Connect with us

اخبار صحفية

مجتمعون يؤكدون على ضرورة وضع خارطة طريق وطنية لحماية الحقوق الفلسطينية

Published

on

الرقم:84/ 2020
التاريخ: 22 يوليو / تموز 2020
اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

خبر صحافي
خلال المؤتمر الحقوقي لـ (حشد)
مجتمعون يؤكدون على ضرورة وضع خارطة طريق وطنية لحماية الحقوق الفلسطينية

فلسطين المحتلة/ غزة: أكد مجتمعون على خطورة مشروع الضم والسلب الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وانعكاساته على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، وأهمية المجابهة بكل الأدوات النضالية والكفاحية المتاحة، جاء ذلك خلال المؤتمر الحقوقي الذي نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بعنوان: “الخيارات الفلسطينية لحماية الحقوق الوطنية”، اليوم الأربعاء الموافق 22 يوليو 2020، بمقرها في مدينة غزة .

المحامي صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية (حشد)؛ افتتح اللقاء الذي شهد حضوراً واسعاً من قبل الشخصيات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، والمخاتير والوجهاء، والإعلاميين، والنشطاء الشباب، مؤكداً على أهمية مساندة ملفات قانونية يسعى الفلسطيني لتحقيقها على الصعيد الدولي منها: ملف الحماية الدولية والمساءلة والمحاسبة لقادة الاحتلال، والمقاطعة لمنتجات المستوطنات وفرض العقوبات عليها، والتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل الحالة العربية والدولية الحالية.

وفي ختام المؤتمر اتفق المجتمعون على ضرورة وضع خارطة طريق وطنية لحماية الحقوق الفلسطينية، وإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر وطني، في إطار برنامج وطني يكفل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب إعادة بناء م.ت.ف، على أسس الشراكة الوطنية، والعلاقات الكفاحية، تضم الجميع في إطار مؤسساتها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.

أ. خالد البطش منسق القوى الوطنية والإسلامية، أكد على وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة الأرض، ووحدة مواجهة العدو الصهيوني، مؤكداً على أهمية استعادة الوحدة ما يتطلب دعم كل الخطوات الإيجابية التي اتخذتها حماس وفتح على أمل الوصول إلى انسجام وتحقيق الوحدة عن قريب.

ونوه إلى دور القوى الوطنية في حماية الحقوق ومنع سلب الأرض، مشيراً إلى أن معركتنا مع العدو الصهيوني مفتوحة ولا تقتصر على جزء من الضفة الغربية، فالمعركة مع العدو على كل فلسطين، لذا فإن المطلوب أن يتحرك الميدان لحماية أرضنا من السرقة، وأولى تلك الخطوات تفعيل كل أشكال المقاومة، ووحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة العدو الصهيوني ومخططاته.

وتابع البطش:” يتجلى كل ذلك بخطوات على الأرض تتمثل في تفعيل منظمة التحرير، واستعادة الوحدة الوطنية، واستكمال تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، مع ضرورة تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

أ. أحمد عطاونة مدير مركز رؤية للتنمية السياسية، أكد أن المشهد السياسي الدولي والإقليمي والمحلي يشير إلى أن البيئة السياسية مهيأة للانقضاض على الحقوق الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية المتطرفة منحازة بالكامل للاحتلال ولا يوجد دول أخرى قادرة على مواجهة هذا الانحياز، إضافة إلى أن الإقليم مفكك ومنشغل بصراعاته الداخلية، ومحلياً فإننا نعاني من الانقسام الداخلي الذي أضعف جبهتنا الداخلية على أكثر من صعيد، مع وجود تهميش كبير لدور مكونين رئيسيين من مكونات شعبنا الفلسطيني وهو الشتات وفلسطينيو الداخل 1948.

وأشار إلى أن الاعتماد على المقومات الذاتية وأوراق القوة الذاتية هو ما يمكن أن يساعد في مواجهة التحديات الخارجيةِ لذلك تصبح الوحدة الوطنية ضرورة ومتطلب أساس لمواجهة الهجمة الشرسة على الحقوق الوطنية وهي ليس ترف سياسي وإنما واجب وطني وسياسي وأخلاقي.

وطالب عطاونة بضرورة إعادة بناء منظمة التحرير لتكون ممثلا لكل شرائح وأحزاب وفصائل الشعب الفلسطيني، ووقف احتكار المؤسسة والقرار السياسي، لا سيما أن كل الفصائل متفقة على ضرورة مواجهة الاحتلال ومقاومته والعمل من أجل انجاز الحقوق الوطنية الفلسطينية.

د. صلاح زقوت رئيس البيت العربي في أوكرانيا، تحدث عن دور الجاليات في تعزيز التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية، مؤكداً على أن المطلوب وطنياً توحيد الجهد الفلسطيني، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير، بما في ذلك استثمار الجالية الفلسطينية في الخارج في إطار استراتيجية متوافق عليها.

وبين أن الجاليات الفلسطينية تقوم بدورها منذ عام 1967، في نقل الحقيقية، مشدداً على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية، فهي الطريق الأساسي لمشاركة كل القوى السياسية في منظمة التحرير من خلال الانتخابات، مع أهمية ضخها بدماء جديدة.

أ. رانيا ماضي ناشطة حقوقية من جنيف، تحدثت عن الآليات الدولية لحماية الحقوق الفلسطينية، مؤكدة على ضرورة العمل على توظيف المقاربات الحقوقية والدولية في عملية النضال الوطني في مواجهة مخططات الاحتلال وجرائم القتل والتهويد والفصل العنصري بما يخدم الجهود الفلسطينية الرامية لرفع كلفة الاحتلال ومقاطعته ومحاسبته.

أ.يسري درويش رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية، تحدث عن دور المجتمع المدني في حماية الحقوق الوطنية، مؤكداً على المجتمع المدني بدأ في وضع خارطة وطنية تقول أنه يجب أن نقوي المواطن الفلسطيني ومن ثم تجميع كل القدرات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وبين أن لمؤسسات المجتمع المدني دور رئيس في مقارعة الاحتلال، وتقديم الرواية الفلسطينية الحقيقية، وخلق وقائع على الأرض من خلال المراكز الحقوقية التي ترفع القضايا إلى المحاكم، كما أنها تقدم المعونة الاقتصادية، مشيراً إلى أن دورها تبلور أيضاً في بلورة حملة المقاطعة ومحاربة التطبيع، كما قامت بدور كبير في إطلاق حملات ضد الضم.

وأكد درويش أن المطلوب مجابهة الضم من قبل الكل الفلسطيني، متسائلاً ما الذي يعيق تحقيق الوحدة الوطنية، مشدداً على ضرورة الذهاب للوحدة الوطنية بشكل حقيقي بين كل مكونات الشعب الفلسطيني، والاقدام على خطوات رئيسية تعزز صمود المواطنين، ورفع العقوبات وتعزيز الجبهة الداخلية استراتيجياً وليس تكتيكياً.

د. وجية أبو ظريفة رئيس المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي، أكد أن مواجهة مخطط الضم الإسرائيلي يتم على مجموعة من الصعد، أولها السياسي من خلال سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، مع ضرورة وجود رؤية فلسطينية للتسوية التي نريدها، مع ترسيم الحدود مع الدول العربية.

وأضاف: “أما على الصعيد الدبلوماسي فالمطلوب استغلال الحركات الدولية والشعبية، وإطلاق الدبلوماسية الشعبية من القوى في الداخل والخارج للتواصل مع الشعب الفلسطيني والعالم الخارجي، مع ضرورة الاستفادة من الجاليات الفلسطينية وحركة المقاطعة BDSk، مع أهمية تحيد الجاليات الفلسطينية عن أي صراع داخلي، إضافة إلى أهمية توظيف الجانب القانوني”.
وطالب أبو ظريفة بضرورة تشكيل جبهة وطنية موحدة، وإطلاق المقاومة الشعبية دون قيد أو شرط، مع ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني.

أ. ماجد كيالي الكاتب والمفكر ورئيس مبادرة ملتقى فلسطين، شدد على ضرورة انتخاب مجلس وطني فلسطيني، باعتبار ذلك الخطوة الأولى لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لاستعادة دورها ككيان سياسي يعبر عن الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن وجوده، وكقائد لكفاحه، على قواعد وطنية وكفاحية ومؤسسية وتمثيلية وانتخابية.

وبين أن الحاجة لتلك الخطوة تتضاعف في ضوء تغوّل المشروع الصهيوني-الأمريكي عبر خطة “صفقة القرن”، التي تسعى إلى تصفية قضية فلسطين وشعبها، وتشريع الاستيطان وتهويد القدس، منوهاً إلى أن ذلك ينسجم مع إعلان القيادة الفلسطينية تحلل منظمة التحرير من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وختم حديثه قائلاً:” نحترم ونؤيد كل دعوات ومبادرات الحوار وطني، على كافة المستويات، وفي كل الأوقات، لكن لا يغيب عنا إخفاق ذلك الخيار، بحكم تمسك “فتح” بسلطتها في الضفة وتمسك “حماس” بسلطتها في غزة، ما يعني أن إعادة القضية للشعب، والعودة إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير، عبر الية الانتخاب، هو المدخل المطلوب للخروج من هذا المأزق، ولتنظيم التوازنات الداخلية في المعادلات السياسية الفلسطينية بطريقة ديمقراطية.

أ.حمدان الضميري مسؤول الجالية الفلسطينية في بروكسل، تحدث حول دور فلسطينيو الشتات في حماية الحقوق الفلسطينية، مؤكداً على ضرورة نقل الموروث الثقافي والاجتماعي الفلسطيني للأجيال الجديدة والتي لم تعش أو تعرف فلسطين عن قرب، مع ضرورة نقل الرواية الفلسطينية للمحيط الذي نعيش فيه بصفتنا جزء من الشعب الفلسطيني ومعنيين بنقلها حتى لا يتم تحريفها.

ودعا إلى ضرورة الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، بالتكامل مع دور الداعمين لقضيتنا الوطنية في مختلف الساحات التي نتواجد فيها، مع العمل على إبقاء المخيم الفلسطيني ووكالة الغوث كبعض الشهود الحية لنكبة شعبنا في عام 1948 والتصدي لكل المحاولات الهادفة لمحوها وإزالتها من الوجود، مع إحياء هذه الذكرى الأليمة بأدوات أكثر فاعلية وأكثر تأثيرا في الرأي العام العالمي.

ودعا الضميري إلى تقديم مختلف وسائل الدعم للشعب الفلسطيني مادياً عبر الدعم العائلي أو المؤسسات من خلال المشاريع التي تعمل مؤسسات في الشتات الفلسطيني على إيجاد تمويل لها.

المحامي صلاح موسى الناشط الحقوقي، تحدث عن سبل مواجهة الضم الاستعماري، قائلاً:” أن النقاش الذي يدور في إسرائيل وأمريكا حول عملية الضم تعني في جوهرها انه لا يوجد جهة فلسطينية أو عربيه أو دولية على جدول الاهتمام السياسي لدى أي منهما، يعتقدان إنهما سيتحملان الكلفة السياسية والأمنية والاقتصادية لهذه الخطوة حيث أنهم قاموا بإعلان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل ولم تسقط السماء عليهما”.

وتابع:” كما أن النقاش يركز على فرض القانون الإسرائيلي على جزء من الأراضي الفلسطينية وليس الضم أو فرض السيادة بالمفهوم القانوني، في الحقيقة أنها كلها مرادفات يسعى الاحتلال لغسل الكلام من خلالها والوصول إلى نتيجة واحدة وهي السيطرة المطلقة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحويلنا إلى عبْ على أنفسنا “.

وأكد موسى على ضرورة إعادة بناء مفهوم الوحدة الوطنية في الميدان، وبناء الثقة بين الحكومة الفلسطينية وأبناء شعبنا من خلال جملة من الخطوات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية والامنية والحياتية، مع أهمية دعوة الدول المتعاقدة السامية المصادقة على اتفاقيات جنيف لعقد مؤتمر دولي لغايات اقرار طلب يقدم من فلسطين لإنفاذ اتفاقيات جنيف الرابعة والبروتكولات الملحقة بهم في اراضي دولة فلسطين المحتلة.

أنتهى،،

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة