Connect with us

الرئيسية

الهيئة الدولية(حشد) تدعو الرئيس والوزراء في الحكومة الفلسطينية، وقادة الفصائل والأجهزة الامنية والعسكرية، بصفاتهم الشخصية والرسمية التحرك العاجل من أجل وقف العقوبات الجماعية والاجراءات القمعية الموجه لحقوق الإنسان في قطاع غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدعو الرئيس والوزراء في حكومة السيد رامي حمد الله،

Published

on

الرقم: 59/2018
التاريخ :11حزيران / يونيو 2018

بيان صحافي
الهيئة الدولية(حشد) تدعو الرئيس والوزراء في الحكومة الفلسطينية، وقادة الفصائل والأجهزة الامنية والعسكرية، بصفاتهم الشخصية والرسمية التحرك العاجل من أجل وقف العقوبات الجماعية والاجراءات القمعية الموجه لحقوق الإنسان في قطاع غزة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تدعو الرئيس والوزراء في حكومة السيد رامي حمد الله، والفريق الرئاسي من مستشارين وإصحاب النفوذ في مؤسسة الرئاسة، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، بصفاتهم الشخصية والرسمية، العمل العاجل والجاد من أجل ضمان التراجع الفوري عن كل الاجراءات والعقوبات الجماعية الموجه لقطاع غزة، ووقف أي إجراءات جديدة مخطط لها. ما يستوجب على أقل التقدير على الوزراء والمستشارين والقادة الامنين والعسكريين والسياسيين على حد السواء إعلاء الصوت الرافض لهذه الإجراءات، وصولاً للانسحاب من مواقعهم الرسمية كتعبير عن عدم موافقتهم على هذه الاجراءات بما يضمن عدم استمرارهم في مؤامرة الصمت أو مؤامرة المساهمة في التنفيذ.
إن المعاناة الإنسانية والتدهور غير المسبوق في حالة حقوق الإنسان بقطاع غزة، أثرت بشكل حاد على حالة تمتع الموطفين والمواطنين بحقوقهم المكفولة بالقانون الفلسطيني وكل المنظومة الحياتية وخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية الهامة، ما يملي على السادة الوزراء وطاقم المستشارين في الرئاسة الفلسطينية وكافة المسؤولين الفلسطينيين واجب الوقوف أمام هذه العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبهم، وفي الوقت نفسه تحمله مسؤولية المشاركة في تنفيذها، خاصة أن العقوبات الجماعية الموجه للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة تأتي – كما هو معلن – في سياق مخطط ممنهج تديره مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، يهدف لتحقيق أغراض سياسية على حساب الإنسانية وحقوق الإنسان، ما يجعلها تندرج في إطار الجرائم الدولية الموصوفة وفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية، التي ترتكز على مبدأ المسؤولية الفردية، ما قد يضع كل الوزراء والمستشارين وأصحاب النفوذ والسلطة في دائرة الاتهام الدولي، الذين لن يكون مجدي ادعائهم بإطاعة أوامر الرئيس .
إن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) أرسلت على مدار الفترة الزمنية الماضية العشرات من البيانات والرسائل والنداءات المتكررة لرئاسة والحكومة الفلسطينية، من أجل وقف هذه الإجراءات العقابية، إلا أن النتائج على الأرض تبرهن على تمادي مخطط له في ممارسة هذه العقوبات بل على العكس ترافقت في الآونة الاخيرة مع المزيد من الإجراءات التي طالت كل القطاعات الحيوية، مما يجعل الهيئة وشركائها المحليين والدوليين على حد سواء، يفكرون في التوجه الرسمي لكل المحافل الدولية ومن بينها المحكمة الجنائية الدولية لمطالبتها بإدانة هذه العقوبات و إجبار السلطة التراجع الفوري عنها دون أي قيد أو شرط، بما يضمن الوفاء بكل الالتزامات القانونية والأخلاقية تجاه سكان قطاع غزة، ووقف سياساتها التميزية غير القانونية، و معالجة اثارها.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ تطلق هذا البيان لمناشدة الوزراء في حكومة السيد رامي حمد الله، والفريق الرئاسي من المستشارين، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وقادة الفصائل والمجتمع المدني بأهمية العمل الجاد على نحو يوقف هذه العقوبات الجماعية وإجراءاتها ويتصدى لها، وإذ تذكرهم بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية على حد السواء، وإذ تذكر الرئيس والحكومة الفلسطينية بالالتزاماتها الدولية تجاه احترام وتعزيز حقوق الإنسان، فإنها تؤكد وتسجل ما يلي:
• حشد تؤكد عدم دستورية ومشروعية العقوبات الجماعية كونها مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية، وتشكل جرائم تستوجب المساءلة والمحاسبة بنظر القانون الأساسي الفلسطيني وجملة المواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي.
• حشد تري أن العقوبات الجماعية بحق قطاع غزة، واستمرارها حتى اللحظة، أمر تجاوز كل التوقعات، وتدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إبادة قطاع غزة وسكانيه.
• حشد تطالب الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بإلغاء كافة أشكال العقوبات الجماعية التي تم اتخاذها ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف اتخاذ أية خطوات جديدة، والعمل على تحييد الموظفين والمواطنين والقطاعات الخدمية عن أي صراع أو نزاع سياسي أو إداري.
• والبدء الفعلي في إجراءات حقيقة لاستعادة الوحدة الوطنية، وتكمين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه بكل حرية وبشكل ديمقراطي.
• حشد تدعو الوزراء والمستشارين وقادة الأجهزة الامنية والعسكرية، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأحزاب السياسية وكافة مؤسسات المجتمع المدني الانتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني والتصدي لهذه العقوبات، وإعلاء صوتهم لرفضها، والقيام بواجبهم الوطني والأخلاقي وممارسة دورهم في الضغط اللازم للتصدي للعقوبات الجماعية، بالشجب والإدانة والتجمعات السلمية، والمطالبة بمحاسبة متخذي هذه القرارات،
• حشد تطالب بتفعيل كافة الجهود الوطنية والنقابية والمجتمعية السلمية والقانونية والقضائية للاعتراض على هذا الإجراءات والعقوبات الجماعية، وتري أن التوجه للمحافل الدولية حق مكفول لكل افراد الشعب الفلسطيني وبشكل خاص الضحايا الفلسطينيين الذين يدفعون إثمان يتعذر وصفها نتيجة استمرار العقوبات الجماعية.
• حشد تدعو حكومة التوافق عدم التخلي عن التزاماتها ومسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه موطني قطاع غزة فهي مسؤولة عن حماية حقوق المواطنين وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لكافة القطاعات الخدمية ، واتخاذ إجراءات واقعية وجدية متكاملة لتعزيز مستوي الخدمات، والتخفيف من وطأة الفقر والبطالة، وحماية الحقوق والحريات.
• حشد تطالب المجتمع الدولي والدول العربية بممارسة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وعلى مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء لوقف العقوبات الجماعية، والتحرك الجاد لمعالجة الأزمات الإنسانية المتفاقمة لدي سكان قطاع غزة .
• حشد تدعو الرئاسية والفصائل الفلسطينية الحرص على استكمال متطلبات إتمام المصالحة الوطنية بالحوارات وتشكيل حكومة وحدة وطنية لتمهيد الطريق لأجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومحلية والمجلس الوطني، لحين إتمام ذلك مطلوب وقف العقوبات الجماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز صمود الفلسطينيين خاصة في قطاع غزة.

انتهى،

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Published

on

By

الرقم المرجعي:   75 /2022

التاريخ: 29/ يونيو/ 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باستنكار اليوم الأربعاء 29/ يونيو/ 2022م اتخاذ ادارة الأونروا إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر “التحريض على الاحتلال” استناداً للتقرير الصهيوني الذي أصدرته منظمة “UN Watch” وضمنته مزاعم وأكاذيب ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي اتهمت بموجبه حوالي (120) موظفاً “بالتحريض على العنف ومعاداة السامية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق للمنظمة أن أصدرت منظمة UN Watch تقريراً مماثلاً العام الماضي، كان نتاجه أن أوقفت الأونروا نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن الاتهامات ليس سوى أضاليل باطلة، الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها.

الهيئة الدولية (حشد)، إذ ترى أن قرار توقيف المعلمين المذكورين من قبل إدارة وكالة الغوث الدولية، على خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير، لهو قرار يتساوق مع التحريض الممنهج بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها، من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها تقرير منظمة UN Watch، في إطار تصاعد الجهود الممنهجة والمنظمة لتصفية المنظمة الدولية، بوصفها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه في أبشع جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق. وإذ ترى أن هذا القرار سياسي ويتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعليه فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدين بشدة قرار وقف المعلمين الستة عن العمل من قبل إدارة وكالة الغوث وفقا لتقرير تحريضي وغير مهني من منظمة صهيونية، وبدلاً من أن تدافع عن الحقوق والحريات وتدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وظفت تقاريرها للتحريض علي موظفي وكالة الغوث، لتجعل من حرية التعبير جريمة، خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، ولأخلاقيات وأدبيات منظمة الأونروا ذاتها.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب ادارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، بشكل فوري للتراجع عن القرار المذكور، فيما يتعلق بتوقيف 6 من المعلمين عن العمل، بما في ذلك عدم التساوق مع حملة التحريض والاستهداف لحصانة الأونروا.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا وكالة الغوث الدولية والمنظمات الدولية والدول المانحة إلى مقاطعة عمل منظمة UN Watch، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، بما في ذلك العمل على محاسبتها على الأكاذيب والافتراءات، التي تقدمها وتقودها ضد مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث، خدمة لأهداف الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الأونروا إلى التوقف عن التساوق مع حملة التحريض بحق موظفيها، تحت بند الحياد المبالغ فيه، بما في ذلك التصدي لازدواجية المعايير وتسيس القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، والانحياز لحقوق اللاجئين الذين يدفعون ثمن جرائم الاحتلال بحقهم وبحق الشعب الفلسطيني على مدار قرن من الزمن، بدلاً من أن تنصب نفسها شرطياً على عمل موظفيها إرضاءً للاحتلال الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الأمين العام ومفوض عام الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لإدانة حملات التحريض التي تتعرض لها وكالة الغوث الدولية وموظفيها، بما في ذلك توفير الدعم الدولي لضمان استمرارية عملها وفق التفويض الأممي، خدمةً لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين طال بهم أمد انتظار حل قضيتهم العادلة في الحرية والعودة والكرامة والاستقلال، أسوة بكل شعوب العالم.

             

انتهى،،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

Published

on

By

الرقم المرجعي:  74 /2022

التاريخ: 29 يونيو/حزيران 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء الموافق 29/6/ 2022م على قتل الشاب محمد ماهر مرعي 25 عاما، أثر إصابته برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم جنين في مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية وحاصرات عدة عمارات واحتجزت العديد من المواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني واعتقلت الشابين يحي الجعفر، واحمد اسعد نبهان، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة.

إن هذه الجريمة  تأتي في إطار سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، وبالذات في مخيم جنين الذي شهد ارتفاع ملحوظ في عمليات الاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد 24شهيد في مخيم جنين معظمهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال والمستوطنون، وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تذكر بأن عمليات الاقتحام للمدن والمخيمات الفلسطينية وارتكاب جرائم الاعدام والقتل والاعتقال  تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وكافة معايير حقوق الإنسان، فأن الهيئة الدولية تسجل وتطالب بما يلي :

  1. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن استمرار اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ جرائم القتل والاعدام الميداني مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
  2. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.
  3. الهيئة الدولية “حشد”: ترى أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
  4. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية بنواحي ألمادة 14من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو تسريع التحقيق الدولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.
  5. الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

انتهى،

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة