الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “تفشي الأمراض بين النازحين في قطاع غزة خلال الحرب”
خبر صحافي
الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة حقائق بعنوان: “تفشي الأمراض بين النازحين في قطاع غزة خلال الحرب”
أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، ورقة حقائق بعنوان: “تفشي الأمراض بين النازحين في قطاع غزة خلال الحرب”، اعداد المحامية والباحثة الحقوقية ريم محمود منصور.
وأكدت الورقة أنه في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، وحتى الان ، والذي اقترفت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية وأبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وبأسوأ الطرق، وباستخدام أنواع مختلفة ومتطورة من الأسلحة، منها الأسلحة المحرمة دوليا، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 41,000 شهيد وفقدان قرابة 15 الف وإصابة أكثر من 100,000، أغلبهم من النساء والأطفال، ونزوح معظم سكان القطاع وبشكل قسري ومتكرر مع تقليص مساحات المناطق الامنة واستهداف مراكز الايواء وخيام النازحين.
وبينت الورقة أنه خلال هذا العدوان عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى تدمير المرافق الخدمية ومنازل المواطنين والبنى التحتية للقطاع، وتدمير المستشفيات والمراكز الصحية وإخراجها عن العمل، اضافة الي مواصلة فرض العقوبات الجماعية بشكل منهجي وتعسفي وقطع إمدادات الكهرباء والمياه وتعطيل شبكات الاتصالات ، وحرمان جميع سكان قطاع غزة من الاحتياجات الإنسانية واللوازم والمعدات الصحية والادوية ومواد النظافة عدا عن استخدام سلاح التجويع والتعطيش والانهاك بحق الفلسطينيين ما ادي إلى تفاقم الأزمة الصحية الكارثية التي تسببت فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي ، وهو الأمر الذي سبب الموت على نطاق واسع، فمن لم يموت بالقصف مات بسبب نقص المساعدات الإنسانية والجوع والعطش وانتشار الأمراض المعدية والجلدية الخطيرة ، وجراء انهيار الخدمات الصحية.
وتأتي هذه الورقة التي تصف الأوضاع الإنسانية والصحية لسكان القطاع في ظل حرب الإبادة الجماعية وتركز علي اسباب وتداعيات تفشي الأمراض بين النازحين خلال العدوان الإسرائيلي والمطلوب عمله لحماية الفلسطينيين، مقدمةً إحصائيات الحرب على قطاع غزة (حتى سبتمبر 2024).
وتوصلت الورقة إلى جملة من النتائج أبرزها:
- تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المدنيين وارتكاب المجازر الجماعية، والذي يشكل جرائم ضد الإنسانية وتحلل تام من قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتي تقع ضمن الأعمال الانتقامية والابادة الجماعية وفقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
- يعاني 90 % من الأسر في قطاع غزة الذين باتوا نازحين و البالغ عددهم قرابة 2 مليون وخاصة الأطفال، من الأمراض و الأوبئة الصحية، جراء نقص الغذاء و تلوث مياه الشرب، و ارتفاع درجات الحرارة مع عدم توافر الخيام الصالحة للإيواء.
- ان استمرار صمت وعجز المجتمع الدولي عن وقف حرب الإبادة وباقي الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المدنيين وممتلكاتهم المدنية في قطاع غزة، ليس الا ضوء أخضر لقوات الاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في ارتكاب جرائمها، ما قد يساهم في اهلاك وأنهاك المدنيين واصابتهم بالأمراض وتداعيات صحية لا يمكن تدارك عواقبها
- تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، جعل قطاع غزة منطقة منكوبة، لا تصلح للحياة، باستهدافها البنى التحية والمؤسسات الصحية كاستراتيجية جديدة للتهجير القسري للمواطنين.
وأوصت الورقة بالتالي:
- يتحمل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مسؤولياتهم والتدخل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية والتصدي للتدهور غير المسبوق في الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في قطاع غزة والضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة.
- ضمان فتح الممرات الانسانية وفتح كافة المعابر بما فيها معبري رفح ومعبر بيت حانون والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية وارسال الوقود واجلاء الجرحى والمرضى.
- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف استهداف المنظومة الصحية والاطقم الطبية والالتزام بالمعاهدات الدولية واتفاقيات جنيف الرابعة، وضمان احترام مبادئ واحكام القانون والقضاء والعرف والعمل الدولي بما يشمل توفير الحماية الدولية للمدنيين.
- نطالب المؤسسات الدولية ومنظمة الصحة العالمية، التدخل الفوري من أجل الوصول الي هدن إنسانية مستمرة تضمن تقديم التطعيمات للأطفال من الأمراض والأوبئة المعدية ودعم القطاع الصحي وإعادة ترميم المستشفيات وإعادتها إلى الخدمة، وإدخال المستلزمات الطبية والوقود والطواقم الطبية اللازمة في جميع التخصصات، لإنقاذ القطاع الصحي.
- العمل على فرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي ومحا كل المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين، عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة امام القضاء الدولي.
- استمرار التحركات والجهود المبذولة من المجتمع المدني لدعم الاستجابة الانسانية الطارئة لسكان القطاع ودعم القطاع الصحي.
