Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية تطلع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التعليمات الإسرائيلية الجديدة لإطلاق النار وقتل المدنيين الفلسطينيين بالضفة والقدس

Published

on

الرقم: 118/2021

التاريخ: 27 ديسمبر/ تشرين الثاني 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية تطلع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على التعليمات الإسرائيلية الجديدة لإطلاق النار وقتل المدنيين الفلسطينيين بالضفة والقدس

 

 بعثت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، مذكرة إحاطة، إلى كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة – لاهاي، لاطلاعه على التعليمات الإسرائيلية الجديدة لإطلاق النار، والتي تعتبر رخصة لقتل المدنيين الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية والقدس.

وثمنت الهيئة الدولية “حشد” حرص المدعي العام للمحكمة الجنائية، والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة على تضيق مساحة الافلات من العقاب، ومحاربة ومناهضة كل السياسات التي تساهم في توسيع رقعه الافلات من العقاب، والسعي لضمان وصول ضحايا انتهاكات الخطيرة والجسمية للعدالة الدولية.

وأوضحت أنه إلى جانب مضي سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي؛ بتطبيق واسع النطاق لسياسة القتل الميداني والإعدام خارج نطاق القانون والقضاء؛ التي باتت تستهدف يوميًا المدنيين الفلسطينيين في القدس ومدن الضفة الغربية؛ وهو ما يؤدي إلى وجود ضحايا من المدنيين والأطفال والنساء على حد السواء، فمازال حتى اللحظة يجرى قتل المدنيين الفلسطينيين بالقرب من الحواجز الإسرائيلية المحصنة؛ وفي ظروف تخلوا تمامًا من أي مبررات موضوعية ومنطقية؛ فغالبية من يقتلون من بين المدنيين الفلسطينيون لا يشتركون بصورة مباشرة بأي عمل عدائي أو حربي؛ وفي حالات ضيقة جدًا تتصل بمحاولة تنفيذ مدني فلسطيني لعمل عسكري؛ يمكن خلالها لقوات الاحتلال الحربي وقف الخطر بالاعتقال وليس بالقتل؛ ويمكن لها أن تستخدم وسائل أقلّ أذيّة سعيًا لتحييد الخطر.

وأشارت إلى أنه في ضوء هذه السياسات الإسرائيلية؛ أعلنت ونشرت وكالات الأنباء الإسرائيلية؛ وثيقة مكتوبة جري تعميمها على عناصر قوات الاحتلال الإسرائيلي المنتشرة في مدن الضفة الغربية؛ حيث يتوجب على الجنود إطلاق النار في منطقة المواجهات حتى بعد الانتهاء من عملية رشق الحجارة، وأثناء انسحاب الفتية والشبان من المكان، إذ تتيح تلك التعليمات للجندي إطلاق الرصاص الحي على الفتية المشاركين في رشق الحجارة بعد انسحابهم.

وتابعت الهيئة الدولية “حشد” كما أنها تنص على “إطلاق النار تجاه أشخاص يحاولون سرقة سلاح جندي أو يدخلون إلى قواعد عسكرية أو مناطق إطلاق النار بهدف سرقة سلاح أو ذخيرة، فهذه التعليمات الجديدة تبيح إطلاق النيران الفتاكة على الفلسطينيين “دون وجود مبرر”، وقد تضمنت تعبيرات فضفاضة وغير واضحة مثلا ” شعور جندي بوجود خطر على حياته”، الأمر الذي يعد تساهلا في قواعد الاشتباك لاستهداف الشبان والفتية الفلسطينيين في الضفة المحتلة. لقد بررت قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ التغيير على تعليمات إطلاق النار؛ لأسباب عملياتية؛ هو ادعاء ومبرر زائف؛ خاصة أن قوّات الاحتلال الحربي الإسرائيلي تستخدم عمليًّا إطلاق النار والقوة النارية المفرط في حالات كثيرة دون أدني احترام لمبدئ التمييز والتناسب؛ وفي ظل حصانة من الجهاز العسكري وبموافقة بأثر رجعيّ من النيابة العسكرية التي تتجاهل استهداف حياة البشر وتضمن ألاّ يحاسَب أحد على ذلك. إن السياسات الإسرائيلية بما في ذلك قواعد الاشتباك وقواعد إطلاق النار؛ تعكس عُمق استهانة إسرائيل بحياة المدنيين الفلسطينيين وبسلامة أجسادهم وتتيح استمرار استخدام القوّة بهدف القتل؛ الذي يشكّل لبنة أساسية في بُنية تمكّن قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي من مواصلة سيطرتها العنيفة على ملايين الفلسطينيين

ونوهت الهيئة الدولية “حشد” أنه في كل يوم يسقط ضحايا من بين المدنيين الفلسطينيين في القدس ومدن الضفة الغربية وعلى الحدود الشرقية لقطاع غزة؛ وحتى وسط الحدود البحرية لقطاع غزة؛ وهذه الجرائم تسير جنبًا إلى جنب مع مصادقة الجهات الرسمية الإسرائيلية على خطة عمل عسكرية متعددة السنوات، أطلق عليها اسم “تنوفاه” (زخم أو قوة دافعة)، وهي تعني باختصار التخطيط المسبقة وبشكل منهجي لارتكاب جرائم حرب، فهي لا تتحدث فقط عن “إبادة العدو” العسكري، وإنما عن استهداف المدنيين على نطاق واسع، وتقوم الخطة على مبدأ أن “النصر في أي معركةٍ مقبلةٍ يتطلب على الأقل تدمير 50% من قوة العدو”، كما تسعي الخطة لأحداث دمار واسع يطال آلاف من المنشآت يومياً بالتوازي مع الحفاظ على كثافة نارية ثابتة بغية حسم المعركة في أقصر فترة ممكنة حتى لو على حساب المبادئ القانونية والإنسانية التي تحكم سير العمليات الحربية.

وحثت الهيئة الدولية (حشد) المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، للسرعة الانتقال خطوة إلى الامام، عبر البدء الفعلي بإجراء التحقيقات الابتدائية؛ ما من شأنه أن يحقق الردع المطلوب للحد من اعتماد وتنفيذ تعليمات إطلاق النار الجديدة والخطط العسكرية الإسرائيلية التي تتنافي مع مبادئ القانون الدولي الإنساني؛ والقواعد المستقرة في الدليل التفسيري الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن المشاركة المباشرة في العمليات الحربية، مؤكدة أن تعطيل أو تأخير أعمال مبدأ المساءلة والمحاسبة الدولية، يعني تشجيع قوات الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المزيد من الجرائم الموصوفة بنظام المحكمة الأساسي، واتفاقيات جنيف الأربعة وخاصة الاتفاقية الرابعة 1949 وبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:91/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”، أعدتاها كلٌ مِن لين ماجد الزيناتي وإسراء مازن أبو مطير، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلطت “الورقة” الضوء على مشكلة البطالة بين الشباب باعتبارها من أهم التحديات التي تُـواجه المجتمع الفلسطيني، وذلك لتداعياتها السّلبيّة الجمّة على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وقد عرّف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ البطالة على أنّها: “جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدًا خلال هذه الفترة وكانوا مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بشكلٍ نشِط.

وبحسب الاحصائيات الرسمية، فإن نسبة الشباب (18 – 29 عامًا) في المجتمع الفلسطينيّ بلغت 22% أي ما يعادل خُمس المجتمع، ويُـعاني ما نسبته 67% من الشّباب في قطاع غزّة من البطالة، في حين يعاني ما نسبته 24% من الشّباب في الضفة الغربية.

وأكدت “الورقة” أن الازدياد الضخم لمعدل الخريجين مقابل شُح فرص العمل، وضعف سياسات الدولة في قطاع التعليم ووجود الفجوة بين التعليم الأكاديميّ ومتطلبات العمل، كلّها أسباب إضافية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني، وهو الأمر الذي أدّى الى الإضرار بهم فاغتيلت أحلامهم، مما دفعهم إلى الهجرة بكثافة للبحث عن فرص عمل بالخارج؛ فَحُرم الاقتصاد الفلسطيني بذلك من الاستغلال الأمثل لطاقاته البشرية.

ووفقًا لجهاز الاحصاء الفلسطيني، فقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18 – 29 سنة بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ بنسبة 54% (ويشكلون ما نسبته 27% من إجمالي المتعطلين عن العمل) مع فرقٍ واضح بين الشباب الذكور والشابات الإناث، 39% و69% على التوالي.

ولفتت الورقة، إلى أن سلطات الاحتلال  الحربي الإسرائيلي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تفشي البطالة بين صفوف الشباب الفلسطينيّ؛ حيث يسعى الاحتلال من خلال ممارساته إلى إخضاع الاقتصاد الفلسطينيّ لسيطرته بما ينعكس سلبًا على الحالة الاقتصاديّة الفلسطينيّة ويفاقم من معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت “الورقة” أن مشكلة البطالة كانت لها تداعيات واسعة على الناحية النفسية والاجتماعية والأسرية للشباب، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019م إلى أنّ نسبة الفقر المدقع بين الأفراد (18-29 سنة) قد بلغت 18% في فلسطين (بواقع 6% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة)، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر بين الشباب هو انتشار البطالة وندرة فرص العمل المتوفرة للخريجين، مما دفع بغالبيتهم للهجرة بحثًا عن دول تقدّر كفاءتهم العلمية.

كما أن الواقع المعيشي الفلسطيني تغير كثيرًا عما كان من قبل، فأصبحنا في زمن غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، فاتجه الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج لضعف مقدرتهم على توفير متطلبات الزواج، وضعف مقدرتهم على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية نتيجة قلة مصادر الدخل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الفلسطيني وهو ما يشكل خطرًا محتملًا في أن يصبح المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شائخًا في المستقبل.

وكان لمشكلة البطالة بين صفوف الشباب انعكاسات خطيرة من حيث التأثير على العلاقات الاجتماعية والأسرية وتفشي ظاهرة العنف الأسري، فقد يولد العجز لدى العاطلين عن العمل الشعور بالكراهية تجاه أبناء الطبقة الثرية، كما تؤدي الى ازدياد ظاهرة العنف الأسريّ نتيجة لعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية الكافية الأمر الذّي يسبّب التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق.

ورأت “الورقة”، أن إنّ البديل الاستراتيجيّ الأساسيّ لخفض معدلات البطالة بين صفوف الشّباب الفلسطينيّ هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من بروتوكول باريس الاقتصاديّ، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك على المدى القريب، حينه تقترح الورقة أربعة بدائل من شأنها استقصاء العوامل المؤدية إلى تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الشّباب الفلسطينيّ، والتخفيف من آثارها.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

 

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

Published

on

By

الرقم:90/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

 

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الخميس، دورة “اعداد قادة”، بحضور المدربين والمشاركين من كلا الجنسين، وبمشاركة مدير منطقة شرق غزة التعليمية د. رأفت الهباش، ومدير منطقة غرب غزة التعليمية علاء حرب، ومنسق البرلمان الطلابي أ. سهيل أبو العراج وآخرين.

وحضر حفل الاختتام الذي أُقيم في مدرسة ذكور غزة الجديدة، عددٌ من أولياء الأمور الذين جاؤوا للوقوف إلى جانب أطفالهم ودعمهم، والذين بدورهم قدموا مواهبهم المُكتشفة خلال الدورة، حيث عملت الهيئة الدولية على تعزيز ثقة المشاركين في أنفسهم وصقل مهاراتهم.

بدوره رحّب أ. سهيل أبو العراج في الحضور المشاركين، ناقلًا لهم تحيات رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي وطاقم الهيئة ومجلس إدارتها، مثمنًا جهود منطقة غزة التعليمية واهتمامهم ومساندتهم للهيئة الدولية “حشد” في بناء شخصيات قيادية قادرة على الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد د. رأفت الهباش، على أهمية هذه الدورات المُقدمة، خاصة للطلاب في المراحل الأولى من اعمارهم لما لها من أثر كبير على شخصياتهم عند الكبر، ليكونوا قادة مجتمع قادرين على التأثير بشكلٍ ايجابي في مجتمعاتهم.

ولفت الهباش، إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” كانت ولا زالت الشاهد الأممي الوحيد على معاناة الشعب الفلسطيني وهي تسعى دومًا لمناصرة قضاياه الانسانية، مطالبة الجميع بتعزيز دورها لتستمر في خدمة جموع اللاجئين في كافة المجالات الابداعية.

أما والدة الطفل يزن العبسي، فأشادت بجهود الهيئة الدولية والأونروا، في تعزيز الأخلاق الحميدة والروح القيادية لدى طفليها “يزن، العنود”، مؤكدةً أن الدورة تركت أثرًا إيجابيًا على سلوكهم داخل المنزل وفي المجتمع، شاكرةً القائمين على الدورة”.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة