الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو آلية للحد من سياسة العشائرية في حل المنازعات”

الرقم:105/2022

التاريخ: 18 يوليو/ تموز 2022م

اللغة الأصلية: اللغة العربية

خبر صحافي

الهيئة الدولية “حشد” تُصدر ورقة سياسات بعنوان “نحو آلية للحد من سياسة العشائرية في حل المنازعات”

أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، اليوم الأحد، ورقة سياسات أعدتها حنين رابعة، بعنوان “نحو آلية للحد من سياسة العشائرية في حل المنازعات”، ضمن برنامج الباحث الحقوقي في دفعته الثامنة.

وتناولت الورقة الحديث عن العرف العشائري باعتباره ظاهرة اجتماعية واساس يستند اليه المواطنون في حل خلافاتهم قبل أن تتجسد لهم دولة تتكامل فيها المؤسسات الرسمية والقضائية التى تساهم في حل الخلافات والنزاعات، من خلال العديد من التشريعات والقوانين التى تهدف من خلالها الى حماية وتنظيم حياة الناس في المجتمع حيث تسود العشائرية في المنطقة العربية ويتوارثها الاجيال، وتُلقى بالقبول برغم من ان احكامه توصف بالشدة والتعصب والقسوة وذلك لايمان الناس بعدالة هذه الاحكام.

وتهدف الورقة الى تقديم سياسات واليات من شأنها الحد من سياسة الصلح العشائري في حل المنازعات وخاصة في جرائم القتل، وجرائم القتل على خلفية الشرف التى توضع تحت السجادة بهدف تحويلها الى القضاء العشائري الذي ينتهى بالعطوة أو الفدية.

وأشارت “الورقة” إلى أن االصلح العشائري يعتمد على احكام متوارثة تسودها النزعة السلطوية الأبوية وغير مدونة ، إضافة الى اليات عمل اجراءات القضاء العشائري التى تخالف مبدأ الشرعية الاجرائية إضافة إلى إهدارها مبادئ مهمة في المحاكمات مثل: عبء الاثبات، ولا تضمن آليات عمل الصلح العشائري ممارسة المتهم لحقه في الدفاع ومناقشة أدلة اتهامه بالتفصيل، إلى جانب مخالفتها الجوهرية لقرينة البراءة التي لا تزول إلا بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة، إذ تزول هذه القرينة في الصلح العشائري بقرار من رجل أو لجنة الصلح.

وأوضحت “الورقة” أن هناك عدة اسباب وعوامل تستند الى وقائع اجتماعية وسياسية وثقافية واقتصادية تُبرر استمرار تمسك المجتمع الفلسطيني بالقضاء العشائري وتفضيله عن القضاء الرسمي في الدولة لحل نزاعاتهم، ولعل اول الاسباب تكون في:
1- طبيعة المجتمع الفلسطيني الشرقي المتمسك بالعادات والأعراف
2- عدم ثقة المجتمع الفلسطيني بالسلطات العامة والجهات الرسمية والشكوك بعدالته ونزاهته، والشك في حيادية أجهزة إنفاذ القانون، بالاضافة الى طول امد النزاعات واجراءات التقاضي المُكلفة.
3- حفظ السلم المجتمعي، واهتمام المجتمع الفلسطيني بسمعته، مما يلجا الى الصلح العشائري لتطويق النزاعات والخلافات من بدايتها ولمنعها من التطور وبخاصة في جرائم القتل، مستعينين بما لديهم من علاقات اجتماعية وعلاقات بجهاز إنفاذ القانون في الدولة.
4- ضعف السلطات العامة والأجهزة الرسمية بالدولة، وعدم اتباعها للاجراءات الصحيحة في القانون مما يدفع الافراد للجوء الى الصُلح أو القضاء العشائري.
5- عدم كفاءة بعض القضاة النظاميين نتيجة عدم الخبرة .
6- السرية التي يتمتع بها العرف العشائري أكثر من القضاء النظامي.
وجود محافظات في الاراضي الفلسطينية لا توجد فيها مراكز شرطة تابعة لأي طرف ، مما جعل منها مرتعاً للجريمة والمظاهر السلبية وهذا يعود سببه للاحتلال الذي منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية من ممارسة دورها في حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم ، ومن هنا وفي ظل وجود الاحتلال الذي يعرقل عمل السلطات التنفيذية ، فإن لا يمكن الاستغناء عن القضاء العشائري.

وطرحت “الورقة” عِدة بدائل لتفادي الاشكاليات الناتجة عن القضاء العشائري يُمكن اجمالها في الآتي،

البديل الاول: العمل على تحسين مستوى أداء رجال الإصلاح من خلال عقد ورشات عمل بالتعاون مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والمؤسسات المجتمعية وعمل جلسات توعية وورش عمل لأفراد الشرطة والعاملين في النيابة العامة ورجال القانون بكيفية القيام بالاجراءات الصحيحة عند وجود شكاوn.
البديل الثاني: فرض الرقابة المجتمعية والرسمية على رجال الإصلاح والعاملين في العرف العشائري ونشر الوعي بأحكام العرف العشائري للمواطنين والعاملين بهذا المجال وتدوين احكامه وتوثيقها ونشرها، وذلك بعد إجراء التعديلات اللازمة ليناسب التطور الحياتي والزمني.

وأوصت الورقة بضرورة إعمال كافة البدائل بالترتيب ولا يمكن الاستغناء عن بديل منهم ، بدايةً بتفعيل دور القوانين المحلية و التعامل مع الجرائم بالاجراءات الواردة في قانون الاجراءات الجزائية الذي يشكل رادعاً للجريمة ، ومن ثم تحسين مستوى أداء رجال الاصلاح، والاستعانة بهم ببعض القضايا والنزاعات البسيطة كما المنازعات المالية مثلاً و عمل ورشات عمل لهم بالشراكة مع الجهات المختصة وذوي المصلحة.

وأوعزت “الورقة” بضرورة عقد جلسات مع رجال الشرطة لتذكيرهم بدورهم الحقيقي بالتعامل مع المشكلات والشكاوى والقضايا المعروضة أمامهم، واخيرا فإنه يجب فرض رقابة على كل سلطة من السلطات العامة بالبلد ومنهم رجال الإصلاح ، كما يجب أن يتم تدوين احكامهم كضمان اكبر للحقوق ، والعمل على ايجاد احكام تواكب الزمن الحاضر الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني.

للاطلاع على الورقة كاملة اضغط هنا: