Connect with us

اخبار صحفية

مؤسسات حقوقية بغزة تدين تراخي المجتمع الدولي تجاه مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه

Published

on

الرقم: 106/ 2020

التاريخ: 19 نوفمبر 2020

من بينها الهيئة الدولية (حشد)

في الذكرى السنوية الأولى لجريمة الاحتلال بحق عائلة السواركة

مؤسسات حقوقية بغزة تدين تراخي المجتمع الدولي تجاه مساءلة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه

 

فلسطين المحتلة/غزة: أكدت مؤسسات حقوقية في قطاع غزة الخميس،  أن جريمة الاحتلال التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق عائلة (أبو محلوس) السواركة؛ قبل عام تشكل جرائم حرب كاملة الاركان، تستوجب ملاحقة من اقترفها ومن أمر بارتكابها، وهي بمثابة انتهاك وتحدي خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالفة لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وتنكر واضح واستهتار بمنظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تحمي المدنيين .

وقال صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في كلمة ممثلة عن المؤسسات الحقوقية :”نحي اليوم الذكرى السنوية الأولى لأرواح شهداء مجزرة الاحتلال بحق عائلة السواركة نحي الذكري من مكان تظلله أرواح 9 من الشهداء ارتقوا في أبشع مجزرة تعرض لها قطاع غزة خلال العدوان الأخير، قتلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي عائلة فلسطينية بشكل متعمد، وعن سابق اصرار وترصد في منزلها في مدينة دير البلح في بعد منتصف ليلة 14/11/2019مكونة من تسعة أفراد، وتسببت في إصابة (12) أخرين ، والضحايا هم : مريم السواركة (35 عاماً) رسمي سالم السواركة ( 45 عاماً) يسرى محمد السواركة ( 39 عاماً) وسيم محمد السواركة ( 13 عاما) مهند رسمي السواركة (12 عاما) معاذ محمد السواركة ( 7 أعوام ) فراس رسمي سالم السواركة (عامان) سالم رسمي سالم السواركة ( 3 أعوام. )ولاحقا استشهد محمد سالم أبو ملحوس-السواركة ( 40 عاما) متأثراً بجراحه التي أصيب بها .

 وأدانت المؤسسات الحقوقية هذه الجريمة وتأسف لتراخي المجتمع الدولي تجاه مساءلة الاحتلال على هذه الجريمة والجرائم والمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال مما شجعها على الاستمرار في جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، وتوفر غطاء سياسيا لتلك الجرائم التي ما زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي ترتكبها في قطاع غزة.

وطالب عبد العاطي خلال كلمته القيادة الفلسطينية بضرورة الالتزام بقرارات المجلس الوطني والمركزي والاجماع وتفعيل التحرك الوطني والدولي والدبلوماسي لتصدي لهذا القرارات والسياسات ورفع مستوي المطالبات الفلسطينية بملاحقة قادة الاحتلال واستكمال إجراءات محاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وتبني حملة المقاطعة والعزل لدولة الاحتلال، واستعادة الوحدة علي اساس الشراكة وتعزيز صمود المواطنين في مواجه مخططات الطرد والابعاد والحصار والاستيطان والتهويد لمدينة القدس واعدام المدنيين.

وحث الأسرة الدولية والأحرار حول العالم، بإدانة جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لملاحقة مقترفيها.

ودعا الدائرة التمهيدية والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيق جدي في كافة الجرائم الاسرائيلية المرتكبة.

كماطالب عبد العاطي؛ الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ودعا المجتمع الدولي للتحرك الفوري والعاجل لإجبار سلطات الاحتلال على وقف اعتداءاتها يحق الفلسطينيين، وضرورة التزامها بأحكام القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وطالب الاتحاد الأوربي بتعليق اتفاقية الشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي لمخالفته للبند الثاني منها الذي ينص على وجوب احترام حقوق الإنسان، ووقف كافة أشكال التعاون معه باعتباره منتهك لحقوق الانسان .

وجدد عبد العاطي العهد للشهداء بأننا باقون؛ واننا لتضحياتكم حافظون، وأننا مستمرون في مسار محاسبة الاحتلال على جريمة البشعة بحق عائلة السواركة؛   وفي هذا اليوم يوم الوفاء للشهداء لن نسي التضحيات العظيمة التي يقدمها شهدائنا وشعبنا.

وفي ختام المؤتمر تم المشاركة في افتتاح شارع باسم عائلة مجزرة شهداء ال السواركة.

انتهى

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة