Connect with us

اخبار صحفية

خلال مذكرة محاطة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقف التوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم المستوطنين ضد السكان المدنيين

Published

on

الرقم:75/2022

التاريخ:12 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

خلال مذكرة محاطة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقف التوسع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم المستوطنين ضد السكان المدنيين

دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” منظمات دولية إلى ممارسة الضغط الجاد والمعتبر والفعال على سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بما يضمن تراجعه عن ممارسة أنشطته استيطانية غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس والضفة الغربية.

جاء ذلك خلال مذكرة احاطة وجهتها الهيئة إلى كلاً من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الافريقي، واتحاد البرلمانيين الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، والمبعوث الخاص للأمين العام لعملية السلام تور سلاند، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمقررة الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية العربية والدولية.

وبينت المذكرة أن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء صادقت على مشروع بناء (820) وحدة استيطانية جديدة كجزء من مخطط البناء في منطقتين جنوب البلدة القديمة في القدس، وسينفذ المشروع في جزئه الأول ببناء (130) وحدة استيطانية في محيط القطار العثماني_ الثوري والثاني (490) وحدة على طول الخط الأخضر (الولجة- القطمون) ضمن مخطط محو الخط الفاصل بين القدس والضفة الغربية لصالح توسيع المستوطنات في جنوب المدينة، حيث أن المشروع الذي يقع مقابل وادي دير، يتضمن هدم مبنى القطار، بهدف بناء (30) شقة وإنشاء مبنيين جديدين من 10 و18 طابقاً يضم 130 شقة استيطانية جديدة، كجزء من مشروع كبير يجري العمل عليه منذ 4 أعوام، في أحياء القطمون H-T (كاتمونيم).

وأشارت إلى أن الاحتلال الحربي بدأ نهاية الأسبوع المنصرم؛ القيام بهدم مبنى سكني قديم في شارع سان مارتن، كجزء من مشروع إخلاء- بناء وهدم مباني قديمة، أطلق على المشروع اسم “يونغ قطمون”، وكجزء من المشروع سيتم بناء روضة أطفال وكذلك فتح ساحة بلدية ومسار وصول جديد إلى مدرسة في الجزء الخلفي من المشروع الاستيطاني.

وأوضحت شركة يهودا التي ستنفذ المشروع الاستيطاني أنه في الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تحصل الشركة على رخصة بناء لمشروع إخلاء بناء أخر في حي كريات يوفال، حيث سيتم هدم مبنى يضم 24 شقة قديمة واستبداله بمبنيين ضخمين من 25 طابقاً بواقع 200 وحدة استيطانية وروضة أطفال.\

وأكدت المذكرة أن بلدية الاحتلال الإسرائيلي قامت بهدم جزء كبير من محطة القطار العثماني- القدس يافا، وحولت قسم كبير منه للاستيطان، من خلال بناء مركز تجاري لصالح شركتين استيطانيتين بواقع (1390) وحدة استيطانية منذ آب 2021، ويأتي المشروع الثالث اليوم ليضيف نحو (820) وحدة استيطانية في جنوب مدينة القدس المحتلة ضمن خطة الهدف منها رفع عدد المستوطنين ومحو الخط الأخضر الفاصل بين أراضي النكبة عام 1948، وأراضي النكسة عام 1967، وفق مخططات حكومة الاحتلال ترسيخ ضم القدس الشرقية وبناء ركائز ما تسمية ب(القدس الكبرى) التي تبتلع نحو 11% من مساحة الضفة الغربية، حيث تزايدت اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى إضافة إلى السماح لمئات المستوطنين بحراسة شرطة الاحتلال بعمليات اقتحام منظم للمسجد الأقصى بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى على خلاف الوضع التاريخي، والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقدس.

ورصدت الهيئة الدولية “حشد”، (6107) انتهاكاً من قبل المستوطنين المتطرفين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والأعيان المدنية منذ بداية عام ٢٠٢٢، كان أخطرها (133) اعتداءً في شهر أيار (مايو 2022) طالت المواطنين والممتلكات والأراضي والثروات الطبيعية، تخللها قتل ٦9) مواطن فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإصابة المئات من المواطنين من جراء الاستخدام المفرط للقوة من قبل جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، وهدم( 300 ) مبنى تابع لمواطنين فلسطينيين ،منذ مطلع 2022، و(73) حالة تخريب وتحطيم ممتلكات تعود لمواطنين، و(24) حالة استيلاء على ممتلكات، وعمليات تجريف طالت اكثر (155) دونماً من الأراضي الفلسطينية.

وترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) أن هذه النسب والأعداد المتزايدة والإجراءات الجديدة تعكس بشكل جلي حالة الاستهتار الإسرائيلي بالقانون الدولي، وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتشكل خرق واضح لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، والقرار الصادر في العام 2016 رقم (2334) الذي يطالب بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية.

وطالبت خلال مذكرة الإحاطة، ببذل المزيد من الجهود، عبر اتخاذ إجراءات محددة من شأنها وقف الأنشطة الاستيطانية غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال الضغط على سلطات الاحتلال لإلزامها باحترام قواعد القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، وبضرورة العمل الفوري والجاد؛ لوضع حقوقنا ومطالبنا الشرعية موضع الأهمية القصوى؛ لإنهاء معاناة الفلسطينيين من  خلال سلب أراضيهم وتهويدها، عبر تعامل الأمم المتحدة مع هذه المعاناة للفلسطينيين والجرائم الإسرائيلية المرتكبة على أسس القانون الدولي ومبادئه المستقرة.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

Published

on

By

الرقم:86/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان ” نحو سياسة وطنية لموجهة جرائم التطرف الاستيطاني” أعدتها ريهام الأستاذ، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة، أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تُواصل عقابًا بحق الشهداء الفلسطينيين لم يشهد له مثيل عبر التاريخ، وهو احتجاز جثامينهم في ثلاجات الموتى بعد إعدامهم بدم بارد، وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2017 أصدر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (ما يسمى “كابينت”) قراراً يقضي باحتجاز جثمان كل شهيد فلسطيني ينفذ عملية نوعيّة (أي فيها عدد من القتلى الإسرائيليين).

وتُسلط “الورقة” الضوء على تقرير أعدته وزارة الإعلام الفلسطينية، يُشير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحتجز جثامين 105 شهداء في الثلاجات، بالإضافة لـ 256 شهيدا في مقابر الأرقام، من بينهم 9 أطفال، و3 شهيدات، و8 أسرى أمضوا فترات مختلفة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وتهدف “الورقة” إلى تقديم بدائل سياسية فعالة لصناع القرار في السلطة الفلسطينية من شأنها المساهمة في الحد من التطرف الصهيوني الواقع على أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في الافراج عن جثامين الشهداء بعد اعدامهم، كما وتهدف إلى وضع سياسة لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على أنهم مجرمي حرب محاكمة عادلة أمام محكمة الجنايات الدولية.

وأكدت “الورقة” أن المشكلة تكمن في غياب السياسات الوطنية وازدواجية المعايير الدولية في مواجهة انتهاك الحق في الحياة وجرائم التطرف الاستيطان الاسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، مما دفع وشجع الاحتلال لإعطاء الضوء الاخضر لارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الحياة واستهتار بأرواح الفلسطينيين.

ولفتت “الورقة” إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تتخذ سياسات وقرارات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي من الإعدامات المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين؛ ولم تفتح أي تحقيق بشأن قضايا الاعدام لتوثيق الانتهاكات، وكذلك لم تخطي السلطة الوطنية خطوة اتجاه اخراج جثامين الشهداء المحتجزة من ثلاجات الاحتلال الاسرائيلي، وايضا لم تضع حداً للتطرف الاستيطاني  ولم تشجع على النضال الشعبي أو الدفاع الشرعي في الأراضي الفلسطينية وخاصة القدس وذلك مخالفة للقانون الوطني، لم يوضع حداً لجرائم الاحتلال وملاحقتهم عما يرتكبون  كل ذلك لضمان سير التزامات أوسلو ، مما يؤدي ذلك  إلى استفزاز واستنفار المستوطنين بحياة المدنيين الفلسطينيين العزل ويشجع التطرف الصهيوني بحق المدنيين الآمنين.

وأوصت “الورقة” بضرورة الأخذ بجميع البدائل المذكورة في الورقة المرفقة أدناه، إذ أنها تصب جميعها في حل أبعاد المختلفة للمشكلة، بما يُـحقق هدف الورقة المتمثل بالمساهمة في الحد من التطرف العنصري من قبل الجيش والمستوطنين والواقع على ابناء الشعب الفلسطيني بكافة اشكاله من اعدامات ميدانية واتخاذ الاجراءات المناسبة في استرداد جثامين الشهداء بعد اعدامهم.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة