Connect with us

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد): القرارات بقوانين تؤشر لاستمرار هيمنة وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية

Published

on

الرقم المرجعي: 03/ 2021

التاريخ: 13 يناير / كانون الثاني 2021

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد): القرارات بقوانين تؤشر لاستمرار هيمنة وتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تابعت باهتمام وقلق بالغين القرارات بقانون المنشورة في بتاريخ 11 يناير 2021 بمجلة الوقائع الفلسطينية؛ عدد الممتاز رقم (22) التي تضمن ما يعتبر مساً خطيراُ بالاستقلالية الواجبة للسلطة القضائية.

حيث أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الاثنين الماضي أربع قرارات جديدة خاصة بالشأن القضائي في فلسطين، وهي القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، والقرار بقانون رقم (39) لسنة 2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية، والقرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، والتي نشرت في العدد الممتاز بالوقائع الفلسطينية رقم (22)إضافة الي قرار بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف، وقرار بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي دون أي أسباب قانونية موجبه الامر الذي يؤكد الطبيعة الاقصائية للقرار، و قرارا بتعيين القاضي عيسى أبو شرار الرئيس السابق لمجلس القضاء الانتقالي (86) عام رئيسا للمحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وتعيين القاضي فريد عقل نائب له .

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تعبر عن رفضها وادانتها لتغول السلطة التنفيذية ومسها بما تبقي من ضمانات لاستقلال السلطة القضائية، فأنها تؤكد دعمها لفكر توحيد قطاع العدالة والقضاء الفلسطيني، والحاجة الماسة لذلك بما لا يمس باستقلالية السلطة القضائية، وإذ ترى أن أسلوب السلطة التنفيذية وقراراتها الراهنة هي استنساخ لتجارب سابقة تهدف لضمان فرض المزيد من هيمنة السلطة التنفيذية على مقاليد السلطة القضائية، وإذ تؤكد على أن صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل بإصدار القوانين الناظمة للشأن القضائي هو المجلس التشريعي بعد أخذ رأي مجلس القضاء الطبيعي؛ وإذ تؤكد على أن إعادة تكليف القاضي عيسى أبو شرار برئاسة المجلس الأعلى للقضاء؛ يفضح الأسباب الحقيقة لهذه القرارات؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

• الهيئة الدولية(حشد) ترى أن طريقة وأسلوب إصدار القرارات بقوانين الراهنة تكرار لذات التجارب التي اعتمدتها السلطة التنفيذية منذ عام 2005 دون أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية، بل ان التعديلات أجهزت على ما تبقى من استقلال القضاء واضافة لكونها تشكل مخالفة دستورية خطيرة وتتعارض مع القانون الأساسي وجملة المعايير الدولية الخاصة باستقلال السلطة القضائية لاسيما عدم جواز قابلية القضاة للعزل .

• الهيئة الدولية(حشد) تؤكد بان الرزمة الجديدة من القرارات بقوانين تنسف أي جهد لإصلاح القضاء وتجعله تابعا للسلطة التنفيذية، فالتعديلات تحتوي على صلاحيات مطلقة تجعل رقاب القضاة تحت سيف العقوبات المقنعة بالإحالة للتقاعد والعزل والندب والاستيداع ، إضافة لكونها ترسخ التسيس لعمل السلطة القضائية التي ينظر إليها بوصفها حارسة سيادة القانون والحريات خاصة في أجواء ما قبل الانتخابات المتفق على إجرائها قريباً.

• الهيئة الدولية(حشد) تطالب الرئيس الفلسطيني: محمود عباس؛ بسحب هذه القرارات الغير دستورية، ووقف التغول والتدخلات في عمل السلطة القضائية والعمل على إعادة بناء وتوحيد مؤسسات النظام السياسي كأولوية وطنية وقانونية بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون وعدم المس في استقلالية القضاء الفلسطيني.

• الهيئة الدولية (حشد) تطالب بتشكيل مجلس قضاء اعلى وفقاً لنصوص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، ليعمل على توحيد وإصلاح السلطة القضائية وضمان استقلالها.

• الهيئة الدولية (حشد) تحث المقرر المعنية باستقلال القضاة والمحامين لضرورة أخذ ما يلزم من إجراءات للضغط على السلطة التنفيذية الفلسطينية لتراجع عن هذه القرارات والقوانين وضمان استقلال السلطة القضائية الفلسطينية.

• الهيئة الدولية (حشد ) تطالب كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني ونقابة المحامين ونادي القضاة برفض وادنه هذه القرارات بقوانين، والعمل على استعادة الوحدة وتوفير كافة الضمانات السياسية والقانونية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

انتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

Published

on

By

الرقم المرجعي: 76 /2022م

التاريخ: 30/ يونيو 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): تابعت بقلق جريمة القتل التي وقعت على خلفية شجار عائلي مساء يوم الخميس الموافق 30/ يونيو/2022، بين أفراد من عائلتين في جنوب مدينة الخليل، تخلله استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين وهم: الشقيقان: اسحق محمد بحيص، وصدام محمد بحيص، وأحمد حسين بحيص، واصابة شقيقه محمد حسين بحيص بجراح وصفت بالخطيرة، وآخرين تم نقلهم إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مجهولون قد فتحوا النار على السيارة التي بداخلها الأشخاص المذكورين في بلدة السموع جنوب الخليل، فيما أعلنت الشرطة والنيابة العامة فتح تحقيق للوقوف على حيثيات الجريمة المذكورة.

الهيئة الدولية (حشد)، ترى بأن استمرار مظاهر العنف والفلتان وأخذ القانون باليد وسوء استخدام الأسلحة النارية وارتفاع أعداد الضحايا، يشكل انتهاك لسيادة القانون سيؤذي بلا شك لمزيدا من تهتك النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وإذ تذكر الهيئة بمطالبها للجهات المختصة بالتحقيق في الحادث وكل حوادث القتل والشجارات العائلية لضمان اتخاذ المقتضى القانوني بحق مستخدمي الأسلحة النارية والمنفذين لهذه الجرائم، فإنها تسجل وتطالب الهيئة الدولية (حشد) ما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الجهات المختصة إلى معاقبة ومحاسبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف داخل المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون وتعزيز فاعلية القضاء الوطني للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس أمن واستقرار المجتمع بأسره.

2. الهيئة الدولية (حشد): تدعو للنظر بمسئولية في الأسباب التي تدفع لمثل هذه الأحداث التي تهدد الأمن الشخصي للمواطنين، وكذلك السلم والأمن الداخلي للمجتمع.

3. الهيئة الدولية (حشد): تدعو إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، بما في ذلك حصر استخدامها من قبل المكلفين بإنفاذ القانون والعمل على اتخاذ كل التدابير لتحصين المجتمع من الجريمة والفوضى وأخذ القانون باليد.

انتهى،،

 

 

 

 

 

Continue Reading

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Published

on

By

الرقم المرجعي:   75 /2022

التاريخ: 29/ يونيو/ 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باستنكار اليوم الأربعاء 29/ يونيو/ 2022م اتخاذ ادارة الأونروا إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر “التحريض على الاحتلال” استناداً للتقرير الصهيوني الذي أصدرته منظمة “UN Watch” وضمنته مزاعم وأكاذيب ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي اتهمت بموجبه حوالي (120) موظفاً “بالتحريض على العنف ومعاداة السامية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق للمنظمة أن أصدرت منظمة UN Watch تقريراً مماثلاً العام الماضي، كان نتاجه أن أوقفت الأونروا نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن الاتهامات ليس سوى أضاليل باطلة، الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها.

الهيئة الدولية (حشد)، إذ ترى أن قرار توقيف المعلمين المذكورين من قبل إدارة وكالة الغوث الدولية، على خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير، لهو قرار يتساوق مع التحريض الممنهج بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها، من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها تقرير منظمة UN Watch، في إطار تصاعد الجهود الممنهجة والمنظمة لتصفية المنظمة الدولية، بوصفها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه في أبشع جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق. وإذ ترى أن هذا القرار سياسي ويتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعليه فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدين بشدة قرار وقف المعلمين الستة عن العمل من قبل إدارة وكالة الغوث وفقا لتقرير تحريضي وغير مهني من منظمة صهيونية، وبدلاً من أن تدافع عن الحقوق والحريات وتدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وظفت تقاريرها للتحريض علي موظفي وكالة الغوث، لتجعل من حرية التعبير جريمة، خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، ولأخلاقيات وأدبيات منظمة الأونروا ذاتها.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب ادارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، بشكل فوري للتراجع عن القرار المذكور، فيما يتعلق بتوقيف 6 من المعلمين عن العمل، بما في ذلك عدم التساوق مع حملة التحريض والاستهداف لحصانة الأونروا.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا وكالة الغوث الدولية والمنظمات الدولية والدول المانحة إلى مقاطعة عمل منظمة UN Watch، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، بما في ذلك العمل على محاسبتها على الأكاذيب والافتراءات، التي تقدمها وتقودها ضد مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث، خدمة لأهداف الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الأونروا إلى التوقف عن التساوق مع حملة التحريض بحق موظفيها، تحت بند الحياد المبالغ فيه، بما في ذلك التصدي لازدواجية المعايير وتسيس القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، والانحياز لحقوق اللاجئين الذين يدفعون ثمن جرائم الاحتلال بحقهم وبحق الشعب الفلسطيني على مدار قرن من الزمن، بدلاً من أن تنصب نفسها شرطياً على عمل موظفيها إرضاءً للاحتلال الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الأمين العام ومفوض عام الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لإدانة حملات التحريض التي تتعرض لها وكالة الغوث الدولية وموظفيها، بما في ذلك توفير الدعم الدولي لضمان استمرارية عملها وفق التفويض الأممي، خدمةً لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين طال بهم أمد انتظار حل قضيتهم العادلة في الحرية والعودة والكرامة والاستقلال، أسوة بكل شعوب العالم.

             

انتهى،،

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة