Connect with us

اخبار صحفية

خلال لقاء نظمته الهيئة الدولية (حشد).. مجتمعون يطالبون بضرورة إلزام دولة الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان

طالب حقوقيون وأكاديميون ونشطاء المجتمع الدولي بضرورة تأكيد الوضع القانوني للأراضي

Published

on

فلسطين المحتلة/ غزة: طالب حقوقيون وأكاديميون ونشطاء المجتمع الدولي بضرورة تأكيد الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية كأراض محتلة، ومسؤولية دولة الاحتلال عما ارتكبته من انتهاكات بحق الفلسطينيين مع ضرورة محاسبة وملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات من قبل المحكمة الجنائية الدولية، كما دعوا إلى ضرورة إلزام دولة الاحتلال بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان على السكان والأرض التي تحتلها.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، في مقرها بمدينة غزة، تحت عنوان “حالة حقوق الشعب الفلسطيني خلال عام 2018″.

وبدأ د. محمد حمدان حديثة بالترحيب بالحضور، مؤكداً على الاحتلال الإسرائيلي يشكل أبرز التحديات، أمام جهود دولة فلسطين، لضمان حقوق الإنسان الفلسطيني، وذلك في ظل استمرار إجراءات الاحتلال التعسفية وسياساته الممنهجة تجاه أرواح الفلسطينيين وأرضهم وحقوقهم وحرياتهم.

من جهته قال د. طارق مخيمر مسئول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي في غزة يعتبر موضوع حقوق الشعب الفلسطيني من الموضوعات الهامة التي تشكل اهتمام كبير، ومطروحة على أجندة المجتمع الدولي حتى قبل العام 1948.

وأضاف:” أن العهد الأخير منذ عام2007 ولاحقاً، شهد تراجع ملحوظ على المستوى السياسي في مكانة الفلسطيني، وتصعيد الإجراءات الإسرائيلية، وتدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية، مع تراجع الهوية الفلسطينية، والتي لها انعكاسات خطيرة على حقوق الإنسان.

وأكد أن يومياً هناك انتهاكات ضد المرضى والمزارعين والصيادين والمتظاهرين السلميين بالقرب من السياج الأمني، فأوضاع حقوق الإنسان كارثية خصوصاً ما يتعلق بإسرائيل نفسها، فنحن نتحدث عن احتلال مازال قائم بالقوة، ولا يعترف بالقانون الدولي الإنساني، ولا يحترم واجباته، كما أننا نتحدث عن جرائم عقاب جماعي تتمثل بالحصار والاستخدام المفرط للقوة في غزة، مع وجود قيود على حرية المرور والحركة والتنقل والعلاج.

وتابع: “إضافة إلى ذلك فهناك انتهاكات جسيمة في الحق في الصحة، كما أن هناك تداخل في السلطات الفلسطينية الموجودة التي تمارس الانتهاكات بشكل منظم من قبل السلطات الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، إضافة إلى وجود انتهاكات في مجال حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، المتمثلة في الاعتقالات  التعسفية والتعذيب والمعاملة السيئة بحق المواطنين، إضافة العمل بقانون الإعدام،  ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

من جهتها قالت أ. هبة الدنف المحامية والناشطة الحقوقية، :”لقد كفلت كافة التشريعات والقوانين كفلت للمرأة حقوقها في الصحة والتعليم والمشاركة السياسية، موضحةً أن تلك القوانين والتشريعات تؤكد على أهمية وقف كافة أشكال الانتهاكات ضد المرأة، وتطالب بضمان حصولها على حقوقها”

وذكرت الدنف أن المرأة الفلسطينية تعانى من انتهاكات مزدوجة لحقوقها الأساسية على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والقانونية بالرغم من تبني العديد من الاتفاقيات الدولية من قبل دولة فلسطين، والتي تقر حقوقاً خاصة بالمرأة عل كافة الأصعدة المذكورة، إلا أن تطبيقها عل المستوى العملي جاء مقصوراً عل النص دون اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل وتضمن الحصول عليها.

وأكدت الدنف أن المرأة الفلسطينية عانت على مر سنوات طويلة من ويل الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من نكبة 48 وحتى وقتنا، متعرضة إلى أشكال قاسية من العنف والتهجير والتشريد والقتل، وهدم البيوت، واعتقالات تعسفية على الحواجز العسكري، والقبض عليهن دون وجود أسس قانونية للقبض، أو الاحتضار والتحفظ على أغراضهم الشخصية، مع وجود تعدي ليس على الناشطات الساسيات بل أيضاً على ذويها.

وأضافت:” لقد أثر الانقسام الفلسطيني وما تبعه من فرض  للإجراءات العقابية بشكل سلبي على حقوق المرأة في غزة، فهناك العديد من الانتهاكات التي تم تسجيلها خلال العام 2017، حيث تم تسجيل  32شكوى لإناث في قطاع غزة متعلقة بالانتهاك الحق في حرية.

ونوهت الدنف إلى أن هناك انتهاكات واضحة لحقوق المرأة في فلسطين سواء حقها في التعليم أو حقها في الصحة أو العمل، أو السفر والتنقل، وذكرت لقد توفيت 17 امرأة خلال عام 2017،  بسبب  التأخر في الحصول على تحويلات للعلاج، وعدم أمكانية السفر، مع وجود شروط مهينة للحصول على تلك التحويلات.

وأكدت على أنه هناك ثلاث مستويات من التدخل التي يجب أن تكون مطروحة، المستوى الأول هو التزام دولة فلسطين بما التزمت به في الشرعة الدولية، والقانون الأساسي، ولا يجوز لها بالمطلق التعلل بالانقسام السياسي، والمستوى الثاني الدور الأساسي الذي يجب أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز واحترام والرقابة على إعمال حقوق الإنسان، أما المستوى الثالث فيتمثل في ضرورة توفير الحماية والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لمنع التعديات الواقعة على المواطنين.

بدوره قال أ. علاء شلبي الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان قال علاء شلبي، لقد قامت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني بدور مميز وريادي في حمل لواء القضية الفلسطينية، وقدمت نموذجاً ملهماً لمؤسسات المجتمع المدني العربية، وخاصة في مجال حقوق الانسان.

ونوه شلبي إلى  الدور الكبير الذي لعبته مؤسسات المجتمع المدني العربي من خلال الآليات الدولية، وخاصة آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمؤتمرات والقمم العالمية.

وأشار إلى أن الضغوط والمواقف الخاصة بالمؤسسات المدنية الفلسطينية والعربية دفعت القيادة الفلسطينية إلى إعلان الدولة الفلسطينية والانضمام للاتفاقيات الدولية، وخاصة الانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ وهذا أدى إلى توفير آليات المساءلة للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته، إضافة مع توفير مستوى أعلى من الردع النسبي الأمر الذي يحد من جسامة الاعتداءات المحتملة.

وشكر شلبي المنظمات الحقوقية الفلسطينية على جهودها في ارسال الدعاوى واستصدار مذكرات توقيف بحق العشرات من القادة السياسيين والعسكريين للاحتلال الإسرائيلي.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:91/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”، أعدتاها كلٌ مِن لين ماجد الزيناتي وإسراء مازن أبو مطير، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلطت “الورقة” الضوء على مشكلة البطالة بين الشباب باعتبارها من أهم التحديات التي تُـواجه المجتمع الفلسطيني، وذلك لتداعياتها السّلبيّة الجمّة على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وقد عرّف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ البطالة على أنّها: “جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدًا خلال هذه الفترة وكانوا مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بشكلٍ نشِط.

وبحسب الاحصائيات الرسمية، فإن نسبة الشباب (18 – 29 عامًا) في المجتمع الفلسطينيّ بلغت 22% أي ما يعادل خُمس المجتمع، ويُـعاني ما نسبته 67% من الشّباب في قطاع غزّة من البطالة، في حين يعاني ما نسبته 24% من الشّباب في الضفة الغربية.

وأكدت “الورقة” أن الازدياد الضخم لمعدل الخريجين مقابل شُح فرص العمل، وضعف سياسات الدولة في قطاع التعليم ووجود الفجوة بين التعليم الأكاديميّ ومتطلبات العمل، كلّها أسباب إضافية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني، وهو الأمر الذي أدّى الى الإضرار بهم فاغتيلت أحلامهم، مما دفعهم إلى الهجرة بكثافة للبحث عن فرص عمل بالخارج؛ فَحُرم الاقتصاد الفلسطيني بذلك من الاستغلال الأمثل لطاقاته البشرية.

ووفقًا لجهاز الاحصاء الفلسطيني، فقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18 – 29 سنة بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ بنسبة 54% (ويشكلون ما نسبته 27% من إجمالي المتعطلين عن العمل) مع فرقٍ واضح بين الشباب الذكور والشابات الإناث، 39% و69% على التوالي.

ولفتت الورقة، إلى أن سلطات الاحتلال  الحربي الإسرائيلي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تفشي البطالة بين صفوف الشباب الفلسطينيّ؛ حيث يسعى الاحتلال من خلال ممارساته إلى إخضاع الاقتصاد الفلسطينيّ لسيطرته بما ينعكس سلبًا على الحالة الاقتصاديّة الفلسطينيّة ويفاقم من معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت “الورقة” أن مشكلة البطالة كانت لها تداعيات واسعة على الناحية النفسية والاجتماعية والأسرية للشباب، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019م إلى أنّ نسبة الفقر المدقع بين الأفراد (18-29 سنة) قد بلغت 18% في فلسطين (بواقع 6% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة)، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر بين الشباب هو انتشار البطالة وندرة فرص العمل المتوفرة للخريجين، مما دفع بغالبيتهم للهجرة بحثًا عن دول تقدّر كفاءتهم العلمية.

كما أن الواقع المعيشي الفلسطيني تغير كثيرًا عما كان من قبل، فأصبحنا في زمن غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، فاتجه الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج لضعف مقدرتهم على توفير متطلبات الزواج، وضعف مقدرتهم على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية نتيجة قلة مصادر الدخل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الفلسطيني وهو ما يشكل خطرًا محتملًا في أن يصبح المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شائخًا في المستقبل.

وكان لمشكلة البطالة بين صفوف الشباب انعكاسات خطيرة من حيث التأثير على العلاقات الاجتماعية والأسرية وتفشي ظاهرة العنف الأسري، فقد يولد العجز لدى العاطلين عن العمل الشعور بالكراهية تجاه أبناء الطبقة الثرية، كما تؤدي الى ازدياد ظاهرة العنف الأسريّ نتيجة لعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية الكافية الأمر الذّي يسبّب التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق.

ورأت “الورقة”، أن إنّ البديل الاستراتيجيّ الأساسيّ لخفض معدلات البطالة بين صفوف الشّباب الفلسطينيّ هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من بروتوكول باريس الاقتصاديّ، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك على المدى القريب، حينه تقترح الورقة أربعة بدائل من شأنها استقصاء العوامل المؤدية إلى تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الشّباب الفلسطينيّ، والتخفيف من آثارها.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

 

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

Published

on

By

الرقم:90/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

 

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الخميس، دورة “اعداد قادة”، بحضور المدربين والمشاركين من كلا الجنسين، وبمشاركة مدير منطقة شرق غزة التعليمية د. رأفت الهباش، ومدير منطقة غرب غزة التعليمية علاء حرب، ومنسق البرلمان الطلابي أ. سهيل أبو العراج وآخرين.

وحضر حفل الاختتام الذي أُقيم في مدرسة ذكور غزة الجديدة، عددٌ من أولياء الأمور الذين جاؤوا للوقوف إلى جانب أطفالهم ودعمهم، والذين بدورهم قدموا مواهبهم المُكتشفة خلال الدورة، حيث عملت الهيئة الدولية على تعزيز ثقة المشاركين في أنفسهم وصقل مهاراتهم.

بدوره رحّب أ. سهيل أبو العراج في الحضور المشاركين، ناقلًا لهم تحيات رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي وطاقم الهيئة ومجلس إدارتها، مثمنًا جهود منطقة غزة التعليمية واهتمامهم ومساندتهم للهيئة الدولية “حشد” في بناء شخصيات قيادية قادرة على الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد د. رأفت الهباش، على أهمية هذه الدورات المُقدمة، خاصة للطلاب في المراحل الأولى من اعمارهم لما لها من أثر كبير على شخصياتهم عند الكبر، ليكونوا قادة مجتمع قادرين على التأثير بشكلٍ ايجابي في مجتمعاتهم.

ولفت الهباش، إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” كانت ولا زالت الشاهد الأممي الوحيد على معاناة الشعب الفلسطيني وهي تسعى دومًا لمناصرة قضاياه الانسانية، مطالبة الجميع بتعزيز دورها لتستمر في خدمة جموع اللاجئين في كافة المجالات الابداعية.

أما والدة الطفل يزن العبسي، فأشادت بجهود الهيئة الدولية والأونروا، في تعزيز الأخلاق الحميدة والروح القيادية لدى طفليها “يزن، العنود”، مؤكدةً أن الدورة تركت أثرًا إيجابيًا على سلوكهم داخل المنزل وفي المجتمع، شاكرةً القائمين على الدورة”.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة