Connect with us

اخبار صحفية

حشد :تصدر تقرير قانوني بحثي حول “سياسة قطع الرواتب.. بين القرارات الفردية ومبدأ المشروعية”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد ” اليوم الاثنين الموافق 20 مارس(اذار)2017 تقرير قانوني وحقوقي بحثي تحت عنوان (سياسة قطع الرواتب … بين القرارات الفردية ومبدأ المشروعية) ويأتي تطوير ونشر هذا التقرير في إطار اهتمام الهيئة الدولية بمناقشة السياسات الرسمية الفلسطينية وفحص مدي موائمتها مع التشريعات الفلسطينية المحتفلة، و موائمتها مع المبادئ الراسخة في القانون والعمل الدوليين، وخاصة مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين مؤخراً.

Published

on

خبر صحفي

حشد :تصدر تقرير قانوني بحثي بشأن ( سياسة قطع الرواتب … بين القرارات الفردية ومبدأ المشروعية)

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ” حشد ” اليوم الاثنين الموافق 20 مارس(اذار)2017 تقرير قانوني وحقوقي بحثي تحت عنوان (سياسة قطع الرواتب … بين القرارات الفردية ومبدأ المشروعية) ويأتي تطوير ونشر هذا التقرير في إطار اهتمام الهيئة الدولية بمناقشة السياسات الرسمية الفلسطينية وفحص مدي موائمتها مع التشريعات الفلسطينية المحتفلة، و موائمتها مع المبادئ الراسخة في القانون والعمل الدوليين، وخاصة مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين مؤخراً.

يعتمد التقرير على المنهج الوصفي التحليلي في تتبع سياسة قطع الرواتب وتحليلها من منظور دستوري وقانوني، ويشمل مقابلات مع موظفين قطعت رواتبهم هذا عدا مراجعيه الأدبيات ذات الصلة، وذلك بشكل دقيق يجمع بين صيغة التقارير البحثية العليمة والتقارير التوثيقة.

يكتسب هذا التقرير أهمية قصوى، كونه عالج مجموعة من الإشكاليات القانونية و العملية، وذلك بالبحث في  الإطار القانوني الناظم للوظيفة العامة في فلسطين، وفحص كيفية تنظيم المشرع الفلسطيني للأحكام الخاصة بالراتب، وصولا لأدارك ما مدى مشروعية سياسة قطع الرواتب، التي ينظر إليها باعتبارها من أبرز النتائج التي رتبها الانقسام الداخلي الفلسطيني في العام 2007 على  الوظيفة العامة ، حيث ظهرت هذه السياسية الجديدة غير المألوفة سابقاً في تجربة السلطة الوطنية، وتتمثل في قطع  رواتب أعداد كبيرة من الموظفين المدنيين والعاملين في الأجهزة الأمنية وخلال فترات متلاحقة ، ولفئات متنوعة .

وبدأت هذه السياسة مع باكورة الانقسام ولازالت مستمرة حتى تاريخ إعداد هذا التقرير، رغم ما واجهته من معارضة من الأحزاب والمؤسسات الحقوقية، وأيضا وبالرغم من أن مجلس الوزراء في حينه اصدر قراراً وزارياً  بعد الانقسام مباشرة ، طالب به موظفي قطاع غزه المدنيين والعسكريين بعدم العمل مع حكومة حركة حماس ، مع ضمان استمرار صرف الرواتب

هذا، وقد كان من بين أهم الأسباب التي دفعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني لإصدار هذا التقرير، ندرة الدراسات القانونية المعاصرة المتخصصة لبيان التطورات الأخيرة التي حلت بالنظام القانوني المتعلقة بالراتب، والحماية القضائية له في ظل حالة الانقسام الداخلي.

خلص التقرير، لمجموعة من النتائج والتوصيات، على رأسها أن سياسة قطاع الراتب، تعتبر بمصافي الانتهاكات بحقوق الموظفين، خاصة أنه يصاحبها ووقف العلاوات والبدلات ، وكذلك الإقدام إلغاء عقود العاملين على مشروع البطالة الدائمة ، والحرمان من الحق في تولي الوظائف العامة، وكانت النتائج والتوصيات على الشكل التالي:

النتائج:-

  1. أخذ القانون الفلسطيني بالنظام المغلق للوظيفة العامة، ما يؤمن الاستقرار الوظيفي والأمن الاقتصادي للموظف وأسرته، كما وأكد القانون الفلسطيني على أن علاقة الموظف بالسلطة علاقة تنظيميه تحكمها التشريعات واللوائح، وحظرت التصرف مع الموظفين خلافاً لأحكام القانون، فالحق في الراتب من حقوق الإنسان الأساسية، ووفر لها القانون الفلسطيني الحماية الكافية.
  2. أنتج الانقسام السياسي حالة من عدم التوازن والتكافؤ بين العاملين في الوظيفة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث صدرت مجموعة من القرارات طالت بدورها موظفي قطاع غزة من بينها وقف صرف الرواتب، وخصم مبالغ العلاوات الإشرافية وبدل الانتقال والعلاوة الاجتماعية المخصصة له ولأسرته والمتعلقة بإضافة الزوجة والأولاد، وعلاوة طبيعة العمل ، والحرمان من الترقيات وتجميدها ، والاستبعاد من الهيكليات في الوزارات المختلفة ، استثناء مواطنين وموظفي قطاع غزة من إعلانات التوظيف .
  3. بدأ رئيس السلطة الوطنية والحكومة في إتباع سياسة قطع الرواتب لموظفين من قطاع غزه منذ الانقسام لأسباب سياسية من عسكريين ومدنيين، طالت من عملوا من حكومة غزه، أو المقربين منها، ومن رفعت بهم تقارير كيدية، و أتباع النائب محمد دحلان ما يسمى بالمتجنحين.
  4. لا يوجد في التشريع الفلسطيني اصطلاح يسمى قطع الرواتب وليس له تعريف قانوني ، ولم يرد له ذكر في التعريفات العامة للقانون ، ولا في العقوبات التأديبية.
  5. سهلت حالة الانقسام السياسي وضعف دور الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمؤسسات الحقوقية وتعطيل دور المجلس التشريعي، وتراجع استقلالية السلطة القضائية، على الرئيس والحكومة مواصلة سياسة قطع الرواتب وتهميش موظفي قطاع غزه من الحقوق المنصوص عليها في القانون الأساسي وقانون الخدمة المدنية.
  6. قرارات قطع الرواتب غير مشروعة للحيثيات التالية: –
  • مخالفة القرار لمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء والحق في المشاركة السياسية المنصوص عليهما في القانون الأساسي.
  • عدم وجود اتهام أو فعل جرمي لمن قطعت رواتبهم.
  • عقوبة قطع الراتب غير منصوص عليها بالقانون، ما يعارض أحكام القانون الأساسي: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
  • عدم اختصاص الرئيس أو امتلاكه صلاحية قطع الرواتب.
  • صدور القرارات بوقف الراتب دون المثول أمام هيئة تحقيق او محكمة مختصة.
  • افتقار قرارات قطع الرواتب لأركان القرار الإداري من حيث العمومية والتجريد، والتسبيب، ومراعاة المصلحة العامة، وصدورها والإعلان عنها إجراءات مخالفة للحدود التي رسمها القانون،
  • موظفي قطاع غزه هم المتضرر الأكبر من سياسة قطع الرواتب ووقف العلاوات والبدلات والترقيات والتعيينات.

التوصيات:

  1. وقف الانتهاكات لحقوق الموظفين العمومين وارجاع الرواتب المقطوعة وباقي الحقوق للموظفين وباثر رجعي، وضمان احترام نصوص القانون الاساسي وقانون الخدمة في قوي الامن وقانون الخدمة المدنية. واعطاء الاولوية القصوى لمعالجته هذه الخروقات وخاصة أن هذا الإجراء تتجاوز آثاره وتداعياته الموظف نفسه ليطال أسرته أو حتى بعض أفراد عائلته الممتدة.
  2. اللجوء للقضاء الإداري للطعن في عدم مشروعية قرارات قطع الراتب، ولمحاسبة المسؤولين لمنع رهن لقمة عيش الناس بإجراءات تعسفية وفي إطار الصراع السياسي.
  3. استعادة الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس الشركة وسيادة القانون لضمان وقف انتهاك الحقوق والحريات بسبب التفرد والتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والتشريعية.
  4. إعادة بناء الحركة النقابية لعاملين في الوظيفة العمومية على أسس ديمقراطية مطلبية، وتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق الموظفين، وبناء إطار نقابي للمقطوعة رواتبهم لتوحيد كلمتهم وصوتهم والدفاع عن مصالحهم.
  5. تنظم حملة مناصرة وضغط محلية ودولية لوقف سياسية قطع الرواتب والضغط المستمر من أجل عودة الرواتب للموظفين الذين قطعت عنهم،
  6. تنظيم مؤتمر وطني شعبي حول عدم مشروعية وخطورة قطع الرواتب والفصل من الوظيفة العمومية على خلفيات سياسية.
  7. تقديم مذكرات للدول المانحة ولأجسام ولجان الأمم المتحدة المعنية كون هذه الانتهاكات تتعارض مع جملة معايير حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين لضمان مساعيها الحميدة من اجل عودة رواتب الموظفين التي قطعت.

 

انتهى،،

 

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تعقد ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم:99/2022

التاريخ: 6 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تعقد ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”

نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأربعاء، ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”، بحضور مجموعة كبيرة من الشباب الجامعي وممثلين عن الأطر الطلابية وشريحة من المثقفين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني والجامعات.

وافتتح الورشة أ. إبراهيم الغندور منسق وحدة الأنشطة والفعاليات بالهيئة، مرحباً بالحضور ومثمناً جهود الهيئة الدولية “حشد” المتواصلة في العمل المجتمعي والقضايا الوطنية التي تهم الشعب الفلسطيني، وخاصة شريحة الشباب.

وفي مداخلته أكد د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، على أن كثافة الحضور تدل على الرغبة الحقيقية لإجراء الانتخابات الشاملة، وأهمية إجراء الانتخابات الطلابية في جميع الجامعات، وتذليل العقبات، مشدداً على أن كل المبررات واهية أمام حق الطلبة في إجراء الانتخابات، وضمان الحريات الأكاديمية، وحرية ممارسة الأنشطة الطلابية، والبحث العلمي، وعلى رأس هذه الحريات إجراء الانتخابات الطلابية، حيث كان في السابق لدينا نظام عقيم بحيث تكون سلطة طلابية واحدة، لكن نظام التمثيل النسبي فأنه يسمح بمشاركة كل الأطر الذين يتجاوزون نسبة الحسم.

ونوه عبد العاطي أنه في ظل ارتفاع الرسوم، ومشكلات الطلبة، وتسليع التعليم، فإنه من الضروري أن يكون هناك ممثلين حقيقين يمثلوا الحركة الطلابية الفلسطينية، ويمثلوا دوراً مهماً في الفضاء النقابي والسياسي، داعياً ألا تحول الخلافات بين فتح وحماس من إجراء الانتخابات الطلابية، فالأزمات الطلابية مشتركة ويعاني منها جميع الطلاب باختلاف انتماءاتهم.

وقال م. أمجد مزيد نائب رئيس الكتلة الإسلامية ومسؤول ملف الجامعات:” إن الانتخابات الطلابية تمثل فرصة مهمة للتعبير عن الرأي، وممارسة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الطلاب والنقابية، والوقوف أمام تغول إدارات بعض الجامعات على الطلاب، وفرصة لتصدير كادر قيادي طلابي ناجح”.

وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن فرص إجراء الانتخابات في الجامعات بقطاع غزة، فإننا نتحدث عن تفعيل كامل وشامل للحركة الطلابية الفلسطينية، وهذا التفعيل سيجعل الحركة أكثر عطاءاً ونجاحاً وتأثيراً، وهو مؤشر مهم لمعرفة المزاج العام، وشعبية وثقل الفصائل الموجودة على الأرض.

وحول فرص إجراء الانتخابات قال مزيد إن هناك فرص مهمة يمكن استغلالها إذا تجاوزنا العقبات لإجراء الانتخابات، وأبرزها موضوع الإرادة السياسية الموجودة لدى بعض القوى في الساحة الفلسطينية، وهذا سبب مهم لعدم وجود دور حقيقي لتمثيل هذه القوى في الانتخابات خشية من النتائج أو مخرجات هذه الانتخابات، مشيراً إلى أن تأخر الانتخابات الطلابية في قطاع غزة ليس من مصلحة أحد ويصب في مصلحة إدارات الجامعات، وتعطي فرصة للتغول على حقوق الطلاب، وحينها لا تجد الجامعات أمامها من يدافع عن الطالب، ولا يوجد مجلس طلاب منتخب ويمثل الطلبة ويدافع عنهم.

من جهته شكر أ. سليم الأغا مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الشبيبة الفتحاوية، الهيئة الدولية “حشد” على تنظيمها لهذه اللقاء، حيث يعتبر موضوع مهم وحساس، ولا يمكن حله بعصى سحرية بسبب وجود العديد التفاصيل الإشكالية في آلية التنفيذ، فلابد من الجلوس عدة مرة لمناقشة أدق التفاصيل حتى لا ننصدم بواقع في ساحات الجامعات يؤدي إلى فشل كل التجربة الديمقراطية وسوف نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

ونوه إلى أن هذه اللقاءات تعمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات في مجالس الطلبة وتهيئة الأجواء في ساحات الجامعات لتقبل الأخر والتخلي عن التوصيفات المسبقة تجاه الأخر من قبل أي تنظيم أخر باتجاه من يخالفه بالرأي، أو بوجهات النظر.

وأكد على أن فكرة الخيار الديمقراطي هو خيار استراتيجي لدى حركة فتح، ولكن ليس على حساب الثوابت الوطنية، مع ضرورة احترام النتائج.

وأكد الأغا أن كل وجهات النظر لابد تجسد الواقع في ساحة الجامعات، وبالتالي نكون قادرين بعد التجربة وعملية الاحتكاك على الوصول إلى تجربة ديمقراطية تعبر عن الواقع الحقيقي للتوجهات الطلابية في ساحات الجامعات.

بدوره قال أ. أحمد أبو حليمة مسؤول كتلة الوحدة الطلابية في قطاع غزة:”في إطار الحديث عن إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعات في قطاع غزة، وماهي الفرص والتحديات، فإنه من الضروري الإشارة إلى أن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعيش حالة معقدة ومركبة”، مشيراً إلى أن الطلاب في الجامعات يعانون من العديد من المشكلات الطلابية، حيث أن بوابة الخروج من هذه الأزمات هي إجراء الانتخابات الطلابية، وإطلاق الحريات في جميع الجامعات في القطاع.

وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة تقوم على ضرورة أن تعلن جميع الأطراف أنها مستعدة لإجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، وأن تشكل هيئات طلابية توافقية في جميع الجامعات ولها مهام محددة تعمل على تهيئة الأجواء في الجامعات، وتفضل إجراء الانتخابات، على أن نبدأ بالمواقع التعليمية التي نستطيع أن ننجز بها هذا الملف، وصولاً لإجراء الانتخابات في جميع جامعات قطاع غزة.

وتسائل أبو حليمة عن المانع الذي يمنع من إجراء الانتخابات في الجامعات بغزة، طالما أن الكتلة الإسلامية، والشبيبة الفتحاوية مع إجراء الانتخابات، ونرمي الكرة في ملعب الجامعات، ولماذا لا يتم إجراء الانتخابات في الجامعات الخاصة، وإذا نجحت التجربة يتم تعميم التجربة على باقي الجامعات.

انتهى

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “التعاونيات الزراعية في ظل جائحة كورونا”

Published

on

By

الرقم:98/2022

التاريخ: 5 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “التعاونيات الزراعية في ظل جائحة كورونا”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الاثنين، ورقة حقائق تحت عنوان “التعاونيات الزراعية في ظل جائحة كورونا”، أعدها الباحث خالد جمال الأزبط، ضمن برنامج الباحث الحقوقي الدفعة الثامنة، المُنفذ بالشراكة مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين – ماليزيا.
وجاء في “الورقة”، أن أهم التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية، هو القانون الذي لم يُـرسخ القاعدة القانونية لها ويُـحدد ما لها وما عليها من جانب وعدم اهتمام الدولة عبر شموليتها في الموازنة العامة أو الحث للداعمين لها ومع أزمة جائحة كورونا كان لها الأثر السلبي الكبير أمام تلك الجمعيات في الفترة ما بين عام 2019-2021م.
وسلّطت “الورقة” الضوء على التحديات والمعيقات التي تُواجه الجمعيات التعاونية في ظل جائحة كورونا، ومنها معيقات لها علاقة بالبيئة القانونية والمؤسسية الداعمة والممكنة للحركة التعاونية، ومعيقات لها علاقة بحوكمة وإدارة التعاونيات القائمة، وأخرى لها علاقة بالوعي والانتشار التعاوني، كما أن جائحة كورونا أثرت سلبًا على الجمعيات التعاونية الزراعية في مجالات التسويق والإنتاج والتصدير وغيرها.

وأشارت “الورقة” إلى أن قُـدرة الجمعيات التعاونية على تسويق منتجاتها محليًا تدهورت جراء تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إذ ارتفع معدل البطالة، في الربع الثاني من العام 2020، إلى حوالي 25% (بواقع 14% في الضفة و45% في القطاع)، كما ارتفعت معدلات الفقر إلى 30% (بواقع 14% بالضفة و53% في القطاع).
ولفتت “الورقة”، إلى أن تكاليف النقل الخارجي والداخلي ارتفعت نتيجة للقيود المفروضة بموجب إجراءات الطوارئ على التنقل وحركة المعابر، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج على التعاونيات الزراعية، وهو ما نتج عنه عدم القدرة على توصيل المنتجات في الوقت المناسب بسبب صعوبة المواصلات، إلى جانب تعطل عدد من المشاريع والتدريبات المُعتمدة على التمويل الخارجي للجمعيات التعاونية الزراعية، خاصة المشاريع التي تعتمد على توفير المعدات القادمة من الخارج، مما أثر على خطوط الإنتاج.
وأوضحت “الورقة” أن فترات الإغلاق الطويلة، وعدم قدرة الجمعيات على تسويق منتجاتها، أدت إلى إتلاف الكثير من المواد الغذائية المخزنة ذات الصلاحية الزمنية المحدودة، مما ألحق خسائر فادحة بالجمعيات، كما تراجعت قدرة لجان الإدارة على تسيير أمور التعاونيات الإدارية، مما ساهم في توقف أنشطة بناء القدرات والتدريب والورش التوعوية، بالإضافة إلى تأخير إنجاز المعاملات مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بعمل الجمعيات، بما في ذلك متابعة الجمارك والضرائب وتسجيل الأراضي.
واستعرضت “الورقة” جملةً من الحُلول تلخصت في ضرورة العمل على تنظيم العمل للجمعيات التعاونية عبر تعديل القانون الحالي ليكون هو الناظم والمرجع الوحيد لكل الجمعيات التعاونية بمختلف التخصصات، وتحييد الجمعيات التعاونية من الخلافات السياسية والسماح لها بممارسة كافة الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة بما لا يتعارض مع القانون.
ونوهت “الورقة” إلى ضرورة فتح الأسواق المحلية والخارجية أمام عمل الجمعيات التعاونية، إلى جانب أهمية توفير المنح للإعفاءات الضريبية أو الرسوم المختلفة بنسب مختلفة من قبل الدولة أو الجهات الحاكمة، ومخاطبة المؤسسات والدول المانحة من قبل الدولة والجهات المختصة لديها بقبول التمويل للجمعيات التعاونية، مع عدم اغفال عقد المسابقات والتقييم المستمر للجمعيات التعاونية ومنح الفرص والتحفيز وهذا يفتح باب التنافس بينها مما يشجع السوق والتخفيف من البطالة.
للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:97/2022

التاريخ: 5 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الاثنين، ورقة حقائق تحت عنوان “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في فلسطين”، أعدتها دانية الشرفا، ضمن برنامج الباحث الحقوقي الدفعة الثامنة، المُنفذ بالشراكة مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في “الورقة” أن الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة باتوا عُـرضة لاعتداءات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على الرغم من الحماية الخاصة التي يتمتعون بها وفقاً لقواعد القانون الدولي، وتأتي هذه الاعتداءات في إطار التصعيد المستمر في جرائم الحرب بما فيها جرائم القتل أو إطلاق النار على الصحفيين، لتظهر بما لا يقبل الشك أن تلك الجرائم اقترفت عمداً وأنه تم استخدام القوة بشكل مفرط دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة أمنية.

وسلّطت “الورقة” الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية، حيث ارتكبت دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي أكثر من 58 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي كان اخرها مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية في تمامِ الساعة السابعة وأربع دقائق من صباح يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من أيار/مايو 2022 رغم ارتدائها للسُترة الصحفية ومعدات السلامة المهنية.

وأشارت “الورقة” إلى أن القانون الدولي الإنساني لم يغفل عن توفير الحماية للصحافيين باعتبارهم أشخاصاً يقومون بأداء مهمات خطرة أثناء تغطيتهم للنزاعات المسلحة، فهم يتمتعون بالحماية القانونية العامة التي تشمل جميع المدنيين، باعتبارهم أشخاص مدنيون وليس أهداف عسكرية.

وأكدت “الورقة”، على أن استهداف الصحفيين يُعد جريمةً حرب مكتملة الأركان وفقًا لميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، داعيةً المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جينيف بعدم الاكتفاء بإدانة قتل الصحفيين بل التحرك الجاد للمحاكمة والمساءلة.

لمطالعة الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة