Connect with us

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين”

Published

on

الرقم:104/2022

التاريخ: 16 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق أعدها المحامي أ. محمد جلال إسليم بعنوان “واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين”، ضمن برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وتناولت الورقة واقع الحقوق والحريات العامة في فلسطين خلال العام 2021، وتهدف الى تسليط الضوء على أوضاع حقوق وحريات المواطن الفلسطيني التي تعرضت منذ الانقسام السياسي الفلسطيني حتى الآن، للانتهاك بشكل جسيم من قبل السلطات المخولة بإنفاذ القانون، بهدف بيان الواقع العملي لهذه الحقوق، ومدى التزام السلطات والجهات المعنية أثناء ممارستهم لواجباتهم بالنصوص الدستورية والقانونية التي تقضي بحماية حقوق وحريات المواطن الفلسطيني.

وأشارت الورقة، إلى أن المتغيرات السياسية والقانونية على الساحة الفلسطينية أثرت في جانب الحقوق والحريات العامة بشكل كبير، لاسيما بسبب الانقسام السياسي الفلسطيني البغيض، والذي أدى بدوره الى انتهاك الحقوق والحريات العامة التي كفلتها القوانين والدساتير المقارنة، من قبل السلطات المخولة بإنفاذ القانون.

وأكدت الورقة، أن الانقسام السياسي الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس أثّر سلبًا على الحقوق والحريات العامة، سواء أكانت في الضفة الغربية أم في قطاع غزة، حيث أصبحت الاعتبارات الأمنية تتقدم على الاعتبارات الأخرى، وعلى حساب الحقوق والحريات، لاسيما بسبب عدم انتظام عمل المجلس التشريعي والجدل القائم حول مشروعيته، كما أدى الانقسام إلى تعدد السلطات، بحيث أصبح هنالك مجلسان تشريعيان وسلطتان تنفيذيتان وسلطتان قضائيتان، مما يُصعب معه وجود منظومة قانونية واحدة.

وأردفت الورقة، أن السطات العمومية في الضفة الغربية وقطاع غزة واصلت انتهاكاتها للحق في التجمع السلمي خلال العام 2021، حيث فرضت تلك السلطات قيودا امام إقامة تجمعات سلمية ووقفات احتجاجية لها علاقة بالشأن الداخلي، بما في ذلك منع إقامة تجمعات سلمية، وحظر إقامة تجمعات خاصة لا تستوجب اشعار الشرطة، وغير ذلك من اشكال التجمع السلمي.

ولفتت الورقة، إلى أن إنتهاك حالات حرية الراي والتعبير والتجمع السلمي خلال العام 2021 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة (35) حالة.

وتُوصي الورقة بضرورة الإسراع في إنهاء الانقسام السياسي الفلسطيني، كونه مدخلًا لتطبيق هذه الحقوق والحريات العامة.

وطالبت “الورقة” الحكومتين في الضفة الغربية وقطاع غزة، باحترام الحريات العامة، ووقف الاستدعاءات التعسفية على خلفية رأي، وعدم فرض أية قيود غير قانونية على حق التجمع السلمي.

ودعت “الورقة” الحكومة والأجهزة الأمنية إلى وقف كافة الانتهاكات الخاصة بحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ومحاسبة المسئولين عن هذه الانتهاكات قانونيا.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسات وطنية للحد من عمالة الأطفال” 

Published

on

By

الرقم:111/2022

التاريخ: 11 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسات وطنية للحد من عمالة الأطفال” 

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسات وطنية للحد من عمالة الأطفال”، أعدها كلاً من الاء داوود ومحمد الكفارنة، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وبينت الورقة أن هناك ظاهرة عمالة الأطفال تتواجد بوضوح في فلسطين، ولحجم هذه المشكلة وتفاقمها في الآونة الاخيرة كان لابد من التركيز عليها، والحد من انتشارها لخطورة تأثيرها على النمو السليم للأطفال كونهم شباب المستقبل وبُناة الوطن.

وأكدت الورقة أن التباينات بين الإحصائيات والتقديرات واضحة، ودليل صريح على وجود خلل في منظومة مؤسسات السلطة، ومنظمات المجتمع، ومؤشر على انتهاك حقوق الطفل.

وأوضحت أن عمالة الأطفال ينتج عنها انتهاك لجملة من الحقوق الخاصة بالأطفال كان لابد من وجود سياسة، ولفت انتباه السلطات لحجم وخطورة هذه الظاهرة والمسارعة في وضع حلول لها.

وتناولت الورقة واقع عمالة الأطفال في فلسطين، وأسباب وعوامل انتشار هذه الظاهرة، والآثار المترتبة عليها، وعمالة الأطفال في القانون الوطني والدولي.

وأوصت الورقة بضرورة إيجاد سياسة وطنية للحد من عمالة الأطفال، وذلك من خلال تشكيل لجنة وطنية للحماية من ظاهرة عمالة الأطفال، ومنع التجاوزات فيما يتعلق بالحد الادنى لسن العمل، وادخال نظام جديد للتفتيش على العمل، وتفعيل دور النقابات العمالية والمؤسسات الحقوقية في محاربة عمالة الأطفال، وتفعيل المساءلة المجتمعية للجهات المسؤولة عن عمل الاطفال المتمثلة في الحكومة والمجتمع والشركات.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تنفيذ برامج توعوية و تدريبية تشمل: تدريب صناع السياسات والمتنفذين الحكوميين على صياغة سياسات وفق نهج يحمي الاطفال من العمل، وتطبيق نوع من البرامج التنموية الشاملة في اطار النهج الحقوقي للقضاء على الفقر و الحرمان الذي تعاني منه قطاعات كبيرة من الأطفال، وتنفيذ برامج لإعادة دمج الاطفال العاملين في النظام التعليمي، وتطوير النظام التعليمي بما يتلاءم مع ميول الاطفال بما يحد من ظاهرة تسرب الأطفال، وتركيز الجهود على منع دخول اطفال جدد الى سوق العمل، وتطبيق احكام الزامية التعليم.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة لتعزيز دور الشباب في الحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي”

Published

on

By

الرقم:109/2022

التاريخ: 1 أغسطس/ آب 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة لتعزيز دور الشباب في الحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة لتعزيز دور الشباب في الحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال الاسرائيلي” أعدها   خالد جمال الأزبط، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وبينت الورقة أن جذور التبعية الاقتصادية الفلسطينية للعدو الصهيوني تعود إلى سياسات الاحتلال الصهيوني الذي هدف من خلالها إلى إخضاع فلسطين إلى إرادته وهيمنته اقتصادياً، فظهرت علاقة غير متكافئة ترتكز على سيطرة الاحتلال على الموارد الاقتصادية الفلسطينية كافة، وتحويل المجتمع الفلسطيني إلى مجتمع استهلاكي غير منتج، وأحد أكبر الأسواق لترويج البضائع الصهيونية وخاصة للمغتصبات الواقعة على أرض فلسطين، ومورد للأيدي العاملة الأجنبية.

وتهدف الورقة إلى تقديم سياسيات وآليات من شأنها الحد من التبعية الاقتصادية للاحتلال، وتدعيم دور الشباب في هذا الإطار، مع التركيز على السياسات الحكومية المعززة لدور الشباب الفلسطيني في التقليل من التبعية الاقتصادية رغم واقع الانقسام وهنا ستكون السياسات مطلوبة من رام الله وغزة، وتوضيح الآليات المجتمعية تعزز الصمود الفلسطيني وخلق اقتصاد مقاوم.

وطالبت الورقة بعقد مؤتمر إلكتروني يدعى إليه خبراء للتوعية بمفهوم التعاونيات وأهميتها، والتشديد على دورها في تحقيق الدخل وتحسين مستوى المعيشة، وإنها ليست عملاً خيرياً، واستضافة أصحاب شركات في القطاع الخاص من أجل دعم وتبني تعاونيات ومشاريع شبابية صغيرة، وإنشاء قناة على وسائل التواصل الاجتماعي للتسويق لمنتجات محلية، وهذا يتضمن الترويج والدعاية وإطلاق حملات لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية دعم المنتجات التعاونية.

كما أكدت على ضرورة الضغط على صناع القرار لتكثيــف الجهــود لخلــق برامــج ومبادرات متعلقــة بالعمــل التعاونــي فــي المناطــق المصنفــة (ج)، وعقد لقاءات عبر “زووم” بين التعاونيات في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك لتطور نظام التعاونيات الشبابية في الضفة عن القطاع، للحديث عن تجاربهم، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للتعاونيات لتعميم الفكرة من خلال الأدوات الرقمية، وتنفيذ حملة ضغط ومناصرة لإحداث تعديل على قانون التعاونيات؛ من أجل تحديد الحد الأدنى لعدد الأعضاء إلى أربعة أفراد، وتنفيذ حملات أخرى لتقليل الرسوم الخاصة بالتسجيل بحد أدنى 50 ديناراً للشخص الواحد.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

أنتهى

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة”

Published

on

By

الرقم:107/2022

التاريخ: 21 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة” أعدها كلٌ مِن سناء زيدان دويدار، رندة أبو حلو، محمد أبو عودة، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة، أن العنف ضد المرأة يُشكّل انتهاكاً جسيماً لكافة الضمانات التي كفلتها وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني وكذلك لمختلف معايير واتفاقيات القانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان لاسيما اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وإعلان مناهضة العنف ضد النساء و على الرغم من التطور في التشريعيات وتوقيع دولة فلسطين على جملة من الاتفاقيات الدولية إلا أننا نجد أن المشرع لم يقم بتعديل قوانين العقوبات والأحوال الشخصية وتوحيدها في فلسطين إضافة إلى العجز عن إقرار قانون يجرم العنف ضد النساء أو قانون حماية الأسرة من العنف.

وتُسلط الورقة الضوء على معدلات العنف ضد النساء التي شهدت مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا وخاصة حوادث قتل النساء التي تنتهك أهم الحقوق وهو الحق في الحياة، حيث أن النساء لا زالت تُعاني من عنف مجتمعي وتهميش داخلي يستند إلى موروث ثقافي أبوي يقوم على التمييز ضد النساء في مجمل جوانب الحياة ويجد هذا التمييز تجلياته في الثقافة الاجتماعية والقوانين والأنظمة السائدة.

وتهدف الورقة إلى الوصول لحلول وسياسات وطنية للحد والتقليل من العنف الممارس ضد النساء من خلال اقتراح سياسات للحد من نسبة العنف ضد المرأة، ودراسة اسباب تبين الفجوة وضعف منظومة الحماية ما بين وجود سياسة وعدم تطبيق هذه السياسة.

وأشارت “الورقة” إلى أن النساء يُعانين من المنظومة القانونية المتناقضة والمتعددة بفعل الواقع السياسي السائد اذ ساهم هذا التناقض في التعامل معهن ضمن سياقات قانونية وإدارية متعددة الأمر الذي ينعكس سلبا على حماية حقوقهن وتعزيز سيطرة الرجال على النساء أما الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم التابعة لقطاع غزة فإنها تأخذ صفة الإلزام والتنفيذ وهذا يؤثر بشكل خاص على حقوق النساء وخصوصا في مسائل الأحوال الشخصية كما اتخاذها تدابير قانونية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والتي كانت جميعها مشاريع قوانين لم يتم إقرارها و تعطيل المجلس التشريعي ساهم في تأخير اعتماد قانون العقوبات المعدل وقانون حماية الأسرة وجميعها زادت من ازمة النساء والعنف الممارس ضدهن دون وجود رادع.

ولفتت “الورقة” إلى أن للأعراف الاجتماعية دور واضح يكمن في تعزيز العنف ضد المرأة، وتحويله إلى سلوك عام لا خجل منه، وهذا ما أكدته كثيرٌ من الدراسات الإثنوغرافية والأنثروبولوجية، لكنَّ الشيء المحزن فعلاً، أنَّ تأثير هذه الأعراف لا يتوقف على عقول الرجال، بل يتعداه ليصل إلى عقول النساء، وخاصة الزوجات اللواتي أصبحن يعتقدن أنَّ تعرضهنَّ للضرب، وللعقاب الجسدي، والتعنيف اللفظي، أمرٌ طبيعي وضمن سياق سير الأمور، غير أنَّه في الحقيقة، لا يمكن تعميم هذا القبول على كل المجتمعات بالتساوي؛ إذ أنَّ لكل مجتمع قيمه المختلفة وعاداته وتقاليده، ودرجة معيَّنة من التطور الاجتماعي والفكري، والتي تلعب جميعها دوراً في السلوكيات العامة المُتفق عليها.
وأوضحت “الورقة” أن العنف ضد المرأة له آثار صحية جسيمة تتمثل في إصابة المرأة بالصداع نتيجة تعرضها للتعنيف، فضلاً عن اضطرابات الجهاز الهضمي، وآلام البطن والظهر، وغيرها. علاوة على الإصابات التي قد تتعرض لها، كالحروق والجروح والكسور، إلى جانب الأثار النفسية المتمثلة في الاكتئاب، ومشكلات النوم، وصعوبات تقبُّل الطعام. وفي الحالات الشديدة، قد تُقدم المرأة على الانتحار لإنهاء عذابها.
كما أن للآثار الاجتماعية دور كبير في حيث تصل المرأة بسبب العنف الذي تتعرض له، إلى العزلة التي تُبعدها عن الأنشطة وعن المشاركة فيها، وتجعلها غير قادرة على العمل، فتفقد فرصتها في تحصيل الاستقلال المادي.

وأوصت “الورقة” الجهات المعنية بضرورة تعديل وتطوير القوانين الخاصة بالمرأة مع الغاء بعض المواد من قانون العقوبات والمصادقة على مشروع قانون حماية الأسري وتفعيله واعتماد التعديلات التي تمت على قانون العقوبات.

ونوهت “الورقة” إلى أهمية قيام كل وزارة بدمج خطة مناهضة العنف بخطة عملها مع تحديد مسؤولية وعمل كل وزارة وآلية التواصل والتشبيك بينهما وبناء قاعدة بيانات حول عمل المؤسسات وإيجاد وثيقة تفاهم مع ضمان تبادل المعلومات في المؤسسات المناهضة للعنف، إلى جانب حملات الضغط والمناصرة لزيادة الوعي المجتمعي بأهمية مناهضة العنف ضد المرأة، واستخدام الاعلام بطريقة ممنهجة وفعالة ومستمرة في نشر الثقافة المناهضة للعنف من خلال تعفيل دور منتدى الاعلاميين والتشبيك ما بين المؤسسات النسوية والإعلامية وبناء قدرات الاعلاميين وزيادة المحتوي المسموع و المرئي والمقروء حول العنف مع الرقابة عليه.

للاطلاع على الورقة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة