التاريخ: 28 أبريل/نيسان 2024

اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد): يتوجب على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رفض الخضوع لأي ابتزاز لعرقلة التحقيقات الابتدائية وإصدار مذكرات اعتقال مجرمي الحرب الإسرائيليين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت باهتمام واسع وبعمل جاد من قبلها مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة وشروع المحكمة بإجراءات تحقيق ابتدائية سوف تشمل إصدار مذكرا اعتقال بحق مجرمي حرب ومرتكبي جريمة الإبادة الجماعية من القادة والوكلاء السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

تؤشر جميع الحقائق القانونية لوجود ضرورة قانونية وأخلاقية على حد السواء تدفع المدعي العام للمحكمة وقضاه المحكمة لضرورة الانتقال الفوري دون تأخير لمرحلة متقدمة في المسار والملف الفلسطيني لدى المحكمة؛ خاصة في ضوء وجود أساس معقول لإتمام إجراءات التحقيق في الوضع في فلسطين، وكذلك امتداد واشتمال الاختصاص الإقليمي للمحكمة على الأراضي الفلسطينية.

كما تؤكد الحقائق الميدانية في قطاع غزة؛ ان حرب الإبادة والتجويع التي تمارسها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين قد أسفر عنها وفق أخر احصائيات وزارة الصحة بغزة؛ عن قتل 41454 ضحية من بينهم 34454 وصول المستشفيات و 7000 مفقودين حت انقاض منازلهم؛ و من بين الضحايا 14873 طفل و 9801 أمراه؛ 491 من الطواقم الطبية؛ و 67 من الدفاع المدني؛ 141 صحفي؛ وإصابة 77575 مدني فلسيني بجراح متفاوتة؛ وتهجير قرابة 02 مليون فلسطيني؛ فضلًا عن تدمير واسع النطاق أدي لمسح مدن ومخيمات كاملة عن الخارطة وتسويتها في الأرض دون أن تسهم المباني والمنشآت المستهدفة في أي جهد عسكري؛ حيث وثق تدمير كلي 86000 وحدة سكنية؛ وتدمير بشكل جزئي 294000 وحدة سكنية؛ 311 مدرسة وجامعة؛ 181 مقر حكومي مدني؛ 03 كنائس؛ و 321 مسجد، 32 مشفي؛ 206 موقع أثري؟

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تؤكد على أن المضي قدمًا بإجراءات جديدة تأخذها المحكمة الجنائية الدولية الدائمة من شأنه يحقق الردع المطلوب لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية؛ وإذ تشير إلى أن تعطيل أو تأخير أعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة الدولية، وتجزئة العدالة والإنسانية؛ يعني تشجيع قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم الموصوفة بنظام المحكمة الأساسي، واتفاقيات جنيف الأربعة وخاصة الاتفاقية الرابعة 1949 وبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي:

1. الهيئة الدولية(حشد) تحث مدعي عام وقضاة المحكمة الجنائية الدولية، بالانتصار لضحايا الفلسطينيين، وذلك بتسريع الإجراءات التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية وإصدار مذكرات الاعتقال لقادة وجنود وشركاء الاحتلال الإسرائيلي المتهمين بالمسؤولية عن اقتراف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
2. الهيئة الدولية(حشد) تنظر لأى إجراء قانوني وفضائي دولي جديد بوصفه ترسيخاً لمبدأ المساءلة الدولية، الأمر الذي يساهم في تقليص حجم رقعة إفلات من العقاب، وتحقيق الردع القضائي للازم لضمان تحقيق المحاسبة الدولية وإنصاف ضحايا الإبادة الجماعية.
3. الهيئة الدولية (حشد) تحث الدول المصادقة على نظام روما، ومؤسسات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لضرورة العمل على تدعيم قرارات المحكمة ومكتب الادعاء العام.
4. الهيئة الدولية(حشد) تطالب الخارجية الفلسطينية، بضرورة استثمار عضويتها في المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، من أجل حث الفاعلين كافة لدى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لضمان إتمام مسار التحقيق في الجرائم الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصدي لأي عراقيل داخلية وخارجية تعيق إتمام مسار المحاسبة الدولية للاحتلال.

انتهى

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد)