Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تخاطب المحكمة الجنائية لإحاطتها بالجرائم الإسرائيلية الأخيرة بحق المتظاهرين سلمياً في قطاع غزة

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”

Published

on

الهيئة الدولية “حشد” تخاطب المحكمة الجنائية لإحاطتها بالجرائم الإسرائيلية الأخيرة بحق المتظاهرين سلمياً في قطاع غزة

فلسطين المحتلة/ غزة: وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الاثنين، رسالة إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة في لاهاي، فاتو بنسودا، لإحاطتها بالجرائم الإسرائيلية الأخيرة بحق المتظاهرين سلمياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة قطاع غزة .

وأكدت الهيئة أن تعطيل أو تأخير أعمال مبدأ المسائلة والمحاسبة الدولية، يعني تشجيع قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم الموصوفة بنظام المحكمة الأساسي، واتفاقيات جنيف الأربعة وخاصة الاتفاقية الرابعة 1949 وبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

نص الرسالة:

عاطر التحيات، وتقدر عاليا حرصكم وحرص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة على تضيق مساحة الافلات من العقاب، ومحاربة ومناهضة كل السياسات التي تساهم في توسيع رقعه الافلات من العقاب.

في بداية هذه الاحاطة، وقبل الدخول في صلبها، يسعدني أن  ننقل اليك تطلعات وامال ضحايا الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، نحو تشكل المحكمة وعملكم الحالي في إطار الدراسة التمهيدية باعتباره خطوة نحو ردع المجرمين المفترضين، و خطوة نحو تمكين هؤلاء الضحايا من حقهم في الانصاف القانوني والقضائي الفعال، و خطوة نحو ضمان عدم السماح لتكرار ما تعرضوا لهم من إجرام مع أي انسان أخر، فالأمل معقود عليكم، وعلى المحكمة من أجل زيادة ايمان الضحايا الفلسطينيين بالقانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني والجنائي.

وبالإشارة للموضوع أعلاه، اسمحي لنا هنا مشاطرتكم معلومات موثقة بشأن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة على مدار ساعات يوم الجمعة الموافق 30 مارس/اذار 2018 وذلك المتظاهرين/ات السلمين الذين شاركوا في فعاليات مسيرة ومخيم العودة، حيث أفضت الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بالتاريخ أعلاه إلى مقتل (15) مواطناً، واصابة أكثر من (1087) آخرين، من بينهم (207) من الأطفال، و(35) سيدة، وصحافيين، و(854) أصيبوا بالأعيرة النارية، من بينهم (40) في حالة الخطر.

جميع المشاركين /ات في مسيرة ومخيم العودة، وكذلك الضحايا كافة – كما وثقت العشرات من وكالات الانباء المحلية والدولية -كانوا متظاهرين سلميين، ولم يبادر أي منهم بأي عمل عنف أو عسكري، أو أي عمل يشكل تهديد على حياة الجنود الإسرائيليين المنتشرين على السياج الحدودي، الذين بادروا في استخدام القوة المفرطة والمميتة في سياق تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والشبان والنساء المشاركين في مسيرات العودة السلمية، وكذلك حالت الجرائم الإسرائيلية من أمكانية وصول سيارات الإسعاف للمصابين وذلك عبر منعها من التقدم وعرقلة علمها بشكل يتنافى مع القيم الإنسانية والقانونية.

إن روايات الشهود وذوي الضحايا، وإفادتهم الموثقة لدي الهيئة الدولية(حشد)، ووفقا لتوثيق العديد من وكالات الأبناء والفضائيات المحلية والدولية، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، على كذب الروايات والمبررات الإسرائيلية، حيث أن المشاركين والمشاركات في مسيرة العودة ومخيماتها الخمس المقامة على مسافة تبتعد 700 متر وأكثر من السياج الحدودي، ومنذ ساعات صباح اليوم الجمعة الموافق 30 مارس 2018 وحتى نهاية فعاليات يوم الجمعة عند حدود الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي، قد التزموا في كل فعالياتهم بالاحتجاج السلمي، ولم يتجاوز أي مشارك، مسافة 300 متر عن السياج الحدودي، إلا في حالات ضيقة وبشكل سلمي، ولم يبادر أي من المشاركين باستخدام أي وسيلة عنيفة، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلية قد باردت دون وجود أي تهديد على حياة أو سلامة جنودها ومنشاتها العسكرية، ودون وجود أي ضرورة حربية، باستخدام القوة المسلحة المفرطة و المميتة بحق هؤلاء المتظاهرين سليماً، بقصد قتلهم وإصابتهم، دون مراعاة أيا من مبادئ القانون الدولي وبشكل خاص مبدئي التناسب والضرورة.

إن طريقة تعامل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المدنيين والمتظاهرين الفلسطينيين – والمستمر بوتيرة أقل في الأيام التي تلت يوم الجمعة الماضي- والمتوقع أن تسمر بحصد أرواح المشاركين الذي يعقدون العزم على مواصلة احتجاجهم السلمي وصولا لذويه في تاريخ 15 مايو 2018، فأن المتابع لطريقة قوات الاحتلال الإسرائيلي يتأكد أنها جاءت في إطار خطة ممنهجة اتضحت معالمها من خلال:

  • نشر دولة الاحتلال الإسرائيلي لعشرات الجنود القناصة على طول الحدود،
  • إطلاق العشرات من المسؤولين العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، لتصريحات هددت فيها باستخدام القوة تجاه المشاركين في مسيرة العودة، التي أعلنت اللجنة الشعبية والأهلية المسؤولة عن تنظيمها أنها مسيرات سلمية، تسعي لتحقيق قرارات منظمة الأمم المتحدة وعلى رأسها الفقرة الحادية عشر من قرار رقم 194.
  • قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات صباح يوم الجمعة الموافق 30 مارس/اذار 2018 بعملية اختراق ممنهجة للهواتف النقالة والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي للعشرات من النشطاء والمسؤولين في اللجنة التنسيقة لمسيرات العودة الكبرى، بما في ذلك الترويج كذبا عن أخبار تهدف لإفشال الحراك السلمي الشعبي.
  • في ساعات مساء يوم الخميس الموافق 29 مارس/ اذار 2018 باشرت جهة رسمية إسرائيلية بالاتصال الهاتفي بعدد من أصحاب شركات النقل بقطاع غزة، وغيرهم، وتهديدهم بإيقاع عقوبات عليهم في حالة مساهمتهم في أي من فعاليات مسيرة ومخيم العودة، من بينها حرمان من حقهم في التنقل والسفر والتحويلات المالية.
  • إقدام طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد الموافق 25 مارس 2018 على القاء ونشر وثيقة تحذير في مناطق واسعة من قطاع غزة، تعلن أن القوات الإسرائيلية سوف تتأخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك إطلاق النار على كل من يقترب من السياج الحدودي، و ذلك في محاولة إسرائيلية ليست الأولي من نوعها، بل هو تطبيق لسياسة إسرائيلية ممنهجة، تتمثل في استخدام التحذير كوسيلة من وسائل ترويع المدنيين، حيث طبقت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، هذه السياسة أثناء الهجوم الحربي الأخير على قطاع غزة في صيف العام 2014، إلى جانب تطبيقها على مدار سنوات الحصار الإسرائيلي المستمر، والذي تركز على خلق مناطق عازلة على امتداد خط الهدنة، داخل أراضي قطاع غزة، حيث برهنت نتائج تطبيق السياسة الإسرائيلية وما انبثق عنها من إجراءات لتوظيف (إجراء التحذير) وبالدليل القاطع أن قوات الاحتلال تستخدم هذا الإجراء لترويع المدنيين وإرهابهم، وليست لتقليل من حجم الأضرار العسكرية التي قد تحلق بهم، فقط تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي أكثر مناسبة على المس بسلامة المدنيين والمزارعين والصيادين، الذين امتثلوا لتحذيرات الإسرائيلية.

بناء على ما تقدم من حقائق، فأن الهيئة الدولية (حشد) يشرفها أن تضع هذه المعلومات بين أيدكم، وتعلن عن جاهزيتها للرد على استسفار إضافي لديكم، وتوفير ما يلزمكم من أدلة مادية موثقة على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي للجرائم المبينة أعلاه، وفي هذا الصدد تدعوكم الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) وباسم الضحايا وذويهم للنظر بالمعلومات أعلاه، والعمل والحرص على أدراجها في مسار دراستكم الأولية بشأن فلسطين، واعتبارها عامل إضافي لحثكم للعمل الدؤوب لاستكمال دراستكم التمهيدية بقرار عادل نحو فتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المزعوم ارتكابها في الحالة الفلسطينية.

مرة أخيرة، وخاصة في ضوء فشل مجلس الامن باستصدار مجرد بيان مشترك لإدانة الجرائم الإسرائيلية، واستمرار التسيس الأمريكي للقانون الدولي لمصلحة تحصين إسرائيل وقواتها الحربية، فأن مكتبكم والمحكمة الجنائية الدولية تشكل الملاذ الأخير للضحايا الفلسطينيين وذويهم الراغبين في الحصول على حقهم في الانصاف القضائي والقانوني الفعال، والراغبين والمتطلعين لدور للمحكمة الجنائية يضيق مساحة وسياسية الإفلات من العقاب، ويضمن وقت مسلسل القتل وانتهاك الحقوق.

إن تعطيل أو تأخير أعمال مبدأ المسائلة والمحاسبة الدولية، يعني تشجيع قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم الموصوفة بنظام المحكمة الأساسي، واتفاقيات جنيف الأربعة وخاصة الاتفاقية الرابعة 1949 وبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة