Connect with us

اخبار صحفية

مجتمعون يؤكدون على ضرورة تشديد الدور الرقابي للأسعار في الأسواق الفلسطينية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين

Published

on

الرقم: 91/ 2021

التاريخ: 7/11/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

مجتمعون يؤكدون ضرورة تشديد الدور الرقابي للأسعار في الأسواق الفلسطينية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين مِن قبل الجهات المختصة

فلسطين المحتلة/ غزة: أكد مشاركون على ضرورة وأهمية  التشديد على الدور الرقابي للأسعار في الأسواق الفلسطينية خاصة قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المحتكرين والتُجار المخالفين للأسعار المُعلن عنها مِن قبل الجهات المختصة، التي تعمل على ضبط الأسعار السوقية للمواد التموينية والغذائية وغيرها.

جاء ذلك خلال الورشة التي عقدتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد،  بعنوان “ارتفاع الأسعار وسُبل حماية الحقوق الاقتصادية للمواطنين”، بحضور عددٍ من المحللين والمختصين في الشأن الاقتصادي والصحفيين.

وقال د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد“: إن ” قطاع غزة يُعاني من أزمة سياسات الاحتلال وتبعية الاقتصاد الفلسطيني للإسرائيلي وتحكم “الأخير” فيه، وكذلك انعكاس انتهاكات الاحتلال على الحالة الاقتصادية بغزة متمثلة بزيادة نسب الفقر والبطالة والذي يزداد بشكل ملحوظ نتيجة لحالة الانقسام السياسي والعقوبات المفروضة مِن قِبل السلطة، إضافة إلى سياسة “الجبائية” التي تُمارسها الحكومة في القطاع حيث لا مصدر لها إلا مزيدًا من الجِباية”.

وأكد عبد العاطي، تراجع المستوى الرقابي على التُجار والمحتكرين للسلع والمواد التموينية دون مراعاة للحالة الاقتصادية للمواطن الفلسطيني وهو ما يُدلل على فقدان القدرة الرقابية الذي يتطلب تدخلًا سريعًا لضبط أسعار السِلع الأساسية، مثمنًا دور الحكومة في اعفاء السلع الأساسية الواردة من معبر رفح البري ضريبيًا، وداعيًا إلى شراكة وطنية مع مؤسسات القطاع الخاص مع الحكومة الفلسطينية برام الله لتحييد الخدمات والسلع وحقوق المواطنين الاقتصادية عن المناكفات الأساسية باعتبارها مكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني وجملة المعايير الدولية سعيًا لضمان الحَد الأدنى من الارتفاع المقبول نسبيًا.

وأردف عبد العاطي، أن ارتفاع الأسعار تزامن مع العدوان على غزة وتأخير صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية وهو ما قد ينتج عنه غرق المواطنين الغزيين في كومة من الازمات الانسانية بالغة التعقيد وهو ما يحتاج إلى تعزيز العلاقات مع وكالة الغوث “الاونروا” والجهات المختلفة من أجل ضمان مظلة حمائية إلى جانب هيئة حماية المستهلك.

وطالب الخبير القانوني عبد العاطي، بضرورة تفعيل جمعية حماية المستهلك للرقابة على الأسواق وفق القانون، إضافة إلى ضرورة تعزيز الاقتصاد التعاوني، والاعفاءات الجمركية لمشاريع الشباب، المشاريع التنموية، توحيد الرسوم في البلديات، تنشيط المؤسسة الحكومية في الاتجاه الرقابي، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات الفلسطينية الداخلية متمثلة في انهاء الانقسام وحكومة وحدة وطنية قادرة على رسم سياسات اقتصادية تنموية قادرة على الحَد من تأثير ارتفاع الأسعار على الحقوق الاقتصادية للمواطنين خاصة وأن هناك 73 % من سكان قطاع غزة يعيشون على المساعدات الخارجية، سيما مع تراجع المساعدات المقدمة مِن قِبل وكالة “الغوث” وللمنظمات الأهلية والسلطة الوطنية الفلسطينية.

من جانبه قال د. اسامة نوفل مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني: إن ” العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 نص على مجموعة من الحقوق أهمها الحق في العمل والضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية والتمتع بمستوى معيشي ملائم، حيث ترتب على هذه الحقوق التزامات مِن قِبل الدولة تتطلب احترامها وحمايتها تحت اطار التمتع التدريجي بالحقوق الاقتصادية للسكان”.

وأضاف نوفل: ” بالنظر إلى الواقع المُعاش في قطاع غزة نَجد أن الاقتصاد الفلسطيني يُعاني من أزماتٍ متتالية نتيجة لتبعيته للاقتصاد الاسرائيلي وضعف بنيته التنموية، وكان لتداعيات كورونا واحتجاز الجانب الاسرائيلي لأموال المقاصة في عام 2020 الأثر الاكبر في تراجع النمو الاقتصادي وارتفاع معدل الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني تعافٍ محدود في نهاية عام 2021 بسبب اجراءات التعايش مع جائحة كورونا وعودة أموال المقاصة إلى خزينة السلطة ولكنه سيكون بطيئًا نتيجة لارتفاع الأسعار عالميًا والتراجع الكبير في المساعدات الدولية المقدمة للأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي يُعاني فيه سكان القطاع من أزمات الحصار الاسرائيلي وافرازات الحروب المتتالية التي كان لها بالغ التأثير على بنيته الهيكلية”.

وتابع: ” شهد عام 2021 عدم قدرة السكان في قطاع غزة على الصمود وصعوبة توفير الحد الأدنى من الغذاء نتيجة لتراجع المؤشرات الاقتصادية من جانب وارتفاع الاسعار عالميًا من جانب أخر، حيث أن 80 % من الاستهلاك يعتمد على الاستيراد من الخارج، وهو ما تسبب في خلق أزمة أكثر خطورة من الأزمات السابقة وهو ما نتج عنه تصاعد مؤشر انعدام الامن الغذائي ليبلغ ما نسبته 68 % كون غالبية سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات، وهو ما يعني أن المؤسسات سيقع عليها العبء الأكبر في المرحلة القادمة فيما يتعلق بمجال توفير المساعدات الغذائية للفقراء في قطاع غزة الذين سيزداد عددهم نتيجة الأزمات والتي من أهمها ارتفاع أسعار الغذاء”.

وزاد الخبير الاقتصادي اسامة نوفل، أن الاقتصاد الفلسطيني يُعاني من تداعيات مسبقة وخاصة قطاع غزة أهمها اتفاقية باريس الاقتصادية والحصار المالي وتأثيرات الظاهرة المركبة المتمثلة في الفقر والبطالة أما عن مؤشرات الارتفاع في الأسعار فقد شهد مؤشر الأغذية والزراعة ارتفاعًا في أسعار السلع الغذائية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة – الامم المتحدة وبلغ ما نسيته 32.8 % في سبتمبر 2021 مقارنة مع مثيله في عام 2020 ( السكر 53 % ، 60 % للزيوت النباتية، الحبوب 27 %، منها القمح 41 %، الذرة 38 %، 26 % اللحوم، الألبان 15 %)، وكذلك ارتفع مؤشر الأسعار للسلع الأساسية والغذائية في قطاع غزة ما نسبته 15.5 % منذ بداية عام 2021، حتى سبتمبر 2021، وبنسبة 10 % لشهر سبتمبر مقارنة مع أغسطس 2021، اضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا في السوق العالمي نتيجة لانخفاض المخزون الاستراتيجي وعدم القدرة على تلبية الامدادات وخاصة مع دخول فصل الشتاء ومن المتوقع وصول سعر 100 متر مكعب من الغاز نحو 200 دولار.

وأوضح نوفل، أن الأسواق الفلسطينية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في المستوى العام للأسعار وبلغت نسبته 16 % مما انعكس على المستوى المعيشي الملائم من حيث صحة وغذاء وتعليم ورفاهية المواطن الغزي، وهو ما نتج عنه تأثيرًا على المستوى العام للأسعار الغذائية الرئيسية كالطحين والأرز والسكر والزيوت النباتية والأجبان، أما عن الكميات بالأسعار الجارية لسنة 2021 النصف الأول ( 1468 مليون بالأسعار الجارية) أما الكميات بالأسعار الثابتة ( 1265 مليون بالأسعار الثابتة على أساس سنة الأساس 2015) وقد ارتفعت وفقًا لرقم مارشال القياسي المرجح للأسعار ما بين شهري أغسطس وسبتمبر من العام 2021 م والذي بلغت قيمته 110 مما يشير إلى وجود ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بما نسبته 10 % في قطاع غزة، حيث ما نسبته 80 % من استهلاك قطاع غزة من السلع الأساسية مصدرها الاستيراد من الخارج وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من خلال وضع سياسات اقتصادية كفيلة وفعّالة لحماية المواطن الغزي تضمن تحسنًا في الأوضاع الاقتصادية.

وتطرق “نوفل” للحديث عن العوامل الضاغطة على الأسعار والتي أهمها، اتفاقية باريس الاقتصادية التي عملت على تحجيم الاقتصاد الفلسطيني نتيجة لربطه بالاقتصاد الاسرائيلي الذي يختلف في هيكلة التكويني من حيث مستوى المعيشة ودخل الأفراد، فقد جاوز الحَد الأدنى في الاقتصاد الاسرائيلي 6000 شيكل مقارنة بـ 1800 شيكل في الاقتصاد الفلسطيني، كما أعطت الاتفاقية السلطة للجانب الاسرائيلي للتحكم في قيمة الضريبة المضافة بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية في مناطق (اسرائيل)، وقدرت الفرق المسموح به المعاملات بحيث لا يتجاوز الـ 2 % فيما بلغت الضريبة في المناطق الاسرائيلية 18 % وفي المناطق الفلسطينية 10 % وهو ما تسبب في ارتفاع السلع المستوردة ونتج عنه تحميل المستهلكين أعباء اضافية، وزيادة تكاليف السلع والمنتجات المصنعة محليًا المعتمدة على الموارد المستوردة، إضافة إلى ربط أسعار المحروقات بالأسعار الاسرائيلية مع فرض ضريبة “البلو” والتي تُضاف على كل لتر وتُقدر بـ 3.5 شيكل تُضاف للضرائب وتعتبر أعلى نسبة في العالم، كما سمحت للجانب الاسرائيلي تحصيلها وتحويلها للجانب الفلسطيني مما أعطاه القدرة على استخدامها كأداة للابتزاز السياسي.

وأشار إلى أن السلطة الاسرائيلية فرضت قيودًا واجراءات مشددة في أعقاب سيطرة حركة حماس على قطاع غزة عام 2007، وشملت تلك القيود الحَد من حركة الأفراد والسلع والبضائع من وإلى قطاع غزة مما نتج عنه وجود نقص حاد في تلك السلع خاصة المواد الغذائية والتموينية ومواد البناء، وبالنسبة لحركة الأفراد فقد شهد معبر ( معبر رفح البري، ومعبر بيت حانون ايرز) خلال فتراتٍ كثيرة اغلاقًا شاملًا، ولم يسمح إلا بدخول حالات محددة لحاجات انسانية أو بعثات دبلوماسية أو موظفين دوليين وقد استمر استخدام هذه القيود حتى اللحظة، كما أن المعاناة من الظاهرة المركبة المتمثلة في الفقر والبطالة حيث يُعاني قطاع غزة من بطالة في القوى العاملة تصل إلى ما نسيته 49.1 % بالإضافة إلى المعاناة من الفقر بنسبة 64 % وصلت ذروته مع تداعيات جائحة كورونا مما يضغط على مؤشر الأمن الغذائي الذي بلغ انعدامه في قطاع غزة إلى ما نسبته 68 % ووفقًا لوزارة التنمية الاجتماعية إلى أن ما نسبته 80 % من سكان قطاع غزة يعتمدون في سلعهم الأساسية على المساعدات الدولية.

وبيّن مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد الوطني، أن الاجراءات والقيود التي فرضتها الحكومة في قطاع غزة على المواطنين لمواجهة تفشي فيروس كورونا نتج عنها انخفاض الانتاج بسبب الاغلاقات الشاملة للمرافق الاقتصادية من مصانع وورش ومحلات ومطاعم وغيرها مما أدى إلى النقص الحَاد في حجم الانتاج وعدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد بسبب الخوف من استمرار تلك السياسات، حيث عملت الحكومة على زيادة مخزونها الاستراتيجي من السلع الاساسية والتنموية بهدف المواجهة المحتملة من مخاطر الوباء أو التصعيدات المحتملة مما أدى إلى تزايد الطلب الذي ضغط على الأسعار نحو الارتفاع.

ولفت “نوفل”، إلى أن الظروف الاستثنائية التي يعيشها قطاع غزة من حالة عدم الاستقرار في المشهد السياسي والحياتي وخوض “المقاومة” أربع حروب طاحنة وهي 2008، 2012، 2014، 2021، وما تبعها من قصف وتدمير البنية المؤسساتية كان له تأثيره على الأداء الحكومي في تحقيق الرقابة الشاملة للاقتصاد وتوفير الحماية للمستهلك ومحاربتها للاستغلال والاحتكار في أوقات الحرب والمنع والاغلاق، إضافة إلى عدم المعرفة بالتسعير الدولي للمنتجات والسلع المستوردة، وجميع هذه الظروف مجتمعة تم استغلالها مِن قِبل التجار والمستوردين في تحقيق غاياتهم من وراء رفع الأسعار، ما أعطى الحكومة كامل الحق للقيام بدورها وفق القانون، والذي تمثل في اعفاء السلع الأساسية من كافة الرسوم الجمركية والضرائب وأذونات الاستيراد المحصلة عليها في معبر رفح التجاري، كما تحملت الحكومة نسبة الارتفاع في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في الطهي والبالغة 16 % للطن الواحد، كما تحملت ما نسبته 20 % من قيمة الكهرباء الخاصة بالشركات الصناعية وزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إضافة إلى زيادة عدد الجولات التفتيشية والرقابية على التجار والمحلات وقد بلغ عدد الجولات 141 جولة تم خلالها عمل 1458 زيارة ميدانية، كما فعّلت الحكومة الضبط الاجرائي لحالات الغش التجاري والتجاوز القانوني لها وقد سجلت الوزارة 207 حالة ضبط.

وختم نوفل كلمته بالدعوة إلى ضرورة العمل على تحريك المجتمع الدولي للضغط على الجانب الاسرائيلي لرفع الحصار المفروض على القطاع واعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي وفرض السيادة الكاملة على المعابر الفلسطينية وتسهيل التجارة الفلسطينية، إضافة إلى تبني الحكومة سياسة الدعم الغذائي الأساسي من خلال عقد صفقات شراء للمنتجات الاساسية بالسعر العالمي وزيادة المخزون الاستراتيجي، كما دعا إلى تشجيع الاستثمار الزراعي من خلال التسهيل على المزارعين على المزارعين والمجتمعات الزراعية التي تعمل على تدريبهم وتطويرهم وتقديم الدعم المالي لهم.

وأوصى بضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك والالتزام بالتسعير الحكومي وفق قوائم سعرية يتبعها اجراءات قانونية عقابية للمتجاوزين والمستغلين، واعادة النظر في الضرائب الجمركية الخاصة بالمواد الغذائية والتموينية الأساسية وخاصة في فترات الارتفاع، وعقد اتفاقيات خاصة مع شركات النقل العالمية بآليات تخدم المصلحة الفلسطينية أو تبني استراتيجية النقل الذاتي اُسوة ببعض الدول الاخرى، مع ضرورة الاهتمام بدعوة التجار ورجال الأعمال للاستيراد من الدول الأخرى وفقًا للأسعار التفصيلية.

من ناحيته، قال رئيس الدائرة القانونية في الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” رامي محسن: ” لقد كفل قانون حقوق الإنسان والقانون الفلسطيني، للمواطنين جملة من الحقوق الاقتصادية، من بينها القدر الكافي من الغذاء، والحق في مستوى معيشي لائق، والعلاج والسكن والضمان الاجتماعي، وأناط بالسلطات الحاكمة مسئولية إعمال هذه الحقوق، بما يضمن تمتع المواطنين بها، سيما وأنها تحتاج في الغالب لتدخلات إيجابية من قبل الدولة”.

وأضاف محسن: ” مؤخراُ يجرى الحديث عن موجه غلاء في أسعار السلع الأساسية عالمياً، وما يهمنا أن المواطن الفلسطيني وبالأخص في قطاع غزة، هو الأكثر تضرراً وتأثراً جراء هذا الغلاء، وذلك للعديد من الأسباب من بينها سياسات الاحتلال والحصار والإجراءات المرتبطة به والتي لا تتوان في تضييق الخناق على الفلسطينيين، إلى جانب غياب الحكومة القادرة والتي تتلى مهام إدارة الشأن العام وفقاً للمفهوم السياسي والقانوني، وحالة الانقسام الداخلي وما تبعها من سياسات اقتصادية خاطئة، وزج حقوق المواطنين في آتون التجاذب، وهو ما أضعف قدرة المواطن الشرائية، وألحق بالغ الخطر بالقطاع الاقتصادي، وتكمن خطورة الارتفاع في الأسعار في ظل الأوضاع الكارثية بالقطاع، حيث تفاقم مؤشرات الفقر والفقر المدقع والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي لدى حوالي 70% من الأسر، وهو ما سيزيد الأمور تعقيداً، هو ما سينعكس بالحرمان على صعيد تمتع المواطنين بحالة حقوقهم المعترف لهم بها”.

وثمّن “محسن”، قرار لجنة متابعة العمل الحكومي الخاص بإعفاء السلع الأساسية الواردة عبر معبر رفح البري من كافة الضرائب حتى نهاية العام، إلا أن هذه الخطوة غير كافية وبحاجة إلى تدخلات أخرى، بهدف التخفيف من غلواء ارتفاع الأسعار، وعليه فإن المطلوب فوراً التوافق والتعاون ما بين غزة ورام الله في إطار تنسيق الجهود الوطنية لمواجهة غلاء الأسعار، وتفعيل نظام الرقابة لمنع الاحتكار والتلاعب بما في ذلك الرقابة على فرق الرقابة لضمان المسئولية والشفافية، مع عدم التهاون مع المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، إلى جانب إعادة النظر في سياسة الضرائب والتعليات الجمركية على السلع والخدمات، بما يعزز قدرة المواطنين على الصمود وإشباع حقوقهم المكفولة.

انتهى

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان ” آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

Published

on

By

الرقم:91/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات تحت عنوان “آليات الحد من ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني”، أعدتاها كلٌ مِن لين ماجد الزيناتي وإسراء مازن أبو مطير، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلطت “الورقة” الضوء على مشكلة البطالة بين الشباب باعتبارها من أهم التحديات التي تُـواجه المجتمع الفلسطيني، وذلك لتداعياتها السّلبيّة الجمّة على مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وقد عرّف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطينيّ البطالة على أنّها: “جميع الأفراد الذين ينتمون لسن العمل ولم يعملوا أبدًا خلال هذه الفترة وكانوا مستعدين للعمل وقاموا بالبحث عنه بشكلٍ نشِط.

وبحسب الاحصائيات الرسمية، فإن نسبة الشباب (18 – 29 عامًا) في المجتمع الفلسطينيّ بلغت 22% أي ما يعادل خُمس المجتمع، ويُـعاني ما نسبته 67% من الشّباب في قطاع غزّة من البطالة، في حين يعاني ما نسبته 24% من الشّباب في الضفة الغربية.

وأكدت “الورقة” أن الازدياد الضخم لمعدل الخريجين مقابل شُح فرص العمل، وضعف سياسات الدولة في قطاع التعليم ووجود الفجوة بين التعليم الأكاديميّ ومتطلبات العمل، كلّها أسباب إضافية أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب الفلسطيني، وهو الأمر الذي أدّى الى الإضرار بهم فاغتيلت أحلامهم، مما دفعهم إلى الهجرة بكثافة للبحث عن فرص عمل بالخارج؛ فَحُرم الاقتصاد الفلسطيني بذلك من الاستغلال الأمثل لطاقاته البشرية.

ووفقًا لجهاز الاحصاء الفلسطيني، فقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة بين الشباب في العمر 18 – 29 سنة بين الخريجين منهم من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى؛ بنسبة 54% (ويشكلون ما نسبته 27% من إجمالي المتعطلين عن العمل) مع فرقٍ واضح بين الشباب الذكور والشابات الإناث، 39% و69% على التوالي.

ولفتت الورقة، إلى أن سلطات الاحتلال  الحربي الإسرائيلي تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في تفشي البطالة بين صفوف الشباب الفلسطينيّ؛ حيث يسعى الاحتلال من خلال ممارساته إلى إخضاع الاقتصاد الفلسطينيّ لسيطرته بما ينعكس سلبًا على الحالة الاقتصاديّة الفلسطينيّة ويفاقم من معدلات البطالة والفقر.

وأوضحت “الورقة” أن مشكلة البطالة كانت لها تداعيات واسعة على الناحية النفسية والاجتماعية والأسرية للشباب، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2019م إلى أنّ نسبة الفقر المدقع بين الأفراد (18-29 سنة) قد بلغت 18% في فلسطين (بواقع 6% في الضفة الغربية و36% في قطاع غزة)، ولعل من أهم الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة الفقر بين الشباب هو انتشار البطالة وندرة فرص العمل المتوفرة للخريجين، مما دفع بغالبيتهم للهجرة بحثًا عن دول تقدّر كفاءتهم العلمية.

كما أن الواقع المعيشي الفلسطيني تغير كثيرًا عما كان من قبل، فأصبحنا في زمن غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، فاتجه الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج لضعف مقدرتهم على توفير متطلبات الزواج، وضعف مقدرتهم على تلبية احتياجات الأسرة الأساسية نتيجة قلة مصادر الدخل، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع الفلسطيني وهو ما يشكل خطرًا محتملًا في أن يصبح المجتمع الفلسطيني مجتمعًا شائخًا في المستقبل.

وكان لمشكلة البطالة بين صفوف الشباب انعكاسات خطيرة من حيث التأثير على العلاقات الاجتماعية والأسرية وتفشي ظاهرة العنف الأسري، فقد يولد العجز لدى العاطلين عن العمل الشعور بالكراهية تجاه أبناء الطبقة الثرية، كما تؤدي الى ازدياد ظاهرة العنف الأسريّ نتيجة لعدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية والرعاية الصحية الكافية الأمر الذّي يسبّب التفكك الأسري وارتفاع نسب الطلاق.

ورأت “الورقة”، أن إنّ البديل الاستراتيجيّ الأساسيّ لخفض معدلات البطالة بين صفوف الشّباب الفلسطينيّ هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتحلل من بروتوكول باريس الاقتصاديّ، إلا أنه يصعب تحقيق ذلك على المدى القريب، حينه تقترح الورقة أربعة بدائل من شأنها استقصاء العوامل المؤدية إلى تفاقم مشكلة البطالة في صفوف الشّباب الفلسطينيّ، والتخفيف من آثارها.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

 

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

Published

on

By

الرقم:90/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تختتم دورة اعداد قادة في مدرسة ذكور غزة الجديدة

 

اختتمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الخميس، دورة “اعداد قادة”، بحضور المدربين والمشاركين من كلا الجنسين، وبمشاركة مدير منطقة شرق غزة التعليمية د. رأفت الهباش، ومدير منطقة غرب غزة التعليمية علاء حرب، ومنسق البرلمان الطلابي أ. سهيل أبو العراج وآخرين.

وحضر حفل الاختتام الذي أُقيم في مدرسة ذكور غزة الجديدة، عددٌ من أولياء الأمور الذين جاؤوا للوقوف إلى جانب أطفالهم ودعمهم، والذين بدورهم قدموا مواهبهم المُكتشفة خلال الدورة، حيث عملت الهيئة الدولية على تعزيز ثقة المشاركين في أنفسهم وصقل مهاراتهم.

بدوره رحّب أ. سهيل أبو العراج في الحضور المشاركين، ناقلًا لهم تحيات رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني د. صلاح عبد العاطي وطاقم الهيئة ومجلس إدارتها، مثمنًا جهود منطقة غزة التعليمية واهتمامهم ومساندتهم للهيئة الدولية “حشد” في بناء شخصيات قيادية قادرة على الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد د. رأفت الهباش، على أهمية هذه الدورات المُقدمة، خاصة للطلاب في المراحل الأولى من اعمارهم لما لها من أثر كبير على شخصياتهم عند الكبر، ليكونوا قادة مجتمع قادرين على التأثير بشكلٍ ايجابي في مجتمعاتهم.

ولفت الهباش، إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” كانت ولا زالت الشاهد الأممي الوحيد على معاناة الشعب الفلسطيني وهي تسعى دومًا لمناصرة قضاياه الانسانية، مطالبة الجميع بتعزيز دورها لتستمر في خدمة جموع اللاجئين في كافة المجالات الابداعية.

أما والدة الطفل يزن العبسي، فأشادت بجهود الهيئة الدولية والأونروا، في تعزيز الأخلاق الحميدة والروح القيادية لدى طفليها “يزن، العنود”، مؤكدةً أن الدورة تركت أثرًا إيجابيًا على سلوكهم داخل المنزل وفي المجتمع، شاكرةً القائمين على الدورة”.

أنتهى

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة