Connect with us

بيانات صحفية

الهيئة الدولية(حشد): لجان التحقيق العسكرية الإسرائيلية لا تعدوا كونها مسرحية إسرائيلية، تحمل بين طياتها استهتار إسرائيلي جديد بمعايير القانون الدولي، وتهدف للمزيد من التحصين والحماية للجنود الإسرائيليين في مواجهة العدالة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تابعت بقلق وحذر شديدين، تناقل، ظهر اليوم الخميس الموافق 05 إبريل/نيسان 2018 عدد من وكالات الانباء المحلية والدولية أخبار تفيد عن نية واستعداد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الشروع في فتح تحقيق داخلي في ظروف استشهاد 19 متظاهر فلسطيني، من المشاركين في تظاهرات، يوم الجمعة الموافق 31 مارس/اذار 2018، وإن القرار النهائي بشأن فتح التحقيق، وشكل لجنة التحقيق، سوف يتم الإعلان عنه الأسبوع القادم.

Published

on

بيان صحافي

الهيئة الدولية(حشد): لجان التحقيق العسكرية الإسرائيلية لا تعدوا كونها مسرحية إسرائيلية، تحمل بين طياتها استهتار إسرائيلي جديد بمعايير القانون الدولي، وتهدف للمزيد من التحصين والحماية للجنود الإسرائيليين في مواجهة العدالة

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) تابعت بقلق وحذر شديدين، تناقل، ظهر اليوم الخميس الموافق 05 إبريل/نيسان 2018 عدد من وكالات الانباء المحلية والدولية أخبار تفيد عن نية واستعداد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الشروع في فتح تحقيق داخلي في ظروف استشهاد 19 متظاهر فلسطيني، من المشاركين في تظاهرات، يوم الجمعة الموافق 31 مارس/اذار 2018، وإن القرار النهائي بشأن فتح التحقيق، وشكل لجنة التحقيق، سوف يتم الإعلان عنه الأسبوع القادم.

إن المدقق في سجل دولة الاحتلال الإسرائيلي، ثبتت له بالدليل القاطع والواضح إن دولة الاحتلال بكل مكونتها وخاصة القضائية، غير مستعدة لإجراء تحقيقات حقيقيّة ومستقلّة بشبهات ارتكاب جنودها وقادتها العسكريين والمدنيين على حد السواء لجرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وهذا ما ذهبت إلية لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة في عام 2014، عبر إحاطتها الإعلامية الصادرة في جنيف بتاريخ (22 حزيران/يونيو 2015 ) ”  أنه يسود الإفلات من العقاب على كل المستويات عن الانتهاكات المزمعة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في كل من الضفة الغربية و قطاع غزة”.

كما أن التجارب السابقة، للجان التحقيق العسكرية الإسرائيلية، وكذلك عمل الجهاز القضائي الإسرائيلي العسكري والمدني، تشير بوضوح تام إن إسرائيل لم تقم في الحالات السابقة، بإجراء فحص وتحقيق يتقاطع مع المعايير الدولية للتحقيق، هذه المعايير التي ترتكز على الاستقلالية، النزاهة، النجاعة، الفورية، والشفافية.

وبهذا الصدد، إشار تقرير نشره كلا من المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (مركز عدالة) ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزّة[1]، بتاريخ 30 اغسطس 2016، أن إسرائيل غير مستعدة لإجراء تحقيقات حقيقيّة ومستقلّة بشبهات جرائم الحرب، كما أنها لا تنوي إجراء أي محاسبة كما يقتضي القانون الدوليّ. وقد استمر هذا الوضع رغم تشكيل الجيش الإسرائيلي آلية جديدة أطلق عليها “آلية تقييم وتقصي الحقائق” (FFA)، التي زعم أنها ستحسّن من عمليات التحقيق لدى الجيش”. حيث تزعم إسرائيل بأن هذه الآلية، والتي تم تشكيلها بعد عدوان 2014، هي نتيجة جهودها لتطبيق التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الحكوميّة “لجنة تيركل” عام 2013. وتهدف هذه الآلية للعمل بشكل دقيق وسريع في أقرب إطار زمني لتاريخ وقوع الحدث للتأكد من إجراء تحقيق سريع وفعال. مع ذلك فإن الآلية تعمل بطريقة غير شفافة وبطيئة جداً، في الواقع معظم الشكاوى التي تم تقديمها هي مجمدة في نطاق هذه آلية.

الحقيقة أن كل المتابعين لصيرورة التاريخية للتحقيقات الإسرائيلية المحدودة التي أجرتها السلطات الإسرائيلية، يتفقون أن إسرائيل لم يتم تجري أيا من تحقيقاتها وفقاً لمتطلبات القانون الدولي، وأن إسرائيل وأجهزتها المختلفة، تشوبها رغبة في حجب المتهمين عن العدالة.  حيث إنها أخفقت بشكل منظم في إجراء تحقيقات جدية، خاصة في ظل حقيقة أن العديد من انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة نتاجاً مباشراً للسياسات التي تتبناها أعلى مستويات القيادة المدنية والعسكرية الإسرائيلية التي تعهدت على الملأ في كثير من التصريحات إلا تقوم بمحاكمة أيا من جنودها على مزاعم ارتكابهم لجرائم بحق المديين الفلسطينيين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) إذ تؤكد على أن معظم الحالات السابقة التي أعلنت إسرائيل فتح تحقيق فيها، كانت – وفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان – تشكل التحقيقات العملياتية المرحلة الأولى منها، باعتمادها على اتخاذ المدعي العام العسكري الإسرائيلي قراراً بفتح تحقيقات يقوم بها أفراد من الجيش، يشكلون جزءاً من التسلسل القيادي الخاضع للتحقيق في هذه المرحلة، وهو ما يثير إشكاليات خطيرة تتصل بتضارب المصالح.  وإذ تؤكد أن التحقيقات السابقة كانت تهدف فقط إلى “استخلاص العبر” من وجهة نظر عسكرية. ما يؤثر على شرط “النية الصادقة” الذي يشكل مكوناً أساسياً في التحقيقات المقبولة دولياً، فإن الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تسجل وتطالب بما يلي:

  1. حشد تذكر الأسرة الإنسانية أن المعيقات القانونية والإجرائية والعملية التي فرضت داخل النظام القانوني الإسرائيلي بشقيه المدني والعسكري، ساهمت بشكل كبير في حرمان الضحايا الفلسطينيين من حقهم في الإنصاف القضائي الفعال، وتدلل على عدم جدية دولة الاحتلال إجراء تحقيقات عادلة.
  2. حشد ترى أن لجان التحقيق العسكرية الإسرائيلية لا تعدوا كونها مسرحية إسرائيلية، تحمل بين طياتها استهتار إسرائيلي جديد بمعايير القانون الدولي، وتهدف للمزيد من التحصين والحماية للجنود الإسرائيليين في مواجهة العدالة.
  3. حشد تؤكد أن النظام القانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، ضد أية مساءلة قانونية وجهاً لوجه مع الضحايا الفلسطينيين.
  4. حشد تطالب المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالنظر لهذا لتجارب الإسرائيلية السابقة، وخاصة الأحكام القضائية المدنية والعسكرية الإسرائيلية، باعتبارها غير كافية لاستبعاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الحالة الفلسطينية، واستكمال دراستها التمهيدية بقرار عادل نحو فتح تحقيق جنائي في الجرائم المزعوم ارتكابها وفقا للإعلان الفلسطيني المودع لدي المحكمة.

 

انتهى

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تحمل الاحتلال المسئولية عن استشهاد الأسيرة المُسنة “سعدية مطر” وتطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق جدي

Published

on

By

الرقم المرجعي:    /2022م

التاريخ: 2 يوليو/ 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي 

الهيئة الدولية (حشد)تحمل سلطات الاحتلال المسئولية عن استشهاد الأسيرة المُسنة “سعدية مطر” وتطالب المجتمع الدولي بفتح تحقيق جدي في ظروف الاستشهاد

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تابعت بقلق واستنكار شديدين حادثة استشهاد الأسيرة الفلسطينية المُسنة “سعدية فرج الله مطر” (68 عاماً)، من بلدة إذنا في الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذلك صباح اليوم السبت 2 يوليو 2022م، في سجن “الدامون” الاسرائيلي، حيث كانت تعاني من عدة أمراض مزمنة، على إثرها تقدمت بأكثر من طلب لإدارة سجن الدامون، لمراجعة الطبيب ولكن طلباتها قوبلت بالرفض، في إجراء تعسفي يخالف أدنى ما أستقر عليه القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، والتي منحت الأسرى والمعتقلين حقوقاً من بينها الحق في ظروف أسر ملائمة وتلقي الخدمة الصحية المُثلى.

يذكر أن الأسيرة مطر المذكورة كانت قد اعتقلت قبل حوالي (4) شهور، وتحديداً بتاريخ: 18 ديسمبر2021، على حاجز عسكري قرب المسجد الإبراهيمي، خلال زيارتها لابنتها في البلدة القديمة من الخليل، وباستشهادها يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (230) شهيداً في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ العام 1967.

وتواصل سلطات الاحتلال اعتقال حوالي: 29 فلسطينية في سجن “الدامون”، أقدمهن الأسيرة ميسون موسى من سكان بيت لحم، والمعتقلة منذ عام 2015، والمحكومة بالسجن الفعلي لمدة (15 عاماً)، ومن بين الأسيرات، أسيرتان رهن الاعتقال الإداري الغير مشروع، وهما “شروق البدن، وبشرى الطويل”، إضافة إلى 10 أمهات، وأسيرة واحدة قاصرة وهي “نفوذ حماد”، وتجدر الإشارة إلى أن أخطر الحالات المرضية هي الأسيرة “إسراء جعابيص”.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إذ تحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسيرة “سعدية مطر”، جرّاء تقاعسها واستمرارها في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحق الأسرى الفلسطينيين. وإذ وتؤكد مجدداً على أن استمرار سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى والمعتقلين، يشكل تهديد حقيقي لحياتهم داخل السجون، في ظل عجز وصمت المجتمع الدولي ومؤسساته عن لجم جرائم الاحتلال، وإذ ترى أنها تتعارض بشكل صارخ مع أدنى المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1979 و1990، والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين. وعليه فإنها تؤكد وتطالب بما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة الأسيرة سعدية مطر، وتدعو كافة الجهات الحقوقية والمختصة بالضغط الجاد والفعلي لضرورة فتح تحقيق في ظروف الوفاة داخل سجون الاحتلال، خاصة أن طلبات مراجعة الطبيب قد قوبلت بالرفض من مصلحة السجون قبل وفاتها داخل سجون الاحتلال.
  2. الهيئة الدولية (حشد): تطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد من أجل تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة، ومحايدة للكشف عن ملابسات الوفاة، والإعلان عن نتائجها، ومحاسبة مقترفيها، بما في ذلك إلزام سلطات الاحتلال بتحمل مسئولياتها القانونية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
  3. الهيئة الدولية (حشد): تطالب القيادة الفلسطينية بإحالة ملف الانتهاكات الاسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثها على فتح تحقيق فوري في الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها داخل السجون الاسرائيلية، بما في ذلك العمل بشكل جاد لتدويل قضيتهم العادلة.

انتهى،،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

Published

on

By

الرقم المرجعي: 76 /2022م

التاريخ: 30/ يونيو 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين جرائم القتل واستخدام السلاح خلال الشجارات العائلية في مدينة الخليل وتطالب بتعزيز مظاهر سيادة القانون

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد): تابعت بقلق جريمة القتل التي وقعت على خلفية شجار عائلي مساء يوم الخميس الموافق 30/ يونيو/2022، بين أفراد من عائلتين في جنوب مدينة الخليل، تخلله استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين وهم: الشقيقان: اسحق محمد بحيص، وصدام محمد بحيص، وأحمد حسين بحيص، واصابة شقيقه محمد حسين بحيص بجراح وصفت بالخطيرة، وآخرين تم نقلهم إلى مستشفى أبو الحسن القاسم في يطا لتلقي العلاج.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن مجهولون قد فتحوا النار على السيارة التي بداخلها الأشخاص المذكورين في بلدة السموع جنوب الخليل، فيما أعلنت الشرطة والنيابة العامة فتح تحقيق للوقوف على حيثيات الجريمة المذكورة.

الهيئة الدولية (حشد)، ترى بأن استمرار مظاهر العنف والفلتان وأخذ القانون باليد وسوء استخدام الأسلحة النارية وارتفاع أعداد الضحايا، يشكل انتهاك لسيادة القانون سيؤذي بلا شك لمزيدا من تهتك النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي، وإذ تذكر الهيئة بمطالبها للجهات المختصة بالتحقيق في الحادث وكل حوادث القتل والشجارات العائلية لضمان اتخاذ المقتضى القانوني بحق مستخدمي الأسلحة النارية والمنفذين لهذه الجرائم، فإنها تسجل وتطالب الهيئة الدولية (حشد) ما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الجهات المختصة إلى معاقبة ومحاسبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف داخل المجتمع الفلسطيني وذلك من خلال تطبيق مبدأ سيادة القانون وتعزيز فاعلية القضاء الوطني للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تمس أمن واستقرار المجتمع بأسره.

2. الهيئة الدولية (حشد): تدعو للنظر بمسئولية في الأسباب التي تدفع لمثل هذه الأحداث التي تهدد الأمن الشخصي للمواطنين، وكذلك السلم والأمن الداخلي للمجتمع.

3. الهيئة الدولية (حشد): تدعو إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع انتشار وسوء استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، بما في ذلك حصر استخدامها من قبل المكلفين بإنفاذ القانون والعمل على اتخاذ كل التدابير لتحصين المجتمع من الجريمة والفوضى وأخذ القانون باليد.

انتهى،،

 

 

 

 

 

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

Published

on

By

الرقم المرجعي:   75 /2022

التاريخ: 29/ يونيو/ 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين توقيف 6 مدرسين في مدارس الأونروا عن العمل بزعم كتابة منشورات “تحرض على الاحتلال” عبر مواقع التواصل الاجتماعي

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باستنكار اليوم الأربعاء 29/ يونيو/ 2022م اتخاذ ادارة الأونروا إجراءات إدارية بحق ستة مدرسين، تحت مبرر “التحريض على الاحتلال” استناداً للتقرير الصهيوني الذي أصدرته منظمة “UN Watch” وضمنته مزاعم وأكاذيب ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي اتهمت بموجبه حوالي (120) موظفاً “بالتحريض على العنف ومعاداة السامية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق للمنظمة أن أصدرت منظمة UN Watch تقريراً مماثلاً العام الماضي، كان نتاجه أن أوقفت الأونروا نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن الاتهامات ليس سوى أضاليل باطلة، الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها.

الهيئة الدولية (حشد)، إذ ترى أن قرار توقيف المعلمين المذكورين من قبل إدارة وكالة الغوث الدولية، على خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير، لهو قرار يتساوق مع التحريض الممنهج بحق وكالة الغوث الدولية وموظفيها، من قبل دولة الاحتلال الاسرائيلي والتي كان آخرها تقرير منظمة UN Watch، في إطار تصاعد الجهود الممنهجة والمنظمة لتصفية المنظمة الدولية، بوصفها الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني وتشريده من أرضه في أبشع جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق. وإذ ترى أن هذا القرار سياسي ويتجاوز المعايير الدولية لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية وعليه فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدين بشدة قرار وقف المعلمين الستة عن العمل من قبل إدارة وكالة الغوث وفقا لتقرير تحريضي وغير مهني من منظمة صهيونية، وبدلاً من أن تدافع عن الحقوق والحريات وتدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وظفت تقاريرها للتحريض علي موظفي وكالة الغوث، لتجعل من حرية التعبير جريمة، خلافاً لأدنى مواثيق حقوق الإنسان، ولأخلاقيات وأدبيات منظمة الأونروا ذاتها.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تطالب ادارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، بشكل فوري للتراجع عن القرار المذكور، فيما يتعلق بتوقيف 6 من المعلمين عن العمل، بما في ذلك عدم التساوق مع حملة التحريض والاستهداف لحصانة الأونروا.
  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا وكالة الغوث الدولية والمنظمات الدولية والدول المانحة إلى مقاطعة عمل منظمة UN Watch، والتي تتخذ من جنيف مقراً لها، بما في ذلك العمل على محاسبتها على الأكاذيب والافتراءات، التي تقدمها وتقودها ضد مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث، خدمة لأهداف الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الأونروا إلى التوقف عن التساوق مع حملة التحريض بحق موظفيها، تحت بند الحياد المبالغ فيه، بما في ذلك التصدي لازدواجية المعايير وتسيس القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة، والانحياز لحقوق اللاجئين الذين يدفعون ثمن جرائم الاحتلال بحقهم وبحق الشعب الفلسطيني على مدار قرن من الزمن، بدلاً من أن تنصب نفسها شرطياً على عمل موظفيها إرضاءً للاحتلال الإسرائيلي.

  1. الهيئة الدولية (حشد): تدعو الأمين العام ومفوض عام الأونروا ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، لإدانة حملات التحريض التي تتعرض لها وكالة الغوث الدولية وموظفيها، بما في ذلك توفير الدعم الدولي لضمان استمرارية عملها وفق التفويض الأممي، خدمةً لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين الذين طال بهم أمد انتظار حل قضيتهم العادلة في الحرية والعودة والكرامة والاستقلال، أسوة بكل شعوب العالم.

             

انتهى،،

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة