الهيئة الدولية حشد تدين قرار حكومة الاحتلال اغلاق مكاتب قناة الجزيرة وتعتبره انتهاك فاضح لحرية الصحافة
التاريخ:5 أيار / مايو 2024
اللغة الأصلية: اللغة العربية
بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تدين قرار حكومة الاحتلال اغلاق مكاتب قناة الجزيرة وتعتبره انتهاك فاضح لحرية الصحافة
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين وتستنكر قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي و القاضي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة الإخبارية والجزيرة الإنجليزية في أراضي ال48 والقدس، حيث تم اتخاذ القرار اليوم الأحد 5 آيار/مايو/2024 من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، و جاء القرار استنادا لقانون عنصري أقره الكنيست في شهر نيسان الماضي سمي “قانون الجزيرة” تبعه قيام قوات الجيش والشرطة اليوم بمصادرة الأجهزة والمعدات و إغلاق المكاتب التي تعمل فيها القناة وتقيد الوصول إلى موقعها الإلكتروني ، ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المتواصل علي قطاع غزة تعرضت قناة الجزيرة لهجمة شرسة وتحريض كبير من أعلى مستوى سياسي باتهامها انها قناة تدعم الإرهاب ، ترافق مع حملة ممنهجة ضد وسائل الإعلام والصحفيين لمنع التغطية الإعلامية وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ، تم بموجبها إغلاق قناة الميادين ، ومنع دخول الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الدولية الي قطاع غزة.
ويذكر أن هذا القرار يأتي متزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الأمر الذي يؤشر الي خطورة ما يتعرض له الصحفيين والمؤسسات الإعلامية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في قطاع غزة حيث خلفت حرب الإبادة الجماعية حتى اللحظة استشهاد 147 صحفياً وتدمير أكثر من 259 مقراً إعلامياً واعتقال 50 صحفياً ضمن مخططات وسياسات دولة الاحتلال لإسكات صوت الحق وتغييب الصورة ووقف وتعطيل قدرة الصحفيين علي توثيق ونقل جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023.
الهيئة الدولية “حشد” واذ تجدد ادانتها للاستهداف الممنهج من قبل الاحتلال الاسرائيلي للصحافة والعاملين في حقل الإعلام ، واذ تؤكد تضامنها مع قناة الجزيرة و طاقمها الاعلامي ، واذ تحذر من استمرار عجز المجتمع الدولي عن حماية الفلسطينيين والصحفيين ، وإذ تؤكد أن قرار إغلاق قناة الجزيرة ومن قبلها قناة الميادين وجرائم الحرب بحق الصحفيين تعد خرقا صارخا وفاضحا لكافة قواعد القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي كفلت حرية الصحافة، واذ تخشي من أن يكون القرار مقدمة لتوسيع دائرة الانتهاكات وجرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واذ تعبر عن خشيتها علي حياة الصحفيين والعاملين في القنوات الإعلامية فأنها تسجل ما يلي:
- الهيئة الدولية “حشد”: تطالب المؤسسات الأممية والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء حرب الإبادة وقف جرائم استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية ضمانا للحريات الإعلامية وحرية الرأي التعبير.
- الهيئة الدولية “حشد”: تدعو مجلس حقوق الانسان ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية والامين العام للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين للتدخل الفوري لحماية المؤسسات الاعلامية والصحفيين في فلسطين ومحاسبة مقترفي الانتهاكات بحق الفلسطينيين وخاصة الصحفيين وبما ضمان احترام الحريات الاعلامية.
انتهى
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”
