Connect with us

دراسات وأبحاث

ورقة بعنوان: التحديات التي تواجه القضاء الفلسطيني

Published

on

ورقة بعنوان:

التحديات التي تواجه القضاء الفلسطيني

إعداد: المحامية والباحثة:

رنا هذيب

 

المقدمة:

شهدت منظومة العدالة في فلسطين أنظمة مختلفة عبر الزمن، فكل حقبة مرت بها صبغت النظام القضائي بصبغة مختلفة عما قبلها، جاءت كل منها وفقا للنظام القانوني الذي تتبناه، لكن جميعها جاءت تؤكد مجموعة من المبادئ التي تحكم عملية التقاضي وهي مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء ومبدأ حياد القاضي ونزاهته، ومبدأ شفافية تبوا منصب القضاء. هذه المبادئ التي يعتمد كل منها على الآخر والتي يؤدي غياب او اختلال أحدهم الى اختلال التوازن كله وتقويض العدالة وحقوق المواطن، باعتبار ان القضاء هو روح العدالة وقلبها النابض، فاذا ما صلح حاله صلح حال المواطن والعكس صحيح.  فالقضاء المستقل والنزيه والمحايد والفاعل ركن أساسي من أركان دولة القانون واستقلاله ركيزة اساسية من ركائز المجتمع الفلسطيني المعاصر وهذا ما أكد عليه القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 حين أكد بشكل لا يقبل للتأويل ان السلطة القضائية مستقلة وان القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم سواء القانون.

بدأت الخلخلة في هياكل النظام القضائي الفلسطيني والتراجع في الأداء والتبعية خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي، فقد شهد القضاء منذ ذلك الوقت عدم الاستقرار. كما لحقت به شبهة الفساد مما نجم عن ذلك كله تراجع ثقة المواطن الفلسطيني في أجهزة العدالة والبحث عن بدائل أخرى، ورغم جهود السلطة الوطنية بدعم القضاء بشكل مضطرد له ولمؤسسات العدالة المساندة، الا أن الجدل حول استقلال السلطة القضائية ما زال قائم. وما يؤكد على ذلك ما انضوى عليه المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ: 12 كانون الثاني 2021 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، والذي يعد هدم لأسس النهج الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات وهدر مبدأ النزاهة والشفافية كأساس للحكم الصالح.

وتنبع أهمية هذه الورقة؛ في كونها تأتي في خضم التساؤلات والانتقادات، لطبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية في السنوات الأخيرة، ولا سيما مع تشكيل محكمة دستورية بقرار بقانون من الرئيس الفلسطيني في العام 2016، ثم إنشاء مجلس قضائي انتقالي مؤقت في العام 2019، وانتهاؤه أخيرا في يناير 2021 مع صدور 3 قرارات بقانون. وعليه ستسلط الورقة الضوء على واقع القضاء في فلسطين، بهدف الاطلاع على مشكلاته والتحديات التي تواجهه، وايجاد التوصيات التي من شأنها المساهمة في إصلاحه وتطويره، والخروج بمقترحات حول الأساليب الممكنة للتغلب على العقبات التي تعيق استقلاله المنشود.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة سياسيات بعنوان:”نحو سياسة وطنية للحد من استخدام المبيدات الزراعية وأثرها على المواطنين”

Published

on

By

الرقم:83/2022

التاريخ: 26 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة سياسيات بعنوان:”نحو سياسة وطنية للحد من استخدام المبيدات الزراعية وأثرها على المواطنين”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسيات بعنوان:”نحو سياسة وطنية للحد من استخدام المبيدات الزراعية وأثرها على المواطنين”، إعداد الباحثة فاطمة أبو نادي.

وأشارت الورقة أن قطاع الزراعة في غزة يعاني من فوضى الاستخدام للمبيدات الحشرية، من قبل المزارعين بسبب الاستخدام المفرط ” لمتبقيات المبيدات” لأنه لا يوجد مراعاة في التركيب لمعايير الانتاج الزراعي, بعيدا عن سوء التقدير للمزارع، ويعتبر استخدام المبيدات في النمط الزراعي أمرً أساسيا, حيث تحتاج الخضروات والفواكه إلى المبيدات ليتم معالجتها تلقائيا من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في توفير أهم السلع الغذائية للمواطن, حيث بلغ معدل الاستهلاك للفرد من المواد الغذائية الأساسية , حوالي 40, 20,20,17كجم/سنة, أي أنه معدل عالي للاستهلاك في ظل مساحة زراعية صغيرة, مما يضطر المزارع لاستخدام نسب عالية من المبيدات بهدف زيادة الإنتاج؛ وحماية المحاصيل الزراعية من الحشرات والفطريات والآفات الزراعية الأخرى.

وتهدف الزرقة إلى تسليط الضوء على واقع الاستخدام للمبيدات الزراعية وتداعياته على قطاع الزراعة وصحة المواطنين، والاطلاع على دور وزارة الزراعة في ضمان الاستخدام الأمثل للمبيدات بما يضمن تفعيل دور الرقابة من قبل وزارة الزراعة، والحد من الآثار الناجمة عن سوء استخدام المبيدات الكيماوية من قِبل المزارعين بعيدً عن العشوائية، بهدف التسابق على موسم القطف.

وقدمت هذه الورقة بعض الحلول للحد من انتشار الاستخدام “لمتبقيات المبيدات” من خلال المتابعة والبحث للواقع العام في سياسة الزراعة ونحن نرى, ان أفضل البدائل كمخرج عاجل وأقل تكلفة يتناسب مع مقدرات وزراه الزراعة هي المتابعة مع المزارعين  وفرض رقابة جدية عليهم, وإصلاح الأراضي البور كوسيلة لإراحة التربة وتجديد نشاطها من كميات السموم والمبيدات الكيماوية.

للإطلاع على الورقة أضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حول “القطاع الصحي في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم: 43 / 2022م

التاريخ: 9 أبريل/نيسان 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حول “القطاع الصحي في قطاع غزة”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حول “القطاع الصحي في قطاع غزة”، إعداد ريم منصور.

وتناولت الورقة الحق في الصحة وكيف تسبَّب الاحتلال الإسرائيلي في تراجع قدرة الفلسطينيين على توفير الرعاية الصحية والحصول عليها، خاصة في قطاع غزة، التي تعد منطقة محاصرة إسرائيليًا للعام السادس عشر على التوالي.

وأكدت الورقة أن حق الانسان في الصحة حقاً أساسيًا ثابتاً، ومنصوص عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية وقــد جــاء في دســتور منظمــة الصحــة العالمية حيث نصت على : “أن الصحــة هــي حالــةٌ مــن اكتمــال الســلامة بدنيـًا وعقليا واجتماعيا لا مجـرد انعـدام المـرض أو العجـز، وأن التمتـع بأعلـى مسـتوى مـن الصحـة يمكن بلوغـه كونه أحـد الحقـوق الاساسـية لـكل إنسـان، دون تمييز بسـبب الجنس أو الديـن أو العقيـدة السياسـية أو الحالة الاقتصادية او الاجتماعية”، وتقر المادة (25) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان: أن “لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية، كما تنص المادة (12) من العهـد الدولـي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: على أن “لكل انسان الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه، وكذلك يتضمن القانون الاساسي وقانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، عما يقارب  85 مادة تنظم الأوضاع الصحية في فلسطين، و خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

وطالبت الورقة المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف وإنهاء العراقيل والمعوقات التي تحول دون وصول المرضى إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة بما فيها القدس وداخل الخط الأخضر، وضمان حرية الحركة للمرضى ومرافقيهم دون أي تأخير أو إبطاء.

كما دعت المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى الضغط على إسرائيل من أجل إجبارها على الالتزام بواجباتها، وذلك وفقاً للمادتين (55) و(56) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والسماح بإدخال كافة الاحتياجات الطبية إلى قطاع غزة، وخاصة أجهزة الأشعة الطبية، وإزالة العراقيل التي تحول دون تزويد مستشفيات قطاع غزة بالأجهزة التشخيصية والعلاجية الضرورية لعلاج المرضى وإنقاذ حياتهم.

للاطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بعنوان “واقع حقوق الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية”

Published

on

By

الرقم: 42 / 2022م

التاريخ: 6 أبريل/نيسان 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بعنوان “واقع حقوق الطفل الفلسطيني في ظل الانتهاكات الإسرائيلية”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة بحثية حول “واقع حقوق الطفل في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، أعدتها الباحثة ريم منصور.

وتناولت واقع حقوق الطفل الفلسطيني- حقه في الحياة والأمن والصحة والتعليم والحياة الكريمة-، والتي كفلتها القوانين الدولية واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي ظل قانون الطفل الفلسطيني رقم (7)، والذي عرفت المادة الأولى منه الطفل بأنه “كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره”.

واستعرضت الباحثة في ورقتها أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الطفل الفلسطيني، والتي تمثلت في انتهاك الحق في الحياة، وانتهاك الحق في الصحة، والحق في الأمن الغذائي، وانتهاك الحق في التعليم.

ودعت الورقة المجتمـع الدولـي لحـث السـلطات الإسـرائيلية علـى الالتـزام بمسـؤولياتها تجـاه السـكان المحتليـن وفـق مـا قررتـه المواثيـق والمعاهـدات والأعـراف الدوليـة، وبضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة للطفل الفلسطيني، وضمان تطبيق الحقوق والحريات المكفوله له بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وطالبت بضرورة قيام دولة فلسطين بمطالبة الامم المتحدة بالعمل عل حماية الطفل الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة واتخاذ التدابير الكافية لفضح ممارسات سلطات الاحتلال، وجرائمها التي ترتكب بحق الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزه.

كما طالبت بفضح ممارسات الاحتلال في حق أطفال فلسطين عبر وسائل الإعلام والمحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان، حتى يتسنى محاكمه مجرمي الحرب الذين ارتكبوا الجرائم بحق الأطفال، وتخصيص موازنات لتنمية القطاعات التي تعنى بالطفولة كالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم.

وحثت المنظمات الأهلية المعنية بالأطفال عليها أن تضاعف جهودها في مجال التوعية بحقوق الأطفال، وتوفير أوسع الفرص التنموية لتلبية احتياجات الأطفال، كما أنها مطالبة بحسن إدارة برامجها، وضمان مشاركة الأطفال فيها وتفعيل التشبيك فيما بينها من أجل الضغط لاحترام حقوق الأطفال.

وأكدت الورقة على ضرورة ان تعمل الأمم المتحدة على تعزيز برامج الصحة العقلية والدعم النفسي الاجتماعي للتخفيف من الظروف النفسية الصعبة لهؤلاء الأطفال والناجمة عن تكرار اعتداءات الاحتلال

للإطلاع على الروقة كاملة أضغط هنا:

 

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة