بقلم رنين الزعانين
يعمل الاقتصاد الفلسطيني في ظل بيئة تشتمل على العديد من التحديات التي تعيق التنمية الاقتصادية الفلسطينية، حيث تمثل التحدي الأول في هيمنة الاحتلال الإسرائيلي على التجارة الخارجية الفلسطينية، فقد عمد الاحتلال الإسرائيلي على تكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، من خلال تقييده حرية الحركة والنفاذ للأفراد والبضائع وسيطرته على معظم التجارة الخارجية الفلسطينية (الصادرات والواردات).
أما التحدي الثاني يكمن في استغلال الاحتلال الإسرائيلي للأرض والموارد، إذ أن 60% من مساحة الضفة الغربية تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي (المنطقة ج)، إضافة إلى إقامة منطقتين عازلتين في قطاع غزة، منطقة عازلة برية على امتداد الحدود الشمالية الشرقية لقطاع غزة، ومنطقة عازلة بحرية على امتداد بحر قطاع غزة إذ لا يسمح بالصيد إلا في حدود 3-6 ميل بحري في حين يسمح اتفاق أوسلو للصيادين الفلسطينيين بالصيد في مسافة 20 ميل بحري.
ولعل التحدي الأخطر هو التحدي الثالث المتمثل في عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية وباقي دول العالم من خلال حصار مطبق تزامن مع حالة من الانقسام الفلسطيني، وقد أدى الحصار الاقتصادي بالفعل إلى وقف عمليات الإنتاج على نطاق واسع وإلى فقدان فرص العمل، وألحق دماراً هائلاً بالاقتصاد المحلي وبالموارد الإنتاجية والبنية التحتية وأثَر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على العديد من المرافق الصناعية والزراعية والتجارية والسكنية بسبب البنية التحتية المنهكة والندرة الحادة في المدخلات والكهرباء والوقود(1)، بينما الانقسام الفلسطيني أفضى إلى تدهور الاقتصاد الفلسطيني من خلال آثاره الثقيلة والتي ألقت بظلالها على مجمل العمل التنموي وحالت دون تحقيق تنمية حقيقية في فلسطين وكان عائقاً أمام كافة الخطط التنموية التي أعدتها الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.
وتعتبر هذه التحديات مسؤولة عن العديد من الهزات والصدمات التي تعرض لها الاقتصاد الفلسطيني، لذلك لابد من مواجهة هذه التحديات بخطوة أولى إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الكل الفلسطيني لأنه لا يمكن الحديث كيفية مواجهة التحديات المتعلقة بالاحتلال في ظل بقاء الانقسام كما هو عليه، ومن ثم العمل على مواصلة النضال الفلسطيني الموحد لدحر الاحتلال وبناء دولة فلسطينية ذات سيادة وهذا يحتاج فقط نوايا صادقة لتنفيذ الخطط الاستراتيجية التي حال دون تنفيذها الاحتلال والانقسام.
ويرى هل الاختصاص أن التنمية الاقتصادية تتمثل في استخدام الموارد المتاحة للمجتمع لتحقيق الزيادة في الدخل القومي، كما عرفت ايضا ً بانها “السياسيات والإجراءات الوطنية المعتمدة المخططة المتمثلة في إحداث تغيرات كبيرة وجزرية في هيكل وبنيان المجتمع وتحقيق زيادة سريعة ودائمة في متوسط دخل الفرد الحقيقي وبحيث يستفيد منها جميع افراد المجتمع “
و التنمية الاقتصادية، ذات البعد الاجتماعي، تستند الى مفهوم التنمية المستديمة التي تعنى تلبيه حاجات الحاضر دون المساومة على قدرة الاجيال المقبلة على تلبية حاجاتهم والتي تحقق التوازن بين النظام الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، وتساهم في تحقيق اكبر قدرا ً ممكن من الارتقاء في النظام الاقتصادي وتهدف التنمية الاقتصادية، إلى إجراء تحويلات هيكلية في الاقتصاد الوطني وبناء الاستقلال الاقتصادي والسياسي للمجتمع، و التوزيع العادل لثمار ومكاسب التنمية الاقتصادية بين افراد المجتمع ،و زيادة إنتاجية حصة الفرد في الإنتاج .،و زيادة إنتاجية العاملين .
وبناء على ذلك فان التنمية الاقتصادية تقود الى تغيرات في الحياة العامة للمجتمع باتجاه متقدم وتغير علاقات الإنتاج والعلاقات الاجتماعية ولابد ان تكون التنمية، شاملة تسيطر على موارد المجتمع وكل الانشطة والفعاليات الاقتصادية للدولة، وأـن تكون واقعية وعقلانية في أهدافها، وأن تكون متسقة بشكل فاعل لتحقيق معدلات متوازنة في النمو بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأن تكون مستمرة في التطوير والتحديث بمعدلات متصاعدة، وأن تكون مرنة وقابلة للتغيير تبعا ً للظروف والاحداث.
في ظلال ما تقدم، نحاول في هذه الورقة معالجة التنمية الاقتصادية في قطاع غزة وفيما يلي أبرز الحقائق التي حالت دون تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في قطاع غزة.
