Connect with us

بيانات صحفية

الهيئة الدولية (حشد) : تعبر عن خشيتها من التداعيات السلبية المحتملة لقرار الحكومة بضرورة عودة جميع الموظفين إلى عملهم في قطاع غزة

تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بقلق وحذر شديدين قرار مجلس الوزراء الفلسطيني المتخذ في جلسته الأسبوعية رقم 180 المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني2017، والقاضي بضرورة عودة جميع الموظفين المعينين قبل 14حزيران 2007 إلى عملهم.

Published

on

تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بقلق وحذر شديدين قرار مجلس الوزراء الفلسطيني المتخذ في جلسته الأسبوعية رقم 180 المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر/ تشرين الثاني2017، والقاضي بضرورة عودة جميع الموظفين المعينين قبل 14حزيران 2007 إلى عملهم.

كما تضمن القرار تكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في المحافظات الجنوبية كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجاماً مع اتفاق القاهرة. واعتبر المجلس أن اختصاص اللجنة القانونية الإدارية هو النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متمماً لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) تؤكد على أن المواطنين الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة يتطلعون لمضي الحكومة الفلسطينية قدما نحو معالجة كل الإشكاليات التي ترتبت عن الانقسام الداخلي، وعلى رأسها إيجاد معالجات قانونية وواقعية تضمن وقف اثار القرارات العقوبات الحكومية والرئاسية الأخيرة بحق قطاع غزة وموظفيهم، وتضمن ايجاد مخارج قانونية لكل التفاصيل الدقيقة بما يؤدي لاستعادة ثقة المواطن الفلسطيني بالنظام السياسي والدستوري والقانوني الفلسطيني و تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم وحرياتهم العامة والخاصة، ومن بينها حقهم في اختيار ممثليهم، عبر انتخابات حرة ونزية.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إذ  تؤكد على ضرورة ممارسة الحكومة لمهامها واطلاعها بمسؤولياتها في قطاع غزة بما يضمن إعادة هيكلة وتوحيد المؤسسات وضمان خطط وسياسيات وطنية ومهنية وقانونية تضمن معالجة اثار الانقسام وما ترتب عليه وفق منهجية تقوم على التوافق والشراكة واعمال مبادئ سيادة القانون والعدالة الانتقالية ، لذا ترى أن القرار الحكومية بعودة الموظفين لعملهم في قطاع غزة وبدون اجراء الترتيبات الفنية والإدارية والمهنية والقانونية يأتي مخالفا لاتفاق القاهرة ويتجاوز مهام اللجنة الإدارية والقانونية التي أعلن عن تشكيلها وتوليها ترتيب هذا الموضوع على أساس من الشراكة وليس الاقصاء، وإذ تحذر من مغبة وتأثير هذا القرار على مسار المصالحة الفلسطينية، فإنها :

1-   حشد تحث الأطراف الفلسطينية كافة على العمل الجاد لتجاوز كل المعيقات في طريق إنجاح المصالحة الوطنية، وإيلاء ذلك أهمية قصوى.

2-   حشد تؤكد على حقوق الموظفين العمومين وتؤكد على أهمية إيلاء الحكومة الأهمية القصوى لترتيب هذا الملف الذي يحتاج الي رؤية وطنية ومهينة وفنية وقانونية تضمن إعادة ترتيب وتوحيد وادماج الموظفين وفق هيكليات وخطط عمل حكومية واضحة.

3-   حشد تعتبر ان القرار الحكومي بعودة الموظفين لعملهم دون تسوية أوضاع الموظفين في قطاع غزة سواء المعنين قبل تاريخ 14 حزيران من عام 2007 او المعينين من قبل حكومة غزة، قرار متسرع وخطير وغير مقبول لحقوق الموظفين في قطاع غزة وعائلاتهم ، ويندرج في اطار المناكفات وعدم الالتزام بالاتفاقيات ويفتح بوابات الصراع بين الموظفين وقد يساهم في افشال الجهود الوطنية والمصرية في إتمام عملية المصالحة الوطنية .

4-   حشد تطالب الحكومة بالتراجع عن قرارات التقاعد المبكر الغير قانونية ومراجعة انتهاكات قطع وخصم الرواتب للموظفين في قطاع غزة ومعالجة ملف موظفي 2005 وقف التمييز الغير مبرر بحق موظفي قطاع غزة .

5-   حشد ترحب بالجهود المصرية وخاصة جهود الوفد المصري في معالجة التخبط الحكومي وغياب سياسيات وخطط عمل لدي الحكومة للقيام بواجباتها خاصة في توحيد المؤسسات وإعادة دمج الموظفين لذا تطالب الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا القرار واتاحه الفرصة لعمل اللجنة الإدارية والقانونية تحت مظلتي القانون والتوافق الوطني.

6-   حشد تطالب الحكومة الفلسطينية على الالتزام بالقانون وتوجيه اهتماماتها بما يستجيب سريعا لمعالجة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة، وخاصة أزمات الكهرباء والصحة والتعليم والمعبر وعدم التضحية بحقوق الانسان لتحقيق أغراض سياسية ..

7-   حشد تحث الأطراف الفلسطينية لأهمية العمل الجاد من أجل ايجاد معالجة لأرث الانتهاكات الداخلية عبر تطوير نظام أو برنامج وطني للعدالة الانتقالية، باستلهام ايجابيات التجارب العربية والدولية.

انتهى

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

Published

on

By

الرقم المرجعي:  74 /2022

التاريخ: 29 يونيو/حزيران 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين جرائم القتل الميداني التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية وتطالب بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تدين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء الموافق 29/6/ 2022م على قتل الشاب محمد ماهر مرعي 25 عاما، أثر إصابته برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم جنين في مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية وحاصرات عدة عمارات واحتجزت العديد من المواطنين وأخضعتهم للتحقيق الميداني واعتقلت الشابين يحي الجعفر، واحمد اسعد نبهان، بعد مداهمة منزلي ذويهما في حي المراح بالمدينة.

إن هذه الجريمة  تأتي في إطار سلسلة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين، وبالذات في مخيم جنين الذي شهد ارتفاع ملحوظ في عمليات الاقتحام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد 24شهيد في مخيم جنين معظمهم تم إعدامهم ميدانياً من قبل جنود الاحتلال والمستوطنون، وعناصر أمن وأفراد شرطة إسرائيليين.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، إذ تكرر أدانتها لهذه الجريمة البشعة، وإذ تذكر بأن عمليات الاقتحام للمدن والمخيمات الفلسطينية وارتكاب جرائم الاعدام والقتل والاعتقال  تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وكافة معايير حقوق الإنسان، فأن الهيئة الدولية تسجل وتطالب بما يلي :

  1. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن استمرار اقدام قوات الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذ جرائم القتل والاعدام الميداني مستخدمة أدوات قتل فتاكة رغم أن الظروف المحيطة بهذه الحوادث لا تستدعي استخدام قوة مفرطة، يعتبر جريمة حرب وفقا لمقتضيات نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
  2. الهيئة الدولية “حشد”: تؤكد أن الحقائق الموثقة لأغلب حالات القتل المرتكبة من قبل جنود الاحتلال الحربي الإسرائيلي والمستوطنين والشرطة الإسرائيلية، كانت دون أي يشكل الضحايا الفلسطينيين أي تهديد مباشر على حياة الجنود والمستوطنين الإسرائيليين، وخاصة أن بعض الحالات اشتملت على إعدام ميداني لأشخاص كانوا جرحي.
  3. الهيئة الدولية “حشد”: ترى أن النظام السياسي التنفيذي والقانوني والقضائي الإسرائيلي الحالي، يعمل بمثابة غطاء لإسرائيل ووكلائها العسكريين والمدنيين على حد السواء، لمنع أية مساءلة قانونية للجنود والمستوطنين الإسرائيليين، ما يشجع هؤلاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.
  4. الهيئة الدولية “حشد”: تطالب الدبلوماسية الفلسطينية ببذل مزيد من الجهود لإحالة هذه الأوضاع للمحكمة الجنائية الدولية بنواحي ألمادة 14من ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية من أجل الانتقال خطوة للأمام نحو تسريع التحقيق الدولي بالجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال، الامر الذي من شأنه محاسبة قادة الاحتلال ومنع افلاتهم من العقاب.
  5. الهيئة الدولية “حشد”: تدعو المجتمع الدولي لضرورة التحرك الفعال لإعلان موقف واضح ازاء السياسات والجرائم الإسرائيلية الممنهجة، بما في ذلك دعم إجراءات مسائلة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم باستخدام مبد الولاية القضائية الدولية وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

انتهى،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تدين التقرير الصهيوني المُحرض على وكالة الغوث وموظفيها والهادف لنزع الثقة الدولية وعرقلة حل المشكلة المالية

Published

on

By

الرقم المرجعي:  73 /2022

التاريخ: 27 يونيو/حزيران 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

بيان صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تدين التقرير الصهيوني المُحرض على وكالة الغوث وموظفيها والهادف لنزع الثقة الدولية وعرقلة حل المشكلة المالية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تابعت باستنكار شديد التقرير الصهيوني الذي أصدرته منظمة “UN Watch” والذي تضمن سلسلة من المزاعم والاكاذيب والاتهامات الكيدية ضد موظفي ومعلمي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث اتهمت المنظمة الصهيونية (120) موظفاً بمخالفة مقتضيات الحياد والتحريض على العنف ومعاداة السامية على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبة بوقف تمويل وكالة الغوث ، ومحرضة علي فصل وطرد بعض موظفي وكالة الغوث.

الهيئة الدولية (حشد) ترى أن توقيت إصدار التقرير ليس بريئاً، بل تعمد واضعوه التغطية على النتائج الايجابية التي خرج بها مؤتمر المانحين الذي نظمته الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل ثلاثة أيام، والذي جدد دعمه السياسي لوكالة الغوث وحث دول العالم على المساهمة في حل المشكلة المالية التي تعيشها الوكالة، وقد سبق لذات المنظمة  إصدار تقريراً مماثلاً العام الماضي كان نتائجه أن أوقفت الأونروا نحو (25) موظفاً، ليتأكد بعد ذلك أن تقريرها واتهاماتها  ليس سوى اضاليل الهدف منها التحريض ضد الوكالة ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها وكالة الغوث.

الهيئة الدولية (حشد) وإذ تدين التقرير الغير مهني والمضلل والذي يتجاوز وينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وخاصه معايير الحق في تقرير المصير وحق اللاجئين في العودة والتعويض وحرية الرأي والتعبير وباقي الحقوق والحريات فإنها تسجل وتؤكد على ما يلي:

  1. الهيئة الدولية (حشد): ترفض محاولات الإساءة لعمل ودور وكالة الغوث الدولية المنشاة بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لضمان إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وباعتبارها شاهد علي نكبة الشعب الفلسطيني وداعم لحقوق اللاجئين الفلسطينيين المكفولة بموجب قرار الأمم المتحدة 194، بموجب اتفاقية حقوق اللاجئين.
  2. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الامم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم عمل وكالة الغوث الدولية وعدم الاكتراث بالتقارير المغرضة والغير مهنية والصادرة عن منظمة “UN Watch” التي تتخذ من جنيف مقراً لها ومحاسبتها على الأكاذيب والافتراءات التي تقدمها ضد اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث والعاملين فيها والتي تأتي في اطار ممنهج ومكثف لخدمة أهداف سياسية لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
  3. الهيئة الدولية (حشد): تدعوا الأمم المتحدة ودول العالم والمنظمات الإقليمية وخاصة الاتحاد الأوروبي بإدانة جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي والتدقيق جيداً بالمناهج التعليمية الاسرائيلية التي تدعوا بشكل مباشر إلى قتل العرب والتحريض على العنصرية والكراهية ضد الشعب الفلسطيني، والتحرك الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين .
  4. الهيئة الدولية حشد تدعو وكالة الغوث الدولية لمقاضاة هذه المنظمة علي تحريضها المستمر ضد عمل وكالة الغوث وموظفيها وكيل الاتهامات الكيدية والتهم الباطلة القائمة علي التسيس وازدواجية المعايير التي لا تخدم سواء الاحتلال الإسرائيلي، وتحث وكالة الغوث والمجتمع الدولي علي عدم التسامح مع محاولات شيطنة وكالة الغوث والإساءة للموظفين العاملين في وكالة الغوث.

انتهى،،

Continue Reading

الرئيسية

الهيئة الدولية “حشد” تُدين استمرار حملات التحريض والاستهداف لنشطاء الرأي والشخصيات الوطنية

Published

on

By

الرقم: 72 /2022
التاريخ: 26 حزيران/ يونيو 2022

اللغة الأصلية: اللغة العربية

بيان صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُدين استمرار حملات التحريض والاستهداف لنشطاء الرأي والشخصيات الوطنية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تستنكر حملات التحريض والهجوم الإعلامي والإساءة لخطيب المسجد الأقصى المبارك عكرمة صبري، عقب حديثه عن سياسة الاعتقال السياسي بحق الطلاب في جامعة النجاح والنشطاء والمناضلين الفلسطينيين وتعذيب المعتقلين في سجن أريحا في الضفة الغربية المحتلة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، في محاولة منها لتكميم الأفواه وقمع الأصوات الحُرة المُنادية بإنهاء الاعتقال السياسي في سجون السلطة، وتستهجن أيضًا حملات التحريض والاساءة والتهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتعرض لها القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ خضر عدنان.
تأتي هذه الحملات امتداد لحالة التحريض والتهديدات السابقة والواسعة والمستمرة والتي استهدف عشرات النشطاء والصحفيين والشخصيات الحقوقية والوطنية، والتي يُخشى أن تكون مقدمة للمس بسلامة وحرية وحياة النشطاء الإعلاميين والحقوقيين والشخصيات الوطنية، خاصة في ظل تصاعد حملات الاعتقال السياسي والقمع للحريات والتحريض والاغتيال المعنوي بحق نشطاء حقوق الانسان والاعلام والشخصيات الوطنية ما يُمهد الطريق لتصفيتهم أو المس بهم، كما حصل مع الناشط الفلسطيني المُعارض نزار بنات الذي مضى عام على اغتياله دون أي مسار جاد للعدالة والمحاسبة للقتلة والانصاف للعائلة في تنكرٍ واضح لسيادة القانون.
الهيئة الدولية (حشد ) إذ ترى أن حملات التحريض تندرج في سياق ممارسات السلطة البوليسية وتكميم الأفواه وانتهاك الحقوق والحريات، فإنها تُسجل وتُطالب بما يلي:
1- الهيئة الدولية “حشد”: تُطالب السلطة الفلسطينية بالعمل الجاد لتحقيق العدالة والمساءلة والإنصاف الفعّال لضحايا حملات التحريض والقمع وانتهاكات حقوق الانسان، بما يحول دون خلق انطباع خاطئ لدى من يُمارس تلك الجرائم بتمتعه بنوع من الحَصانة والغطاء السياسي، ويُؤكد بذات الوقت على جدية النظام السياسي في وضع حد نهائي لتلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها طبقاً للقانون، فضلاً عن توفير الحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين وغيرهم من الأشخاص المُعرضين للخطر من خلال الضمانات والتأكيدات على سلامتهم وسلامة أسرهم.
2- الهيئة الدولية “حشد”: تُطالب بإطلاق سراح المحتجزين والمعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي في الأراضي الفلسطينية وخاصةً الطلاب المعتقلين في أحداث جامعة النجاح في الضفة الغربية، وتدعو لوقف تغول الأجهزة الأمنية على الحقوق والحريات العامة وحظر جميع أعمال التحريض والملاحقة والاعتقال والمساءلة خارج أحكام القانون.
3- الهيئة الدولية (حشد) تُطالب النيابة العامة بالتحقيق في الانتهاكات وحملات التحريض والتهديد التي يتعرض لها النشطاء والشخصيات الوطنية تعزيزًا لمبادئ سيادة القانون ولضمان احترام حقوق الانسان وحماية أمن المواطنين، التي يجب ألا تُعلق على الإرادة السياسية والصراع السياسي بحيث تقدم معايير سيادة القانون الحفاظ على السِلم الأهلي وحقوق الانسان على الاعتبارات الأخرى.

4- الهيئة الدولية “حشد”: تدعو الكل الوطني ومنظمات المجتمع المدني للتحرك الفاعل لإدانة حملات التحريض ضد النشطاء والشخصيات الوطنية والتضامن معهم بما يُشكّل سياج حماية وأمان وطني ومجتمعي، والتصدي لكل محاولات الاستهداف المعنوي والجسدي لنشطاء الرأي والشخصيات الوطنية، وتكثيف الجهود لرصد هذه الجرائم، وتشكيل لوبي ضاغط باتجاه وقفها، وتقديم المسئولين عنها للقضاء، بما يُساهم في وقف حملات التحريض والتخوين والترهيب التي لن تخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي.
5- الهيئة الدولية (حشد ) تُطالب المقرر الخاص المَعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمقرر الخاص المَعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المَعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجَبر وضمانات عدم التكرار، والمقرر الخاص المَعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المَعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ومقرر الأمم المتحدة الخاص المَعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المَعني بالتعذيب وغيره من ضُروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والفريق العامل المَعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، بالتحرك الفاعل لوقف حملات التحريض على الشخصيات الوطنية والحقوقية وقف الانتهاكات بحقهم، والعمل على ضمان سلامة المدافعين عن حقوق الانسان، والافراج عن المعتقلين السياسيين وعلى خلفية الرأي، وانصاف ضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان وضمان مسار جاد للعدالة ومحاسبة القائمين على الانتهاكات.

انتهى،،

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة