Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير خاص بعنوان : “تداعيات العقوبات الجماعية والحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة”

Published

on

الرقم:128/2022

التاريخ: 3 سبتمبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير خاص بعنوان : “تداعيات العقوبات الجماعية والحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير خاص، بعنوان: “تداعيات العقوبات الجماعية والحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة”.

وتناول التقرير أبرز الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وخاصة العقوبات الجماعية الواقعة ضد الفلسطينيين وذلك في محورين رئيسيين، المحور الأول عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية في فلسطين وخاصة قطاع غزة، أما المحور الثاني يتناول بعض الانتهاكات الإسرائيلية والعقوبات الجماعية التي تقوم بها ضد الفلسطينيين.

وأكد التقرير أن حصار قطاع غزة وإغلاق معابره يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 التي تشير للالتزامات القانونية التي تلقيها على إسرائيل باعتبارها دولة احتلال إزاء المدنيين، كما تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين. حيث تنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة على تحريم العقوبات الجماعية، والمادة (50) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، لاهاي 18 أكتوبر للعام 1907، التي تنُص على أنه “لا ينبغي إصدار أية عقوبة جماعية، مالية أو غيرها، ضد السكان بسبب أعمال ارتكبها أفراد، ولا يمكن أن يكون هؤلاء السكان مسئولين بصفة جماعية”.

وتوصل التقرير إلى جملة من النتائج أبرزها، إن استمرار جريمة حصار قطاع غزة والآثار المترتبة عليها توضح تدهور الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، ما يخلق تهديد حقيقي يتصاعد مع مرور الوقت على فرص حصول 2 مليون فلسطيني لحقوقهم واحتياجاتهم بما في ذلك الخدمات الأساسية، وتضعف فرص نجاح أي تنمية مستدامة في المجتمع الفلسطيني، وتفقد الفلسطينيون الأمل في مستقبل ينعمون فيه باحترام حقوقهم كبشر.

وأكد أن الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة يعاني من صعوبة الأوضاع الاقتصادية بفعل الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة العقاب الجماعي الامر الذي أدى الى ارتفاع هائل في معدلات البطالة والفقر وغلاء الأسعار، حيث يعمل الاحتلال الإسرائيلي بشكل مستمر على انتهاك للقانون الدولي الانساني ومخالفة مبادئه وقوانينه في ظل حالة صمت من قبل المجتمع الدولي الامر الذي زاد من حلالات القتل من المدنيين الفلسطينيين وحصارهم وسلب اهم حقوقهم المنصوص عليها في الشرعة الدولية.

وأشار التقرير إلى أن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة يشمل إجراءات مركبة ومتعددة، لا تنحصر في صورة الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون القاطنون في المناطق مقيدة الوصول على امتداد حدود قطاع غزة الشرقية والشمالية، وبعمق يصل لحوالي 1.5 كم، ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية واستغلالها، واستمرار الحصار البحري عبر تضييق مساحات تحرك الصيادين الفلسطينيين في مساحات تتراوح بين 3 إلى 6 أميال بحرية، إلى جانب تكرار الاعتداءات التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون، كإطلاق النيران ومقتل وإصابة عدد منهم ومطاردتهم وتفتيشهم وإهانتهم ومصادرة مراكبهم أو إغراقها وتدميرها.

وأوضح التقرير أن الحصار  يتعبر عقاباً جماعياً للسكان يمس بشكل جوهري بمجمل حقوق الإنسان، كما يشكل مساساً بقواعد القانون الدولي التي تحظر العقاب الجماعي، وتسبب الحصار في تدهور الخدمات الأساسية ولاسيما خدمات الرعاية الصحية، وأضعف من قدرة المستشفيات والطواقم الطبية على العمل في ظل نقص الأدوية والمعدات والمستهلكات الطبية، الأمر الذي ضاعف من معاناة قطاع الصحة خلال الهجوم الحربي الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وبين التقرير أن الأطفال والنساء في قطاع غزة يعانون من حياه اجتماعية صعبة بفعل الفقر والحصار والعقوبات الجماعية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي وخاصة في سياسة منع السفر وشن الهجمات الحربية التي تقتل منهم العشرات، مبينا ً أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي الإنساني من خلال فرض عقوبات جماعية تعمل على احداث القتل والدمار واحداث اعمل وحشية ضد الفلسطينيين.  

وطالب التقرير المجتمع الدولي، خصوصا الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، إلى التدخل الفوري والضغط الجاد، من اجل العمل على رفع الحصار، فتح كافة المعابر، إنهاء معاناة السكان في القطاع، كما دعا المؤسسات الدولية المعنية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقوبات الجماعية المستمرة ضد سكان قطاع غزة.

ودعا التقرير إلى ضرورة العمل على انهاء سياسة الحصار المفروضة على سكان قطاع غزة في محاولة لتخفيف معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وتفعيل الرقابة الدولية على قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين والمعاهدات الدولية التي تنظم العمل على وقف الاعتداء على المدنيين خاصة النساء والأطفال بالقتل والمنع من السفر من قبل الاحتلال الحربي الإسرائيلي ووقف فرض العقوبات الجماعية عليهم.

وحثت الدبلوماسية الفلسطينية على تفعيل دورها في محاسبة الاحتلال الحربي الإسرائيلي على جرائمه خاصة العقوبات الجماعية الواقعة على الفلسطينيين، كما دعت المجتمع الدولي للعمل الجاد على إنهاء الاحتلال الحربي الإسرائيلي طويل الأمد لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، باعتباره سببا رئيساً فيما يقترف من جرائم  حرب وعقوبات جماعية ممنهجة في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويشكل عائقا أمام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وتقرير مصيره الذي كفلته كافة الأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

للاطلاع على التقرير كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

Published

on

By

الرقم:144/2022

التاريخ: 5 أكتوبر 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، تقرير بعنوان: “نظام صرف العملات الأجنبية في فلسطين وأثره على الحقوق الاقتصادية”‘ إعداد الباحث معتصم ماهر فارس.

ويهدف هذا التقرير الى توضيع أنظمة صرف العملات وأهم شركات الصرف في فلسطين وأثر ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، والالية المتبعة مع المواطنين لصرافة العملات من قبل مكاتب الصرافة واستغلالهم لهؤلاء المواطنين في ظل ظروف سياسية معقدة وغياب الدور الرقابي عن المخالفة للقانون، كما سنبين الوضع المالي الفلسطيني، والأنظمة القانونية الحديثة التي صدرت عن في فلسطين بغية تنظم عمل المصارف الفلسطينية (البنوك) وسنقوم بتوضيح ما جاء به من خلال التقرير وأهم التعديلات التي جرت عليه.

ويتكون التقرير من ثلاثة محاور وهي: الإطار المفاهيم وأنظمة الصرف وأثرها على الاقتصاد، أما المحور الثاني فيتناول سوق الصرف الأجنبي واهم شركات التداول التي تعمل في فلسطين، فيما يركز المحور الثالث على واقع صرف العملات في فلسطين والقوانين المنظمة لها

وأكد التقرير على أن المجتمع الفلسطيني يعاني من مشاكل متعددة في أسواق العملة والنظم المتبعة في فلسطين والقوانين المنظمة لعملية الصرف وحماية الافراد من الاستغلال

أشار التقرير إلى القطاع المصرفي يؤثر على الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر بزيادة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية او الاستثمار بالبورصة، كما أنه لا يوجد حماية قانونية تنظم عمل مكاتب الصرافة تحمي المواطنين من استغلال تجار العملة لهم مما زاد استغلالهم.

وبين أن سلطة النقد ترفض التعامل مع حكومة غزة وتعتبرها حكومة امر واقع مما لا يوجد محاسبة رقابية على المصارف ومكاتب الصرافة ويخلق بيئة ملائمة لمخالفة القوانين واستغلال المواطنين، كما  أن مكاتب الصرافة لا تخضع لقانون واضح ينظم عملها من صلاحياتها وواجباتها وحدود عملها مما يجعلها سوق سوداء علني داخل فلسطين وخاصة قطاع غزة

وأوضح التقرير أن مكاتب الصرافة لاتلتزم بتسعيرة صرف العملات حسب شاشة البورصة فهناك فارق صرف عملة كبير بين البنوك ومكاتب الصرافة، منوهةً إلى أنه يتم استغلال المواطنين من قبل مكاتب الصرافة عند صرف العملات لعدم وجود سعر بيع وشراء ملزمة به، وكذلك يتم الاستغلال عند وجود حوالات مالية فتقوم بصرف الحوالة بعملة مغايرة للعملة الحقيقية للحوالة بما يحقق النفع لمكتب الصرافة وتحميل خسارة على المواطن الزبون بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على تطوير القطاع المصرفي وتنظيمه لما له من أهمية كبيرة تنعكس على النمو الاقتصادي داخل الدولة، وتوفير حماية قانونية للمواطنين في مواجهة انتهاكات وتجاوزات البنوك ومكاتب الصرافة تنفيذ العقوبات الازمة لتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني.

كما دعا إلى وضع الية مشتركة للتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية وأجهزة حكومة غزة بما يكفل حماية للمواطنين وردع المخالفات الصادرة عن البنوك ومكاتب الصرافة، تنظيم قانون ينظم عمل مكاتب الصرافة بما يكفل التزامها بأسعار شاشة البورصة ويحدد مهامها وصلاحياتها تحديد دقيق يجرى على مخالفته توقيع عقوبات رادعة ملزمة لهم.

وطالب التقرير بضرورة الزام البنوك ومكاتب الصرافة بإعطاء المواطنين حوالاتهم المالية بالعملة الاصلية التي تمت بها الحوالة للحد من الاستغلال الواقع على المواطنين بما ينتهك القوانين بحجة عدم توافر سيولة نقدية.

للاطلاع على التقرير كامل أضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

Published

on

By

الرقم:143/2022

التاريخ: 29 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تصدر تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تقرير توثيقي بشأن سياسة الإعدام الميداني في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية والقدس) خلال الفترة 6/1/2022 – 11/9/2022، أعدته ريم منصور.

وبين التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اتباع سياسة القتل خارج إطار القانون والقضاء، متمثلة بجرائم قتل وتصفية المدنيين بشكل ميداني، إما عبر “الاغتيال” أو من خلال “القتل لمجرد الاشتباه”

وبحسب المؤشرات فإن التعليمات الجديدة فيما يتعلق بقواعد إطلاق النار، فقد منحت ضوءً أخضراً للجنود في مناطق الضفة الغربية المحتلة، لفتح النار على الفلسطينيين ملقي الحجارة على سبيل المثال، على الرغم من عدم توفر أي ضرورة أو ميزة عسكرية، ودون الالتفات لأدنى مبادئ القانون الدولي الإنساني.

وبحسب “بتسيلم” فإن تعليمات إطلاق النار التي تبيح إطلاق النيران الفتاكة على الفلسطينيين، حتى بدون وجود مبررّ تعكس عُمق استهانة سلطات الاحتلال بحياة الفلسطينيين، وهذا يشكّل لبنة أساسية في بُنية تمكّنها من مواصلة سيطرتها العنيفة على ملايين الفلسطينيين.

وأشار التقرير إلى أن هذه الجرائم ترتكب في ظل الصمت المستمر من قبل المجتمع الدولي وخاصة من قبل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى عدم العمل على وقف تلك الجرائم واتخاذ تدابير وإجراءات عملية تجاه دولة الاحتلال، مما يدفع تلك القوات إلى ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الفلسطينيين. الأمر الذي أدى

ويرصد التقرير عمليات القتل خارج إطار القانون والقضاء خلال الفترة الممتدة من6/1/2022 وحتى تاريخ 11/9/2022، وذلك في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة؛ حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 86 مواطناً.

وأكد  التقرير أن   استراتيجية الاعدام الميداني تُعد سياسة معتمدة من قبل جيش الاحتلال تحت مسمى إطلاق النار من أجل القتل، وهي سياسة تعطي الحق لأفراد الجيش بإطلاق النار على كل من يعتقد الجنود بأنه سيشكل خطراً على حياتهم، وفق معايير ترك الحرية المطلقة في تحديدها ميدانياً للجنود، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الضحايا الفلسطينيين.

ونوه التقرير إلى أن الإعدام الميداني يعتبر خارج نطاق القانون والقضاء جريمة حرب، وفقاً لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، حيث أن سياسة الإعدام الميداني ماهي الا استمرار لسلسلة الجرائم التي يقترفها كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وهي ترتقي إلى مستوى “جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية” وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا التقرير المجتمع الدولي بكل مكوناته لضرورة التحرك الفوري والجاد لجهة محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق المدنيين، وتوفير الحماية القانونية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مطالباً باحترام المجتمع الدولي التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أوصى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

وطالب السلطة الفلسطينية بتكثيف عملها مع وإلى جوار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”، لحثه الانتصار لضحايا جرائم الاحتلال الاسرائيلي، سيما جرائم الإعدام الميداني وخارج نطاق القانون والقضاء، لما تنطوي عليه من بشاعة ووحشية، وذلك من خلال فتح تحقيق دولي موضوعي يفضي للمحاسبة انسجاماً مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب.

للاطلاع على التقرير كامل اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

عبد العاطي يحذر من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى الهادف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي

Published

on

By

الرقم:142/2022

التاريخ: 28 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

عبد العاطي يحذر من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى الهادف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي

حذّر مدير رئيس الهيئة الدولية  لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” د.صلاح عبد العاطي، من خطورة ما يحدث بالمسجد الأقصى، موضحًا أن هذه الاقتحامات تهدف لفرض واقع ديني وسياسي إسرائيلي كارثي.

جاء ذلك خلال خلال ورشة عمل بعنوان :”الحماية القانونية للمسجد الأقصى المبارك من الانتهاكات الإسرائيلية”، نظمه المركز الدولي للدراسات القانونية بمدينة غزة، وسط حضور شخصيات وطنية واعتبارية ومحامون.

وأكد عبد العاطي أن الإجراءات المطلوبة فلسطينيًّا عدا عن الزحف الدائم بالقدس الرباط فيه والإقامة بالأقصى والدفاع عنه، تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والكفاحي مع الاحتلال.

وقال: “ينبغي التفكير سياسيًّا لتشكيل لجنة وطنية لمواجهة جرائم الاحتلال بالأقصى، على أن تضم مختلف الأطياف وأن تضع خطة تعزز صمود شعبنا في القدس.

كما دعا عبد العاطي لسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من كل الالتزامات؛ منها اتفاق أوسلو وإنهاء التنسيق الأمني والاتفاقات الموقعة، وإنهاء حالة التفرد والانقسام والتوحد وفق استراتيجية وطنية تقوم على استعادة الوحدة على أساس الشراكة.

وأضاف: “مطلوب منّا تهيئة الحالة الوطنية لكل ما يلزم من تعظيم الاشتباك بما فيها التفكير في كل فعاليات شعبية وعسكرية وغير ذلك؛ كي نكون إزاء استراتيجية معلنة تتكامل فيها الساحات ولا يبقى الصراع فقط بالقدس”.

كما دعا عبد العاطي لتفعيل وتوسيع حركة المقاطعة لدولة الاحتلال حاثًا المسلمين في كل العالم من أجل تكوين مؤسسات للدفاع عن الأقصى على أن يتم وضع هذه المؤسسات تحت مسمى منتدى المسجد الأقصى العالمي.

وشدد على ضرورة الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية للبت بكل الجرائم المتعلقة بالأقصى والقدس والتحرك الجاد لإحالة هذه الملفات الجسيمة، داعيًا لتشكيل قوة دولية لحماية المسجد المبارك.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة