حشد تستنكر بشدة إقدام السلطة الفلسطينية على قطع رواتب عدد من نواب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح

تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) باستنكار واستغراب شديدين ما تناقلت  عدد من وسائل الأعلام المحلية يوم أمس الأحد الموافق09  يوليو ( تموز) 2017  وجود قرار  “غير مكتوب”، صدر عن وزارة المالية يفيد بقطع الرواتب عن نواب كتلة (التغيير والإصلاح)، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

حيث تشير المعلومات أنه حتى اللحظة لم تصرف باقي الرواتب الشهرية للنواب واعضاء التشريعي، التي تصرف في العادة باليوم الخامس أو السادس من كل شهر، وأنه حتى اللحظة لم يصل النواب معلومات رسمية تفيد بقطع رواتبهم الشهرية، باستثناء النائب أيمن دراغمة، الذي توجه لوزارة المالية وبدرها أكدت له أن راتبه الشهري قد قطع .

القرار غير المكتوب ليس الأول من نوعه فقد سبقه بتاريخ 06 حزيران ( يوليو) 2017 حول قيام وزارة المالية بقطع رواتب عدد من أعضاء ونواب المجلس التشريعي التابعين لكتلة حركة فتح البرلمانية وذلك لأسباب تتعلق بمواقفهم وآرائهم السياسية. وقرار السلطة الوطنية ممثلة بوزارة المالية بقطع رواتب ما يقارب من 277 أسير محرر، جزء منهم من المبعدين إلى قطاع غزة

يأتي هذا القرار، في إطار سياسة رسمية فلسطينية متعددة الفصول بحق نواب واعضاء المجلس التشريعي، بدأ من رفع الحصانة البرلمانية، مرورا بمنع عدد من النواب من حقوقهم وحرياتهم العامة، وانتهاء عند تطبيق سياسة قطاع رواتبهم دون وجه أو سند في القانون.

الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ تؤكد على أن سياسة قطاع  الرواتب وعلى وجه الخصوص رواتب النواب في المجلس التشريعي، انتهاك واضح للقانون الفلسطيني، وإذ تري  قرارات قطع  رواتب الموظفين واعضاء المجلس التشريعي تفتقر لأركان القرار الإداري من حيث العمومية والتجريد، والتسبيب، ومراعاة المصلحة العامة، وصدورها والإعلان عنها إجراءات مخالفة للحدود التي رسمها القانون، فإنها تسجل وتطالب بما يلي :

حشد تعلن عن تضامنها الكامل مع نواب واعضاء المجلس التشريعي، المقطوعة رواتبهم، وتحث لضرورة التحرك العاجل تجاه الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، لاطلاعها على انتهاكات السلطة الوطنية للقواعد القانونية التي تحمي النائب بمناسبة ممارسة عمله.

حشد تؤكد عدم قانونية هذا الإجراء، كونه يحمل مخالفة واضحا للقوانين الفلسطينيين وخاصة القانون الأساسي الفلسطيني وكذلك جملة القوانين المنظمة للوظيفة العمومية.

حشد تؤكد أن قرارات قطع الرواتب غير مشروعة وغير قانونية كون عقوبة قطع الراتب غير منصوص عليها بالقانون، ما يعارض أحكام القانون الأساسي خاصة المبدأ الدستوري، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، كما أن كلا من المؤسسة الرئاسية أو الحكومية لا تملك صلاحية قطع الرواتب.

حشد تطالب رئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن هذا القرا  والعمل على إعادة صرف الرواتب الكاملة للنواب واعضاء المجلس التشريعي وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.