Connect with us

أقلام المتدربين

شرعية المقاومة الفلسطينية

Published

on

مقال بعنوان (شرعية المقاومة الفلسطينية)

بقلم: سهير صباح
للمقاومة مكانة عريقة في قاموس من الشعوب المحتلة، التي تضحي وتقدم الغالي والنفيس من أجل أن تضمن تحررها، وقد أخذ شعوب العالم على مر التاريخ “المقاومة بكل أشكالها” مسلك يضمن لهم التحرر من الاحتلال، لذا استقر الحق في مقاومة المحتل، كمبدأ راسخ في صلب التجربة الإنسانية و القانون الدولي، فطالما الاحتلال قائم، يكون من الشعوب ممارسة حقها في التحرر ونيل الاستقلال السياسي والاقتصادي؛ فالعامل المشترك بين المقاومة الفلسطينية والمقاومة الأوروبية في مختلف العصور هو وجود الاحتلال، فحركات التحرر التي عرفتها البشرية، وخاصة الأوروبية منها، عمدت على مقاومة المحتل وحققت أهدافها المشروعة بالاستقلال وطرد المحتل، التاريخ الأوروبي، حتى اللحظة مازال يتفاخر ويعتز بحركات التحرر ويؤكد على الدوام شرعيتها.
مقاومة الشعوب للمحتل، هي رد فعل طبيعي وشرعي على الاحتلال والسيطرة الاستعمارية، فالمقاومة تتكون من عناصر ومجموعات وطنية تدافع عن المصالح الوطنية ضد قوى دخيلة، ومنها ما يكون منظم ويخضع لشكل تنظمي وقيادي، ومنها ما هو ارتجالية يرتكز على المبادرة والانخراط الشخصي، ففي العادة تشير الادبيات المختصة إلى أن مصطلح المقاومة الفلسطينية يشير إلى الحراك والدعوات والعمليات التي تدعو أو تدعم مقاومة الاحتلال والاضطهاد والاستعمار الصهيوني للفلسطينيين والأرض الفلسطينية وتسعى لرفعه، وقد استخدم مصطلح “المقاومة الفلسطينية” على مستوى دولي، وكذلك احتل مكانة مرقومة في الخطاب الفلسطيني، لدرجة أنه أصبح جزء من هوية الفصائل الفلسطينية.
إن القانون الدولي، أكد على حق الشعوب بمقاومة المحتل، وقد أنطلق القانون الدولي من اعتبار الاحتلال أحد أشكال الحروب العدوانية، لم يكتف الميثاق بتحريم الحرب وتحريم استخدام القوة، بل ذهب إلى أبعد من ذلك فحرم التهديد باستخدامها والتي نصت عليها الفقرة الرابعة من المادة 2 والذي ينص على “يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة او استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”.
ولم يسمح الميثاق بالحرب إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس واعتبرت المادة 51 أن للدول فردياً وجماعياً، حقاً طبيعياً في الدفاع عن نفسها إذا ما تعرضت لعدوان مسلح. حيث تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس- بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق- من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. كما أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ” 3214 ” عام 1974 أنه-من حق الشعوب النضال بشتى الطرق حتى لو كان بالكفاح المسلح لنيل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير.
وبالتالي مقاومة الاحتلال الإسرائيلي حق مشروع وفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، في هدى ذلك الفهم، أسقطت قبل أيام قليلة الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار أمريكي يدين أنشطة حركة حماس الفلسطينية، والحقيقة وعلى الرغم كل ما قيل عن انخفاض عدد الدول التي صوتت ضد المشروع الأمريكي، إلا أنه شكل صفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه، ويجب أن يشكل مدخل لتعزيز العمل الدبلوماسي الفلسطيني، وتلاحم أدوات النضال الفلسطيني، وتنساق وتوزيع الأدوار بين المقاومة و الدبلوماسية، فأن احسن تطوير خطة فلسطينية متكاملة لتوظيف قدرات شعبنا و مقاومته و توظيف القانون والدبلوماسية الدولية، فأن ذلك سوف يعطي ثمار أفضل على مستقبل القضية الفلسطينية، التي هي اليوم بأمس الحاجة لتكامل الأدوار كي تستطيع مواجهة ومجابهة المؤامرات الدولية التي تحاك في الليل والنهار على قضيتنا.
إن تحقيق المصالحة الوطنية على أساس من الشراكة الوطنية، يشكل واجب أخلاقي وقانوني على الفصائل الفلسطينية، ويجب أن تسعي لطي صفحة الانقسام، وتحصين البيت الداخلي الفلسطيني، بما في ذلك التمسك بحق شعبنا بمقاومة المحتل شعبيا وعسكريا ودبلوماسياً.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

Published

on

By

الرقم:86/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني” أعدتها ريهام الأستاذ، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة، أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تُواصل عقابًا بحق الشهداء الفلسطينيين لم يشهد له مثيل عبر التاريخ، وهو احتجاز جثامينهم في ثلاجات الموتى بعد إعدامهم بدم بارد، وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2017 أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (ما يسمى “كابينت”) قراراً يقضي باحتجاز جثمان كل شهيد فلسطيني ينفذ عملية نوعيّة (أي فيها عدد من القتلى الإسرائيليين).

وتُسلط “الورقة” الضوء على تقرير أعدته وزارة الإعلام الفلسطينية، يُشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال، و3 شهيدات، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف “الورقة” إلى تقديم بدائل سياسية فعالة لصناع القرار في السلطة الفلسطينية من شأنها المساهمة في الحد من التطرف الصهيوني الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في الافراج عن جثامين الشهداء بعد اعدامهم، كما وتهدف إلى وضع سياسة لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على أنهم مجرمي حرب محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت “الورقة” أن المشكلة تكمن في غياب السياسات الوطنية وازدواجية المعايير الدولية في مواجهة انتهاك الحق في الحياة وجرائم التطرف الاستيطان الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما دفع وشجع الاحتلال لإعطاء الضوء الاخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الحياة واستهتار بأرواح الفلسطينيين.

ولفتت “الورقة” إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتخذ سياسات وقرارات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من الإعدامات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين؛ ولم تفتح أي تحقيق بشأن قضايا الاعدام لتوثيق الانتهاكات، وكذلك لم تخطي السلطة الوطنية خطوة اتجاه اخراج جثامين الشهداء المحتجزة من ثلاجات الاحتلال الاسرائيلي، وايضا لم تضع حداً للتطرف الاستيطاني  ولم تشجع على النضال الشعبي أو الدفاع الشرعي في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس وذلك مخالفة للقانون الوطني، لم يوضع حداً لجرائم الاحتلال وملاحقتهم عما يرتكبون  كل ذلك لضمان سير التزامات أوسلو ، مما يؤدي ذلك  إلى استفزاز واستنفار المستوطنين بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل ويشجع التطرف الصهيوني بحق المدنيين الآمنين.

وأوصت “الورقة” بضرورة الأخذ بجميع البدائل المذكورة في الورقة المرفقة أدناه، إذ أنها تصب جميعها في حل أبعاد المختلفة للمشكلة، بما يُـحقق هدف الورقة المتمثل بالمساهمة في الحد من التطرف العنصري من قبل الجيش والمستوطنين والواقع على ابناء الشعب الفلسطيني بكافة اشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في استرداد جثامين الشهداء بعد اعدامهم.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان:” الانتهاكات العمالية المنظورة أمام القضاء”

Published

on

By

الرقم:85/2022

التاريخ: 27 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان:” الانتهاكات العمالية المنظورة أمام القضاء”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان:”الانتهاكات العمالية المنظورة أمام القضاء” أعدتها إسراء الدحدوح، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

واستعرضت الورقة، الانتهاكات العمالية المنظورة أمام القضاء الفلسطيني من خلال أرقام واحصائيات خروجاً بمجموعة توصيات

وبينت الورقة أن الدعاوي العمالية تخضع للاختصاص القيمي للمحاكم، ويقابله نأمل بإنشاء قضاء عمالي مستقل على درجتين وتشكيل هيئة قضائية متخصصة مستقلة لتسوية النزاعات العمالية.

كما أوضحت أن المحاكم لم تأخذ بمسألة الفصل التعسفي الا القليل ونأمل بالرقابة الفعالة لتطبيق النص القانون الصريح.

وأكدت الورقة، أن قانون العمل الفلسطيني لم يأخذ بمسألة النظر المعجل في الدعوي ولم يأخذ بالإطار الزمني الخاص بدرجات التقاضي ونأمل بتعديل القانون بما يحقق الصالح العام لأطراف العمل، كما أن المحاكم لم تأخذ بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية نأمل الاخذ بها في حين إفتقر القانون الداخلي من بعض الحقوق.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة