Connect with us

اخبار صحفية

حشد تطرح رؤية استراتيجية وطنية لحماية الأسرى ودعم نضالهم

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، وبالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف الاثنين 17 من إبريل/ نيسان، ورقة حقوقية بعنوان “رؤية استراتيجية وطنية لحماية الأسرى في سجون الاحتلال ودعم نضالهم”، مؤكدة استعدادها لعقد جلسات حور مع الكل الوطني الفلسطيني لمناقشة الورقة وضع خطوات عملية للبدء بتنفيذها. #يوم_الأسير_الفلسطيني

Published

on

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، اليوم الأحد، وبالتزامن مع ذكرى يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف الاثنين 17 من إبريل/ نيسان، ورقة حقوقية بعنوان “رؤية استراتيجية وطنية لحماية الأسرى في سجون الاحتلال ودعم نضالهم”، مؤكدة استعدادها لعقد جلسات حور مع الكل الوطني الفلسطيني لمناقشة الورقة وضع خطوات عملية للبدء بتنفيذها. #يوم_الأسير_الفلسطيني

وحيت الهيئة الدولية  صمود الأسرى والمعتقلين داخل زنازين الاحتلال، مؤكدة وقوفها بجانبهم قانونية. وقالت:”ن حشد ستستمر بدعم الأسرى قانونياً وأن ملف الأسرى سيبقى على سلم جدول أعمالها من أجل إطلاق سراحهم جميعا دون قيد أو شرط أو تمييز، بالتزامن مع كشف كل ممارسات وجرائم إسرائيل بحقهم”.

ويقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 7000 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف داخل دولة إسرائيل، يتعرضون لانتهاكات جسيمة وتصعيد غير مسبوق تقوم به سلطات الاحتلال  بحقهم، أبرزها الاعتقال الإداري، واعتقال النواب والمحاكمات غير العادلة واعتقال الأطفال والنساء ، والتعذيب، والإهمال الطبي ونقل الأسرى إلى سجون داخل حدود إسرائيل وغيرها من الانتهاكات التي تخالف اتفاقيات جنيف وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.

ودعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، في ورقتها الحقوقية بضرورة دعوة الإطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد للضغط على دولة الاحتلال (إسرائيل) إلى تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وطالبت الورقة بتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءاً على المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة للنظر في جرائم وإعمال لا إنسانية من قبل إسرائيل تجاه الأسرى، بالتزامن مع الضغط من اجل تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتألف من 15 عضواً من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ,وفق المادة 90 من البروتوكول الأول وذلك للتحقيق في أوضاع وظروف الأسرى في سجون الاحتلال، إضافة إلى حث الأمين العام للأمم المتحدة على تشكيل هيئة مستقلة تناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، على الأقل في الفترة الأخيرة.

دعت الورقة الحكومة السويسرية، باعتبارها الجهة المودع لديها، بتوجه الدعوة للأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977 إلى عقد اجتماع لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين التي كشفت عنها ممارسات بعض الدول في الآونة الأخيرة ولاسيما منذ مطلع القرن الحالي، واتخاذ الإجراءات اللازمة على صعيد تعديل تلك الاتفاقيات أو على صعيد استحداث آليات تتواءم مع وقائع الحياة الدولية.

وأكدت الورقة على أهمية العمل على تعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع والتي تستخدم ضد الاسرى

وشددت الورقة التي أصدرتها الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، على مواجهة إعمال إسرائيل على المستوى القانوني الدولي وتفعيل المقاطعة لدولة الاحتلال، ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل ومصلحة السجون بوسائل وأدوات القمع والتي تستخدم ضد الأسرى.

وحثت الورقة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والبرلمانات الحكومات على الضغط على إسرائيل لإلغاء هذه القوانين العنصرية، ومطالبتها بالالتزام بالقانون الدولي، لاسيما اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

طالبت الورقة بتكليف سفارات فلسطين في مختلف دول العالم وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف الحد من الآثار السلبية للدعاية الصهيونية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالإرهاب، مع تفعيل قضية الأسرى على المستويين الدولي والداخلي، وذلك بتوجيه دعوات إلى منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي لزيارة الأراضي الفلسطينية، وذلك ما يضمن حشد تأييد عالمي لقضية الأسرى والضغط على إسرائيل للإفراج عنهم.

جددت الورقة مطالبتها بوضع قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة الأولويات كونها لا تقل أهمية عن القضايا الأخرى مثل المستوطنات، القدس والمياه والحدود وغيرها.ويرتبط بذلك أن تتمسك السلطة الوطنية الفلسطينية بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية. ويتطلب ذلك بداهة، في حالة التفاوض مع سلطات الاحتلال أن تضع السلطة الوطنية في اعتبارها عدم ترك المسألة مرة ثانية لحسن نية الجانب الإسرائيلي، على غرار ما حدث إبان عملية أوسلو.

جاء في الورقة فرض على السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين إنشاء إدارة خاصة بالقضايا التي تم رفعها أو قد ترفع في المستقبل من قبل المعتقلين والأسرى، والأحكام الصادرة فيها، وحجم التعويضات المقضي بها، بهدف إثبات عدم قدرة القضاء الإسرائيلي، المدني أو العسكري، أو عدم رغبته في عقاب مرتكبي الجرائم ضد الأسرى. وتبدو أهمية هذه الخطوة، فيما لو قررت السلطة الفلسطينية تحريك دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأكدت الورقة على ضرورة أن تضع منظمات المجتمع المدني على جداول أعمالها بنداً دائماً : توحيد الجهود على اختلاف صورها  لدعم قضية الاسرى ضمن خطة تتكامل فيها الجهود سواء الإعلامية أو القانونية أو حتى التوعية المحلية  على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي واستثمار كل علاقات العمل والنشاطات مع المنظمات الشريكة لإثارة قضية الأسرى ومعاناتهم ومعاناة أسرهم ورصد نشاطات مشتركة ضمن خطط العمل الإستراتيجية والسنوية . أنه وفقا لتعبير الأسير المحرر والناشط الحقوقي المعروف، جبر وشاح، فأنه يجب أن تعمل المنظمات الأهلية بإبداع على الجبهة الخامسة في مواجهة الاحتلال وهي الجبهة القانونية . فبالإضافة للجبهات الاربع : العسكرية/ الميدانية ، الاقتصادية ، السياسية/ الدبلوماسية ثم الجبهة الإعلامية ، فقد فتحت أمامنا جبهة جديدة ( القانونية ) ، سواء على المستوى المحلي في نطاق النظام القضائي الإسرائيلي – رغم عدم الثقة به ولا بنزاهته ، إلا أن استنفاذ درجات التقاضي المحلية هو شرط ،في الكثير من الأحيان، حتى يمكن التوجه للقضاء الدولي .

شددت الورقة على ضرورة أن تخوض منظمات المجتمع المدني نقاشا جادا ومعمقاً حول موقفها من قضية ( حملة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات ) العالمية ،  بهدف تبني موقف موحد مقترنا ببرنامج عمل  على أساس ” قطاعي ” – أي كل منظمة أو مؤسسة تعمل  بصورة مشتركة على تعميم هذا الامر مع المنظمة أو المؤسسة مثيلتها على الصعيد الدولي أو الداعمة لها ، كون هذه الحملة هي نوع من حملات الضغط العالمية على حكومة الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأبنائه الأسرى والمعتقلين .واستحضار تجربة الموقف العالمي الذي فرض المقاطعة على نظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا .  كذلك الدعوة لاتخاذ موقف موحد من منظمات المجتمع المدني  لمخاطبة الاتحاد الأوروبي بضرورة تفعيل البند الثاني من اتفاقية الشراكة الأوروبية – الإسرائيلية والتي تشترط التزام إسرائيل  باحترام حقوق الإنسان ، والمطالبة بتجميد أو إلغاء الاتفاقية طالما أن إسرائيل لم تلتزم بذلك .

لتحميل الورقة بأكملها

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة