Connect with us

اخبار صحفية

حقوقيون وسياسيون: إنهاء الانقسام ضرورة لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية

Published

on

الرقم:  40 /2020

التاريخ:14 حزيران/ يونيو 2020

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

أثناء ورشة عمل نظمتها الهيئة الدولية(حشد)

حقوقيون وسياسيون: إنهاء الانقسام ضرورة لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية

فلسطين المحتلة/ غزة: خلصت الورشة التي نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، الموافق 14 يونيو/ حزيران 2020، والتي تحمل عنوان “سبل مواجهة مخطط الضم الاستعماري” إلى التأكيد على خطورة مشروع الضم والسلب الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وانعكاساته على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية، وأهمية المجابهة بكل الأدوات النضالية والكفاحية المتاحة.

أفتتح الورشة؛ د. علاء حمودة، مدير دائرة التدريب في الهيئة؛ وقد حضر اللقاء عدد من ممثلي فصائل العمل الوطني، وفي ختامها اتفقوا على عدد من القضايا الواجب تحقيقها في مواجهة مشروع الضم الاستعماري في مقدمها إعادة الاعتبار للقضية الوطنية الفلسطينية كقضية تحرر وطني، في إطار برنامج وطني يكفل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب إعادة بناء م.ت.ف، على أسس الشراكة الوطنية، والعلاقات الكفاحية، تضم الجميع في إطار مؤسساتها ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني.

أكد أول المتحدثين في الورشة الأستاذ صالح ناصر؛ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، على  أن السيادة على الأرض للشعب الفلسطيني وحده؛ و أن  خطة ترامب –  نتنياهو تهدف لتصفية القضية الفلسطينية المبنية على الرواية الإسرائيلية، وبذلك تصبح لم تعد أمريكا راعية للسلام كونها منحازة لإسرائيل مما يقتضي وجود سياسة بديلة، وأن يكون هناك مؤتمر دولي من الدول الأعضاء في مجلس الأمن بمثابة بديل للتفرد الأمريكي في المفاوضات، مشيراً إلى أن اتفاقية أوسلو لم ولن تلبي المطالب الفلسطيني، حيث أن قرار الضم يعتبر جزء من خطة ترامب – نتنياهو”؛ وأكد على أنه بات ضروريا إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية للتصدي لهذه المؤامرة، كما أن المطلوب قيادة وطنية موحدة من الشعب الفلسطيني في كافة تواجده، وينبثق عنها لجان فرعية لكي ينخرط الشعب الفلسطيني في النضال، و نحن بحاجة إلى لقاء وطني فلسطيني يرسم هذه السياسة المتفق عليها، ويعيد بناء منظمة التحرير على أساس الشراكة والوحدة بعيداً عن الاقصاء وتفعيل مؤسساتها، وعدم التشكيك بشرعية المنظمة؛ أما على المستوى العربي فالمطلوب وقف التطبيع وتطبيق قرارات الأمم العربية، وعدم الخروج عنها، وتوفير شبكة أمان مالي، كما يجب الاستفادة من الرفض الدولي للضم الإسرائيلي”.

بدوره أكد الأستاذ وجيه أبو ظريفة؛ رئيس المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية، أن الصراع الحقيقي ليس على الضم، بل على وجود الاحتلال، مشيراً إلى أن الاحتلال لا يمكن أن يغير سياساته إلا إذا رفعت تكلفة الاحتلال؛ وإن قرار الضم هو استمرار لعملية متراكمة ونسق انطلق منذ بداية الحركة الصهيونية وحتى الآن، موضحاً أن علاقة الاحتلال الإسرائيلي بالفلسطينيين، تقوم على 3 نقاط وهي لا لعودة اللاجئين، ولا للسيادة الفلسطينية على القدس، ولا للعودة إلى حدود عام 1967؛ وشدد أبو ظريفة على ضرورة المحافظة على الشخصية السياسية والقانونية الفلسطينية للشعب الفلسطيني، بتفعيل منظمة التحرير كجبهة للمقاومة ومشروع تحرر وطني بتهيئة كافة الأطراف؛ وختم  أبو ظريفة حديثة بالقول:” لا يستوي أن يكون الفلسطينيون يقاتلون من أجل التحرير وهم منقسمون، فالمطلوب الانطلاق إلى مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني”.

وبدأ الأستاذ يسري درويش؛ رئيس الاتحاد العام للمراكز الثقافية، كلمته بالإشارة لضرورة تشخيص الواقع الفلسطيني، خاصة أن الرئيس الفلسطيني لديه قناعة أن مشروع سياسي سيحقق الدولة الفلسطينية، وبقي على هذا الموقف منذ انتخابه، ولم يتغير، للأسف لدينا عقم في التفكير وأحادية التفكير، و إشار إلى أن الواقع الفلسطيني الصعب، إلا أن هناك بعض مواطن القوة والمتمثلة في أننا لازلنا تحت الاحتلال، ولازلنا نشر أن الاحتلال سرطان يتمدد في الجسد الفلسطيني ويسيطر على حياته الاقتصادية والاجتماعية وحريته، وهناك دافعية للمواجهة، وهذه المواجهة لا تتم إلا بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام. وأوضح أن المطلوب من حماس أو غيرها من الفصائل أن تدعو إلى حوار وطني، والتقاط زمام المبادرة من أي طرف فلسطيني لتحقيق الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام”، وختم حديثة بالقول:” إذا توافرت النوايا الصادقة والحس الوطني فيجب الالتفاف حول المواجهة المباشرة، مع وقف كل الاتفاقات مع إسرائيل، وتعزيز الموقف الفلسطيني حتى لا يعود لطاولة المفاوضات”.

وأكد الأستاذ إسماعيل رضوان، القيادي في حركة حماس؛ على أن شعبنا بحاجة لخطة وطنية وعملية متوافق عليها بين غزة والضفة وكل مكونات شعبنا لمواجهة شاملة مع احتلال ورفض كل قرارات الضم الإسرائيلي، فلا يمكن أن نفرق بين الضفة ولا غزة ولا القدس، ولا حيفا أو عسقلا، فكلها أرض فلسطينية. وبيّن رضوان أن سبل مواجهة المحتل تبدأ بخطة وطنية عملية ثم حشد الجهود مع الأمة العربية والإسلامية وصولاً للمجتمع الدولي لإسقاط صفقة القرن وخطة الضم. وأشار إلى أن المطلوب على المستوى الفلسطيني هو إنهاء الانقسام بشكل عاجل وتحقيق الوحدة الوطنية، ودعوة الإطار القيادي المؤقت للاتفاق على استراتيجية لمواجهة الاحتلال، إضافة إلى تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار وإعادة الرواتب لأهالي غزة لمواجهة الاحتلال. وأكد رضوان أنهم في حركة حماس جاهزين لتحقيق المصالحة لمواجهة قرارات الضم وإنهاء أوسلو، وبرتوكول باريس الاقتصادي وليس فقط وقف الاتفاقات وإعلان فشل حقبة أوسلو؛ وذلك يقتضي سحب الاعتراف بالاحتلال، وأوضح أن المطلوب على المستوى العربي والإسلامي فيتمثل بضرورة التواصل مع كل المكونات العربية لتفعيل قرارات مواجهة الضم، وتفعيل شبكة أمان لأهلنا في فلسطين، وتحريك القضية الفلسطينية على المستوى العالمي وهذا يتطلب ملاحقة الاحتلال، منوهاً إلى أنه إذا تم تفعيل الإطار العربي والإسلامي فيمكن مجابهة الاحتلال وإسقاط صفقة القرن”.

من جهته أكد الأستاذ/ صلاح عبد العاطي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، على ضرورة تبني استراتيجية وطنية شاملة و سياسات واضحة ومعلنة وتشاركية تهدف لإحباط المخططات الإسرائيلية – الامريكية، وعلى رأسها استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية علي اسس الشراكة والاتفاقيات الموقعة، والتخلي على الانقسامات الفلسطينية متعددة الاشكال.كما دعا الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير الفلسطينية للانعقاد العاجل، وبدء إجراءات إصلاح منظمة التحرير أو على الأقل الاتفاق والتوافق بشأنها وجدولته تنفيذها عندما تحين الظروف السياسية والميدانية المناسبة، مع ضرورة وضع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني؛ وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته، وإعادة النظر في شكل السلطة ووظائفها والتزاماتها، ونقل المهمات السياسية للسلطة إلى المنظمة، ووقف التنسيق الأمني، وإلغاء اتفاق أوسلو وما تلاه من اتفاقيات وقعت مع الاحتلال الإسرائيلي، و أكد عبد العاطي على ضرورة إطلاق خطة عمل وطنية تهدف لتعزيز صمود الفلسطينيين، وتفعيل الدبلوماسية الفلسطينية بما يضمن إعادة القضية الفلسطينية على سلم أولويات القضايا الدولية، وقطع الطريق أمام حملات التطبيع العربي – الإسرائيلي، واستثمار عضوية فلسطين في المنظمات الإقليمية والدولية لفضح الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وتفعيل اليات المحاسبة والمقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال الاسرائيلي. وختام كلمته طالب ببلورة جبهة صد عربية وعالمية لمواجهة الخطة الأمريكية وجرائم الضم والتوسع الاستيطاني الاستعماري، وتعظيم المقاومة والاشتباك الشعبي والدبلوماسي والسياسي والقانوني والإعلامي مع الاحتلال، في كافة التجمعات الفلسطينية.

 

أنتهى،،

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة