Connect with us

اخبار صحفية

عبد العاطي يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة لها وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس

Published

on

الرقم:110/2022

التاريخ: 6 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

عبد العاطي يفند ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة لها وحق إسرائيل في الدفاع عن النفس

 

أدان د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، التصريحات الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وأستراليا، والتي تدعم جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكل الأراضي الفلسطينية تحت ادعاء حقها في الدفاع عن النفس.

وأكد في تصريح صحافي، على ضرورة التصدي لمزاعم وادعاءات “إسرائيل” بشأن “الدفاع عن النفس” مثلما تبرر الدعاية الصهيونية الديماغوجية، وتبرر أيضا معها الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وبريطانيا.

وأشار عبد العاطي، إلى أن حجة الدفاع عن النفس التي تتعكز عليها الصهيونية وشركائها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة (المادة 51) مردودة من الأساس، لأنها لا يمكن أن تنطبق على دولة قامت أساساً على العدوان والاغتصاب والاحتلال، مشردة شعباً بالقوة من أراضيه ومخالفة حتى تعهداتها باحترام ميثاق الامم المتحدة، التي كانت وراء تأسيسها لاسيما بصدور القرار رقم 181 العام 1947 الخاص بالتقسيم، والذي قامت إسرائيل بخرقه والتجاوز عليه، وكذلك القرار رقم 194 العام 1948 الخاص بحق العودة، ناهيكم عن قرارات مجلس الأمن رقم 242 العام 1967 والقرار رقم 338 العام 1973 بخصوص الانسحاب من الاراضي العربية المحتلة، فأي قانون دولي ذلك الذي يبيح القيام بأعمال بربرية وممارسة جرائم وحشية.

وبين، أنه بموجب القانون الدولي المعاصر يمكن استخدام القوة بشكل شرعي وفقاً للحالات التالية: حالة الدفاع عن النفس والإجراءات الوقائية، وهو ما حاولت اسرائيل أن تضلل الرأي العام العالمي، باستمرار تحت هذه الحجة، حيث أن الإجراءات الوقائية لا يمكن استخدامها الاّ من جانب مجلس الأمن الدولي، حيث تؤكد المادة التاسعة والثلاثون أن مجلس الأمن هو الذي يحدد وجود أي تهديد للسلام، وأي خرق له أو أي عمل عدواني، وبالتالي فهو يوصي أو يقرر اتخاذ تدابير من شأنها صيانة السلام واعادته عند خرقه وفقاً للمادتين 41 و42، أما بصدد الدفاع عن النفس، فإن المادة 51 من الميثاق تنص على أنه ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن نفسها، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة أو تعرّضت لعدوان مسلح، وذلك لحين أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، كما أن الاجراءات المتخذة في إطار الدفاع عن النفس تبلّغ فوراً الى مجلس الأمن على أن لا تؤثر على سلطة المجلس وواجبه في التحرك في كل وقت وبموجب احكام الميثاق وبالطريقة التي يرتئيها مناسبة.

ونوه عبد العاطي، إلى أن المادة التي تتذرع إسرائيل بها لا تنطبق على الأعمال العدوانية التي قامت بها منذ تأسيسها، فهي لم تكن عرضة للعدوان في يوم من الايام لكي تدافع عن نفسها، كما أن أعمالها لم تكن ردًّا على عدوان أو هجوم مسلح، فضلاً عن أنها لم تبلّغ مجلس الأمن، ولا في أي مرة بالإجراءات التي تنوي اتخاذها، بل كانت تقوم بأعمالها “الغادرة” بصورة مباغتة.

وأكد  أنه يمكن استخدام القوة بشكل شرعي بتخويل من الجهاز الخاص للأمم المتحدة مثلما يعرض الفصلان السابع والثامن من الميثاق، أو استخدام القوة ضد دول المحور (المادة 107 من الميثاق) وهذه الحالة هي الأخرى لا تنطبق على عدوان إسرائيل المتكرر على الشعوب العربية، ولا تدعم  وجهة نظرها أو تبرر غدرها، كما يمكن استخدام القوة في حال النضال من أجل التحرر الوطني وحق تقرير المصير، حسبما تقرره مبادئ الميثاق وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والبرتوكول الأول الملحق بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة من أجل التصدي للعدوان، والنضال  لتصفية الاستعمار والاحتلال، فليست معركة إسرائيل من أجل التحرر الوطني أو حق تقرير المصير، بل من أجل التوسع والالحاق والضم والاغتصاب والقتل، وكجزء من الإستراتيجية الامبريالية- الصهيونية في المنطقة.

وشدد عبد العاطي أن جرائم الاحتلال تعتبر نوع من جرائم العدوان، وهي تعني خرق قواعد القانون الدولي الإنساني، وميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد السلم والأمن الدوليين، كما أن الجرائم الإسرائيلية مكتملة مادياً ومعنوياً بالأدلة والأسانيد والقرائن والشهود والصوت والصورة، وأركان الجريمة محددة وواضحة، الأمر الذي يتطلب تحريك إجراءات رفع دعاوى ضد المسئولين الإسرائيليين، وكل من يبرر العدوان على المدنيين والأعيان المدينة في  قطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

خلال نداء عاجل.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو للتحرك والتضامن مع الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الاداري في سجون الاحتلال

Published

on

By

خبر صحافي

خلال نداء عاجل
الهيئة الدولية “حشد” تدعو للتحرك والتضامن مع الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الاداري في سجون الاحتلال

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” نداء عاجل، للتحرك والتضامن مع الأسير خليل العواودة المضرب عن الطعام لليوم 152 على التوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الهيئة الدولية “حشد” متابعتها لانتهاكات، وعذابات الأسرى التي تتصاعد داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي وإجراءاتها التعسفية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لاسيّما بحق الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المرضى وكبار السن وبشكل خاص الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة (40) عام من بلدة اذنا قضاء الخليل المحتلة، والذي لا زال يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 152 على التوالي رفضاً لاعتقاله الاداري التعسفي حيث لا زال يحتجز داخل سجن الرملة وما زالت سلطات الاحتلال ترفض الافراج عنه، ونقله إلى المستشفى لتلقي الخدمات الصحية ومتابعة وضعه الصحي رغم التدهور الشديد لحالته الصحية
ودعت الهيئة الدولية “حشد” إلى ممارسة كافة الضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل ضمان حياة خليل عواودة المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي لليوم 152، والمطالبة بوقف جريمة الاعتقال الإداري التعسفي بحقه، دون لوائح اتهام او محاكمة عادلة، وكذلك باقي الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض له وهو الأسري والمعتقلين في سجون الاحتلال من تعذيب وإهمال طبي إجراءات تعسفية تنتهك أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
وبينت أن استمرار إضراب الأسير خليل عواودة، واستمرار رفض الاحتلال نقله الى المستشفى رغم أنها قد وصلت حالته الصحية إلى حد الخطورة القصوى، وقد باتت حياته معرضة للخطر الشديد ومهدد بالموت في أية لحظة.
ودعت الهيئة الدولية “حشد” إلى تصعيد التضامن مع الأسير العواودة، والقيام بكافة الإجراءات من أجل ضمان وفاء أعضاء الأسرة الدولية بالتزاماتهم للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لضمان الاستجابة لمطالبة العادلة بوقف الاعتقال الإداري بحقه، وإطلاق سراحه، وكسر الصمت حول تصاعد انتهاكات الاحتلال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي وأحكام اتفاقيات جنيف للعام 1947. ووقف ممارساتها وانتهاكاتها الجسيمة والممنهجة والإجراءات التعسفية الممارسة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
أنتهى

Continue Reading

أوراق حقائق

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “الانتهاكات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم:114/2022

التاريخ: 13 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة حقائق بعنوان: “الانتهاكات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة حقائق بعنوان: “الانتهاكات الإسرائيلية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة”، إعداد الباحث والمحامي محمد خليفة.

 وبينت الورقة أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي أقدمت عند حدود الساعة: 16:15 دقيقة من مساء يوم الجمعة، الموافق 5 أغسطس/آب 2022 على عدد من الغارات الجوية والمدفعية التي طالت عدد من المنشآت المدنية في قطاع غزة، حيث استهدفت شقق سكنية في برج فلسطين بشارع الشهداء غرب مدينة غزة، وأماكن مدنية أخرى على امتداد قطاع غزة، إلى جانب البنى التحية الهشة أصلاً، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء، وواصل الاحتلال شن غاراته على قطاع غزة، من خلال استهدافه منازل المواطنين الآمنين، تبعها اعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عصر ذات اليوم الجمعة عن البدء بتنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة، وذلك تحت ذريعة إزالة تهديد العمليات تجاه مستوطني الغلاف، حيث ذكر الناطق بلسان جيش الاحتلال الاسرائيلي أنه تم البدء بعملية أسماها “الفجر الصادق”.

واستعرضت الورقة إجمالي الانتهاكات التي خلفها العدوان الغاشم والممنهج على المدنيين الآمنين بالقطاع، على النحو التالي: إجمالي شهداء العدوان، وإجمالي عدد الجرحى، وإجمالي أضرار الوحدات السكنية، وإجمالي الانتهاكات الاسرائيلية ضد المؤسسات الخدمية، وأبرز الانتهاكات التي تعرضت لها مؤسسات وزارة الصحة.

وأكدت الورقة أن القوات الإسرائيلية تمارس انتهاكاً جسيماً على سكان قطاع غزة، والتي تستهدف المدنيين والأطفال والبنية التحتية، حيث إن معاناة السكان المدنيين ولإجراءات العقابية التي تقوم بها سلطات الاحتلال يجب محاسبة الاحتلال عليها، تأكيداً على عدم جواز الإفلات من العقاب على الجريمة الدولية.

وأوصت الورقة بضرورة بدء المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري بجرائم العدوان وجرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وبما في ذلك جريمة الفصل العنصري، والتي ما زالت ترتكبها دولة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحق المدنيين، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية من قبل جميع الدول التي تسمح قوانينها بذلك، لملاحقة القادة السياسيون والعسكريون في دولة الاحتلال، والذين أمروا أو نفذوا أو اشتركوا في ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة.

كما دعت المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على دولة الاحتلال من أجل فك الحصار المفروض على سكان قطاع غزة منذ ما يقارب 16 عام، وفتح كافة المعابر أمام حركة الأشخاص والبضائع، للحد من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ودعت السلطة الفلسطينية بتكثيف العمل مع وإلى جوار مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لضمان الإسراع في فتح تحقيق جدي بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم العدوان بقطاع غزة.

للاطلاع على الورقة كاملة أضغط هنا:

Continue Reading

أوراق موقف

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”الموقف القانوني لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي – الأطفال والنساء – في العدوان الأخير”

Published

on

By

الرقم:114/2022

التاريخ: 13 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة موقف بعنوان:”الموقف القانوني لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي – الأطفال والنساء – في العدوان الأخير”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة موقف بعنوان:”الموقف القانوني لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي – الأطفال والنساء – في العدوان الأخير”، إعداد ريم منصور.

وبينت الورقة أن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، شنت بتاريخ 5 أغسطس 2022، عدواناً غاشماً على قطاع غزة على مدار ثلالثة أيام متتالية، في سياق عملية عسكرية أطلق عليها مسمى “الفجر الصادق”، استخدم خلالها الطيران الحربي والقذائف المدفعية بشكل ممنهج وواسع النطاق.

وأشارت المورقة أنه أسفر عن استهداف الوحدات السكنية والمنازل والأراضي الزراعية والبنى التحتية، وارتكبت خلاله أكثر من خمس مجازر معظم ضحاياها من الأطفال، حيث استشهد بحسب معطيات وزارة الصحة حوالي (45) شهيداً، من بينهم 15 طفلاً دون 18 عاماً، بنسبة 34.1% من إجمالي عدد الشهداء، وبلغ عدد النساء 4 شهيدات من بينهن 1 مسنة فوق الستون عاماً، كانوا جميعهم قد قضوا على إثر قصف صاروخي من الطيران الحربي الإسرائيلي، كما وبلغ إجمالي عدد الجرحى حوالي 360 جريحاً، من بينهم 151 جريحاً طفلاً، بنسبة 41.9% من إجمالي عدد الجرحى. في استخفاف واضح بالقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين الإضافيين. وبأدنى مقررات حقوق الإنسان.

واستعرضت الورقة الموقف القانوني لاستهداف النساء والأطفال في أوقات النزاعات المسلحة، من خلال التركيز على الحماية القانونية للنساء في النزاعات المسلحة، والحماية القانونية المقررة للأطفال في النزاعات المسلحة، والادعاء الإسرائيلي بالدفاع عن النفس، والمواقف الدولية إزاء العدوان الأخير.

وترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موجه ضد المدنيين بالأساس والنساء والأطفال والمنشآت المدنية، وهي أعمال محظورة باعتبارها أعمالاً لا إنسانية بموجب ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وطالبت الورقة بتدخل عاجل وفوري من قبل المؤسسات الدولية وبخاصة مؤسسات الأمم المتحدة، وتفعيل دورها من خلال اجبار دولة الاحتلال والفصل العنصري على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإنهاء عدوانها بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعت المجتمع الدولي للتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير في التعاطي مع حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة عدم تصدير السلاح لدولة الاحتلال، ومقاطعة وفضح ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق المدنيين.

وحثت كافة المؤسسات الدولية التي تعني بحقوق الطفل والمرأة، لتكثيف جهودها لتوفير الأمن والحماية للأطفال وللنساء الفلسطينيات، مطالبة السلطة الفلسطينية بتكثيف العمل مع وإلى جوار مكتب الادعاء العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لضمان الإسراع في فتح تحقيق جدي بالجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك جرائم العدوان بقطاع غزة.

ودعت الكل الفلسطيني لضرورة العمل السريع على بناء استراتيجية فلسطينية ترتكز على تدويل الصراع واستعادة الوحدة الوطنية، والنظر لذلك بوصفة واجباً وطنياً وأخلاقياً يجب أن تحتل أولويات ومسؤوليات الكل الفلسطيني.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة