Connect with us

الرئيسية

الهيئة الدولية (حشد) تدين عمليات الهدم واسعة النطاق التي تقترفها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في خربة “ابزيق” بالأغوار الشمالية

Published

on

الرقم: 99 / 2021م

التاريخ: 4 أغسطس 2021م

بيان صحافي

الهيئة الدولية (حشد) تدين عمليات الهدم واسعة النطاق التي تقترفها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في خربة “ابزيق” بالأغوار الشمالية

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، تدين وتستنكر بأقصى العبارات الممكنة، شروع سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي بعمليات هدم واسعة في خربة “ابزيق” بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة، والاستيلاء على جرارات زراعية ومركبات للمواطنين بالمنطقة، وذلك اليوم الأربعاء، 4 أغسطس 2021. تمهيداً لمصادرتها لصالح مشاريع استيطانية غير قانونية، تنطوي على تهجير قسري وتطهير عرقي.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدى الهيئة الدولية (حشد)، فإن عمليات الهدم مستمرة منذ حوالي الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات هدم كبيرة طالت مساكن العائلات، وحظائر الماشية وخزانات المياه، والخلايا الشمسية، بالإضافة للاستيلاء على عدة جرارات زراعية ومركبات خاصة. في جريمة دولية جديدة تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية بحق حقوق الشعب الفلسطيني، في إطار سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، في إطار تغيير المعالم الجغرافية والديمغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة. وذلك خلافاً لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334/ 2016)، والذي أكد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، ترى أن سلطات الاحتلال تسارع الخطوات في إطار سياسة كسب الوقت وفرض الأمر الواقع بالقوة، وإذ ترى أن هذا القرار يعكس بشكل جلي حالة الاستخفاف الإسرائيلي بقواعد القانون الدولي وبقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، فضلاً عما تشكله هذه الخطوة الجديدة من خرق فاضح لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وعليه فإنها تسجل وتؤكد ما يلي:

1. الهيئة الدولية (حشد)، تدين بشدة هذه القرارات العنصرية الاحتلالية، وتؤكد أن صمت وعجز المجتمع الدولي ومؤسساته عن لجم جرائم الاحتلال، قد شكل ضوءً أخضر لارتكاب مزيداً من الجرائم بحق الفلسطينيين تحت الاحتلال.

2. الهيئة الدولية (حشد)، تؤكد على أن كافة أنشطة التهجير والتهويد والمصادرة والاستيطان، وإجراءات الضم والسلب للأراضي الفلسطينية المحتلة، تعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لقواعد القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

3. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي لضرورة الضغط الفاعل على سلطات الاحتلال، بما يضمن انصياعها لقواعد القانون الدولي كقوة احتلال محظور عليها مصادرة الأراضي وتهجير السكان وتغيير معالم الأمر الواقع بالقوة الغاشمة.

4. الهيئة الدولية (حشد)، تطالب القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك الجاد على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك استنفار الدبلوماسية النشطة، وتوظيف كافة الفضاءات المتاحة سياسياً وقانونياً للتصدي لجرائم الاستيطان.

5. الهيئة الدولية (حشد)، تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم أحمد خان”، لسرعة استكمال فتح تحقيق مستقل وحيادي، في جرائم الاحتلال الحربي الإسرائيلي وفي مقدمتها جريمة الاستيطان والمصادرة والتهويد، بوصفه السبيل الأنجع نحو تفعيل المحاسبة والعدالة الدولية وإنصاف الضحايا.

انتهى،

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:94/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان “العنف ضد المرأة في فلسطين” أعدتها سناء دويدار، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وتناولت الورقة، ظاهرة العنف ضد المرأة من حيث التعريف والأسباب، وأنواع وآثار وسبل معالجتها.

وأوصت الورقة، بضرورة معاقبة كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة من خلال القانون، وتعديل وتطوير القوانين في المحاكم، وأهمية توعية النساء بالثقافة القانونية وكيفية المطالبة بحقوقهم.

كما دعت الورقة إلى ضرورة تعزيز دور العالم في نشر الثقافة المناهضة للعنف، وأهمية القيام بحملات الضغط والمناصرة، وتمكين المرأة وتدريبها ودعم قدرتها على كسب المال، مع أهمية إقرار قانون حماية الأسرة.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

اخبار صحفية

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

Published

on

By

الرقم:93/2022

التاريخ: 4 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تصدر ورقة بحثية بعنوان :”انكار العدالة في فلسطين”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” ورقة بحثية بعنوان:”انكار العدالة في فلسطين”، إعداد المحامية ريم منصور.

وأكدت الورقة أن احترام السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية)، وما ينتج عنها من تشريعات، وقرارات خاصة من السلطة القضائية، هو أساس قيام الدولة المدنية، وقد أقرّت الأفكار الديمقراطية، وجميع الدساتير الحديثة، مبدأ الفصل بين السلطات.

وبينت الورقة أن لكل سلطة من السلطات مهام محددة بنص القانون، وقد لازم هذا المبدأ مبدأ استقلال القضاء، وهو أن يمارس القضاء مهامه واختصاصه بحيادية، ودون تأثير أو تدخل من جانب السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وبعيداً عن التأثر بالرأي العام ووسائل الإعلام وغيرها، ومبدأ سيادة القانون واحترامه، يشكل الركن الأساس للحكم في فلسطين، وذلك حسب المادة السادسة من القانون الأساسي التي تقول ‘إن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاصز.

وأوصت الورقة بضرورة اصدار الرئيس ورئيس الحكومة، توجيهاتهم وتعليماتهم فوراً، لمكونات السلطة التنفيذية بالتقيد الحرفي بما يصدر عن القضاء من قرارات وأحكام، بوصفه مرجعية الفصل في المنازعات، وذلك تحت طائلة المسئولية، والعمل على توحيد المرجعيات القضائية والقانونية داخل الأراضي الفلسطينية، ولحين ذلك مطلوب تحييد وتنزيه مرفق القضاء فوراً، وإخراجه من دائرة المناكفات.

كما طالبت بترسيخ الإيمان بمبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء وسيادة القانون كقاعدة دستورية يجب احترامها والعمل بموجبها. وجعلها سلوك لجميع أفراد المجتمع الفلسطيني، ويجب أن يبدأ هذا الإيمان من خلال خلق القدوة والتي ستنعكس آثاره على جميع أفراد المجتمع. بمعنى أنه يجب ترسيخ احترام هذه المبادئ لدى السلطة ومؤسساتها بادئ ذي بدء، والعمل على تعزيز سلطة القضاء كمؤسسة لها نظمها وقوانينها.

ودعت إلى ضرورة أن يضطلــع قضــاة المحاكــم النظاميــة بمســؤولياتهم الدســتورية في حمايــة حقــوق الإنســان، لا سيما في حــالات الحبـس الاحتياطـي وتمديـد التوقيـف، بإعـمال مبـادئ الضـرورة والتناسـب والقانونيـة، وأن تضطلـع النيابـة العامـة المدنيـة بمسـؤوليتها في الملاحقـات الجزائيـة للمتورطـين في الاعتقـالات التعسـفية والاحتجـاز غـر القانوني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا:

Continue Reading

أقلام المتدربين

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

Published

on

By

الرقم:92/2022

التاريخ: 2 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

 

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة”

 
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة حقائق تحت عنوان ” صعوبة وصول الأشخاص ذوي الاعاقة إلى الوظائف العامة” أعدتها داليا وديع العشي، ضمن أقلام المتدربين المشاركين في برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة، والذي تُنظمه “الهيئة” بالتعاون والشراكة مع مركز المبادرة الإستراتيجية فلسطين – ماليزيا.

وسلّطت “الورقة” الضوء على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وصعوبة حصولهم على الوظائف العامة داخل المجتمع الفلسطيني، بمبررات وحُجج واهية تُمثل تعدٍ واضح على حقهم في العمل وممارسة الأنشطة والفعاليات أُسوةً بغيرهم من الأشخاص.

وأشارت “الورقة” إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين بلغ حوالي 93 ألف شخص، فيما يُشكّل الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين ما نسبته 2.1% من مجمل السكان موزعون بنسبة 48% في الضفة الغربية و52% في قطاع غزة، وحوالي خمس الأفراد ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر أي ما بنسبة 20% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، وبلغ معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة حوالي 37% في اخر احصائية بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

وأوضحت “الورقة” أن نسبة التوظيف للأشخاص ذوي الاعاقة من مجموع الوظائف في فلسطين في ازدياد؛ فقد بلغت 5.7% عام 2014، بينما بلغت 6.1% عام 2015، في حين بلغت 6.4% عام 2016، وارتفعت عام 2017 إلى 6.8%. ويواجه الاشخاص ذوي الاعاقة صعوبة احياناً في استخدام وسائل النقل للوصول الى مكان العمل.

ولفتت “الوقة” إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يُعانون من الاستمرار بعدم الاعتراف بكفاءة وكفاية هذه الفئة من الأشخاص لتولي الوظائف العامة والخاصة، وعدم ملائمة أماكن العمل مع هؤلاء الفئة من الأشخاص وعدم الإعداد الجيد للأماكن بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما أن المؤسسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لم تسلم من العدوان الإسرائيلي وجملة الانتهاكات بحق أبناء شعبنا في جميع فئاته حيث تم تدمير 10 أماكن خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك وفقاً لإحصاءات الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية.

وأوصت “الورقة” بضرورة الإعمال الصحيح لقانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين وإبراز أهم المواد المتعلقة بجانب حق هؤلاء الفئة من الأشخاص في الحصول على الوظائف العامة في خصوصية المواد 1 و10 و11 والعمل على نشر الوعي والثقافة حول هذه الإعاقات وكيفية التعامل معها، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في دورهم التنموي في المجتمعي، مع أهمية الإعداد المناسب للمرافق بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئات.

للإطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا

Continue Reading

أخبار هامة

@ 2022 جميع الحقوق محفوظة