google-site-verification: google50a899af17d122fd.html
Connect with us

تقارير

تقرير حول: التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي

Published

on

تقرير يسلط الضوء على:

 

التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في ضوء القانون الدولي

خلال الفترة 11-13 نوفمبر 2018

 

 

إعداد

محمد الحاج محمد

 

مقدمة:

شهد مساء يوم الأحد الموافق، 11نوفمبر2018 تسلل قوات خاصة تابعة للجيش الاسرائيلي إلى شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزه، يرجح أنها لتنفيذ عمليات استخباراتية, وعقب اكتشاف أمرها بادرت القوة إلى إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل (7) مواطنين فلسطينيين، على إثر ذلك انطلقت موجة تصعيد اسرائيلي بحق قطاع غزة مساء يوم الاثنين الموافق 12\11\2018، بعد قرار المجلس الوزاري المصغر بدولة الاحتلال، والذي بدوره أعطى الضوء الأخضر لقوات الجيش الإسرائيلي، لشن عملية عسكرية، والتي سرعان ما أعلنت عن استهداف 150 هدفاً، من بينها تدمير (8) بنايات للمواطنين بشكل كامل، ومبنى فضائية الأقصى المكون من 3 طوابق..

لتحميل القرير كامل اضعط هنا.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

Published

on

By

الرقم:144/2022

التاريخ: 5 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”‘ إعداد الباحث معتصم ماهر فارس.

ويهدف هذا التقرير الى توضيع أنظمة صرف العملات وأهم شركات الصرف في فلسطين وأثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، والالية المتبعة مع المواطنين لصرافة العملات من قبل مكاتب الصرافة واستغلالهم لهؤلاء المواطنين في ظل ظروف سياسية معقدة وغياب الدور الرقابي عن المخالفة للقانون، كما سنبين الوضع المالي الفلسطيني، والأنظمة القانونية الحديثة التي صدرت عن في فلسطين بغية تنظم عمل المصارف الفلسطينية (البنوك) وسنقوم بتوضيح ما جاء به من خلال التقرير وأهم التعديلات التي جرت عليه.

ويتكون التقرير من ثلاثة محاور وهي: الإطار المفاهيم وأنظمة الصرف وأثرها على الاقتصاد، أما المحور الثاني فيتناول سوق الصرف الأجنبي واهم شركات التداول التي تعمل في فلسطين، فيما يركز المحور الثالث على واقع صرف العملات في فلسطين والقوانين المنظمة لها

وأكد التقرير على أن المجتمع الفلسطيني يعاني من مشاكل متعددة في أسواق العملة والنظم المتبعة في فلسطين والقوانين المنظمة لعملية الصرف وحماية الافراد من الاستغلال

أشار التقرير إلى القطاع المصرفي يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر بزيادة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية او الاستثمار بالبورصة، كما أنه لا يوجد حماية قانونية تنظم عمل مكاتب الصرافة تحمي المواطنين من استغلال تجار العملة لهم مما زاد استغلالهم.

وبين أن سلطة النقد ترفض التعامل مع حكومة غزة وتعتبرها حكومة امر واقع مما لا يوجد محاسبة رقابية على المصارف ومكاتب الصرافة ويخلق بيئة ملائمة لمخالفة القوانين واستغلال المواطنين، كما  أن مكاتب الصرافة لا تخضع لقانون واضح ينظم عملها من صلاحياتها وواجباتها وحدود عملها مما يجعلها سوق سوداء علني داخل فلسطين وخاصة قطاع غزة

وأوضح التقرير أن مكاتب الصرافة لاتلتزم بتسعيرة صرف العملات حسب شاشة البورصة فهناك فارق صرف عملة كبير بين البنوك ومكاتب الصرافة، منوهةً إلى أنه يتم استغلال المواطنين من قبل مكاتب الصرافة عند صرف العملات لعدم وجود سعر بيع وشراء ملزمة به، وكذلك يتم الاستغلال عند وجود حوالات مالية فتقوم بصرف الحوالة بعملة مغايرة للعملة الحقيقية للحوالة بما يحقق النفع لمكتب الصرافة وتحميل خسارة على المواطن الزبون بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تطوير القطاع المصرفي وتنظيمه لما له من أهمية كبيرة تنعكس على النمو الاقتصادي داخل الدولة، وتوفير حماية قانونية للمواطنين في مواجهة انتهاكات وتجاوزات البنوك ومكاتب الصرافة تنفيذ العقوبات الازمة لتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني.

كما دعا إلى وضع الية مشتركة للتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وأجهزة حكومة غزة بما يكفل حماية للمواطنين وردع المخالفات الصادرة عن البنوك ومكاتب الصرافة، تنظيم قانون ينظم عمل مكاتب الصرافة بما يكفل التزامها بأسعار شاشة البورصة ويحدد مهامها وصلاحياتها تحديد دقيق يجرى على مخالفته توقيع عقوبات رادعة ملزمة لهم.

وطالب التقرير بضرورة الزام البنوك ومكاتب الصرافة بإعطاء المواطنين حوالاتهم المالية بالعملة الاصلية التي تمت بها الحوالة للحد من الاستغلال الواقع على المواطنين بما ينتهك القوانين بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

للاطلاع على التقرير كامل أضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

Published

on

By

الرقم:143/2022

التاريخ: 29 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس) خلال الفترة 6/1/2022 – 11/9/2022، أعدته ريم منصور.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اتباع سياسة القتل خارج إطار القانون والقضاء، متمثلة بجرائم قتل وتصفية المدنيين بشكل ميداني، إما عبر “الاغتيال” أو من خلال “القتل لمجرد الاشتباه”

وبحسب المؤشرات فإن التعليمات الجديدة فيما يتعلق بقواعد إطلاق النار، فقد منحت ضوءً أخضراً للجنود في مناطق الضفة الغربية المحتلة، لفتح النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة على سبيل المثال، على الرغم من عدم توفر أي ضرورة أو ميزة عسكرية، ودون الالتفات لأدنى مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وبحسب “بتسيلم” فإن تعليمات إطلاق النار التي تبيح إطلاق النيران الفتاكة على الفلسطينيين، حتى بدون وجود مبررّ تعكس عُمق استهانة سلطات الاحتلال بحياة الفلسطينيين، وهذا يشكّل لبنة أساسية في بُنية تمكّنها من مواصلة سيطرتها العنيفة على ملايين الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجرائم ترتكب في ظل الصمت المستمر من قبل المجتمع الدولي وخاصة من قبل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى عدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، مما يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين. الأمر الذي أدى

ويرصد التقرير عمليات القتل خارج إطار القانون والقضاء خلال الفترة الممتدة من6/1/2022 وحتى تاريخ 11/9/2022، وذلك في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 86 مواطناً.

وأكد  التقرير أن   استراتيجية الاعدام الميداني تُعد سياسة معتمدة من قبل جيش الاحتلال تحت مسمى إطلاق النار من أجل القتل، وهي سياسة تعطي الحق لأفراد الجيش بإطلاق النار على كل من يعتقد الجنود بأنه سيشكل خطراً على حياتهم، وفق معايير ترك الحرية المطلقة في تحديدها ميدانياً للجنود، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين.

ونوه التقرير إلى أن الإعدام الميداني يعتبر خارج نطاق القانون والقضاء جريمة حرب، وفقاً لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، حيث أن سياسة الإعدام الميداني ماهي الا استمرار لسلسلة الجرائم التي يقترفها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وهي ترتقي إلى مستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية” وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا التقرير المجتمع الدولي بكل مكوناته لضرورة التحرك الفوري والجاد لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المدنيين، وتوفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مطالباً باحترام المجتمع الدولي التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أوصى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وطالب السلطة الفلسطينية بتكثيف عملها مع وإلى جوار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، لحثه الانتصار لضحايا جرائم الاحتلال الاسرائيلي، سيما جرائم الإعدام الميداني وخارج نطاق القانون والقضاء، لما تنطوي عليه من بشاعة ووحشية، وذلك من خلال فتح تحقيق دولي موضوعي يفضي للمحاسبة انسجاماً مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير خاص بعنوان:”عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين جزء من نظام الأبارتهايد الإسرائيلي”

Published

on

By

الرقم:134/2022

التاريخ: 14 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير خاص بعنوان:”عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين جزء من نظام الأبارتهايد الإسرائيلي”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير خاص بعنوان: “عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين جزء من نظام الأبارتهايد الإسرائيلي”، إعداد: ريم منصور.

وتناول التقرير العديد من المحاور أبرزها، نظام الأبرتهايد والمستوطنين، المستوطنات الإسرائيلية حقائق وأرقام، وجرائم المستوطنين الإسرائيليين بحماية من الجيش الإسرائيلي، واقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، والتهجير القسري للمقدسيين، وأساليب المستوطنين في الاعتداء، وجرائم الاستيطان والمستوطنين في عين الاعلام الإسرائيلي.

وأكد التقرير اعلى أن كافة الأنشطة الاستيطانية، وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وجرائم عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين، تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي.

وطالب المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة الضغط الجاد والفاعل على سلطات الاحتلال، بما يضمن وضع حد للأنشطة الاستيطانية الغير المشروعة، وجرائم المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا التقرير القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الجاد على المستوي الوطني والدولي، بما في ذلك تفعيل الدبلوماسية النشطة للتصدي لجرائم الاستيطان والمستوطنين ونظام الفصل العنصري.

كما أوصى التقرير بضرورة تفعيل المتابعات القانونية أمام المحاكم الإسرائيلية، فيما يتعلق بالتصدي لجرائم المستوطنين والإخلاء والهدم والتهجير بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، والعمل على تبني استراتيجية إعلامية، بما فيها تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الرواية الفلسطينية، وكشف جرائم الاحتلال ببرأي العام العالمي باللغة التي يفهمها.

ودعا التقرير السلطة للعمل الجاد والفوري مع وإلى جوار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم أحمد خان”، لحثه الإسراع بفتح تحقيق مستقل وحيادي، في جرائم الاستيطان والمستوطنين، بما في ذلك تفعيل مبدأ الولاية القضائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بوصفه السبيل الأنجع نحو تفعيل المحاسبة والعدالة الدولية، وتقليص مساحة الإفلات من العقاب.

للاطلاع على التقرير كامل أضغط هنا:

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة