Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تدعو الحكومة الفلسطينية لوقف لإجراءات العقابية بحق قطاع غزة بما فيها التقاعد المالي المخالف للقانون

Published

on

الرقم: 100/ 2020

التاريخ: 25/ أكتوبر 2020

خبر صحافي

خلال نداء عاجل

الهيئة الدولية (حشد) تدعو الحكومة الفلسطينية لوقف لإجراءات العقابية بحق قطاع غزة بما فيها التقاعد المالي المخالف للقانون

 

فلسطين المحتلة/ غزة: أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، على ضرورة بذل المساعي الحميدة مع الحكومة الفلسطينية، لحثها لوقف العمل بالإجراءات العقابية بحق قطاع غزة، بما فيها التقاعد المالي المخالف للقانون، والذي فاقم من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، والناجم عن استمرار الحصار الإسرائيلي الغاشم للعام 14 على التوالي، وهو ما تسبب بخلق ظروف كارثية، وانعدام أبسط مقومات حقوق الانسان، الأمر الذي أسس لواقع أكثر هشاشة وتنكر لأبسط مبادئ القوانين الدولية والوطنية، من شأنه أن يغذي محاولات اليأس والتطرف وانعدام الأمل.

وأشارت خلال النداء الموجه إلى كلاً من فيلبس اليسون المقرر الخاص المعني بمسالة الفقر ، وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ومايكل لينك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ونيكولاي ميلادينوف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسطـ، أنه منذ نيسان/ ابريل 2017 اتخذت الحكومة الفلسطينية برام الله، عدداً من الإجراءات المخالفة للقانون بحق سكان قطاع غزة.

ونوهت إلى أن أبرز تلك الإجراءات تمثلت في تقليص التحويلات الطبية لعلاج مرضى قطاع غزة، ووقف توريد الأدوية والعلاجات والمستهلكات الطبية لمستشفيات قطاع غزة، إلى جانب قطع رواتب آلاف من الموظفين العموميين، وخصم من الراتب لموظفي القطاع العام من سكان قطاع غزة، وكان آخرها بدعة غير معهودة تتمثل “بالتقاعد المالي”، وهو يتمثل بتقاضىي الموظف راتباً تقاعدياً من وزارة المالية دون احالته لهيئة التأمين والمعاشات كونها الجهة المختصة بالمتقاعدين، مع إبقاءهم جبراً علي رأس عملهم مع الخصم من رواتبهم لنسبة تصل لحوالي (50%) من إجمالي الراتب، دون نظرائهم من موظفي القطاع العام من سكان الضفة الغربية، الأمر الذي يحمل شبهة مخالفة هذا الإجراء لأحكام القوانين الوطنية والدولية، ولالتزامات دولة فلسطين في مجال احترام حقوق مواطنيها، بموجب انضمامها للاتفاقات الدولية.

وبينت الهيئة الدولية (حشد) أن التقديرات تشير إلى أن الحكومة برام الله، قد مارست هذا الاجراء بحق حوالي (6000) موظفة وموظف من وزارات مختلفة بقطاع غزة، رغم وجودهم على رأس عملهم وعدم بلوغهم السن القانوني للتقاعد، في خطوة تعزز التمييز بين المواطنين على أساس جغرافي، ما أسهم بارتفاع مؤشرات الفقر والفقر المدقع والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لغالبية الأسر بقطاع غزة، بحسب معطيات مؤسسات دولية ومحلية، علماً بأن الأمور الحياتية اليومية وعلى مختلف الصعد، تزداد قساوة في ظل انتشار جائحة كورونا والتدابير المصاحبة لها، في ظل استمرار قطع وخصم الرواتب، الأمر الذي يتطلب وقفة جادة، لتعزيز المساواة ما بين الموظفين العموميين بقطاع غزة مع نظرائهم بالضفة الغربية.

وطالبت الهيئة الدولية (حشد) أعضاء الأسرة الدولية ببذل المزيد من الجهود والمساعي، عبر أخذ إجراءات محددة من شأنها حث الحكومة الفلسطينية بوقف العمل بالتمييز الجغرافي والتقاعد المالي، إعمالاً لنصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان والوطني، بما في ذلك العمل على تحييد حقوق وحريات وخدمات المواطنين والموظفين، عن التجاذبات المناكفات السياسية. نأمل منكم التحرك الفوري قبل فوات الأوان، بما ينسجم مع معايير وقيم الحق في الكرامة الإنسانية.

 

أنتهى،،

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة