ورقة بعنوان: التحديات التي تواجه القضاء الفلسطيني
ورقة بعنوان:التحديات التي تواجه القضاء الفلسطيني
إعداد المحامية والباحثة:رنا هذيب
المقدمة:”شهدت منظومة العدالة في فلسطين أنظمة مختلفة عبر الزمن، فكل حقبة مرت بها صبغت النظام القضائي بصبغة مختلفة عما قبلها، جاءت كل منها وفقا للنظام القانوني الذي تتبناه، لكن جميعها جاءت تؤكد مجموعة من المبادئ التي تحكم عملية التقاضي وهي مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلال القضاء ومبدأ حياد القاضي ونزاهته، ومبدأ شفافية تبوا منصب القضاء. هذه المبادئ التي يعتمد كل منها على الآخر والتي يؤدي غياب او اختلال أحدهم الى اختلال التوازن كله وتقويض العدالة وحقوق المواطن، باعتبار ان القضاء هو روح العدالة وقلبها النابض، فاذا ما صلح حاله صلح حال المواطن والعكس صحيح. فالقضاء المستقل والنزيه والمحايد والفاعل ركن أساسي من أركان دولة القانون واستقلاله ركيزة اساسية من ركائز المجتمع الفلسطيني المعاصر وهذا ما أكد عليه القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 حين أكد بشكل لا يقبل للتأويل ان السلطة القضائية مستقلة وان القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم سواء القانون بدأت الخلخلة في هياكل النظام القضائي الفلسطيني والتراجع في الأداء والتبعية خلال فترة الاحتلال الإسرائيلي، فقد شهد القضاء منذ ذلك الوقت عدم الاستقرار. كما لحقت به شبهة الفساد مما نجم عن ذلك كله تراجع ثقة المواطن الفلسطيني في أجهزة العدالة والبحث عن بدائل أخرى، ورغم جهود السلطة الوطنية بدعم القضاء بشكل مضطرد له ولمؤسسات العدالة المساندة، الا أن الجدل حول استقلال السلطة القضائية ما زال قائم. وما يؤكد على ذلك ما انضوى عليه المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ: 12 كانون الثاني 2021 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، والذي يعد هدم لأسس النهج الديمقراطي القائم على مبدأ الفصل بين السلطات وهدر مبدأ النزاهة والشفافية كأساس للحكم الصالح.تنبع أهمية هذه الورقة؛ في كونها تأتي في خضم التساؤلات والانتقادات، لطبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية في السنوات الأخيرة، ولا سيما مع تشكيل محكمة دستورية بقرار بقانون من الرئيس الفلسطيني في العام 2016، ثم إنشاء مجلس قضائي انتقالي مؤقت في العام 2019، وانتهاؤه أخيرا في يناير 2021 مع صدور 3 قرارات بقانون. وعليه ستسلط الورقة الضوء على واقع القضاء في فلسطين، بهدف الاطلاع على مشكلاته والتحديات التي تواجهه، وايجاد التوصيات التي من شأنها المساهمة في إصلاحه وتطويره، والخروج بمقترحات حول الأساليب الممكنة للتغلب على العقبات التي تعيق استقلاله المنشود.
