المنطقة، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية وحقيقية للمساءلة ووقف سياسة الإفلات من العقاب.

5- إدنة العدوان على المدنيين في قطاع غزة واستهدافهم بالقوة المميتة وما يرتكب من جرائم الحرب، والتحذير من استمرار ذلك، كما حصل في حرب 2014، التي دفع المدنيون فيها ثمناً فادحاً وتعرضوا لعقاب جماعي من طرف إسرائيل

6- دعوة الحقوقيين، القضاة والمحامين، والناشطين المجتمعيين والمنظمات والمؤسسات القانونية والحقوقية حول العالم للمشاركة في “الوقفة العالمية لأجل المدينة المقدسة“، وذلك يوم الأحد 16/5/2021، في تمام الساعة 16:00 (بتوقيت القدس) ​14:00 (بتوقيت لندن)، وذلك للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد السياسات الإسرائيلية العنصرية والدعوة لاحترام القانون الدولي ووقف عمليات التهجير في القدس وضمان المساءلة. تُنظَّم الوقفة أمام نقابات المحامين والبرلمانات والسفارات الإسرائيلية ومقرات الأمم المتحدة في جميع دول العالم.

الموقِّعون: (لإضافة اسم منظمتك/مؤسستك إلى الجهات الموقعة على العريضة، يرجى ملء النموذج أسفل الصفحة)

القانون من أجل فلسطين – المملكة المتحدة.

مركز جنيف الدولي للعدالة – جنيف

المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

اتحاد الحقوقيين العرب.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد – فلسطين.

منظمة “المحامون الدوليون” – سويسرا

مؤسسة فيصل الحسيني – القدس

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – المغرب

الاتحاد العام للمراكز الثقافية.

مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان – الأردن

معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي.

المجموعة الجنوبية المستقلة – لندن

منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (ARDD).

مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان.

مركز الميزان لحقوق الإنسان.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين.

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان.

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان.

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات”.

الهيئة المستقلة لحقوق الانسان “ديوان المظالم”.

معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان.

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.

شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية.

سرية رام الله الأولى.

عمل تنموي بلا حدود (نبع) – بيروت

آكت لحل النزاعات – القدس

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان.

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية – بيروت

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء “مساواة”.

نباتيون خضريون من أجل المقاطعة.

جمعية الشابات المسيحية- فلسطين.

مركز أبحاث الأراضي – الخليل

جمعية الرواد للثقافة والفنون – بيت لحم

مركز بيسان للبحوث والإنماء.

جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا.

جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية – رام الله

مركز العمل التنموي- معًا – القدس وغزة

لجان العمل الصحي – رام الله

الشبكة الأردنية لمنظمات حقوق الإنسان – الأردن

جمعية سوار للثقافة والفنون – القدس

مؤسسة العلم والحياة للتنمية الإنسانية – اليمن

مجلس جنيف للعلاقات الدولية والتنمية.

لوثيريانز للعدالة في الأرض المقدسة – الولايات المتحدة

زوروا الخليل.

الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب – القدس

اتحاد جنوب إفريقيا للقطاع المالي والاتحادات العمالية (FAWUSA) – جنوب أفريقيا

الجمعية الفلسطينية للتنمية والإعمار (بادر).

منظمة سام للحقوق والحريات – جنيف

المركز الفلسطيني للتنمية والحريات والحريات الإعلامية (مدى).

معهد الأبحاث التطبيقية- القدس (أريج).

مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي.

ميديا لاب – لندن

شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين.

جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية.

منّا لحقوق الإنسان – سويسرا

مركز إنديانا للسلام في الشرق الأوسط – الولايات المتحدة

مركز الدراسات النسوية.

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح).

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان.

المركز الفلسطيني للإرشاد.

المركز العربي للتطوير الزراعي (أكاد).

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون.

أكاديمية دراسات اللاجئين.

منصة لمّه.

المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

هيئة علماء المسلمين في العراق – قسم حقوق الانسان

مبادرة كلنا مريم

مركز القانون الدولي الإنساني – ليبيا

معهد الحقوق – جامعة بيرزيت

لجنة التضامن مع القضية العربية – أسبانيا.

ديلاوار لحقوق الإنسان الفلسطيني – الولايات المتحدة

التحالف الاوروبي لمناصرة أسرى فلسطين

الصوت اليهودي من أجل السلام – الولايات المتحدة

SFLCLAA – الولايات المتحدة

زمالة الحب Fellowship – الولايات المتحدة

CODEPINK – الولايات المتحدة

مركز العمال المستقل في البيرو – CATP – البيرو

الموحدين الكونيين من أجل العدالة في الشرق الأوسط – الولايات المتحدة

مجموعة أتلانتا للفنون الراديكالية – الولايات المتحدة

حصانة للقانون والمحاماة – الأردن

جمعية تنظيم وحماية الاسرة الفلسطينية

انتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة