Connect with us

اخبار صحفية

مجتمعون يبحثون تحديات ومتطلبات الانتخابات الفلسطينية في ظل تخوفات تأجيلها

Published

on

الرقم: 39/ 2021

التاريخ: 27 ابريل / نيسان 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

مجتمعون يبحثون تحديات ومتطلبات الانتخابات الفلسطينية في ظل تخوفات تأجيلها

سطين المحتلة/ غزة: أكد مشاركون على أن تأجيل الانتخابات سيدخل الحالة الفلسطينية في دوامة من الخلافات وتعميق الانقسامات، مشددين على ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة دون الارتهان لموافقة الاحتلال، ودون الرضوخ لغطرسته.

كما شددوا على إنَّ إجراء الانتخابات الفلسطينية ضرورة ليمارس الشعب حقه بالانتخاب كباقي الشعوب، كما أن استكمال المسار الانتخابي ضرورة دستورية ووطنية، ويجب أن تحتل الصدارة في سلم أولويات القيادة الفلسطينية، داعين المجتمع الدولي ومنظماته المختلفة للعمل الجاد للضغظ على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته بحق الفلسطينين بما يساهم في تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بشكل حر وديمقراطي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، الموافق 27/4/2021م، بعنوان “الانتخابات الفلسطينية.. تحديات ومتطلبات”، وذلك بمشاركة نشطاء حقوق إنسان، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وسياسيين وكتاب.

وافتتح اللقاء المحامي صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية (حشد) اللقاء، مرحباً بالحضور، ومؤكداً على أهمية هذا اللقاء الذي تزامن مع حدثين مهمين وهما الهبة الشعبية في القدس المحتلة، وتخوفات مختلفة من عدم إجراء الانتخابات في ظل الأخبار عن نية الرئيس محمود عباس تأجيلها.

ووجه الشكر للجنة الانتخابات المركزية على جهودها المبذولة في سبيل التحضير للانتخابات بمهنية واستقلالية وشفافية عالية، في مختلف المراحل الانتخابية السابقة، حتى وصلنا إلى مرحلة الدعاية الانتخابية رغم ما شابه المرحلة السابقة من ملاحظات سجلتها مؤسسات المجتمع المدني ، محذرا من تأجيل الانتخابات لما لذلك من انعكاسات سلبية على الفلسطينيين مطالبا بجعل الانتخابات فرصة لتعظيم الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي في القدس بما يعزز من إرادة الشعب الفلسطيني من ناحية ويعيد بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشراكة والديمقراطية والفصل بين السلطات وسيادة القانون ، بالانتخابات ليست منحة من أحد فهي حق دستوري للمواطنين ،وبدلا من بحث العراقيل لإجرائها لابد من إيجاد حلول وتوفير متطلبات إجراء الانتخابات .

بدوره قال د. جميل الخالدي المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية: “منذ البداية باركت لجنة الانتخابات وأبدت سعادتها لكل الاتفاقات بين القوى والفصائل الفلسطينية، وأي اتفاق يدخلنا في حالة المصالحة، ويزيل الانقسام وحالة البؤس الذي وصلت له القضية الفلسطينية على مدار 15 عام”.

وأكد أن لجنة الانتخابات على جاهزية لاستكمال باقي المراحل، كما أنها وقعت اتفاقيات مع المؤسسات الشريكة، ومؤسسات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام، منوهاً إلى أن مرحلة الدعاية الانتخابية تعتبر أهم مراحل التحضير للانتخابات، وأن اللجنة تعمل بكل جهد على تنفيذ الجدول الزمني الخاص بالتحضير للانتخابات على أكمل وجه، بالرغم من التخوف من احتمالية تأجيلها.

وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار للانتخابات، على أساس أنها الوسيلة الأمثل للتداول السلمي، وأن يتم احترام نتائجها والالتزام بها، مع المحافظة على دوريتها، وهذا يلزمنا بأن نحتكم إلى صناديق الاقتراع، خاصة في ظل تجربة استمرت 15 عام من الانقسام ودفعنا ثمناً كبيراً على جميع المستويات.

وتحدث الخالدي، عن مراحل العملية الانتخابية التي جاءت بعد المرسوم الرئاسي وقرار إجراء الانتخابات بالتتالي، وبناء عليه قامت اللجنة بوضع جدول زمني لإنجاز هذه الانتخابات بمراحلها المختلفة، والتي بدأت بتسجيل الناخبين، ونشر والاعتراض على السجل الانتخابي، ترشح ودعاية انتخابية، اقتراع وفرز، ومن ثم نشر النتائج الأولية ومن ثم النتائج النهائية، مشيراً إلى أن مرحلة الترشح التي كانت أكثر جدلاً في موضوع شروط الترشح، والاستقالات فاللجنة بالتعاون مع كافة الفصائل أكدوا على ضرورة دعم لجنة الانتخابات، وتوحيد المرجعية الأمنية القضائية والعدلية وهو ما ساعد على تجاوز الكثير من الجدل.

وختم حديثه بالتأكيد على أننا أمام اختبار حقيقي، فيجب علينا قبل أن نطالب العالم بالاعتراف بهذه الانتخابات مهم جداً أن نتأكد بأننا نجريها بكل ارادتنا وبموجب القانون، على أنها حق لكل مواطن، لذا فالمطلوب منا جميعا احترام الانتخابات ونتائجها.

بدوره قال ماجد العاروري مدير الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون: “هناك فرصة حقيقية لإجراء الانتخابات، فلا يوجد من ناحية قانونية ما يستدعي إلغائها، كما أن الشعب الفلسطيني قد أبدى رغبته بالمشاركة وبشكل واسع، حيث تشير نسبة التسجيل وعدد القوائم أن القوى ترغب في التغيير السياسي”.

وتابع: “كان يجب أن لا يكون قرار الرئيس فيما يخص الانتخابات قرار منشئ للانتخابات، بل قرار كاشف ومنصوص عليه في القانون الأساسي، وقانون الانتخابات وأعطى صلاحية الدعوة لإجرائها، وهذه الدعوة كان يجب أن تكون قبل 12 عاماً”.

وأضاف العاروري:” لو قررت اللجنة التنفيذية وبموافقة كل القوى كان بالإمكان أي مواطن أو قائمة انتهك حقة الدستوري أن يتوجه إلى المحكمة وأن يطعن في هذا القرار، وحينها سيكسب القرار، ففي محكمة الانتخابات كان هناك مجموعة من القرارات لم ينجح أي أحد في فرضها وطبق القانون”.

وبين أن كل الأدوات القانونية والسياسية تؤكد أننا قادرون على إتمام العملية الانتخابية، وبالتالي إلغاء الانتخابات هو قرار خطير، ولا يوجد في الساحة الفلسطينية من لديه القدرة أن يتخذ هذا القرار بمفرده، ولا يوجد أحد قادر على دفع ثمن هذا القرار، لأنه سيقودنا إلى طريق مجهول.

وأشار العاروري، أنه يمكن للقدس أن تشارك في الانتخابات، ففي عام 2006 صوت 38ألف شخص بالقدس من حملة هوية القدس والضفة، لذا فإن الجهد الذي تصرفه بعض الفصائل الفلسطينية لربط القدس بالانتخابات الأولى أن يتم صرفه لتعزيز المشاركة السياسية، لنقول لإسرائيل أن 40% من أهالي القدس وحملة الهوية المقدسية قد شاركوا بالانتخابات.

وتحدث العاروري عن المعيقات التي تواجه العملية الانتخابية، مؤكداً أنه بالرغم من ذلك إلا أننا أقرب إلى الانتخابات، فلا خيار ولا مسار أمامنا سوى الانتخابات، فهي أفضل الطرق الحضارية حتى لا تكرر تجارب دول أخرى وبكون الثمن غالياً، وهذا يجب أن يكون ضمن المسؤولية الوطنية.

من جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي حسن عبدو:” إن هذا القرار غير الوطني والمتمثل بالتأجيل سيساهم في المزيد من الانهيار والتأزيم الحالة الفلسطينية، ولا يستند إلى القانون، فالقانون الأساسي الفلسطيني كفل للشعب الفلسطيني حقه في الانتخابات ولا يمكن منعه تحت أي ذريعة، لذا من الضروري استكمال العملية الانتخابية”.

وبين أن قرار الانتخابات بدأ بالاتفاق بين حركتي فتح وحماس، وعندما فشلت الصفقة بين الطرفين خاصة بعد عدم قدرة الرئيس عباس في احتواء موضوع مروان البرغوثي، وفشل اتفاقية إسطنبول، ونزول حماس بقائمة واحدة، وفتح بعدة قوائم، بدأت النصائح للسلطة الفلسطينية بعد استكمال العملية الانتخابية، إضافة إلى مخاطبة الإدارة الأمريكية وأعلنت عبر خارجيتها أنها تتفهم تأجيل الانتخابات خوفاً من تعقيد الحالة الفلسطينية وسيطرت حماس على الانتخابات، كما تم مخاطبة الاتحاد الأوروبي لإقناعهم بالتأجيل.

وأشار عبدو، إلى أن هبة القدس صوبت البوصلة للقوى والسياسيين وللقيادة الفلسطينية، وأكدت على أن المعركة المركزية مع الاحتلال، حيث يمكن لو ذهبنا موحدين أن ننجز كما حدث بالقدس، كما أنها بينت أن إسرائيل غير قادرة على فرض سيطرتها، مؤكداً أن تأجيل الانتخابات سيؤخذنا نحو المجهول، وسيؤدي إلى التخاصم والخلافات الداخلية والتراشق الإعلامي.

وأكد أن المسألة متعلقة بالرئيس ومن حوله، ولا يمكن أن يكون الشعب الفلسطيني رهينة لهذه القرارات العشوائية، فنسبة المسجلين وعدد القوائم يؤكد أن الشعب الفلسطيني لديه شغف ورغبة شديدة في التغيير السلمي والعملية الديمقراطية، لكن الواضح أن الانتخابات لم تكن في يوم من الأيام لتغير الواقع، وإنما لتثبيت ما هو قائم سواء في غزة أو الضفة، وتثبيت الرئيس الفلسطيني في مكانه، فعندما أصبحت احتمالات ألا تفرز هذه النتيجة بدأت الإعلان عن إمكانية تأجيلها بذريعة القدس.

وتخلل الورشة مداخلات للمشاركين فيها الذي فاق عددهم 70 مشارك ومشاركة من مختلف التجمعات الفلسطينية أكدت على مكانة مدينة القدس التاريخية والدينية الوطنية وطالب بعدم التذرع برفض الاحتلال الإسرائيلي إجراؤها في القدس وإنما العمل على فرضها في ساحات المدينة ومدارسها والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة ومقرات الأمم المتحدة وحتى في مقرات السفارات التي توافق باعتبار ذلك تفويض من الفلسطينيين لحماية حقوق الفلسطينيين.

وحذر المشاركين من مخاطر تأجيل الانتخابات، باعتبار ذلك يعني تكريس النظام السابق واستمرار حالة التفرد وانتهاكات حقوق الإنسان، وغياب دور مؤسسات النظام السياسي وتكريس سلطة الفرد، مطالبين الكل الوطني بالارتقاء لمستوى المسؤلية وتوفير كل متطلبات إجراء الانتخابات، بما في ذلك منع التحريض والتشهير وثقافة الكرة والانقسام، وطالب المشاركين بالاحتجاج والتحرك السلمي الشعبي من أجل منع تأجيل الانتخابات.

واوصوا كافة القوي السياسية والقوائم أن لا تكون طرفا في عملية التأجيل، وطالب المشاركين المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته في مدينة القدس المحتلة، وباقي الأراضي الفلسطينية.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة