Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية (حشد) تطرح بدائل لمواجهة سياسة التمييز الجغرافي التي تنتهجها السلطة الفلسطينية يحق موظفي قطاع غزة

Published

on

الرقم:80/ 2021

التاريخ: 21/10/2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تطرح مجموعة من  البدائل المقترحة لمواجهة سياسة التمييز الجغرافي التي تنتهجها السلطة الفلسطينية يحق موظفي قطاع غزة

فلسطين المحتلة/ غزة: طرحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)،  آليات وبدائل سياساتية وواقعية لمواجهة سياسة التمييز الجغرافي التي تنتهجها السلطة الفلسطينية يحق موظفي قطاع غزة، والضغط على الجهات الحكومية المعنية لإلغاء هذا التمييز، بعيداً عن الاكتفاء بالإدانات ومظاهر التضامن الشكلية.

جاء ذلك خلال ورقة الحقائق التي  أصدرتها الهيئة الدولية (حشد)، بعنوان :”نحو مواجهة التمييز الجغرافي بحق موظفي قطاع غزة”، للباحثان د. حهاد ملكة، وأ. بلال مسلم، موضحةً أنه منذ أدت سيطرت حركة حماس على قطاع غزة إلى تعميق الانقسام السياسي والجغرافي داخل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبدأت مظاهر الانقسام فعلاً، تطفو على السطح، فمنذ أن رفض رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض الاعتراف بحقوق ما عرفت لاحقا بقضية تفريغات 2005، ثم تلى ذلك بفرض سلسلة من الإجراءات على قطاع غزة شملت خصم ما قيمته ثلث قيمة رواتب الموظفين من غزة، وقطع بعضها، ووصلت إلى إحالة الالاف منهم للتقاعد القسري.

وبينت الورقة أن سياسة التمييز الجغرافي التي تنتهجها السلطة الفلسطينية منذ عام 2007 بحق موظفي قطاع غزة تمثل انتهاكاً للقانون الفلسطيني، الأمر الذي أدى إلى حدوث كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية في قطاع غزة، نتيجة لهذه السياسة المخالفة للقانون ولمبدأ المشروعية، والتي انتهجتها ولا تزال الحكومة الفلسطينية برام الله بحق قطاع غزة، تحت مبررات وحجج واهية..

وأوضحت الورقة أسباب المشكلة والتي تمثلت في الانقسام السياسي والجغرافي، وإجراءات حكومة الوفاق، حيث اشتد التمييز الجغرافي على غزة منذ أوائل العام 2017، عندما فرضت حكومة رامي الحمد الله اتخاذ سلسلة إجراءات حكومية، طالت القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاعين الصحي والاقتصادي، التي واجهت بها السلطة الفلسطينية إعلان حركة حماس في مارس/ آذار 2017 عن تشكيل لجنة إدارية لإدارة قطاع غزة، ومن بين تلك العقوبات، “خصم من 30 إلى 50% من فاتورة رواتب الموظفين العموميين من سكان قطاع غزة المدنيين والعسكريين، وعددهم تقريباً 62 ألف موظف، بمن فيهم 26 ألف مدني و36 ألف عسكري.

ونوهت الورقة إلى أن تلك الإجراءات طالت وقف توريد ثمن الكهرباء إلى القطاع، وفرض ضرائب إضافية على الوقود الصناعي، وتقليص التحويلات الطبية الخارجية للمرضى بشكل واسع، ومبني على التمييز ومحاولات عرقلة الإجراءات،كذلك إحالة لـ 6145 موظفاً مدنياً على التقاعد القسري في يوليو/ تموز 2017،  وإحالة نحو 17 ألف عسكري على التقاعد القسري المبكر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017.

وتناولت الورقة تداعيات التمييز الجغرافي على موظفي قطاع غزة، وأهم تأثيرات هذه الإجراءات الحكومية المفروضة على قطاع غزة، والتي تمثلت في أن قرار الحكومة بإحالة الموظفين للتقاعد القسري وبخصم وتأخير صرف رواتب الموظفين في غزة يشكل إجراءً تعسفيًا وتمييزيًا غير قانوني، وغير مبرر، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الموظفين، كما أن تلك الإجراءات لها تداعيات اقتصادية كارثية، خاصة أن معظم الغزيين يعيشون أوضاعًا إنسانية معقدة، إذ يعتمد قرابة “80% منهم على المساعدات الدولية، ويعاني أكثر من 70% من عدم قدرة تأمين غذاء صحي أو آمن، فضلًا عن أن نسبة العاطلين عن العمل خلال الربع الثالث من العام 2017 بلغت أكثر من 46%.

وحذرت من خطورة هذه الإجراءات والتي جاءت من السلطة ودون إنذار، وبعد حوالي 10 أعوام من الانقسام، وفي وقت مدين فيه الجزء الأكبر من الموظفين للبنوك، وبالتالي لم يبق لهذه الشريحة ما تنفقه لسداد التزاماتها”، كما أنها عمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، إذ أدت إلى انسحاب الموظفين من المشهد الوطني والسياسي العام، وفاقمت حدة المشكلات الاجتماعية، ما ينذر على المدى البعيد بضرب الأسرة، ما من شأنه رفع معدلات الانحراف والإدمان والجريمةـ وتآكل وانجراف الشريحة الوسطى إلى شريحة الفقراء، وما نجم عنه تعسرهم الوفاء بالتزاماتهم المتعددة، إضافة إلى انخفاض القوة الشرائية لفئة الموظفين التي كانت محركًا أساسيًا للسوق، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية وركود السوق المحلي.

وقدمت الورقة مجموعة من البدائل المقترحة للخروج من الأزمة والتي تمثلت في تحييد الموظفين في المحافظات الجنوبية عن المناكفات السياسية بين طرفي الانقسام، وإنهاء حالة الانقسام وبناء الشراكة الوطنية الحقيقية عبر حكومة ائتلاف وطني تكون مهمتها معالجة أزمات قطاع غزة.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

في رسالة عاجلة.. الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

Published

on

By

الرقم:89/2022

التاريخ: 30 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر عاجل

في رسالة عاجلة..

الهيئة الدولية “حشد” تدعو فرانشيسكا ألبانيز للتحرك العاجل للإفراج عن الأسير الفتى أحمد مناصرة القابع في سجون الاحتلال

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الخميس، رسالة عاجلة إلى فرانشيسكا ألبانيز المقررة الأممية الخاص المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشأن المعاناة المستمر والوضع الصحي والنفسي للأسير المقدسي الفتى أحمد مناصرة القابع خلف قضبان سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي يعاني أوضاعاً صحية ونفسية بالغة الصعوبة.

وأكدت في رسالتها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أفظع الجرائم بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، فالأسير مناصرة (20) عاماً، يعاني أوضاعاً صحية ونفسية صعبة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”، جراء استمرار سياسة الاحتلال بالتعذيب والاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المعتقلين، حيث تم تصنيف الأسير مناصرة ضمن “عمل ارهابي” وهذا القرار خاطئ من الناحية القانونية والدستورية، وفيه انتهاك واضح للأسس القانونية والدستورية للمنظومة القانونية المحلية والدولية وخاصة المنظومة القانونية التي تتعلق بالأطفال القاصرين”.

ونوهت إلى أن الأسير الفتى مناصرة كالمئات من الفتيان في القدس الذين يواجهون عنف الاحتلال الاسرائيلي اليومي، بما فيه من عمليات اعتقال كثيفة ومتكررة، حيث تشهد القدس أعلى نسبة في عمليات الاعتقال بين صفوف الفتيان والأطفال والقاصرين، ففي تاريخ 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 تعرض أحمد وابن عمه حسن الذي استشهد في ذلك اليوم بعد اطلاق النار عليه وأحمد، لعملية تنكيل وحشية من قبل المستوطنين، وتم اعتقاله وتعرض لتحقيق وتعذيب جسدي ونفسي حتى خلال تلقيه العلاج في المستشفى، ونتيجة ذلك أصيب بكسر في الجمجمة، وأعراض صحية خطيرة، ولاحقاً أصدرت محكمة الاحتلال حكماً بالسجن الفعلي بحق أحمد لمدة 12 عاماً وتعويض بقيمة 180 ألف شيكل، وجرى تخفيض الحكم لمدة تسع سنوات ونصف عام 2017.

وأوضحت أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال بلغ (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهناك من يحتاجون لمتابعة ورعاية صحية حثيثة ومستمرة، منهم الأسير أحمد مناصرة الذي يواجه ظروفاً صحية ونفسية صعبة وخطيرة في سجن “الرملة” الذي نقل إليه مؤخراً من عزل سجن “بئر السبع”.

ودعت الهيئة الدولة الدولية (حشد)، إلى ضرورة التحرك الفوري والعاجل السرعة في اتجاه دفع الاحتلال الإسرائيلي، للإفراج العاجل عن الأسير الفتى مناصرة وانقاذ حياته قبل فوات الأوان.

 

أنتهى

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة “الإعلام وحقوق الإنسان”

Published

on

By

الرقم:88/2022

التاريخ: 29 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تفتتح دورة بعنوان “الإعلام وحقوق الإنسان”

افتتحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الثلاثاء، دورة “الاعلام وحقوق الإنسان”، بحضور 20 مشاركًا من كلا الجنسين من طلاب وطالبات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وذلك في مقر الهيئة بمدينة غزة.

وحضر افتتاح الدورة كلٌ من رئيس الهيئة الدولية “حشد” د. صلاح عبد العاطي، ومدير الدائرة القانونية بالهيئة المحامية رنا هديب، ومدير دائرة الأنشطة والمناصرة أ. ابراهيم الغندور ومنسقة التدريب التوعية المحامية ريم منصور.

حيث رحّب الدكتور صلاح عبد العاطي، بالمشاركين، مثمنًا التزامهم واهتمامهم بالمشاركة في هذه الدورة التي تهدف إلي تعريف المشاركين علي المعايير الدولية الوطنية لحقوق الإنسان ، وتعزيز دور الإعلاميين في الرقابة والمتابعة لانتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين في توظيف ادوات وسائل الإعلام والإعلام الاجتماعي في مناصرة حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد العاطي، أن “الدورة ستُسلط الضوء على عِدة محاور مهمة لطلبة الاعلام وكليات الحقوق والقانون وغيرها، وتشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان وآليات حماية حقوق الإنسان الوطنية والدولية ودور وسائل الإعلام في الرقابة علي انتهاكات حقوق الإنسان ، والمناصرة والحملات الإعلامية ، وحرية الرأي والتعبير والحريات الاعلامية

بدوره شكر يوسف المدهون مسؤول فريق “طريق الاعلامي”، الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة بالدكتور صلاح عبد العاطي، بهدف توعية الشباب المشاركين في الجانب الحقوقي والقانوني، مضيفًا: “نثمن جهود المؤسسة في مسارعتها بعقد الدورة بمشاركة مدربين أكفاء وبحضور عددٍ من المهتمين وطلبة الاعلام والحقوق والتخصصات الأخرى في الجامعات الفلسطينية”.

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

Published

on

By

الرقم:87/2022

التاريخ: 28 يونيو/ حزيران 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة سياسات بعنوان “نحو سياسة وطنية دولية لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري” أعدتها داليا وديع نايف العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في الورقة أن سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي صاعدت من استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق الشعب الفلسطيني بشكل روتيني وشبه يومي، هذه الجريمة هي عبارة عن حبس شخص دون محاكمة بدعوى أنّه يعتزم مخالفة القانون مستقبلا ولم ينفذ بعد أية مخالفة، وهو اعتقال غير محدد المدة يستند على أدلة سرية” حسب ادعائهم” وهو عقاب واجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لدولة الاحتلال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين حيث استمر الاحتلال في اصدار أوامر الاعتقال إداري بحق شرائح مختلفة من المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية سواء نشطاء حقوق إنسان، عمال، طلبة جامعيون، محامون، أمهات معتقلين وتجار.

وتُسلط “الورقة” الضوء على عدد الاسرى في سجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية والذين بلغوا قرابة الـ (4550) أسير ومعتقل فلسطيني وعربي منهم (530) معتقل اداري منهم 3 نساء و اصدر الاحتلال منذ بداية عام 2022 ما يقارب 400 قرار اعتقال اداري، إضافة إلى ما تقترفه إدارة السجون الإسرائيلية من انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين سواء من ممارسة التعذيب، والعزل، والحرمان من الرعاية الطبية، والاحتجاز في سجون سرية ومحاكمتهم بصورة غير قانونية، وحرمانهم من ضمانات المحاكمة العادلة، وعمليات النقل القسري، والإبعاد، إضافة إلى اقتحام المعتقلات والسجون والتي يتخللها عمليات القمع والتنكيل والتفتيش وإجراءات استفزازية وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية، وعمليات تخريب متعمدة لأقسام الأسرى.

وتهدف “الورقة” إلى تسليط الضوء على قضية من أهم قضايا المجتمع الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي والتي نعاني منها بشكل شبه يومي وهي قضية الاعتقال الإداري، حيث تجاوز الأمر الاعتقال والأسر العادي بل أصبح الاعتقال لمجرد الخوف من ارتكاب جريمة او حتى مخالفة مستقبلًا.

وأكدت “الورقة” أن جريمة الاعتقال الإداري من أكثر جرائم الاحتلال التي تتسم باللامبالاة سواء بالقوانين الوطنية او الدولية أو العدالة الدولية “مع خصوصية اتفاقية جينيف الرابعة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول 1977 المتعلقين بحماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ” حيث بلغ عدد المعتقلين إداريا منذ بداية 2022 حوالي 530 معتقل منهم 3 نساء وأيضا حوالي 400 قرار اعتقال اداري، جاء هذا التمادي في انتهاك القانون من قبل الاحتلال في ظل غياب أي استراتيجية او سياسة وطنية ودولية واضحة لإنهاء الاعتقال الإداري.

وأوصت “الورقة” بضرورة العمل الجاد للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف حملات الاعتقال العشوائية والتعسفية ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين وإنهاء معاناتهم وصولا للإفراج عنهم.

وأكدت “الورقة” على أهمية مطالبة الأطراف الموقعة على اتفاقية جينيف لحماية المدنيين بضرورة القيام بالتزاماتها من توفير الحماية لهؤلاء المعتقلين المدنيين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل ورعايا صحية وفق ما جاء في هذه الاتفاقية، ودعوة كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية لإرسال مندوبيهم على وجه السرعة للمعتقلات الإدارية واعداد التقارير.

ولفتت “الورقة” إلى أهمية إطلاق حملات دولية واسعة النطاق للضغط على الاحتلال للالتزام بالقوانين والمعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال، واستغلال المؤسسات والمجتمع الدولي لتعبئة الرأي العام، العالمي والداخلي، ضد الممارسات والجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وفضح القوانين العنصرية والانتهاكات ضد المعتقلين الإداريين، إلى جانب عقد عدد من المؤتمرات الدولية حول الاعتقال الإداري ورفع التقارير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.


للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة