حشـــــد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيون تحت تهديد الإعدام
التاريخ : 25 مارس 2025
بيان صحفي
الأسرى والمعتقلين الفلسطينيون تحت تهديد الإعدام
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”: تدين بأشد العبارات موافقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي يوم امس الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٦ على مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، والذي سيطرح للتصويت في القراءة الثانية والثالثة الأسبوع المقبل في تصعيد خطيرًا يهدد حياة الأسرى الفلسطينيين البالغ قرابة 9,300 أسير حتى مارس 2026، بينهم 56 أسيرة و350 طفلاً، و3,358 معتقلًا إداريًا اضافة الى 1,249 معتقلًا يصنفهم الاحتلال كمقاتلين “غير شرعيين”، بينهم معتقلون من غزة ولبنان وسوريا.
كما يشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية.
حيث تتجلي خطورة القانون المقترح في بنوده التالية التي تتنهك الحق في الحياة من خلال جعل عقوبة الإعدام إلزامية دون الحاجة إلى إجماع كامل بين القضاة، مما يقوض أي ضمانات قضائية عادلة، كما ينص المقترح علي تنفيذ العقوبة بالشنق بواسطة مصلحة السجون خلال مدة تصل إلى 90 يومًا، وهو زمن قصير جدًا لا يتيح أي استئناف أو مراجعة قانونية، عدا عن عدم وجود إمكانية للعفو أو التخفيف، ما يجعل القانون مصمم لشرعنة قتل الاسري.
الهيئة الدولية “حشد”: تعتبر أن تمرير هذا القانون في الكنيست سيكون جريمة حرب وفق القانون الدولي، ويشكل خرقًا واضحًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأسرى وحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الثالثة و الرابعة التي تكفل حماية اسري الحرب والمعتقلين المدنيين المحميين.
الهيئة الدولية “حشد “: تحث وتطالب المجتمع الدولي، الأمم المتحدة، الدول الثالثة المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف والصليب الأحمر الدولي، وكافة المؤسسات الحقوقية على التحرك الفوري لمنع تمرير هذا القانون أو تنفيذه، وحماية حياة الأسرى الفلسطينيين من أي عقاب جماعي أو إعدام تعسفي، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن أي انتهاكات وجرائم بحق الاسري والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
