Connect with us

الرئيسية

عبد العاطي يطالب الرئيس محمود عباس بوقف الإجراءات التعسفية وغير القانونية بحق موظفي السلطة في غزة

Published

on

التاريخ: 05 مارس/آذار 2020

اللغة الأصلية للبيان: اللغة العربية

تصريح صحافي

عبد العاطي يطالب الرئيس محمود عباس بوقف العقوبات الجماعية وسياسات التمييز علي اساس جغرافي  وقف الخصومات والتخلي عن سياسة قطع رواتب الموظفين العمومين والعمل على إعادة الحقوق لموظفي السلطة بأثر رجعي

طالب رئيس مجلس إدارة الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” المحامي صلاح عبد العاطي، رئيس السلطة الوطنية، محمود عباس ” أبو مازن ” بإصدار قرار فوري يقضي بوقف كافة الإجراءات التعسفية وغير القانونية بحق موظفي السلطة في غزة، داعياً حكومة السيد اشتية إلى  وقف سياسيات التمييز علي اساس جغرافي وتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه قطاع غزة.

وأوضح عبد العاطي أن كل المؤشرات والدلائل على الأرض تؤكد أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الإنسانية في قطاع غزة على حافة الانهيار، خاصة في ضوء المعلومات الجديدة المتمثلة في أقدام الحكومة الفلسطينية على قطع رواتب عدد من الموظفين الجدد منذ راتب شهر فبراير/ شباط 2020 (لم يتسنى لنا حتى اللحظة معرفة تفاصيل هذا الإجراء الغير قانوني بدقة)، وذلك إلى جانب استمرار قطع رواتب المئات من الموظفين دون مبرر قانوني.

وأشار صلاح عبد العاطي، إن الإجراءات التميزية قد أخذت أكثر من إجراء من بينها قطع الرواتب وخصم وإحالة الالاف من الموظفين إلى التقاعد المبكر والتقاعد المالي، واستمرار معاناة ما يعرفون باسم (تفريغات2005) وخصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وعدم اعتماد شهداء عام 2014 أسوة بغيرهم من شهداء الوطن، وعرقلة الوصول المنتظم للمخصصات المالية للأسر الفقيرة، ووضع قيود غير مبررة على التحويلات المالية للجمعيات الخيرية، وغيرها من الإجراءات تدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إفقار قطاع غزة وسكانيه.

وأكد المحامي صلاح عبد العاطي، أنه منذ اليوم الأول لاتباع الرئاسة والحكومة الفلسطينية سياسة قطع وخصم الرواتب الشهرية للموظفين من سكان قطاع غزة، قد أعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني تضامنها مع مطالب الموظفين وعائلاتهم، ورأت أن هذه الإجراءات والإجراءات العقابية و التميزية أدت إلى المزيد من التدهور للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، الذي ترك أثار وخيمة وكارثية على حياة وحقوق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة الأمر الذي يملي على القيادة الفلسطينية واجب وقف هذه الإجراءات التميزية، وفي الوقت نفسه تحملها مسؤولية المشاركة في تنفيذها، خاصة أنها موجه للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة وتأتي في سياق مخطط ممنهج يهدف لتحقيق أغراض سياسية على حساب حقوق الإنسان.

ويرى عبد العاطي، أنه بموجب التعليق العام رقم 8، الصادر عن  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الدورة السابعة عشرة (1997)، والذي يوضح طبيعة العلاقة بين العقوبات الاقتصادية واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أكد التعليق، أنه عند النظر في العقوبات الاقتصادية، من الضروري التمييز بين الغرض الأساسي من ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على النخبة الحاكمة في البلد لإقناعهم بالامتثال للقانون وخاصة الدولي، وما يرافق ذلك من تسبّب في معاناة الفئات الأضعف داخل البلد المستهدف، مما يضع بلا أدني شك كل إجراءات مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينية في كفة العقوبات الاقتصادية التي تسبب مضاعفة معاناة السكان والمواطنين في قطاع غزة.

ودعا عبد العاطي كافة القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات الأهلية التحرك لوقف هذه الإجراءات وتداعياتها السلبية، مطالباً المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية الدولية الوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية، والاستمرار في دعم كافة الشرائح والقطاعات في الأراضي الفلسطينية وضمان إيجاد معالجات لرفع الحصار عن قطاع غزة وإعادة الاعمار، ودعم عملية المصالحة واجراء الانتخابات العامة وتقديم كل اشكال الدعم للسلطة ووكالة غوث وتشغيل  اللاجئين وإدانة جرائم الاحتلال الاسرائيلي ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية ودعم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحماية قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وما نصت عليه مواثيق حقوق الانسان.

وفي الأخير طالب عبد العاطي، لأهمية تهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية علي اساس الشراكة والتوافق الوطني وعقد اجتماع وطني مقرر لترتيب البيت الداخلي واعادة بناء وتفعيل مؤسسات النظام السياسي والاستجابة للجهود المصرية والدولية الهادفة لاستعادة الوحدة ,لحين ذلك  طالب عبد العاطي بوقف المناكفات السياسية  واحترام  الحقوق والحريات, وتحييد المواطنين والموظفين والخدمات عن الصراع السياسي. داعي عبد العاطي بالبدء في تغيير وظيفة السلطة والتحلل التدريجي من الالتزامات اوسلو واستخدام كافة الادوات لمواجهة صفقة القرن ومخططات تصفية الحقوق الوطنية بما في ذلك تعزيز صمود المواطنين في القدس وقطاع غزة وتفعيل مسارات مساءلة ومقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وتعظيم الاشتباك السياسي الدبلوماسي لرفع كلفة الاحتلال ولمواجهة  المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

أنتهى،،

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تحمل الاحتلال المسئولية عن استشهاد الأسيرة المُسنة “سعدية مطر” وتطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق جدي

Published

on

By

الرقم المرجعي:    /2022م

التاريخ: 2 يوليو/ 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي 

الهيئة الدولية (حشد)تحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن استشهاد الأسيرة المُسنة “سعدية مطر” وتطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق جدي في ظروف الاستشهاد

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين حادثة استشهاد الأسيرة الفلسطينية المُسنة “سعدية فرج الله مطر” (68 عاماً)، من بلدة إذنا في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك صباح اليوم السبت 2 يوليو 2022م، في سجن “الدامون” الاسرائيلي، حيث كانت تعاني من عدة أمراض مزمنة، على إثرها تقدمت بأكثر من طلب لإدارة سجن الدامون، لمراجعة الطبيب ولكن طلباتها قوبلت بالرفض، في إجراء تعسفي يخالف أدنى ما أستقر عليه القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتي منحت الأسرى والمعتقلين حقوقاً من بينها الحق في ظروف أسر ملائمة وتلقي الخدمة الصحية المُثلى.

يذكر أن الأسيرة مطر المذكورة كانت قد اعتقلت قبل حوالي (4) شهور، وتحديداً بتاريخ: 18 ديسمبر2021، على حاجز عسكري قرب المسجد الإبراهيمي، خلال زيارتها لابنتها في البلدة القديمة من الخليل، وباستشهادها يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (230) شهيداً في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ العام 1967.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال حوالي: 29 فلسطينية في سجن “الدامون”، أقدمهن الأسيرة ميسون موسى من سكان بيت لحم، والمعتقلة منذ عام 2015، والمحكومة بالسجن الفعلي لمدة (15 عاماً)، ومن بين الأسيرات، أسيرتان رهن الاعتقال الإداري الغير مشروع، وهما “شروق البدن، وبشرى الطويل”، إضافة إلى 10 أمهات، وأسيرة واحدة قاصرة وهي “نفوذ حماد”، وتجدر الإشارة إلى أن أخطر الحالات المرضية هي الأسيرة “إسراء جعابيص”.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسيرة “سعدية مطر”، جرّاء تقاعسها واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحق الأسرى الفلسطينيين. وإذ وتؤكد مجدداً على أن استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلين، يشكل تهديد حقيقي لحياتهم داخل السجون، في ظل عجز وصمت المجتمع الدولي ومؤسساته عن لجم جرائم الاحتلال، وإذ ترى أنها تتعارض بشكل صارخ مع أدنى المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين. وعليه فإنها تؤكد وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسيرة سعدية مطر، وتدعو كافة الجهات الحقوقية والمختصة بالضغط الجاد والفعلي لضرورة فتح تحقيق في ظروف الوفاة داخل سجون الاحتلال، خاصة أن طلبات مراجعة الطبيب قد قوبلت بالرفض من مصلحة السجون قبل وفاتها داخل سجون الاحتلال.
  2. الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة، ومحايدة للكشف عن ملابسات الوفاة، والإعلان عن نتائجها، ومحاسبة مقترفيها، بما في ذلك إلزام سلطات الاحتلال بتحمل مسئولياتها القانونية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
  3. الهيئة الدولية (حشد): تطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثها على فتح تحقيق فوري في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل السجون الاسرائيلية، بما في ذلك العمل بشكل جاد لتدويل قضيتهم العادلة.

انتهى،،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

Published

on

By

الرقم المرجعي: 76 /2022م

التاريخ: 30/ يونيو 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): تابعت بقلق جريمة القتل التي وقعت على خلفية شجار عائلي مساء يوم الخميس الموافق 30/ يونيو/2022، بين أفراد من عائلتين في جنوب مدينة الخليل، تخلله استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين وهم: الشقيقان: اسحق محمد بحيص، وصدام محمد بحيص، وأحمد حسين بحيص، واصابة شقيقه محمد حسين بحيص بجراح وصفت بالخطيرة، وآخرين تم نقلهم إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مجهولون قد فتحوا النار على السيارة التي بداخلها الأشخاص المذكورين في بلدة السموع جنوب الخليل، فيما أعلنت الشرطة والنيابة العامة فتح تحقيق للوقوف على حيثيات الجريمة المذكورة.

الهيئة الدولية (حشد)، ترى بأن استمرار مظاهر العنف والفلتان وأخذ القانون باليد وسوء استخدام الأسلحة النارية وارتفاع أعداد الضحايا، يشكل انتهاك لسيادة القانون سيؤذي بلا شك لمزيدا من تهتك النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وإذ تذكر الهيئة بمطالبها للجهات المختصة بالتحقيق في الحادث وكل حوادث القتل والشجارات العائلية لضمان اتخاذ المقتضى القانوني بحق مستخدمي الأسلحة النارية والمنفذين لهذه الجرائم، فإنها تسجل وتطالب الهيئة الدولية (حشد) ما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الجهات المختصة إلى معاقبة ومحاسبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف داخل المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون وتعزيز فاعلية القضاء الوطني للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس أمن واستقرار المجتمع بأسره.

2. الهيئة الدولية (حشد): تدعو للنظر بمسئولية في الأسباب التي تدفع لمثل هذه الأحداث التي تهدد الأمن الشخصي للمواطنين، وكذلك السلم والأمن الداخلي للمجتمع.

3. الهيئة الدولية (حشد): تدعو إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، بما في ذلك حصر استخدامها من قبل المكلفين بإنفاذ القانون والعمل على اتخاذ كل التدابير لتحصين المجتمع من الجريمة والفوضى وأخذ القانون باليد.

انتهى،،

 

 

 

 

 

Continue Reading

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة