Connect with us

اخبار صحفية

الهيئة الدولية  “حشد” تنظم لقاء بعنوان “الاستيطان والتهجير القسري”

Published

on

الرقم: 74/ 2021

التاريخ: 14 أكتوبر 2021

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية  “حشد” تنظم لقاء بعنوان “الاستيطان والتهجير القسري”

فلسطين المحتلة/ غزة: نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، الاثنين، ورشة عمل عبر منصة “زوم”، بعنوان “الاستيطان والتهجير القسري”، بمشاركة نخبة من الشخصيات الأكاديمية المتخصصة ومنهم أ.عبد الهادي حنتش الخبير في شؤون الاستيطان، أ. زكريا عودة الناشط الحقوقي و منسق الائتلاف الأهلي لحقوق الانسان في القدس، أ. آلاء هاشم سلايمة الناشطة المقدسية المهددة بالتهجير من حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وقد أدار اللقاء المنسق الاعلامي ابراهيم خضر.

وقال الخبير في شؤون الاستيطان عبدالهادي حنتش: إن ” الاستيطان مشروع اسرائيلي كبير جدًا وهو موجود في فلسطين المحتلة عام 1948 وأراضي 1967 حيث يعمد الاحتلال إلى تقسيم هذه المشاريع على عِدة مراحل، ولعل أصعب مراحله ما بعد توقيع اتفاقية اوسلو وقد تُضاعف آلاف المرات مقارنة بالسنوات الماضية والتي جعلت كافة الأراضي الفلسطينية في حُكم المصادرة مِن قِبل الاحتلال بفعل المشاريع الاستيطانية”.

وأبدى حنتش استغرابه ازاء ذهابنا إلى مؤسسات المجتمع الدولي دون خدمة أنفسنا، مستذكرًا اتفاقية اوسلو التي وقعت السلطة بموجبها على 62 % من مساحة الضفة الغربية كمنطقة “c” ووقع على 3 % كمحمية طبيعية، وجدار الفصل العنصري 13 %، متسائلًا: ماذا بَقي من الضفة الغربية، واذا لم يفعل الفلسطينيون شيئًا فلن يكون هناك أي مساعدة من المجتمع الدولي أو عبر أي مؤسسة دولية كالأمم المتحدة وغيرها.

وزاد حنتش، أن الاحتلال يعمل على تعزيز أمرين، أولها هو السعي لمصادرة أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وثانيهما هو تهجير السكان سواءً قسريًا أو طوعيًا، حيث في نهاية السبعينات صادر سلطات الاحتلال 70 % من منطقة الأغوار وحاليًا يجري العمل على تهجيرهم من هناك وخلال العام 1996 صادر الاحتلال 250 ألف دونم بموجب أمر عسكري جنوب شرق الضفة الغربية وأطلقت عليها “المشروع رقم 19” لافتًا إلى أن الهدف من ذلك هو تنفيذ مخطط “ألون” عبر السيطرة على الشريط الحدودي الفاصل بين المملكة الأردنية الهاشمية عن الضفة الغربية داخل فلسطين المحتلة بشريط يتراوح عرضه ما بين 13 – 15 كيلو متر مربع.

ودعا حنتش، الشعب الفلسطيني وقيادته لبذل المزيد من الجهود للفت انتباه العالم إلى القضية الفلسطينية بالشكل المطلوب سعيًا للإقرار بأن الفلسطينيين يقعون تحت الاحتلال الاسرائيلي لتجريمه على ذلك، مؤكدًا أن (اسرائيل) لا تفهم إلا لغة القوة وينبغي التعامل معها ضمن ذات الإطار.

من جانبه، أشار زكريا عودة المدير التنفيذي للائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، إلى وجود العديد من الأحياء المقدسية التي باتت مهددة بالتهجير والاخلاء وخاصة المنطقة الواقعة جنوب البلدة القديمة حيث يتواجد فيها خمسة أحياء ومنها حي “بطن الهوى” والذي يقطنه 700 شخص مهددون بالطرد وكذلك “حي البستان” وفيه 119 عائلة مهددة بهدم منازلها من أجل اقامة حديقة “تلمودية”، إضافة إلى وادي “ياصول” الذي يوجد فيه 85 منزلًا مهددًا بالهدم لتوسيع الحديقة الوطنية والعديد من الأحياء المستهدفة إما بالإخلاء أو بالهدم.

وأكد عودة، أن ما يحدث بالمدينة المقدسة ليس جديدًا، حيث خلال عام 1980 تم أخذ قرار بالكنيست الاسرائيلي باعتبار القدس الموحدة “الشرقية، الغربية” عاصمة لدولة اسرائيل، كما طبّق العديد من السياسات التي تهدف إلى السيطرة على الأرض وطرد الانسان الفلسطيني، لافتًا إلى أن مؤسسات الاحتلال وحكومته باتت تسيطر على 87 % من أراضي الجزء الشرقي لمدينة القدس وهناك 13 % فقط من الأراضي التي يُمكن للمقدسيين استخدامها، كما أنها تضم 15 مستوطنة، و 220 ألف مستعمر يهودي يعيشون في الجزء الشرقي للمدينة المقدسة، وتُواصل “اسرائيل” العمل على التهام الأرض.

وأوضح عودة، أن هناك عشرات المخططات التي تُطبق بمدينة القدس، ومنها مخطط مركز شرقي القدس، والذي يمتد من باب العامود إلى باب الساهرة – باب الأسباط ومن الشمال إلى وادي الجوز وحي الشيخ جراح التي تعتبر قلب مدينة القدس، وبحسب المخطط فقد تم تصنيف 60 % من الاراضي للاستخدام العام أي تُحول ملكيتها لبلدية الاحتلال وبموجب ذلك يُمنع أي تطوير اجتماعي، سكاني، صحي، تعليمي، ثقافي، في المدينة، حيث تضم المنطقة 12 مدرسة يُمنع إضافة “فصل” واحد فيها، أو القيام بتطوير أيٍ من الخدمات وهي من أخطر المخططات التي تُواجه المقدسيين في المدينة.

وتابع المدير التنفيذي للائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين: ” هناك مخطط “وادي السيليكون” أو ما يُعرف بالمنطقة الصناعية في القدس والذي سينتج عنه هدم 200 منشأة، كما هناك مخطط “المصرارة” وهي منطقة أمام باب العامود والهدف من الاستيلاء عليها هو اقامة أربعة فنادق خمس نجوم، مع كافة الخدمات الاخرى، وما يبعث على الخطورة هو أن المخططات الثلاثة متواصلة مع بعضها البعض كونها تُحدد وتكشف عن الرؤية الاسرائيلية اتجاه المدينة المقدسة”.

وبيّن عودة، أن سلطات الاحتلال تُمارس سياسة “تسوية الأملاك” حيث منذ العام 1967 قامت الحكومة الاسرائيلية بتجميد أي تسجيل لأملاك المواطنين بالقدس في دائرة “الطابو” أو “سلطة الأراضي”، وخلال العام 2018 قامت وزيرة عدل الاحتلال أعلنت بدء عملية تسوية الأملاك منذ ذلك الحين وهو ما يستوجب على سكان مدينة القدس دفع الضرائب معتبرة أن ذلك يأتي من باب تعزيز “السيادة الاسرائيلية” على المدينة المقدسة.

ولفت عودة، إلى أن هناك خطر متمثل بتطبيق قانون “أملاك الغائبين”، والذي بموجبه سيُحرم الورثة من الحصول على أملاكهم بدعوى غيابهم عن مدينة القدس، وهو يأتي امتدادًا للقرار المتخذ خلال عام 1950 والذي يقضي بسيطرة الاحتلال على كافة أراضي عام 1948 بعدما تم تهجير السكان الفلسطينيين واعتبروهم غائبين لا حق لهم في الأراضي، ووفق التقديرات فان حوالي 60-70 % الموجودة في القدس الشرقية ستتحول ملكيتها إلى حكومة الاحتلال.

وأردف عودة، أن المواطن المقدسي مضطرٌ لدفع الضرائب بأثر رجعي منذ بدء الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والذي من شأنه تبرير عمليات السرقة والتزوير والتسريب للأراضي والعقارات، واستغلال ترسيم الأراضي للتوسع الاستيطاني، محذرًا من مغبة المخططات والسياسات الاسرائيلية ضد المدينة المقدسة والتي تأتي في سياق التهجير القسري والعرقي لشعبنا.

من ناحيتها، أكدت الناشط آلاء سلايمة، أن قضية الشيخ جراح أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة العربية والدولية، بعدما حاول الاحتلال طمسها وتغيبيها عن الرأي العالمي، وقد أحدثت نقلة نوعية لدى الشباب وتأثيرهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الاحتلال يهدف من خلال تهويده المستمر للمسجد الأقصى والاعتقالات اليومية تغييب مدينة القدس وأحيائها عن الواجهة الاعلامية.

ولفتت سلايمة، إلى أن سلطات الاحتلال طرحت خلال الأيام الماضية “تسوية” على أربعٍ من العائلات التي تسكن حي الشيخ جراح والإقرار بإيجار هذه المنازل، ويقوم مُلاك البيوت بدفع الايجار عن 15 عامًا، وبابتزاز أصحاب الأرض عبر دعوتهم لإحضار ما يُثبت الملكية وإلا فسيتم تسليمها للمستوطنين، مؤكدة: ” نحن لن نتنازل عن بيوتنا ولن نرضخ لقرارات الاحتلال لكن في ذات الوقت كل شبر بفلسطين هو هدف لمطامع “اسرائيل”، حيث أن الشيخ جراح هو أحد أحياء القدس التي تُبلغ مساحتها ما يزيد عن 800 دونم”.

ولفتت سلايمة، إلى أن ” الاحتلال اذا نجح في تحقيق أهدافه بالمدينة المقدسة، فذلك سيترتب عليه تهجير أهالي القدس بشكل قسري وتعسفي، وحينها مَن سيكون للقدس، والفلسطينيون يُكافحون ويُحاربون بشتى الوسائل للحفاظ على ما تبقَ مِن القدس، بالتزامن مع الدعوات المستمرة بضرورة ايجاد حل دولي يُبقى المقدسيين في منازلهم وحمايتهم من بطش الاحتلال وقطعان مستوطنيه”.

وقد تحدث الصحفي والناشط الفلسطيني نسيم معلا أحد سكان جبل صبيح بمدينة نابلس، عن نضالات أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال حيث استشهد على “الجبل” 8 شهداء واصيب أكثر من 5000 آلاف جريح و 50 معتقل، ولا زالت تتواصل الفعاليات اليومية منذ ما يزيد عن 5 أشهر، وقد أبدع الفلسطينيون في استخدام الوسائل الشعبية ضد الاحتلال كالإرباك الليلي المقتبس من مسيرات العودة بغزة، والأدوات الشعبية الأخرى التي يُواجهون بها مستوطنة “جلعاد أفيتار” المقامة على جبل صبيح.

وحذر الناشط “معلا” من مغبة، مضي الاحتلال في مخططاته التي تستهدف فصل الضفة الغربية بشمالها عن جنوبها، بهدف التوسع الاستيطاني والسيطرة على المدينة بأكملها لصالح المستوطنين، داعيًا إلى بذل كل الجهود للحفاظ على “جبل صبيح” وجميع البلدات والقرى والمدن الفلسطينية.

وفي ختام اللقاء أثنى المشاركون على جهود الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ممثلة برئيسها د. صلاح عبد العاطي، مثمنين دورها في تناول القضايا الهامة التي تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الذي ينتصل مِن كافة الأعراف والقوانين الدولية.

أنتهى

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تعقد ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”

Published

on

By

الرقم:99/2022

التاريخ: 6 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تعقد ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”

نظمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأربعاء، ورشة بعنوان:” فرص إجراء الانتخابات الطلابية في قطاع غزة”، بحضور مجموعة كبيرة من الشباب الجامعي وممثلين عن الأطر الطلابية وشريحة من المثقفين والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني والجامعات.

وافتتح الورشة أ. إبراهيم الغندور منسق وحدة الأنشطة والفعاليات بالهيئة، مرحباً بالحضور ومثمناً جهود الهيئة الدولية “حشد” المتواصلة في العمل المجتمعي والقضايا الوطنية التي تهم الشعب الفلسطيني، وخاصة شريحة الشباب.

وفي مداخلته أكد د. صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية “حشد”، على أن كثافة الحضور تدل على الرغبة الحقيقية لإجراء الانتخابات الشاملة، وأهمية إجراء الانتخابات الطلابية في جميع الجامعات، وتذليل العقبات، مشدداً على أن كل المبررات واهية أمام حق الطلبة في إجراء الانتخابات، وضمان الحريات الأكاديمية، وحرية ممارسة الأنشطة الطلابية، والبحث العلمي، وعلى رأس هذه الحريات إجراء الانتخابات الطلابية، حيث كان في السابق لدينا نظام عقيم بحيث تكون سلطة طلابية واحدة، لكن نظام التمثيل النسبي فأنه يسمح بمشاركة كل الأطر الذين يتجاوزون نسبة الحسم.

ونوه عبد العاطي أنه في ظل ارتفاع الرسوم، ومشكلات الطلبة، وتسليع التعليم، فإنه من الضروري أن يكون هناك ممثلين حقيقين يمثلوا الحركة الطلابية الفلسطينية، ويمثلوا دوراً مهماً في الفضاء النقابي والسياسي، داعياً ألا تحول الخلافات بين فتح وحماس من إجراء الانتخابات الطلابية، فالأزمات الطلابية مشتركة ويعاني منها جميع الطلاب باختلاف انتماءاتهم.

وقال م. أمجد مزيد نائب رئيس الكتلة الإسلامية ومسؤول ملف الجامعات:” إن الانتخابات الطلابية تمثل فرصة مهمة للتعبير عن الرأي، وممارسة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الطلاب والنقابية، والوقوف أمام تغول إدارات بعض الجامعات على الطلاب، وفرصة لتصدير كادر قيادي طلابي ناجح”.

وأشار إلى أنه عندما نتحدث عن فرص إجراء الانتخابات في الجامعات بقطاع غزة، فإننا نتحدث عن تفعيل كامل وشامل للحركة الطلابية الفلسطينية، وهذا التفعيل سيجعل الحركة أكثر عطاءاً ونجاحاً وتأثيراً، وهو مؤشر مهم لمعرفة المزاج العام، وشعبية وثقل الفصائل الموجودة على الأرض.

وحول فرص إجراء الانتخابات قال مزيد إن هناك فرص مهمة يمكن استغلالها إذا تجاوزنا العقبات لإجراء الانتخابات، وأبرزها موضوع الإرادة السياسية الموجودة لدى بعض القوى في الساحة الفلسطينية، وهذا سبب مهم لعدم وجود دور حقيقي لتمثيل هذه القوى في الانتخابات خشية من النتائج أو مخرجات هذه الانتخابات، مشيراً إلى أن تأخر الانتخابات الطلابية في قطاع غزة ليس من مصلحة أحد ويصب في مصلحة إدارات الجامعات، وتعطي فرصة للتغول على حقوق الطلاب، وحينها لا تجد الجامعات أمامها من يدافع عن الطالب، ولا يوجد مجلس طلاب منتخب ويمثل الطلبة ويدافع عنهم.

من جهته شكر أ. سليم الأغا مسؤول العلاقات الوطنية في حركة الشبيبة الفتحاوية، الهيئة الدولية “حشد” على تنظيمها لهذه اللقاء، حيث يعتبر موضوع مهم وحساس، ولا يمكن حله بعصى سحرية بسبب وجود العديد التفاصيل الإشكالية في آلية التنفيذ، فلابد من الجلوس عدة مرة لمناقشة أدق التفاصيل حتى لا ننصدم بواقع في ساحات الجامعات يؤدي إلى فشل كل التجربة الديمقراطية وسوف نعود إلى نقطة الصفر مرة أخرى.

ونوه إلى أن هذه اللقاءات تعمل على تهيئة الأجواء لإجراء انتخابات في مجالس الطلبة وتهيئة الأجواء في ساحات الجامعات لتقبل الأخر والتخلي عن التوصيفات المسبقة تجاه الأخر من قبل أي تنظيم أخر باتجاه من يخالفه بالرأي، أو بوجهات النظر.

وأكد على أن فكرة الخيار الديمقراطي هو خيار استراتيجي لدى حركة فتح، ولكن ليس على حساب الثوابت الوطنية، مع ضرورة احترام النتائج.

وأكد الأغا أن كل وجهات النظر لابد تجسد الواقع في ساحة الجامعات، وبالتالي نكون قادرين بعد التجربة وعملية الاحتكاك على الوصول إلى تجربة ديمقراطية تعبر عن الواقع الحقيقي للتوجهات الطلابية في ساحات الجامعات.

بدوره قال أ. أحمد أبو حليمة مسؤول كتلة الوحدة الطلابية في قطاع غزة:”في إطار الحديث عن إجراء الانتخابات الطلابية في الجامعات في قطاع غزة، وماهي الفرص والتحديات، فإنه من الضروري الإشارة إلى أن الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة تعيش حالة معقدة ومركبة”، مشيراً إلى أن الطلاب في الجامعات يعانون من العديد من المشكلات الطلابية، حيث أن بوابة الخروج من هذه الأزمات هي إجراء الانتخابات الطلابية، وإطلاق الحريات في جميع الجامعات في القطاع.

وأشار إلى أنه تم إطلاق مبادرة تقوم على ضرورة أن تعلن جميع الأطراف أنها مستعدة لإجراء الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، وأن تشكل هيئات طلابية توافقية في جميع الجامعات ولها مهام محددة تعمل على تهيئة الأجواء في الجامعات، وتفضل إجراء الانتخابات، على أن نبدأ بالمواقع التعليمية التي نستطيع أن ننجز بها هذا الملف، وصولاً لإجراء الانتخابات في جميع جامعات قطاع غزة.

وتسائل أبو حليمة عن المانع الذي يمنع من إجراء الانتخابات في الجامعات بغزة، طالما أن الكتلة الإسلامية، والشبيبة الفتحاوية مع إجراء الانتخابات، ونرمي الكرة في ملعب الجامعات، ولماذا لا يتم إجراء الانتخابات في الجامعات الخاصة، وإذا نجحت التجربة يتم تعميم التجربة على باقي الجامعات.

انتهى

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “التعاونيات الزراعية في ظل جائحة كورونا”

Published

on

By

الرقم:98/2022

التاريخ: 5 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “التعاونيات الزراعية في ظل جائحة كورونا”

 

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الاثنين، ورقة حقائق تحت عنوان “التعاونيات الزراعية في ظل جائحة كورونا”، أعدها الباحث خالد جمال الأزبط، ضمن برنامج الباحث الحقوقي الدفعة الثامنة، المُنفذ بالشراكة مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين – ماليزيا.
وجاء في “الورقة”، أن أهم التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية الزراعية، هو القانون الذي لم يُـرسخ القاعدة القانونية لها ويُـحدد ما لها وما عليها من جانب وعدم اهتمام الدولة عبر شموليتها في الموازنة العامة أو الحث للداعمين لها ومع أزمة جائحة كورونا كان لها الأثر السلبي الكبير أمام تلك الجمعيات في الفترة ما بين عام 2019-2021م.
وسلّطت “الورقة” الضوء على التحديات والمعيقات التي تُواجه الجمعيات التعاونية في ظل جائحة كورونا، ومنها معيقات لها علاقة بالبيئة القانونية والمؤسسية الداعمة والممكنة للحركة التعاونية، ومعيقات لها علاقة بحوكمة وإدارة التعاونيات القائمة، وأخرى لها علاقة بالوعي والانتشار التعاوني، كما أن جائحة كورونا أثرت سلبًا على الجمعيات التعاونية الزراعية في مجالات التسويق والإنتاج والتصدير وغيرها.

وأشارت “الورقة” إلى أن قُـدرة الجمعيات التعاونية على تسويق منتجاتها محليًا تدهورت جراء تدهور الوضع الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إذ ارتفع معدل البطالة، في الربع الثاني من العام 2020، إلى حوالي 25% (بواقع 14% في الضفة و45% في القطاع)، كما ارتفعت معدلات الفقر إلى 30% (بواقع 14% بالضفة و53% في القطاع).
ولفتت “الورقة”، إلى أن تكاليف النقل الخارجي والداخلي ارتفعت نتيجة للقيود المفروضة بموجب إجراءات الطوارئ على التنقل وحركة المعابر، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج على التعاونيات الزراعية، وهو ما نتج عنه عدم القدرة على توصيل المنتجات في الوقت المناسب بسبب صعوبة المواصلات، إلى جانب تعطل عدد من المشاريع والتدريبات المُعتمدة على التمويل الخارجي للجمعيات التعاونية الزراعية، خاصة المشاريع التي تعتمد على توفير المعدات القادمة من الخارج، مما أثر على خطوط الإنتاج.
وأوضحت “الورقة” أن فترات الإغلاق الطويلة، وعدم قدرة الجمعيات على تسويق منتجاتها، أدت إلى إتلاف الكثير من المواد الغذائية المخزنة ذات الصلاحية الزمنية المحدودة، مما ألحق خسائر فادحة بالجمعيات، كما تراجعت قدرة لجان الإدارة على تسيير أمور التعاونيات الإدارية، مما ساهم في توقف أنشطة بناء القدرات والتدريب والورش التوعوية، بالإضافة إلى تأخير إنجاز المعاملات مع الوزارات والهيئات ذات الصلة بعمل الجمعيات، بما في ذلك متابعة الجمارك والضرائب وتسجيل الأراضي.
واستعرضت “الورقة” جملةً من الحُلول تلخصت في ضرورة العمل على تنظيم العمل للجمعيات التعاونية عبر تعديل القانون الحالي ليكون هو الناظم والمرجع الوحيد لكل الجمعيات التعاونية بمختلف التخصصات، وتحييد الجمعيات التعاونية من الخلافات السياسية والسماح لها بممارسة كافة الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة بما لا يتعارض مع القانون.
ونوهت “الورقة” إلى ضرورة فتح الأسواق المحلية والخارجية أمام عمل الجمعيات التعاونية، إلى جانب أهمية توفير المنح للإعفاءات الضريبية أو الرسوم المختلفة بنسب مختلفة من قبل الدولة أو الجهات الحاكمة، ومخاطبة المؤسسات والدول المانحة من قبل الدولة والجهات المختصة لديها بقبول التمويل للجمعيات التعاونية، مع عدم اغفال عقد المسابقات والتقييم المستمر للجمعيات التعاونية ومنح الفرص والتحفيز وهذا يفتح باب التنافس بينها مما يشجع السوق والتخفيف من البطالة.
للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:97/2022

التاريخ: 5 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الاثنين، ورقة حقائق تحت عنوان “الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في فلسطين”، أعدتها دانية الشرفا، ضمن برنامج الباحث الحقوقي الدفعة الثامنة، المُنفذ بالشراكة مع مركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وجاء في “الورقة” أن الصحفيين العاملين في الأراضي الفلسطينية المحتلة باتوا عُـرضة لاعتداءات قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على الرغم من الحماية الخاصة التي يتمتعون بها وفقاً لقواعد القانون الدولي، وتأتي هذه الاعتداءات في إطار التصعيد المستمر في جرائم الحرب بما فيها جرائم القتل أو إطلاق النار على الصحفيين، لتظهر بما لا يقبل الشك أن تلك الجرائم اقترفت عمداً وأنه تم استخدام القوة بشكل مفرط دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية ضرورة أمنية.

وسلّطت “الورقة” الضوء على انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية، حيث ارتكبت دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي أكثر من 58 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة، خلال شهر نيسان/أبريل الماضي كان اخرها مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لاقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية في تمامِ الساعة السابعة وأربع دقائق من صباح يوم الأربعاء الموافق للحادي عشر من أيار/مايو 2022 رغم ارتدائها للسُترة الصحفية ومعدات السلامة المهنية.

وأشارت “الورقة” إلى أن القانون الدولي الإنساني لم يغفل عن توفير الحماية للصحافيين باعتبارهم أشخاصاً يقومون بأداء مهمات خطرة أثناء تغطيتهم للنزاعات المسلحة، فهم يتمتعون بالحماية القانونية العامة التي تشمل جميع المدنيين، باعتبارهم أشخاص مدنيون وليس أهداف عسكرية.

وأكدت “الورقة”، على أن استهداف الصحفيين يُعد جريمةً حرب مكتملة الأركان وفقًا لميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، داعيةً المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جينيف بعدم الاكتفاء بإدانة قتل الصحفيين بل التحرك الجاد للمحاكمة والمساءلة.

لمطالعة الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading
Advertisement

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة