Connect with us

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” نحو الية للحد من سياسة العشائرية في حل المنازعات”

Published

on

الرقم:105/2022

التاريخ: 19 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو الية للحد من سياسة العشائرية في حل المنازعات”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات أعدتها حنين رابعة، بعنوان ” نحو الية للحد من سياسة العشائرية في حل المنازعات:، ضمن برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وتناولت الورقة الحديث عن العرف العشائري باعتباره ظاهرة اجتماعية واساس يستند اليه المواطنون في حل خلافاتهم قبل أن تتجسد لهم دولة تتكامل فيها المؤسسات الرسمية والقضائية التى تساهم في حل الخلافات والنزاعات، من خلال العديد من التشريعات والقوانين التى تهدف من خلالها الى حماية وتنظيم حياة الناس في المجتمع حيث تسود العشائرية في المنطقة العربية ويتوارثها الاجيال، وتُلقى بالقبول برغم من ان احكامه توصف بالشدة والتعصب والقسوة وذلك لايمان الناس بعدالة هذه الاحكام.

وتهدف الورقة الى تقديم سياسات واليات من شأنها الحد من سياسة الصلح العشائري في حل المنازعات وخاصة في جرائم القتل، وجرائم القتل على خلفية الشرف التى توضع تحت السجادة بهدف تحويلها الى القضاء العشائري الذي ينتهى بالعطوة أو الفدية.

وأشارت “الورقة” إلى أن االصلح العشائري يعتمد على احكام متوارثة تسودها النزعة السلطوية الأبوية وغير مدونة ، إضافة الى اليات عمل اجراءات القضاء العشائري التى تخالف مبدأ الشرعية الاجرائية إضافة إلى إهدارها مبادئ مهمة في المحاكمات مثل: عبء الاثبات، ولا تضمن آليات عمل الصلح العشائري ممارسة المتهم لحقه في الدفاع ومناقشة أدلة اتهامه بالتفصيل، إلى جانب مخالفتها الجوهرية لقرينة البراءة التي لا تزول إلا بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، إذ تزول هذه القرينة في الصلح العشائري بقرار من رجل أو لجنة الصلح.

وأوضحت “الورقة” أن هناك عدة اسباب وعوامل تستند الى وقائع اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية تُبرر استمرار تمسك المجتمع الفلسطيني بالقضاء العشائري وتفضيله عن القضاء الرسمي في الدولة لحل نزاعاتهم، ولعل اول الاسباب تكون في:
1- طبيعة المجتمع الفلسطيني الشرقي المتمسك بالعادات والأعراف
2- عدم ثقة المجتمع الفلسطيني بالسلطات العامة والجهات الرسمية والشكوك بعدالته ونزاهته، والشك في حيادية أجهزة إنفاذ القانون، بالاضافة الى طول امد النزاعات واجراءات التقاضي المُكلفة.
3- حفظ السلم المجتمعي، واهتمام المجتمع الفلسطيني بسمعته، مما يلجا الى الصلح العشائري لتطويق النزاعات والخلافات من بدايتها ولمنعها من التطور وبخاصة في جرائم القتل، مستعينين بما لديهم من علاقات اجتماعية وعلاقات بجهاز إنفاذ القانون في الدولة.
4- ضعف السلطات العامة والأجهزة الرسمية بالدولة، وعدم اتباعها للاجراءات الصحيحة في القانون مما يدفع الافراد للجوء الى الصُلح أو القضاء العشائري.
5- عدم كفاءة بعض القضاة النظاميين نتيجة عدم الخبرة .
6- السرية التي يتمتع بها العرف العشائري أكثر من القضاء النظامي.
وجود محافظات في الاراضي الفلسطينية لا توجد فيها مراكز شرطة تابعة لأي طرف ، مما جعل منها مرتعاً للجريمة والمظاهر السلبية وهذا يعود سببه للاحتلال الذي منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من ممارسة دورها في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم ، ومن هنا وفي ظل وجود الاحتلال الذي يعرقل عمل السلطات التنفيذية ، فإن لا يمكن الاستغناء عن القضاء العشائري.

وطرحت “الورقة” عِدة بدائل لتفادي الاشكاليات الناتجة عن القضاء العشائري يُمكن اجمالها في الآتي،

البديل الاول: العمل على تحسين مستوى أداء رجال الإصلاح من خلال عقد ورشات عمل بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والمؤسسات المجتمعية وعمل جلسات توعية وورش عمل لأفراد الشرطة والعاملين في النيابة العامة ورجال القانون بكيفية القيام بالاجراءات الصحيحة عند وجود شكاوn.
البديل الثاني: فرض الرقابة المجتمعية والرسمية على رجال الإصلاح والعاملين في العرف العشائري ونشر الوعي بأحكام العرف العشائري للمواطنين والعاملين بهذا المجال وتدوين احكامه وتوثيقها ونشرها، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة ليناسب التطور الحياتي والزمني.

وأوصت الورقة بضرورة إعمال كافة البدائل بالترتيب ولا يمكن الاستغناء عن بديل منهم ، بدايةً بتفعيل دور القوانين المحلية و التعامل مع الجرائم بالاجراءات الواردة في قانون الاجراءات الجزائية الذي يشكل رادعاً للجريمة ، ومن ثم تحسين مستوى أداء رجال الاصلاح، والاستعانة بهم ببعض القضايا والنزاعات البسيطة كما المنازعات المالية مثلاً و عمل ورشات عمل لهم بالشراكة مع الجهات المختصة وذوي المصلحة.

وأوعزت “الورقة” بضرورة عقد جلسات مع رجال الشرطة لتذكيرهم بدورهم الحقيقي بالتعامل مع المشكلات والشكاوى والقضايا المعروضة أمامهم، واخيرا فإنه يجب فرض رقابة على كل سلطة من السلطات العامة بالبلد ومنهم رجال الإصلاح ، كما يجب أن يتم تدوين احكامهم كضمان اكبر للحقوق ، والعمل على ايجاد احكام تواكب الزمن الحاضر الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة سياسات بعنوان:” نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة انتهاكات الطائرات الحربية بدون طيار”

Published

on

By

الرقم:131/2022

التاريخ: 11 سبتمبر/ أيلول 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة سياسات بعنوان:” نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة انتهاكات الطائرات الحربية بدون طيار”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان:” نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة انتهاكات الطائرات الحربية بدون طيار” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وتهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين التي تسبب المعاناة الشاملة لكل السكان من جميع الفئات، وهي قضية الطائرات الحربية بدون طيار” الزنانة” حيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من روتين المعاناة اليومي للفلسطينيين في قطاع غزة.

واعتمدت الباحثة في هذه الورقة على المنهجين الوصفي والتحليلي، وجاء هذا الاستخدام بناء على وصف التجربة الفلسطينية وتحليل القواعد الوطنية والدولية المتعلقة بالاعتقال وقياسها على هذه الطائرات ” الزنانة”.

وقدمت الورقة مجموعة من الحلول والبدائل للتصدي لانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينين باستخدام الطائرت الحربية بدون طيار” الزنانة”.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة تقدير موقف بعنوان “شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”

Published

on

By

الرقم:124/2022

التاريخ: 26 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة تقدير موقف بعنوان “شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة تقدير موقف بعنوان :” “شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية”، أعدها الباحث حسين أسامة نصير.
وحاولت الورقة الإجابة على التساؤلات التالية: ما المتوقع في اليوم التالي لشغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لاسيما في ظل التجاذبات الحزبية ووجود المبررات القانونية المتعددة؟، وهل سيخلف الرئيس الحالي شخص يجمع جميع مناصبه أم أنه سيتم توزيع هذه المناصب؟، حيث قامت الورقة بإلقاء الضوء على مواد القانون الأساسي وأية قوانين أخرى ذات علاقة بالموضوع المُثار.
وطرحت الورقة  السيناريوهات المتوقعة في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمثل السيناريو الأول بتولي رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، والسيناريو الثاني تعيين نائب رئيس، والسيناريو الثالث تعيين رئيس المحكمة الدستورية، والسيناريو الرابع تعيين أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير، والسيناريو الخامس إحلال المجلس المركزي مكان المجلس التشريعي.

ويرى الباحث أنه بدا واضحاً للكل الفلسطيني أن الحل القانوني لحالة شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتمثل في الالتزام بنصوص القانون الأساسي، وبالتحديد المادة رقم (37/ 2) وبالتالي تطبيق السيناريو الأول كونه المتوافق مع نصوص القانون، ويرفض الباحث أي تجاوز لنصوص القانون فمن غير المعقول أن ندخل في متاهات جديدة تزيد الحالة القانونية الفلسطينية تعقيداً، ومما يراه الباحث أن الأطراف الفلسطينية قد تتجاوز الحل القانوني المطروح في القانون الأساسي لتخلق حلاً سياسياً توافقياً بين الفصائل الفلسطينية، لذا فإن الباحث يتمسك بالحل القانوني كونه يسير التطبيق.

لكننا نعتقد أن الفصائل الفلسطينية قد تُقدم على حل سياسي يتضمن التوافق على تحديد شخصية فلسطينية مُجمع عليها لتتولى مهام الرئاسة لمدة ستين يوماً تُعقد خلالها الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك تجري الانتخابات التشريعية ومن ثم الهيئات المحلية وباقي المؤسسات الفلسطينية.

 ويؤكد الباحث على ضرورة العمل الجاد لإصلاح منظمة التحرير وبث الروح في مؤسساتها التي أصابتها الكهولة والموت الفعلي، من خلال انتخاب شخصيات جديدة وإدخال جميع الفصائل في كنفها.

للاطلاع على الورقة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسات وطنية للحد من عمالة الأطفال” 

Published

on

By

الرقم:111/2022

التاريخ: 11 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسات وطنية للحد من عمالة الأطفال” 

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسات وطنية للحد من عمالة الأطفال”، أعدها كلاً من الاء داوود ومحمد الكفارنة، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وبينت الورقة أن هناك ظاهرة عمالة الأطفال تتواجد بوضوح في فلسطين، ولحجم هذه المشكلة وتفاقمها في الآونة الاخيرة كان لابد من التركيز عليها، والحد من انتشارها لخطورة تأثيرها على النمو السليم للأطفال كونهم شباب المستقبل وبُناة الوطن.

وأكدت الورقة أن التباينات بين الإحصائيات والتقديرات واضحة، ودليل صريح على وجود خلل في منظومة مؤسسات السلطة، ومنظمات المجتمع، ومؤشر على انتهاك حقوق الطفل.

وأوضحت أن عمالة الأطفال ينتج عنها انتهاك لجملة من الحقوق الخاصة بالأطفال كان لابد من وجود سياسة، ولفت انتباه السلطات لحجم وخطورة هذه الظاهرة والمسارعة في وضع حلول لها.

وتناولت الورقة واقع عمالة الأطفال في فلسطين، وأسباب وعوامل انتشار هذه الظاهرة، والآثار المترتبة عليها، وعمالة الأطفال في القانون الوطني والدولي.

وأوصت الورقة بضرورة إيجاد سياسة وطنية للحد من عمالة الأطفال، وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية للحماية من ظاهرة عمالة الأطفال، ومنع التجاوزات فيما يتعلق بالحد الادنى لسن العمل، وادخال نظام جديد للتفتيش على العمل، وتفعيل دور النقابات العمالية والمؤسسات الحقوقية في محاربة عمالة الأطفال، وتفعيل المساءلة المجتمعية للجهات المسؤولة عن عمل الاطفال المتمثلة في الحكومة والمجتمع والشركات.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تنفيذ برامج توعوية و تدريبية تشمل: تدريب صناع السياسات والمتنفذين الحكوميين على صياغة سياسات وفق نهج يحمي الاطفال من العمل، وتطبيق نوع من البرامج التنموية الشاملة في اطار النهج الحقوقي للقضاء على الفقر و الحرمان الذي تعاني منه قطاعات كبيرة من الأطفال، وتنفيذ برامج لإعادة دمج الاطفال العاملين في النظام التعليمي، وتطوير النظام التعليمي بما يتلاءم مع ميول الاطفال بما يحد من ظاهرة تسرب الأطفال، وتركيز الجهود على منع دخول اطفال جدد الى سوق العمل، وتطبيق احكام الزامية التعليم.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة