Connect with us

اخبار صحفية

نداء عاجل .. الهيئة الدولية (حشد) تطالب بوقف عمليات القتل البطيء للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

Published

on

الرقم :08/2019

التاريخ: 7 ابريل/ 2019

 

خبر صحافي

نداء عاجل .. الهيئة الدولية (حشد) تطالب بوقف عمليات القتل البطيء للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين المحتلة/ غزة: طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)،  بذل المزيد من الجهود من خلال القيام بإجراءات عملية وفورية تسهم في الضغط لإنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين المستمرة في السجون، ووقف نزيف الكرامة الذين يتعرضون له عمداً، بما في ذلك العمل على تدويل قضية الأسرى ما سيعزز فرص الافراج عنهم كبشر يتطلعون لليوم الذي يعانقون في الحرية، وفرض العقوبات على دولة الاحتلال انسجاماً مع مبدأ العدالة الدولية المهدورة جراء تسييس أحكامها.

جاء ذلك خلال النداء العاجل الذي وجهته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، لكلاً من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الأمين العام للأمم المتحدة، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام، المقرر الخاص بمسألة الاحتجاز التعسفي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، الاتحاد الأوروبي، المفوض السامي لحقوق الإنسان، جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي.

 وقالت في الهيئة الدولية (حشد) في نداءها العاجل:” نقدر عالياً حرصكم من أجل مناهضة سياسات الاحتجاز التعسفي، وضمان تمتع الأسرى والمعتقلين بحقوقهم القانونية والإنسانية على امتداد العالم، بما في ذلك الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وعليه وإذ نخاطبكم مجدداً وبشكل عاجل في إطار متابعتنا –كهيئة حقوقية أهلية-، لحثكم الآن بذل المزيد من الجهود باستخدام ولايتكم الأخلاقية والقانونية بالخصوص، سواءً بشكل منفرد و/أو جماعي مع الأجسام الدولية الأخرى، عبر أخذكم إجراءات عملية وفورية  من شأنها إنهاء معاناة الأسري والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت الهيئة الدولية (حشد)  بحسب المعطيات الأخيرة، فإن الأسرى الفلسطينيون يعانون من سياسة القتل البطيء، والتي تتفاقم يوماً بعد يوم جراء الممارسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية بحقهم، والتي بدأت تأخذ طابعاً متسارعاً هذه الأيام، بقصد النيل من كرامتهم  وقهر إرادتهم بكل الوسائل غير قانونية وغير إنسانية، حقيقةً إن فظاعة ووحشية الأمر يتطلب وقفة جادة من قبلكم، لاسيما وأن هناك مرضى بأمراض خطيرة، وأطفال دون سن 18 عام، وسيدات بما فيهن أمهات أنجبن أطفالاً داخل أماكن الاعتقال الاسرائيلية.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)  في ضوء ما تقدم، فإننا نرسل إليكم بهذا النداء العاجل، لضمان وضعكم في صورة التطورات الخطيرة التي تفرضها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، خلافاً لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بقانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف للعام 1949.

ورصدت الهيئة الدولية  (حشد)، وفي إطار متابعتها لتطورات وواقع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خلال شهر مارس 2019، عدداً من التطورات الخطيرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تنتهك خلالها أدنى حقوقهم كبشر، وجدنا من الأهمية بمكان إحاطتكم بها، لدعوتكم التدخل الفوري الآن، وذلك على النحو التالي.

  • خلال تاريخ كتابة هذا النداء، فإن نحو (30) أسيراً من قيادات الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، يخوضون الخطوة الأولى من الإضراب المفتوح عن الطعام، بما في ذلك الامتناع عن شرب المياه، كخطوة احتجاجية تمهيدية وتصعيدية للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية بحقهم، بما فيها وقف تركيب أجهزة التشويش التي تتسبب بأمراض مزمنة.
  • واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات المداهمة والاعتقال طالت مناطق متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية والقدس المحتلة، أسفرت عن اعتقال ما يزيد عن (390) مواطناً، بينهم (62) طفلاً دون سن 18 عام.
  • لا تزال هناك (49) أسيرة فلسطينية داخل المعتقلات والسجون الإسرائيلية، منهم (24) أم، و(7) جريحات، و(26) مريضة، ومعتقلة إدارية واحدة بلا تهمة أو محاكمة. بعض الأسيرات يعانين أيضًا من أحكام عالية، تصل أعلاها إلى 16سنة. علماً بأن التقديرات تشير إلى أنه منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في عام 1967، تم سجن واعتقال أكثر من (10.000) امرأة فلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
  • يواصل الاحتلال حرمان الأسيرات الفلسطينيات من لقاء أبنائهن، حيث يقبع في سجون الاحتلال 22 أسيرة أم من 45 أسيرة فلسطينية يتعرضن لمختلف الانتهاكات منذ لحظة اعتقالهن، حيث يحرمن من حقهن في المحاكمة العادلة، أو من الزيارات العائلية، أو من تلقي العلاج الطبي المناسب، ويمارس بحقهن التعذيب الجسدي والنفسي ويتعرضن لمعاملة لاإنسانية ومهينة، حيث يتم تعصيب عيونهن وتقييد أيديهن أثناء الاعتقال أو النقل، ويتعرضن للشتم والتهديد في التحقيق وأثناء النقل، كما ويخضعن للتفتيش العاري والذي يستخدمه الاحتلال أيضاً كإجراء عقابي، وهذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لما كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بحماية النساء.
  • في تطور خطير وحدة “جفعاتي” التابعة لجيش الاحتلال ووحدات القمع التابعة لإدارة السجون تقتحم أقسام “5 و 21 و 22 و 23 ” في سجن “النقب” وتنتشر في ساحات الأقسام، وتقوم بالاعتداء على الأسرى داخل السجن، الأمر الذي أسفر عن إصابة حوالي (120) أسيراً ، تنوعت بين إصابات بالكسور في الأيدي والأسنان والحوض وجروح في الرأس والعيون وإصابات بالصدر.
  • إدارة سجون الاحتلال تبلغ المحامين بمنعهم من زيارة أسرى حركة “حماس” في كافة السجون داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي حتى إشعار آخر، كما تمنع الأسرى من أداء صلاة الجمعة داخل كافة السجون .
  • تسود المعتقلات الإسرائيلية الآن، حالة من التوتر والغليان احتجاجاً على إدارة الإجراءات القمعية الإسرائيلية بحق الأسرى، والتي كان آخرها تركيب إدارة السجون أجهزة تشويش مسرطنة في سجن “ايشل”، بالإضافة إلى حملات القمع المستمرة بحق الأسرى، حيث تفيد المعطيات بأنه بتاريخ: 26/3/2019، فإن حوالي (90) أسيراً ومعتقلاً فلسطينياً في قسم “3” بمعتقل “النقب الصحراوي”، قد أمضوا ليلتهم المذكورة وهم مقيدون بأسرة النوم “الأبراش” علماً أن القسم فارغ من الأغطية والفرشات، كنوع من الانتقام الوحشي الإسرائيلي بحقهم.
  • بلغ إجمالي الأسرى المعتقلين إدارياً بلا أي تهمة أو محاكمة حوالي (497) معتقلاً، غالبيتهم تعرضوا للتعذيب والتهديد والتنكيل.
  • وفق تحذيرات، فإن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي قد أمعنت بتنفيذ سياسة القتل البطيء بحق الأسرى الفلسطينيين، لاسيما المرضى والجرحى القابعين في معتقلات الاحتلال، وذلك بتعمدها استهدافهم وإهمال أوضاعهم الصحية والاستهتار بحياتهم، وتركهم يكابدون الأوجاع، وفي هذا السياق وجب تذكيركم مجدداً، بأن إجمالي عدد الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال يقدر بحوالي (6000) أسيراً، وأن الأعداد تتزايد بشكل يومي نتيجة المداهمات والاعتقالات لاسيما بالضفة الغربية والقدس المحتلة. غالبيتهم قد تعرضوا للتعذيب والتهديد والتنكيل والإهمال الطبي.

 وختمت الهيئة الدولية (حشد) نداءها بسرعة التحرك الآن، فالتهديد مستمر والأسرى الفلسطينيين يستحقون العمل معهم ومن أجلهم، باعتباره حقاً أصيلاً لهم، انسجاماً مع المبادئ المواثيق الدولية الراسخة، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع 1949.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

Published

on

By

الرقم:86/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني” أعدتها ريهام الأستاذ، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة، أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تُواصل عقابًا بحق الشهداء الفلسطينيين لم يشهد له مثيل عبر التاريخ، وهو احتجاز جثامينهم في ثلاجات الموتى بعد إعدامهم بدم بارد، وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2017 أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (ما يسمى “كابينت”) قراراً يقضي باحتجاز جثمان كل شهيد فلسطيني ينفذ عملية نوعيّة (أي فيها عدد من القتلى الإسرائيليين).

وتُسلط “الورقة” الضوء على تقرير أعدته وزارة الإعلام الفلسطينية، يُشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال، و3 شهيدات، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف “الورقة” إلى تقديم بدائل سياسية فعالة لصناع القرار في السلطة الفلسطينية من شأنها المساهمة في الحد من التطرف الصهيوني الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في الافراج عن جثامين الشهداء بعد اعدامهم، كما وتهدف إلى وضع سياسة لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على أنهم مجرمي حرب محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت “الورقة” أن المشكلة تكمن في غياب السياسات الوطنية وازدواجية المعايير الدولية في مواجهة انتهاك الحق في الحياة وجرائم التطرف الاستيطان الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما دفع وشجع الاحتلال لإعطاء الضوء الاخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الحياة واستهتار بأرواح الفلسطينيين.

ولفتت “الورقة” إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتخذ سياسات وقرارات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من الإعدامات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين؛ ولم تفتح أي تحقيق بشأن قضايا الاعدام لتوثيق الانتهاكات، وكذلك لم تخطي السلطة الوطنية خطوة اتجاه اخراج جثامين الشهداء المحتجزة من ثلاجات الاحتلال الاسرائيلي، وايضا لم تضع حداً للتطرف الاستيطاني  ولم تشجع على النضال الشعبي أو الدفاع الشرعي في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس وذلك مخالفة للقانون الوطني، لم يوضع حداً لجرائم الاحتلال وملاحقتهم عما يرتكبون  كل ذلك لضمان سير التزامات أوسلو ، مما يؤدي ذلك  إلى استفزاز واستنفار المستوطنين بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل ويشجع التطرف الصهيوني بحق المدنيين الآمنين.

وأوصت “الورقة” بضرورة الأخذ بجميع البدائل المذكورة في الورقة المرفقة أدناه، إذ أنها تصب جميعها في حل أبعاد المختلفة للمشكلة، بما يُـحقق هدف الورقة المتمثل بالمساهمة في الحد من التطرف العنصري من قبل الجيش والمستوطنين والواقع على ابناء الشعب الفلسطيني بكافة اشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في استرداد جثامين الشهداء بعد اعدامهم.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة