Connect with us

اخبار صحفية

بمناسبة الذكري السبعون للإعلان العالمي لحقوق الانسان

 تترامن الذكري السبعون للإعلان العالمي لحقوق الانسان مع تصاعد جرائم و سياسات وإجراءات حكومة الاحتلال والمستوطنين على المدنيين الفلسطينيين، سواء بسياسة الإعدامات الميدانية للمواطنين والأطفال، و سياسات الاعتقالات العشوائية التي تطال الالاف ومن بينهم المئات من الأطفال والنساء، واستمرار البناء والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية

Published

on

نداء للرأي العام

بمناسبة الذكري السبعون للإعلان العالمي لحقوق الانسان

 تترامن الذكري السبعون للإعلان العالمي لحقوق الانسان مع تصاعد جرائم و سياسات وإجراءات حكومة الاحتلال والمستوطنين على المدنيين الفلسطينيين، سواء بسياسة الإعدامات الميدانية للمواطنين والأطفال، و سياسات الاعتقالات العشوائية التي تطال الالاف ومن بينهم المئات من الأطفال والنساء، واستمرار البناء والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، في سياسة ترمي إلى لإنهاء الحلم بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس كما يستمر الاحتلال الاسرائيلي بتنفيذ سياسات وإجراءات ممنهجة تمعن في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني على مدار الساعة، وممارسة تصعيد غير مسبوق في جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، وفرض الحصار وسياسة الاغلاق على قطاع غزة، وتقييد حرية الحركة والتنقل للبضائع والأشخاص داخل ارض فلسطين المحتلة، وفي علاقتها مع العالم الخارجي، ضاربا بعرض الحائط نصوص الإعلان العالمي لحقوق الانسان وكافة الاعراف والمواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة.

وتأتي هذه الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان، وأحوال اللاجئين الفلسطينيين في الشتات في تدهور مستمر، حيث يتعرض اللاجئون لانتهاكات جسمية في كل من حول العالم وخاصة في البلدان العربية التي تشهد نزاعات مسلحة دولية وغير دولية، فضلاً عن استمرار حرمان اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حقوقهم المدنية، وبالمجمل فقد بات نحو سبعة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين مشردين في شتى أصقاع العالم وفي ظروف مؤسفة للغاية.

وفي ذات الظروف يعيش اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في قطاع غزة، للسنة الحادية عشر على التوالي في حصار خانق وجائر، ادي لتقيد حرية الحركة للافراد والبضائع، وادي لتدهور الظروف الإنسانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتردي مستوى الخدمات من صحة وسكن وتعليم وصحة ، إضافة الي استمرار تعرض مواطني القطاع لجملة من العقوبات الرئاسية الفلسطينية التي لم تتوقف حتى مع إتمام الفصل الأول من المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتي حماس وفتح برعاية مصرية .

وكما وتزامنت ذكري الإعلان العالمي السبعون مع اعلان الولايات المتحدة الامريكية ورئيسها ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي ونقل السفارة الأمريكية إليها في مخالفة واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن واتفاقيات جنيف، كما انه يمثل جريمة حرب باعتباره يدعم ضم اراضي الغير باستخدام القوة واشتراك في جريمة الاستيطان التي تمارسها دولة الاحتلال. وفي الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة على حقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف تؤكد أن وضع مدنية القدس القانوني مقر بالقانون الدولي، استناداً إلى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومحكمة العدل الدولية، وباعتراف واقرار الاغلبية الساحقة لدول العالم، التي اعترفت بدولة فلسطين على الأرض المحتلة عام 67 بما يشمل مدنية القدس.

في هذه المناسبة ترسل الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ، خالص التحيات لشعوب العالم وللدول، كافة، التي دعمت وناصرت وتضامنت مع حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس ، واذا تعيد التذكير بأن الشعب الفلسطيني لازال يرزح تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتتعاظم معاناته جراء استمرار تنفيذ دولة الاحتلال وحلفائها على حد سواء لسياسات و انتهاكات ممنهجة، فيما يستمر عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ نصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواثيق حقوق الانسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ورفع الظلم عن الشعب الوحيد في العالم الرازح تحت نير الاحتلال.

الهيئة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني حشد بمناسبة ذكري الإعلان العالمي لحقوق الانسان تدعو دول العالم والمؤسسات الدولية واحرار العالم وحركات التضامن للتكاتف من أجل :

  1. ان تتحمل أجسام المتحدة لمسؤولياتها والتزاماتها بتطبيق وإنفاذ ما صدر عنها من قرارات تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك القرارات التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي، والعمل الجاد لتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في الباب السادس والسابع من ميثاق الأمم المتحدة ولضمان إدانة وتعرية الموقف الأمريكي المناهض للسلام ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
  2.     عقد اجتماع عاجل للدول السامية الاعضاء في اتفاقيات جنيف للخروج ببيان ادانة للموقف الأمريكي، والتأكيد على انطباق اتفاقيات جنيف على الارض المحتلة عام 1967 بما فيها القدس، والعمل على الزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات.
  3.  السعي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال عبر اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام الاحتلال احترام أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، على القيادة الفلسطينية التوجه للجمعية العامة والعمل مع دول العالم المحبة للسلام لاستخدام الآلية الخاصة بـ”الاتحاد من أجل السلام” لتجاوز الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، لإدانة مواجهته الانتهاكات الإسرائيلية والأميركية لحقوق الشعب الفلسطيني.
  4. تسريع وتفعيل إجراءات إحالة ملفات جرائم الاحتلال بموجب المادة 14 من ميثاق روما الي المحكمة الجنائية الدولية، لضمان الشروع في فتح تحقيقات جدية لملاحقة مرتكبي الجرائم الموصوفة بنظام روما والمرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإدراج الرئيس الأمريكي ترامب ضمن المتهمين بتنفيذ جريمة الاستيطان .
  5. توسيع نطاق حملات التضامن مع شعبنا الفلسطيني والمقاطعة والعزل للاحتلال سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، بما في ذلك الحرص على استثمار طاقات الجاليات الفلسطينية في توسيع حملات التضامن والمقاطعة للاحتلال والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.
  6. تعزيز وضمان حق الفلسطينيين في مناهضة ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي، بكل السبل المتاحة، بما في ذلك حقه في المقاومة بكافة أشكالها، وإعادة النظر في مسلك المفاوضات مع المحتل الحربي، وبرعاية أمريكية ، ووقف التنسيق الأمني، وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، فضلًا عن وضع خطة لدعم صمود أهالي ومؤسسات القدس.
  7. تفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والإسلامي والدولي في فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتجييش مواقف دولية داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وتفعيل كافة الآليات والقرارات الدولية والسعي لإنفاذها، عبر التحركات الدبلوماسية والقانونية المناسبة والفعالة.
  8. بناء شبكة تضامن دولية مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيليةـ، ودعم نضالاتهم والترويج لشعار تبييض السجون.
  9. العمل على فك الحصار عن قطاع غزه وفتح المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع والإسراع في إعادة الإعمار، إنهاء العقوبات الجماعية المفروضة على قطاع غزة وتسوية المستحقات المالية لأسر الشهداء ومتفرغي العام 2005 و2007 وإعادة الخصومات ورواتب كل من قطعت رواتبهم لأسباب سياسية، والبدء الفوري في تنفيذ سياسية حكومية فلسطينية تستجيب على المدي القصير لتدرآك تداعيات الازمات الإنسانية الناجمة عن الحصار في قطاع غزة و العقوبات الجماعية الأخيرة بقطاع غزة، بما في ذلك إصدار قرار سريع لزيادة كميات الكهرباء على الخطوط الإسرائيلية، و معالجة فورية لمشاكل المرضى خاصة أصحاب الأمراض الخطيرة والمزمنة، ونقص الدواء، والعجز على الحصول على التحويلات الطبية وتلقي العلاج، والتراجع الفوري عن كل القرارات المتعلقة بخصومات على رواتب الموظفين، والنواب و الاسرى والمحررين، وقرارات إحالة الموظفين للتقاعد المبكر بصورة غير قانونية.
  10. الإسراع في استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني وفق مشروع وطني وعقد اجتماعي جديد قائم على أسس ديمقراطية وتشاركية وإدماج النساء والشباب في المراكز القيادية ، وإعادة الاعتبار للفصل بين السلطات وضمان وحدة واستقلال السلطة القضائية.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة